أحدث الأخبار مع #محكمةالشراقة
النهار
منذ 2 أيام
- النهار
15 سنة حبسا نافذا لسائق بوزارة العدل عن المتاجرة بالكوكايين
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم الأحد، وبموجب إجراء المثول الفوري، سائق بوزارة العدل يدعى'ا.س' موجود رهن الحبس المؤقت بتهمة المتاجرة بالمخدرات الصلبة. وذلك عقب العثور بحوزته على أكياس صغيرة تحتوي على مادة الكوكايين مهيئة للبيع بوزن إجمالي يقدر بـ 80.2 غ. بالإضافة إلى قطعة مخدرات ومبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين سنتيم داخل ظرف به كوكايين. التحقيق في قضية الحال انطلق بموجب معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص شخص يقوم بترويج المخدرات الصلبة. وبتوسيع التحريات تم تحديد هويته ويتعلق الأمر بالمدعو' ا.س'، حيث ضبط بحوزته على 6 أكياس صغيرة بها كمية من الكوكايين بوزن 3.76 غ. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين سنتيم، و 24 قرص من 'ريقريتيكيل' وورقة نقدية بالعملة الصعبة ملفوفة قيمتها 10 اورو. بالإضافة إلى تصريحين بالمرور خاص بوزارة العدل أحدهما منتهي الصلاحية و آخر على بياض. وبطاقة مهنية مدون عليها موظف بوزارة العدل. وبتفتيش مسكن المشتبه فيه عثر داخل غرفة نومه على صندوق به 4 أكياس أخرى بوزن 69.91غ من الكوكايين. مخبأة وسط مادة 'الروز'. وملعقة صغيرة بها آثار الكوكايين، و ميزانين، وعمولات أجنبية ملفوفة منها الليرة الإيطالية، الدولار الكندي، الأورو، والدينار الجزائري. حيث كشفت التحقيقات أن المتهم رفض تسليم الشفرات وكلمات المرور الخاصة بهاتفيه النقالين. المتهم تم تحويله على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي أمر بتحويله على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري. تصريحات المتهم المتهم 'ا.س' تمسك بالمحاكمة دون دفاع، وانكر خلال استجوابه تهمة المتاجرة بالمخدرات الصلبة. وأكد أنها موجهة لاستهلاكه الشخصي غير أن المحكمة. وصرح أنه يقتنى المخدرات من عند شخص يلقب 'بالزنقة' بميناء عين البنيان ومن عند شخص آخر من باب الواد رفض الفصح عن هويته. واستفسرت المحكمة عن فحوى تجزئة الكمية في أكياس صغيرة والعثور على ميزانين بغرفة نومه بالإضافة إلى لفائف بالعملات الأجنبية. كما واجهته برفضه منح الشفرات الخاصة بهاتفيه النقالين خلال التحقيق. وأكدت أنها تمنحه فرصة لتسليمها للعدالة واستغربت الاكتفاء بمنح القاب أشخاص من ممونين دون منح الهويتهم الكاملة. وواجهته المحكمة ما توصل إليه التحقيق بخصوص استغلاله لسيارة الخدمة التابعة لوزارة العدل ورخص المرور لتسهيل تنقلاته للتمويه وتنادي الخضوع للتفتيش. غير أن المتهم أنكر ذلك وأكد أنه يتنقل بواسطة سيارة الأجرة. وأنه يتسلم المخدرات بمجرد وصوله. وتمسك المتهم خلال المحاكمة برفض تسليم كلمة وشفرة المرور الخاصة بهاتفيه النقالين. ما جعل المحكمة تؤكد أن رفضه يشير إلى إخفائه هويات الممونين و الزبائن. وأمام ما تقدم رافع وكيل الجمهورية مؤكدا أن المتهم توبع بموجب المادة 17 من قانون العقوبات. وأن انطلاق التحقيقات جاء بناءا على معلومات بلغت الجهات الامنية. وأن المتهم تم توقيفه متلبسا بحيازة كمية من الكوكايين. كما أسفر تفتيش مسكنه على العثور على كميات أخرى. وطالب وكيل الجمهورية باسم الشعب الجزائري توقيع عقوبة 18 سنة حبسا نافذة مع 50 مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد المتهم 'ا.س' وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.
