أحدث الأخبار مع #محكمةباريس
شبكة عيون
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
دعاوى قضائية ضد "ميتا" بسبب احتكار سوق الإعلانات
دعاوى قضائية ضد "ميتا" بسبب احتكار سوق الإعلانات ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: رفعت شركات إعلام فرنسية دعوى قضائية ضد شركة "ميتا"، زاعمة أن شركة التكنولوجيا الأمريكية تقوم بممارسات تجارية غير قانونية في ظل هيمنتها على سوق الإعلان الرقمي. ورُفعت الدعوى أمام محكمة باريس التجارية من قبل 67 منفذًا إعلاميًا اليوم الأربعاء، في أحدث الخطوات التي تتخذها المؤسسات الأوروبية لكسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وتزعم هذه الشركات أن هيمنة "ميتا" على وسائل التواصل الاجتماعي، مكنتها من جمع البيانات الشخصية للمستخدمين على نطاق واسع، واستخدامها لزيادة كفاءة الإعلانات الموجهة. كما من المقرر أن تواجه "ميتا" دعوى مماثلة في إسبانيا أكتوبر المقبل، بشأن شكوى بقيمة 551 مليون يورو (582 مليون دولار) قدمتها أكثر من 80 شركة إعلامية تتهمها بالمنافسة غير العادلة في مجال الإعلانات. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) Page 2
مباشر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
دعاوى قضائية ضد "ميتا" بسبب احتكار سوق الإعلانات
مباشر: رفعت شركات إعلام فرنسية دعوى قضائية ضد شركة "ميتا"، زاعمة أن شركة التكنولوجيا الأمريكية تقوم بممارسات تجارية غير قانونية في ظل هيمنتها على سوق الإعلان الرقمي. ورُفعت الدعوى أمام محكمة باريس التجارية من قبل 67 منفذًا إعلاميًا اليوم الأربعاء، في أحدث الخطوات التي تتخذها المؤسسات الأوروبية لكسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وتزعم هذه الشركات أن هيمنة "ميتا" على وسائل التواصل الاجتماعي، مكنتها من جمع البيانات الشخصية للمستخدمين على نطاق واسع، واستخدامها لزيادة كفاءة الإعلانات الموجهة. كما من المقرر أن تواجه "ميتا" دعوى مماثلة في إسبانيا أكتوبر المقبل، بشأن شكوى بقيمة 551 مليون يورو (582 مليون دولار) قدمتها أكثر من 80 شركة إعلامية تتهمها بالمنافسة غير العادلة في مجال الإعلانات.
بلد نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
دعاوى قضائية ضد "ميتا" بسبب احتكار سوق الإعلانات
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: دعاوى قضائية ضد "ميتا" بسبب احتكار سوق الإعلانات - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 09:35 مساءً مباشر: رفعت شركات إعلام فرنسية دعوى قضائية ضد شركة "ميتا"، زاعمة أن شركة التكنولوجيا الأمريكية تقوم بممارسات تجارية غير قانونية في ظل هيمنتها على سوق الإعلان الرقمي. ورُفعت الدعوى أمام محكمة باريس التجارية من قبل 67 منفذًا إعلاميًا اليوم الأربعاء، في أحدث الخطوات التي تتخذها المؤسسات الأوروبية لكسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وتزعم هذه الشركات أن هيمنة "ميتا" على وسائل التواصل الاجتماعي، مكنتها من جمع البيانات الشخصية للمستخدمين على نطاق واسع، واستخدامها لزيادة كفاءة الإعلانات الموجهة. كما من المقرر أن تواجه "ميتا" دعوى مماثلة في إسبانيا أكتوبر المقبل، بشأن شكوى بقيمة 551 مليون يورو (582 مليون دولار) قدمتها أكثر من 80 شركة إعلامية تتهمها بالمنافسة غير العادلة في مجال الإعلانات.
أرقام
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
شركات الإعلام الفرنسية تُقاضي ميتا بسبب احتكار سوق الإعلانات
رفعت شركات إعلام فرنسية دعوى قضائية ضد "ميتا"، زاعمة أن شركة التكنولوجيا الأمريكية تقوم بممارسات تجارية غير قانونية في ظل هيمنتها على سوق الإعلان الرقمي. ورُفعت الدعوى أمام محكمة باريس التجارية من قبل 67 منفذًا إعلاميًا اليوم الأربعاء، في أحدث الخطوات التي تتخذها المؤسسات الأوروبية لكسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وتزعم هذه الشركات أن هيمنة "ميتا" على وسائل التواصل الاجتماعي، مكنتها من جمع البيانات الشخصية للمستخدمين على نطاق واسع، واستخدامها لزيادة كفاءة الإعلانات الموجهة. كما من المقرر أن تواجه "ميتا" دعوى مماثلة في إسبانيا أكتوبر المقبل، بشأن شكوى بقيمة 551 مليون يورو (582 مليون دولار) قدمتها أكثر من 80 شركة إعلامية تتهمها بالمنافسة غير العادلة في مجال الإعلانات.
