أحدث الأخبار مع #محمدأبوباشا،
أهل مصر
منذ 5 أيام
- أعمال
- أهل مصر
تباين رؤى الخبراء حول أسعار الفائدة: بين الحذر والتيسير المدروس
بينما يترقب السوق المصري قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، انقسمت توقعات الخبراء حول الخطوة التالية بشأن أسعار الفائدة، وسط تباين في تقدير الأولويات الاقتصادية الراهنة. ورأى فريق من المحللين أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأمثل في هذه المرحلة، بينما رجّح آخرون أن البنك قد يُقدم على خفض جديد بنحو 1% إلى 2%. استبعد خبير استراتيجيات أسواق المال عمرو الألفي أن يُقدم البنك المركزي على أي خفض جديد في الاجتماع المقبل، معتبرًا أن الظروف العالمية والمحلية لا تسمح باتخاذ خطوات تيسيرية في الوقت الراهن. وأوضح أن استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، إلى جانب عدم خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بعد، يفرضان على مصر الحفاظ على هامش أمان في الفائدة الحقيقية لحماية الاستثمارات الأجنبية ومنع أي ضغوط على العملة. وأشار الألفي إلى أن المركزي المصري قد يستأنف دورة الخفض لاحقًا، بدءًا من النصف الثاني من العام، وتحديدًا في اجتماع أغسطس، ولكن بعد التأكد من السيطرة التامة على معدلات التضخم محليًا، حتى لا يضطر المركزي إلى التراجع ورفع الفائدة مجددًا إذا تسارعت الأسعار في وقت لاحق. ولفت إلى أن قرارًا متسرعًا بالخفض قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصًا في ظل الالتزامات التمويلية المرتفعة للدولة والضغوط الخارجية. في المقابل، يرى محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي لديه مساحة كافية لخفض جديد يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، بل إنه ضمن النطاق المقبول أسفل مستوى 14%، ما يوفّر فرصة سانحة لتحفيز النمو دون تهديد استقرار السوق. وأضاف أبو باشا أن أسعار الفائدة الحقيقية – أي الفائدة الاسمية بعد خصم معدل التضخم – لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهو ما يجعل من الممكن خفض الفائدة دون التأثير سلبًا على جاذبية الاستثمار المحلي أو تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. واعتبر أن التراجع الطفيف في وتيرة التضخم مؤخرًا يشير إلى اتجاه مستقر نسبيًا، ما يعزز منطق التيسير النقدي المدروس في الفترة المقبلة. تباين الآراء بين الخبراء يعكس تعقيد الظرف الاقتصادي الراهن، حيث تتقاطع أولويات السيطرة على الأسعار مع هدف تسريع التعافي الاقتصادي، وسط مستهدفات حكومية طموحة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 42 مليار دولار في العام المالي المقبل، كما أن التغيرات المرتقبة في السياسات النقدية العالمية تظل عاملاً حاسمًا في حسابات صانع القرار المصري.
Economic Key
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economic Key
لأول مرة منذ 4 سنوات.. المركزي المصري يخفض سعر الفائدة
كتب : يسرا السيوفي في خطضوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات، أعلن البنك المركزي المصري خلال ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، خفض أسعار الفائدة بعد أن بلغت مستويات قياسية. وجاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات 11 بنكاً استثمارياً، في ظل تباطؤ ملحوظ لمعدلات التضخم ووسط تحديات التجارة العالمية. قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، لتسجل: سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 25% سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 26% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.5% كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار مماثل ليصل إلى 25.5%. ويُعد هذا أول خفض منذ 12 نوفمبر 2020، حين خفض البنك الفائدة بنسبة 0.5%، قبل أن يبدأ سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024. على مدار عام 2024، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات، قرر في 6 منها الإبقاء على الفائدة دون تغيير بعد زيادات قوية في شهري فبراير ومارس. دوافع القرار جاء القرار في ظل تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، ثم 13.6% في مارس. وأسفر ذلك عن ارتفاع معدل الفائدة الحقيقية إلى نحو 14%، وهو الأعلى خلال العقد الأخير. آراء المحللين محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في 'إي إف جي القابضة'، أشار إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوة التيسير النقدي مستنداً إلى ارتفاع الفائدة الحقيقية وتحسباً للتقلبات العالمية. أما إسراء أحمد من 'الأهلي فاروس'، فرأت أن تباطؤ التضخم وتوسّع الفارق الإيجابي في أسعار الفائدة الحقيقية كانا محفزين رئيسيين لهذا القرار. عوامل تضخمية قادمة تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 6 أشهر، بما في ذلك السولار وجميع أنواع البنزين، بزيادة جنيهين للتر، وهو ما قد ينعكس على قراءات التضخم القادمة. وتُقدّر الحكومة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه خلال موازنة 2024-2025 نتيجة تلك الزيادة. القرار تزامن مع تصاعد التوترات التجارية، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية شاملة، طالت مصر بنسبة 10%. وبعد ضغط عالمي، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه الرسوم مؤقتاً لمدة 90 يوماً، بينما رفعها على الصين إلى 125%، مما زاد من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي وارتفاع مستويات التضخم على نطاق واسع.