النهار
منذ 6 أيام
- النهار
سيّدة تتهم تاجرا بسرقة حقيبة بها مصوغات بقيمة 180 مليون سنتيم ببابا احسن
تابعت اليوم الأربعاء محكمة الشراقة شابا بتهمة السرقة، وذلك على خلفية شكوى قيدتها سيدة ضده. تتهمه باستغلال ركنها سيارتها أمام مركبته ببابا حسن. وسرقة حقيبتها التي كانت تحتوي على مجوهرات تقدر قيمتها بـ 180 مليون سنتيم. تحريك القضية إنطلقت بشكوى تقدمت بها سيدة تفيد أنها كانت متواجدة بتاريخ الوقائع ببابا حسن المنطقة التجارية. وخلال توجهها لسيارتها للمغادرة شاهدت شخصا بالقرب من سيارتها كان رفقة شخصان آخران أحدهما شقيقه على متن سيارتهم. كما أكدت أنه في لحظة اكتشفت اختفاء، حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مجوهراتها التي تقدر قيمتها بـ 180 مليون سنتيم. وأنها وجهت أصابع الإتهام لأحدهم واشتبهت في ارتكابه السرقة بحكم ضبطه بالقرب من مركبتها وقدمت مواصفاته لمصالح الأمن. الشرطة وبعد تحريات وجهت تهمة السرقة للمتهم المدعو 'ب.ع'، هذا الأخيرة الذي مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الشراقة والقاضي بإدانته بـ 5سنوات خبسا نافذة. ودفاع المتهم قدم دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم. المتهم أنكر خلال محاكمته علاقته بالسرقة التي اتهم فيها وأكد أنه لا يعرف الضحية ولا يتذكر حتى لقاءه بها. وأكد أنه يتواجد بشكل مستمر ببابا حسن كونه تاجرا وأنه يستغرب اتهامه بالسرقة. دفاعه نوّه إلى أن الملف جاء خال من أي دليل يثبت تورط موكله في السرقة وأكد أن الضحية بنت إتهاماتها على أساس شكوك فقط. وأن الشك يفسر لصالح المتهم و طالب بافادة موكله بالبراءة. كما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا.
النهار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
تأجيل محاكمة 18 شخصا من بينهم فتاة كانوا بصدد الحرقة إلى أوروبا
أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة مؤخرا، ملفا يتعلق بشبكة مختصة في تهريب المهاجرين تورط فيها 18 شخصا من بينهم فتاة. تم توقيفهم متلبسين على متن قارب بشاطئ عين البنيان مستعدين لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها 'النهار'، فإنه بناءً على معلومات تلقتها مصالح الدرك الوطني بعين البنيان مطلع شهر فيفري 2024. بخصوص أشخاص بصدد التدبير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر قوارب الموت. تم التحري في المعلومة وترصد بعض الأشخاص محل شبهة. ومداهمتهم خلال استعدادهم للحرقة من شاطئ عين البنيان، أين تم توقيفهم قبل لحظات من الإقلاع بالبحر. مصالح الدرك الوطني تمكنت من توقيف خلال العملية 18 شخصا كانوا بالأماكن من بينهم فتاة. تم تحويلهم على التحقيق الأمني ثم تحويلهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم بدوره على غرفة التحقيق أين تم إيداع 3 منهم رهن الحبس المؤقت بما فيها الفتاة، ووضع البقية تحت إجراء الرقابة القضائية. المتهمون أكدوا حسب المصدر خلال التحقيق القضائي اتفاقهم مع شخص موجود حاليا في حالة فرار للحرقة إلى اسبانيا. وسلموه مبالغ مالية تتراوح بين 20 و 30 مليون سنتيم. وأنه بموعد الرحلة وخلال استعدادهم اجتمعوا بأحد المنازل بعين البنيان. ليتفاجؤوا لدى استعدادهم للمغادرة بمداهمة مصالح الدرك الوطني للأماكن و توقيفهم و مصادرة القارب. هذا وقد ارجأت محكمة الشراقة اليوم الملف للبث فيه بتاريخ 13 ماي المقبل. في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من مستجدات.
