١١-٠٥-٢٠٢٥
الرئيس التنفيذي للشركة لـ«البيان»: ارتفاع القيمة السوقية لـ«باركن» إلى 16 مليار درهم
قال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «باركن»، إن القيمة السوقية للشركة شهدت نمواً ملحوظاً منذ إدراجها في مارس 2024، حيث وصلت إلى 16 مليار درهم، مقارنة بـ6.3 مليارات درهم عند الإدراج، مؤكداً أن هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة ونجاحها في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية على مدى 5 أرباع متتالية.
وأضاف، في تصريحات لـ«البيان»: «نتوقع إضافة 5,500 موقف عام و1,500 موقف تابع للمطورين خلال عام 2025، وذلك ضمن خطتنا لتعزيز البنية التحتية للمواقف العامة وتحقيق كفاءة أكبر في استخدامها، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة العالية»، كما توقع ارتفاع إيرادات المواقف العامة بنسبة 30 % في عام 2025، بحيث تتراوح بين 520 إلى 550 مليون درهم، كذلك زيادة إيرادات الغرامات بحيث تتراوح بين 275 إلى 305 ملايين درهم خلال العام الجاري، مقارنة بـ249 مليون درهم في 2024.
وتابع: «نعمل حالياً على إعادة تشغيل موقف الرقة متعدد الطوابق بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، والذي سيوفر 500 موقف مزوّد بتقنية الدخول بدون حواجز، في خطوة تعكس التزامنا بالتحول الرقمي وتسهيل تجربة المستخدم».
وأوضح أن المواقف في المناطق الخاصة التابعة للمطورين شهدت زيادة صافية بنسبة 5 % من 17,900 موقف في الربع الأول 2024 إلى 18,700 موقف في الربع الأول من عام 2025، كما تمت إضافة 200 موقف جديد تابعة للمطورين في الربع الأول من عام 2025، كذلك، تم إعادة تصنيف حوالي 700 موقف كانت تتراوح بين مناطق خاصة ومواقف عامة، وأُدرجت تحت فئة المواقف العامة.
وذكر أن الشركة سجلت أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 27 % لتصل إلى 273.3 مليون درهم مقارنة بـ215.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، لافتاً إلى أن إيرادات الغرامات شكّلت نحو 30 % من إجمالي الإيرادات، بواقع 81.8 مليون درهم.
وأشار إلى أن «باركن» أطلقت سياسة «التعرفة المرنة» بهدف تنظيم استخدام المواقف في أوقات الذروة وتخفيف الازدحام المروري، موضحاً أن هذه السياسة تمنح السائقين مرونة أكبر في الوصول إلى المواقف وتسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية.
وحول خطط التوسع، قال آل علي: «ندرس حالياً فرص التوسع الجغرافي في إمارات أخرى، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية، كما نجري محادثات متقدمة مع عدد من الجهات والشركات في المملكة العربية السعودية، وسنقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية حال حدوثها».
وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، قال آل علي: «نحن في مراحل متقدمة من التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لنشر محطات شحن سريع في المواقع الحيوية ذات الاستخدام المرتفع، بما يواكب التوجه نحو التنقل المستدام في دبي ويعزز تجربة مستخدمي المركبات الكهربائية».
