أحدث الأخبار مع #محمدالبلتاجي،
البورصة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
البحث عن بدائل تمويلية للشركات يعيد الزخم لإصدارات الصكوك والتوريق
تشهد سوق أدوات الدين فى مصر بوادر انتعاشة جديدة، مدفوعة باتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، وهو ما يُعيد تسليط الضوء على أدوات التمويل غير التقليدية، مثل الصكوك والتوريق، التى تتمتع بقدرة عالية على توفير السيولة بتكلفة تنافسية مقارنة بالتمويل البنكي. وخلال العام الماضى، انخفضت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم — أى سندات التوريق وسندات الشركات — بنسبة 36.2% فى عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتسجل نحو 55.9 مليار جنيه مقابل 87.5 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية. وشهد الأسبوع الماضى فقط إتمام إصدار صكوك تمويلية بصيغة المشاركة لصالح شركة حسن علام القابضة بقيمة تقترب من 3 مليارات جنيه، كما أنهت شركة 'تساهيل' التابعة لمجموعة 'إم إن تى حالا' إصدار برنامج سندات شركات بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما تستعد شركة 'تطوير مصر' العقارية لإصدار برنامج سندات توريق بقيمة نحو 20 مليار جنيه، ما يشير إلى بداية انتعاشة فى عدد وأحجام إصدارات الدين. وأجمع الخبراء على أن أى خفض إضافى فى أسعار الفائدة، خاصة إذا جاء بشكل ملموس، قد يُشكّل نقطة تحوُّل حقيقية فى مستقبل سوق الصكوك والتوريق خلال المرحلة المقبلة. وتوقع محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن يشهد السوق المصرى إصدارات جديدة من الصكوك قبل نهاية العام الجاري، مع إمكانية تسجيل زيادة ملحوظة فى الإصدارات خلال 2025، بدعم من التراجع المتوقع فى أسعار الفائدة على مدار العام. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى أبريل الماضى خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25%، والإقراض إلى 26%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%. وأشار إلى أن الصكوك باتت أكثر جاذبية للمستثمرين كأداة للتحوط والاستثمار فى ظل ظروف السوق المتقلبة. تُعد الصكوك والتوريق من أبرز أدوات التمويل التى تُتيح للشركات خفض تكلفة الاقتراض مقارنة بالتمويل البنكى التقليدى، خصوصاً فى فترات ارتفاع الفائدة. إلا أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية خلال العامين الماضيين أدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن هذه الأدوات، وتوجههم نحو أذون وسندات الخزانة ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة. ورغم صدور الإطار التشريعى لإصدارات الصكوك فى عام 2021، واللائحة التنفيذية فى 2022، لم يشهد السوق سوى عدد محدود من الإصدارات، بسبب استمرار ارتفاع تكلفة التمويل، وبطء الموافقات التنظيمية، ومحدودية الخبرات الفنية لدى بعض الجهات المُصدرة. وشهدت مصر إصدارات صكوك بقيمة 12.8 مليار جنيه خلال العام الماضى، وبلغت القيمة الإجمالية للإصدارات منذ أول إصدار متوافق مع الشريعة الإسلامية فى عام 2020 وحتى نهاية 2024 نحو 25.7 مليار جنيه. وأوضح محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن الصكوك تُعد من أدوات الدين، ولكنها تختلف عن السندات بوجود أصل ضامن، مما يُقلل من المخاطر المرتبطة بها. وأضاف أن الفائدة على الصكوك غالباً ما تكون أقل من نظيرتها على السندات للسبب نفسه، مؤكداً أن خفض أسعار الفائدة سيُعيد الزخم إلى هذا السوق، خاصة فى ظل حداثة تشريعات الصكوك فى مصر، والتى ما زالت تُعيق بعض الشركات عن الدخول بقوة إلى هذا المجال. من جانبه، قال يوسف يوسف، محاضر التمويل والاستثمار فى الأكاديمية العربية والجامعة الأمريكية، إن انخفاض أسعار الفائدة يُقلل من تكلفة التمويل على الشركات، ويفتح المجال لاستخدام أدوات مثل الصكوك والتوريق لتوفير السيولة بتكلفة مناسبة. وأشار إلى أن القطاع العقارى سيكون من أبرز المستفيدين من تراجع الفائدة؛ نظراً إلى اعتماده على أقساط بيع الوحدات كضمانات، وهى ضمانات تُصبح أكثر جاذبية فى ظل انخفاض تكلفة التمويل. وأوضح أن التأثير الإيجابى نفسه سيمتد إلى شركات الخدمات المالية غير المصرفية، التى تعتمد على التوسع فى الإقراض. وأكد «يوسف»، أن البنوك قد لا تكون من المستفيدين من خفض الفائدة، بسبب تأثر هوامش أرباحها، لكن الشركات ذات المديونية المرتفعة، والتى تعتمد على أدوات دين مضمونة، ستجنى الفائدة الأكبر. وأضاف أن الرواج الحقيقى لسوق الصكوك والتوريق لن يحدث ما لم تتراجع أسعار الفائدة إلى أقل من 20%، مشيراً إلى أن البنك المركزى المصرى يراقب تحركات الفيدرالى الأمريكى قبل اتخاذ قراراته، كما أن توصيات البنك الدولى بعدم التعجل فى خفض الفائدة قد تؤدى إلى التريُّث. : التمويلالتوريقالشركاتالصكوك