الوطن الخليجية
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن الخليجية
الحكم على مارين لوبان بالاختلاس يثير زلزالًا سياسيًا في فرنسا
أدانت محكمة جنائية فرنسية السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان بتهمة الاختلاس في قرار أُعلن عنه يوم الاثنين، مما يمنع فعليًا المرشحة الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية في البلاد عام 2027 من المشاركة. وقضت المحكمة بمنع لوبان من الترشح لأي منصب منتخب لمدة خمس سنوات، وهو ما يعني استبعادها من السباق الرئاسي المقبل. وأثار الحكم، الذي صدر عن محكمة باريس الجنائية، صدمة كبيرة داخل حزبها 'التجمع الوطني'، وأعاد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي بشكل غير متوقع، خاصة أنها كانت تتصدر استطلاعات الرأي للجولة الأولى من الانتخابات المقبلة. تفاصيل الحكم أدانت المحكمة لوبان إلى جانب ثمانية أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى 12 مساعدًا برلمانيًا، بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.1 مليون يورو خلال الفترة بين 2004 و2016. ورغم أن القضاة لم يجدوا دليلًا على إثراء شخصي لها أو لزملائها، فإنهم اعتبروا أنها كانت 'في قلب' نظام استغل أموال البرلمان الأوروبي لتمويل أنشطة حزبها الوطني. وحُكم على لوبان بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني. كما فرضت عليها المحكمة غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو. وجاء الحكم أقسى مما كان متوقعًا، حيث شمل عقوبة فورية، وهو ما ينطبق حتى في حال تقديمها استئنافًا. ورغم أن بعض المتهمين الآخرين حصلوا على فترات حظر أقصر، فإن لوبان كانت الأبرز بينهم. أما لويس أليوت، عمدة بربينيان وأحد الشخصيات البارزة في الحزب، فلم يُصدر بحقه حكم فوري. وكانت لوبان قد صرحت في وقت سابق أن مثل هذا القرار سيكون 'مناهضًا للديمقراطية بالكامل'. وبعد صدور الحكم، اعتبر جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، أن 'الديمقراطية الفرنسية قد أُعدمت'. خيارات لوبان المحدودة أمام لوبان خيارات قانونية محدودة لإنقاذ فرصها السياسية. فرغم إمكانية استئناف الحكم، فإن سرعة البت في القضية تبقى غير مضمونة، ما قد يمنعها من العودة إلى المنافسة قبل الانتخابات الرئاسية. كما يمكنها اللجوء إلى المجلس الدستوري الفرنسي للطعن في الحكم، بدعوى انتهاك حقوق الناخبين في اختيار مرشحهم. حالة من الارتباك داخل التجمع الوطني أدى الحكم إلى حالة من الفوضى داخل حزب التجمع الوطني، إذ لم يكن قادته مستعدين لمثل هذا السيناريو القاسي ولم يضعوا خطة بديلة لمواجهة غياب لوبان. ورغم أن بارديلا، البالغ من العمر 29 عامًا، يعد الخيار الأبرز لخلافتها، فإنه لم يكن يخطط للترشح للرئاسة، بل كان يُهيئ نفسه لدور رئيس الوزراء. ويبدو أن بارديلا، رغم شعبيته الواسعة، ليس مستعدًا بعد لقيادة الحزب في معركة رئاسية بهذا الحجم. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يحظى بمكانة متقدمة بين الشخصيات السياسية الفرنسية، إذ يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الشعبية بعد لوبان ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب. تداعيات سياسية واسعة على المدى القصير، قد تلجأ اليمينية المتطرفة مارين لوبان إلى استغلال نفوذها في البرلمان لإثارة مزيد من الأزمات داخل الحكومة الفرنسية الحالية، التي يقودها الوسطي فرانسوا بايرو. وكان حزبها قد لعب دورًا حاسمًا في ديسمبر الماضي في إسقاط رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه وعرقلة ميزانية 2025، ما يشير إلى إمكانية استخدامه لأساليب مماثلة في المستقبل. أما على المدى البعيد، فقد يكون للحكم تداعيات مزدوجة على حزب التجمع الوطني. فمن جهة، قد تؤثر قضية الاختلاس على مصداقية الحزب لدى الناخبين الجدد الذين انضموا إليه خلال السنوات الأخيرة بسبب جهود لوبان لتلميع صورته. ومن جهة أخرى، قد يعزز الحكم من شعبيتها بين أنصارها التقليديين، الذين يرون في الأمر استهدافًا سياسيًا لها من قبل 'المؤسسة الحاكمة'. في ظل المناخ السياسي المتوتر في فرنسا، ومع صعود الخطاب الشعبوي في أوروبا والولايات المتحدة، قد يتحول قرار المحكمة إلى نقطة تحول في مسار التجمع الوطني، سواء بإضعافه أو بإعادة شحن قاعدته الشعبية عبر تعزيز الشعور بالمظلومية السياسية.