النهار
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- النهار
موثق يتابع قضائيا الغرفة الوطنية للموثقين ناحية الوسط سابقا لاحتكارهم عقود عمومية
وجهت تحقيقات قضائية الإتهام الى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين لناحية الوسطى سابقا المدعو 'ف.ك'. والأمين العام لنفس الغرفة السابق ' و.ح' ولاحقتهما بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة. وفقا لنص المادة 33 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. القضية جاءت على أساس شكوى قيدها أحد الموثقين أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس. المدعو ' ن.أ' موثق لدى اختصاص محكمة الشراقة. الإستحواذ على كل عقود المكتتبين يفجر القضية جاء في مضمون الدعوى، أن المتهمين كليهما إستغلا منصبهما، وقاما بالاستحواذ على مجموع العقود العقارية التي أرسلت الى الغرفة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. و دواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ' عدل '. عوض توزيعها بالتساوي على الموثقين التابعين لها، علما أن العقود محل الجريمة يتم توزيعها عن طريق المكتب التنفيذي للغرفة. مع تحرير محضر، وهو الإجراء الذي لم يتم التعامل به على مستوى الغرفة الجهوية. وكشفت التحريات أن عدد العقود التي حررها الموثق ' ف.ك' 1857 عقد بيع بالإيجار. كما بلغ عدد العقود المحررة من طرف الموثق ' و.ح' 2775 عقد وهذا خلال الفترة الممتدة من 2020 الى 2022. بالإضافة الى 103 عقد نقل ملكية و15 عقدا متعلق بالمحلات التجارية. وعليه تم تكليفه بانجاز جدول وصفي للتقسيم الخاص بمشروع 116 وحدة سكنية ببومعطي بلدية الحراش. وأكد الشاكي الموثق أنه تم حرمانه من تحرير العقود والمتعلقة بـ 450 عقد بيع بالايجار. وأخرى تتعلق بمشروع 916 مسكن بتيبازة. فحسب الشاكي الموثق فان العقود العمومية تم احتكارها - حسب شكواه- من طرف المتهمين محل المتابعة في قضية الحال. ولم يتم توزيعها بالتشاور والتساوي على الموثقين. وهو ما يخالف التعليمتين الصادرتين عن رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الأولى لعام 2017 والثانية لعام 2019. والتي تهدف الى التوزيع العادل لعقود الترقية العقارية، وهذا بمشورة المكتب التنفيذي للغرفة. شكوى أمام قاضي التحقيق تحرك القضية ويستخلص من الملف، أنه و بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني مودعة لدى عميد قضاة التحقيق بتاريخ 02-02-2023. من طرف المدعي المدني الموثق 'ن. أ'. ضد كل من 'ف.ك'،و 'و. ح' ، من أجل تهم التحيز وإساءة استغلال الوظيفة. تضمنت أن المدعي عليهما محل الذكر إستغلا منصبهما للإستحواذ على تحرير العقود. التي كلف بتحريرها من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، دواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. و أنهم لم يقوما بتوزيع العقود المرسلة إليهم بالتساوي بين الزملاء،التابعين للغرفة الجهوية للموثقين الناحية الوسط. بل إستحوذا على جميع العقود وقاما بسحب العقود التي كانت عند بعض الزملاء فضلا عن استحواذهما على الجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بعدل. و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و مشروع كناب عدل ب 200 مسكن الرغاية. بالإضافة كذلك إلى توزيع عدد قليل من العقود على باقي الموثقين و الإستحواذ على الحصة الأكبر بالآلاف. فضلا عن إستفادة بعض الموثقين الموالين لهم في كل مناسبة للتوزيع دون البعض الآخر منهم هو. مؤكدا أنهما تحصلا على 916 عقد بيع نهائي وكالة عدل بتيبازة و تم حرمانه منها. توزيع غير عادل للعقود وفي إطار استكمال التحقيق، تم استدعاء الشاهد 'ي. محمد' (موثق) بتاريخ 29-10-2023. والذي صرح أنه كان يشغل منصب الأمين العام للغرفة الجهورية للموثقين ناحية الوسط،. و قد رفع مجموعة من المخالفات وتقريرا إلى وزير العدل حافظ الأختام بخصوص التجاوزات في تسيير الغرفة الجهوية للموثقين الوسط. و قد حصرها في 11 مخالفة أولها توزيع العقود و الجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بالمؤسسات العقارية العمومية بطريقة غير عادلة. و جميع القرارات المتعلقة بالتوزيع تم اتخاذها بطريقة انفرادية آنذاك من طرف رئيس الغرفة الجهوية المدعو ' ف ك'. بدليل عدم وجود أي محضر مداولة موقع عليه من طرف أعضاء الغرفة أو أعضاء المكتب. كما انه قام بإخفاء كل الوثائق و المراسلات و السجلات المتعلقة بالغرفة الجهوية المتعلقة بالغرفة الجهوية لممثل ناحية الوسط. الأمر الذي أثبتاوه بموجب أمر إثبات حالة ناهيك عن تضمينه للقوائم التي كان يرسلها للمؤسسات العمومية تقريرا بوقائع كاذبة. في صورة وقائع صحيحة من بينها القائمة الاسمية للموثقين المعينين من طرف الغرفة بموجب القرعة التي أجريت في مقر الغرفة. في حين أنها لم تجرى أية مداولة لا للمكتب و لا للغرفة من أجل وضع القائمة الاسمية. في حين أن المذكرة المتعلقة بالتوزيع العادل امنحصلاحيات التوزيع وإجراء القرعة للمكتب التنفيذي . المتهمون ينكرون التهم المنسوبة إليهم ولدى استجواب المتهم 'و. ح' أنكر التهمة التهمة المنسوبة اليه. مؤكدا أنه هو من قام بتحرير المراسلة الموجهة إلى المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره. كما أن المراسلة المذكورة، مضمونها إسناد تحرير عقود سكنات مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني له. و إسناد عقود سكنات مستخدمي وزارة الدفاع الوطني لزميله 'ف.