العربية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"أوبتوماتيكا": إعفاء ترامب الهواتف والرقائق من الرسوم يمثل أهمية لقطاع التكنولوجيا
قال المدير التنفيذي لشركة "أوبتوماتيكا"، الدكتور محمد البلتاجي، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعفاء الهواتف الذكية، وأشباه الموصلات، والرقائق القادمة من الصين من الرسوم الجمركية، يحمل أهمية كبيرة لقطاع التكنولوجيا العالمي. وأشار إلى أن العديد من الشركات الأميركية تعتمد بشكل مباشر على الرقائق المتقدمة التي تنتجها شركات مثل TSMC، والتي تُعد موردًا أساسيًا لعمالقة مثل "NVIDIA"، "Apple"، و"Intel". وأضاف البلتاجي أن هذا القرار يُعتبر تطورًا إيجابيا بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى، حيث كان من المتوقع أن ترتفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير لولا هذا الإعفاء.
البورصة
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
توقعات بانتعاش الصيرفة الإسلامية فى مصر خلال 2025
ارتفعت حصة الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية خلال 2024، لتُمثل نحو 5% من إجمالي حجم القطاع المصرفي المصري، مقارنة بـ 4% خلال 2023، فيما تعد تلك النسب متراجعة مقارنة بـ 7% في عام 2013. وتعتمد المصارف الإسلامية في نشاطها التمويلي على المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تقدم خدمات الاستثمار الإسلامي مثل صناديق الاستثمار الإسلامية، والصكوك، وكذلك تُتيح بطاقات ائتمان إسلامية وخدمات تحويلات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة. وبلغ حجم الصيرفة الإسلامية نحو 1.08 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وسط توقعات بأن تتجاوز 1.1 تريليون جنيه بنهاية 2024. وعلى الرغم تقلص حصة الصيرفة الإسلامية من إجمالي حجم القطاع المصرفي، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنه متوقع أن يحقق متوسط معدل نمو بنحو 22% سنويًا، بحسب الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وأرجع البلتاجي، ذلك التباطؤ إلى حاجة القطاع لوضع ضوابط من قبل البنك المركزي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي الذي يشهد زخمًا الفترة الحالية. شوقي: يتوقع إصدار صك سيادي بقيمة 1.5 مليار دولار الأشهر المقبلة فيما يرى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تقلص الصيرفة الإسلامية يرجع إلى عدم وجود هيئة شرعية منفصلة داخل البنك المركزي تُدير الإشراف على الهيئات الشرعية الموجودة داخل البنوك لضمان تماشي أعمال الكيانات الإسلامية مع أحكام الشريعة. وشدد على ضرورة وجود ضوابط وقوانين لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، نتيجة لوجود تضارب بعض الآراء والأحكام من هيئة شرعية لأخرى. لفت شوقي إلى أن البنوك العامة المالكة لفروع إسلامية تفتقر وجود مراكز مالية مستقلة داخل تلك البنوك لضمان انفصال النشاط الإسلامي عن العام. كما يرى أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، أن التوسع الذي يحققه القطاع الإسلامي يحتاج إلى نشر مزيد من الوعي وترسيخ وتوطيد فكرة الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها المتوافقة مع أحكام الشريعة لدى العملاء، ليجد إقبالًا يتلاءم مع نموه ونشاطه المتعاظم. ويشهد القطاع المصرفي ظهور كيانات إسلامية جديدة مع إعتزام بنوك عامة لافتتاح مزيد من الفروع الإسلامية وهذا ما يُحتم ضرورة الإسراع في اتخاذ قرارات وإجراءات لتعزيز نشاط القطاع. وأعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، تحويل عملياته المصرفية إلى نشاط متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وجاء ذلك من خلال تغيير علامته التجارية، لتُصبح 'بيت التمويل الكويتي – مصر'. وأعلنت هالة صادق، الرئيس التنفيذي لـ'بيت التمويل الكويتي-مصر، أن المجموعة الكويتية تستهدف التوسع داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يعد سوقًا واعدًا يمكن من تحقيق عوائد مرتفعة. وأصبح القطاع المصرفي