البشاير
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
11 بنك بيرفعوا ايدهم للسما يارب معدل الفايده ينخفض
أجمع 11 بنكاً استثمارياً على أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، وهو الثاني منذ بداية العام، بدعم من تباطؤ وتيرة التضخم في البلاد، لكن وسط حذر مدفوع بحالة عدم اليقين إزاء أوضاع التجارة العالمية، بعد قرارات الرسوم الجمركية الصادرة عن الولايات المتحدة وردود الأفعال عليها. بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: 'إي إف جي القابضة'، و'بلتون'، و'النعيم'، و'زيلا كابيتال'، و'سي آي كابيتال'، و'الأهلي فاروس'، و'برايم'، و'مباشر المالية'، و'ثاندر'، و'كايرو كابيتال'، و'عربية أون لاين'. أرجع المحللون توقعاتهم بخفض الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس إلى تسارع وتيرة تباطؤ معدل التضخم في مصر على مدى الشهور الثلاثة الماضية. تباطأ الارتفاع في أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 23.2% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 13.6% في مارس. تمخض ذلك عن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقة -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- إلى نحو 14%، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات. أبقى البنك المركزي المصري خلال سبعة اجتماعات للسياسة النقدية توالياً على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. الفائدة الحقيقية تفسح الطريق محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في 'إي إف جي القابضة'، توقع أن يقلص البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 2% و3%، مدفوعاً بارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ما يفسح المجال أمامه لاتخاذ قرار بتيسير السياسة النقدية، حتى وإن كان بنسبة ضئيلة، تحسباً للتحديات العالمية الراهنة وحالة القلق التي تشهدها التجارة. شهدت الأسواق في أنحاء العالم والمنطقة تقلبات شديدة الوطأة، بعد فرض رسوم جمركية أميركية شاملة طالت مصر بحدها الأدنى عند 10%. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء عن تعليق الرسوم المرتفعة التي شملت عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، بينما رفع الرسوم على الصين إلى 125%. جاء تراجع ترمب عن موقفه بعد حوالي 13 ساعة من دخول الرسوم الجمركية على 56 دولة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مما أثار مخاوف بشأن ارتفاع التضخم، وركود الاقتصاد العالمي. يرى مسؤولون ورجال أعمال في مصر أن الرسوم الجمركية الأميركية على التجارة المصرية قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر. أثر التعريفات الجمركية بدورها، ترجح إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة 'الأهلي فاروس'، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بفضل اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتباطؤ التضخم بفعل تأثير سنة الأساس. تُشير أحمد إلى أنه رغم صعوبة قياس التأثير المباشر لقرارات الرئيس الأمريكي بشأن فرض الرسوم الجمركية، إلا أنها أوقدت شرارة اضطرابات في أسواق السلع وربما سلاسل التوريد العالمية، ما من شأنه إثارة موجات من القلق بين المستثمرين الدوليين، تدفعهم إلى اتباع سلوك أكثر تحفظاً، وربما يدفعهم للتخارج السريع من الأسواق الناشئة، لذا ربما يكون من الأفضل انتظار اتضاح الرؤية وتحديد المسارات الجديدة للاستثمار. أكد ذلك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي قال في مؤتمر صحفي إن مصر شهدت على مدى يومي الأحد والإثنين الماضيين موجات خروج للأموال الساخنة من السوق المحلية، متأثرة بالحرب التجارية كباقي الدول، فيما أشار إلى تباطؤ تلك الوتيرة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء. على الصعيد المحلي، تري أحمد أن أية خطوات وشيكة كرفع أسعار المحروقات، قد تضيف طبقة جديدة من التعقيد، تدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظاً، والتريث في قراراته، حتى وإن كان يمتلك حالياً هامشاً واسعاً للحركة. يُتوقع أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الشهر الجاري لتحديد أسعار الوقود لمدة ثلاثة أشهر، وهو أول اجتماع لها هذا العام، ومنذ زيادة الأسعار في أكتوبر الماضي بنسبة تصل إلى 17%. فرصة مواتية قبل رفع أسعار الوقود ترى سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة 'نعيم للوساطة في الأوراق المالية'، أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يشكّل فرصة مواتية لخفض الفائدة، قبل الدخول المتوقع في المرحلة التالية من تقليص دعم الوقود. وأضافت أن التباطؤ الحاد في وتيرة التضخم، والذي يعكس انحساراً ملموساً في ضغوط الأسعار، يُوفر للبنك المركزي المجال لإعادة تقييم سياسته النقدية، وربما الاتجاه نحو التيسير، دون المخاطرة بحدوث موجة تضخمية جديدة على المدى القريب. تستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى أن الحكومة المصرية تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي. وأكد ذلك مجدداً بقوله في بيان صادر بنهاية الشهر الماضي إن 'زيادة أسعار المنتجات البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري'. كما تُشير المحللة لدى 'النعيم' إلى أن انكماش نشاط القطاع الخاص في مصر الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ بداية العام، بما يحمله ذلك من دلالات على ضعف الأداء الاقتصادي وتباطؤ القطاعات غير النفطية، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات، ربما يكون عاملاً مشجعاً للمركزي على خفض الفائدة لتعزيز التمويل المتاح أمام