أحدث الأخبار مع #محافظ_البنك_المركزي
bnok24
منذ يوم واحد
- أعمال
- bnok24
اجتماعات الفائدة المتبقة للبنك المركزي المصري خلال عام 2025
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2025 لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس. وعقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري 3 اجتماعات حتى الآن منذ بداية عام 2025، وكان الاجتماع الأول في 20 فبراير 2025، وقررت فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. أما الاجتماع الثاني فكان يوم 17 أبريل 2025 وقررت لجنة السياسة النقدية فيه خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. وعقدت اللجنة الاجتماع الثالث هذا العام يوم الخميس 22 مايو 2025 وقررت فيه خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. وتتبقى للبنك المركزي 5 اجتماعات خلال العام الجاري 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة، وهي كالتالي: – الاجتماع الرابع يوم الخميس 10 يوليو 2025. – الاجتماع الخامس يوم الخميس 28 أغسطس 2025. – الاجتماع السادس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025. – الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025. – وآخر اجتماعات هذا العام يوم الخميس 25 ديسمبر 2025. وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة. ويحق للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ في أي وقت على مدار العام إذا استدعت الحاجة ذلك، في ضوء المستجدات الخارجية أو الداخلية للبلاد.
Babnet
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
رئيس الجمهورية يبحث مع محافظ البنك المركزي تطبيق أحكام الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم أمس، الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي. وتناول هذا اللقاء دور البنك المركزي التونسي في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتطبيق الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية بعد تعديلهما ودخول أحكامهما حيز التنفيذ.