في مصر يحوي نحو 4 بنوك إسلامية بالكامل، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك فيصل الإسلامي، والبركة، وبيت التمويل الكويتي – مصر، بخلاف نحو 11 بنكًا تمتلك فروعًا إسلامية. البلتاجي: الصناعة تحقق متوسط نمو بنحو 22% سنويًا وتوقع الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، زيادة حجم الصيرفة الإسلامية في مصر خلال 2025، بفعل توجه بعض المصارف نحو التحول إلى كيانات إسلامية، بجانب توسيع نشاط البنوك المالكة لفروع إسلامية. وأعلن بنك أبوظبي الأول-مصر، عن اعتزامه التوسع في النشاط الإسلامي، وذلك من خلال افتتاح فرع إسلامي جديد سنويًا، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك حتى الآن 6 فروع متخصصة في الصيرفة الإسلامية. أبو الخير: القطاع يحتاج إلى نشر الوعي لدى العملاء بالبنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة ويتوقع أبو الخير، أن يشهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة، نتيجة تركيز البنوك الإسلامية على تقديم خدمات رقمية متطورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتُزيد من كفاءة العمليات بشكل يدعم انضمام شرائح أكبر من العملاء، مما يعزز من خطة الدولة نحو الشمول المالي. وفيما يخص إصدارات الصكوك، يستهدف أبوظبي الأول – مصر، التعاون مع الحكومة لطرح صكوك وسندات جديدة. وبلغ قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية في مصر حوالي 12.8 مليار جنيه بنهاية 2023، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية. جدير بالذكر أن الإصدار الأول للصكوك الإسلامية تم في عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، وتبعه 6 إصدارات أخرى حتى نهاية عام 2023. فيما بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك نحو 60 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وفقًا للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وشهد سوق الصكوك في مصر حالة من السكون خلال عام 2024، وسط توقعات بمعاودة النشاط خلال العام الجاري 2025، خاصة في ظل توجه المالية بتنويع أدوات الدين المُصدَرة. ويتوقع أحمد شوقي الخبير المصرفي، إصدار صك سيادي جديد بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام 2025، بدعم من تحسين تصنيف مصر الائتماني، مع التوقعات بخفض الفائدة. وباعت مصر صكوكًا سيادية في فبراير 2023 للمرة الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار وأجل 3 سنوات. وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد كشف في وقتٍ سابق، أن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية خلال العام المالي 2024-2025، بدعم من تحسن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام، مما تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي. كما أكد طرح مصر صكوك سيادية بالجنيه المصري خلال الربع الأول من 2025، وتعد هي المرة الأولى التي تُصدر فيها مصر صكوك العملة المحلية. وعلى الصعيد العالمي، تتوقع وكالة 'ستاندرد آند بورز' للأبحاث وفق لتقرير صادر عنها، أن يصل حجم إصدارات الصكوك عالميًا إلى 200 مليار دولار خلال عام 2025، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بحوالي أكثر من 70 إلى 80 مليار دولار. وبحسب الوكالة، مقدر أن يبلغ إجمالي إصدارات الصكوك نحو 193.4 مليار دولار خلال 2024، مدعوم بزيادة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، لتصل قيمتها نحو 72.7 مليار دولار. وعن حجم أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية عالميًا، فشهدت تطورًا خلال السنوات الماضية، محققًا متوسط معدل نمو سنوي بنحو 4%، ليصل إلى 3.38 تريليون دولار بنهاية 2023، وفق لأحدث تقرير صادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وبحسب تقارير الاستقرار المالي الصادرة عن المجلس، يستحوذ قطاع الصيرفة الإسلامية على النسبة الأكبر من إجمالي أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية بنسب تتراوح بين 68% إلى 70%، بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 6.5%، بدعم كبير من دول الخليج وماليزيا. وخلال 2023، استحوذت الصيرفة الإسلامية على نحو 70% من إجمالي الأصول الإسلامية، بقيمة تُقدر بنحو 2.37 تريليون دولار، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر في 2024. : البنوكالبنوك الإسلاميةالقطاع المصرفى