ك'. و بسبب الاستعجال و طبيعة مهنة المتعاقدين لم يمر التوزيع عبر المكتب التنفيذي لغرفة موثقي الوسط. مؤكدا أنه اخبره الشاكي ' ن. أ ' ولا دخل له في توزيع تحرير عقود السكنات العمومية. وفي إطار التحقيق تم استجواب المتهم 'ف. ك' حيث نفى التهمة، مصرحا انه تولى مهام رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط في شهر أفريل 2021. وأنه وزع العقود وفقا لما ورد في المذكرة من توصيات، وأن جميع العقود المتعلقة بالسكنات العمومية يتم توزيعها بالتشاور مع أعضاء المكتب التنفيذي. وأنه حال توزيع المكتب التنفيذي للعقود على الموثقين لم تكن تحرر محاضر. و على ما يذكر هناك محضر واحد تم تحريره بتاريخ 06/12/2021.وأنه يتذكر المراسلة التي وقعها بصفته رئيس الغرفة و الموجهة الى المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. و التي تتضمن اسناد تحرير العقود الى زميله المتهم 'و. ح'. مصرحا أيضا ان أعضاء المكتب التنفيذي على علم بها غير أنه لم يحرر محضر بذلك، وأنه يؤكد انه كل يوم اثنين من الأسبوع كان يجتمع في مقر الغرفة، والتي مضمونها إخفاء المراسلات و سجل الاجتماعات و قد سلمها المعني لأعضاء الغرفة يدا بيد و ان سبب توجيهه لهذه المراسلات هي خلافات بين كاتب المراسلة و بعض أعضاء الغرفة. وأما بخصوص قائمة إعداد عقود المستخدمي الوزارة الدفاع الوطني و الامن الوطني فان هذا النوع من العقود تمت بموجب مراسلة بين الغرفة الوطنية و المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وأنه لم يحرم الطرف المدني من تحرير عقود سكنات 916 مسكن كما يدعي. وكل ما في الأمر ان المديرية العامة لوكالة عدل هي التي تراجع عن خيارها و يقدم المراسلة التي تثبت تصريحاته. أنه وبعد تراجع المديرية العامة عن تعيين الطرف المدني كموثق من تحرير عقود السكنات تم توزيعها على 20 موثق بتيبازة. و انه يؤكد أن كل أعضاء الغرفة استفادوا من عدد إضافي من العقود مقارنة بالموثقين الآخرين و ذلك نظير المجهودات التي يبذلونها في الغرفة .
النهار
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- النهار
رئيس الجمعية الوطنية للصم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة ، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو 'أ.ز' بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت. القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية كتبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الانترنيت. تفيد أن ذلك مخالف للاجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعد مخالف للقانون، ليتم بناءا على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. رئيس الجمعية مثل لمواجهة التهمة مرفقا بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لانجاز قاموس للغة الإشارة على الانترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل، وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع أحد الهيئات الأجنبية تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية ب 145 مليون سنتيم وذلك بعد سعي من الأمين العام للجمعية، وأن الجمعية تلقت أيضا من هيئة اجنبية أخرى، وبعد ضخ المبالغ بحساب الجمعية تقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع، ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق. وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هاته الحالات، وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية، ولم يتم التصرف فيها. وأكد عن حسن نيته من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين. من جهته دفاعه نوه إلى أن المستوى التعليمي و التأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله، مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022، منوها أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال و التمس افادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف. وكيل الجمهورية التمس معاقبته ب 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية في حقه مع ارجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