الشركات. تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن 'إس آند بي غلوبال' في مصر إلى 49.2 نقطة في مارس 2025، مقارنة بـ50.1 نقطة في فبراير، ليهبط بذلك دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة 'ثاندر لتداول الأوراق المالية'، يرى أن الوقت مناسب لخفض تدريجي لأسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، تزامنا مع تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين، مما يفتح المجال أمام هذه الخطوة. مخاوف من تخارج الأجانب من أدوات الدين يتفق هيثم فهمي، رئيس قطاع البحوث في شركة 'برايم القابضة للاستثمارات المالية'، مع الآراء السابقة في توقعه بأن يقلص البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، مشيرا إلى أن الخفض 'المحدود' من وجهة نظره يستهدف تجنب تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية، فضلا عن توخي المركزي الحذر في ظل حرب التعريفات الجمركية العالمية، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري والتضخم. المصدر- الشرق تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
البشاير
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
شهر فبراير طلع حنين جداً في الأسعار والتضحم
شهر فبراير طلع حنين جدا في الاسعار والتضحم توقع استطلاع للرأي نشرته 'رويترز'، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5% في فبراير الماضي، في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات. وجاء متوسط توقعات 15 محللًا استطلعت 'رويترز' آراءهم بأن ينخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5% في فبراير من 24% في يناير 2025، وتم جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير الماضي إلى 5 مارس الحالي. وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية 'هيرميس'، والذي توقع انخفاض التضخم إلى 13.7%، 'فبراير هو الشهر الذي سيتلاشى فيه التأثير السنوي الأساسي أخيرًا، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي بالمدن المصرية'. وأضاف أبو باشا: 'غير أننا نتوقع قراءة شهرية مرتفعة بسبب الارتباط الموسمي بشهر رمضان'. وقالت إسراء أحمد، من شركة فاروس، إن الزيادة الشهرية في الأسعار كانت مرتفعة بشكل استثنائي في فبراير من العام الماضي. ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في شهر سبتمبر من عام 2023. وتلقى الاقتصاد المصري دعمًا من استثمار أبوظبي في مشروع عقاري على ساحل البحر المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير 2024، ومن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس من العام الماضي. ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التضخم لشهر فبراير صباح يوم الاثنين المقبل. وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي إلى 15.4% في فبراير الماضي من 22.6% في يناير 2025.
العين الإخبارية
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار اليوم في مصر السبت 8 مارس 2025.. ترقب التضخم
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 8 مارس/ آذار 2025 بالبنوك وشركات الصرافة وسط ترقب لبيانات التضخم المقرر إعلانها مطلع الأسبوع الحالي. ويترقب السوق المصري والمحللون الاقتصاديون صدور بيانات التضخم الرسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح الاثنين المقبل، وسط توقعات بانخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.5% خلال فبراير/شباط الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز". وأظهر الاستطلاع، الذي شمل آراء 15 محللًا، أن معدل التضخم في المدن المصرية قد يتراجع إلى 14.5% في فبراير/ شباط، مقارنة بـ 24% في يناير/ كانون الثاني 2025. وتم جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير/ شباط إلى 5 مارس/ آذار الجاري. يرى محمد أبو باشا، كبير المحللين في المجموعة المالية "هيرميس"، والذي توقع أن ينخفض التضخم إلى 13.7%، أن شهر فبراير/ شباط يمثل نقطة تحول، حيث يتلاشى التأثير الأساسي السنوي أخيرًا، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي بالمدن المصرية. لكنه أشار إلى أن التضخم الشهري قد يسجل ارتفاعًا بسبب العوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان. من جانبها، أوضحت إسراء أحمد، المحللة في "فاروس"، أن الزيادة الشهرية في الأسعار خلال فبراير/ شباط من العام الماضي كانت استثنائية، ما يفسر جزئيًا الانخفاض الحالي في معدلات التضخم السنوي. سعر الدولار في البنك المركزي المصري ووفقًا لآخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.62 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 50.75 جنيه. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الشراء إلى 50.62 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.72 جنيه. سعر الدولار في بنك مصر أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 50.62 جنيه للشراء، ووصل إلى 50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.62 جنيه، وسعر البيع 50.72 جنيه. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل بنك الإسكندرية 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.62 جنيه، وسعر البيع 50.72 جنيه. سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول وفي بنك كريدي أغريكول، بلغ سعر الشراء 50.63 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.73 جنيه. أعلى سعر للدولار جاء أعلى سعر للدولار بيعًا وشراءً في أبوظبي الإسلامي فقد بلغ سعر الشراء 50.69 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.78 جنيه. aXA6IDg5LjM0LjIzOS4xMjkg جزيرة ام اند امز IT
