أحدث الأخبار مع #محمدالبهى،
البورصة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
المصانع المصرية تتبنى «التصنيع للغير» لتغطية الطلب الأمريكى
مع تزايد نمو الطلب على المنتجات المصرية من السوق الأمريكى على وقع الحرب التجارية مع الصين، اتجهت المصانع فى عدد من القطاعات للاعتماد بشكل أوسع على استراتيجية التصنيع للغير، بهدف تلبية احتياجات العملاء وتحقيق أقصى استفادة من الفرص التصديرية المتاحة. قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن إستراتيجية التصنيع للغير أصبحت خياراً شائعاً بين العديد من المصانع، خصوصاً فى ظل الطلبات التصديرية المتزايدة من السوق الأمريكى، بالإضافة إلى شراكات بدأت تتبلور بين المصانع المصرية والمستثمرين الأجانب بصور غير مباشرة من خلال تأجير خطوط الإنتاج. أضاف لـ «البورصة»، أن تلك الشراكات ستكون فرصة أمام الدول المتضررة من الرسوم أو المصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة فى تحسين كفاءتها الإنتاجية، وتلبية احتياجات العملاء وتعزيز العلاقات التجارية. وأوضح «البهى»، الذى يتولى منصب مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن مصانع الأدوية من أكثر القطاعات التى تلجأ لتلك الإستراتيجية، إذ يوجد ما يقرب من 2000 شركة دواء ليست لديها مصانع، بل تؤجر خطوط إنتاج لتقليل التكلفة أو عدم قدرتها على افتتاح مصنع، هذا بجانب قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية. وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن مصانع القطاع بدأت تشهد طلبات متزايدة من السوق الأمريكى بعد تصاعد الحرب التجارية مع الصين.. الأمر الذى دفع عدداً من الشركات إلى الاستعانة بمصانع الغير لزيادة طاقتها الإنتاجية وتلبية الطلبات التصديرية، فيما اتجهت مصانع أخرى لإضافة خطوط إنتاج جديدة. أضاف لـ«البورصة»، أن المصانع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 70% من إجمالى مصانع القطاع. وثمة عدد كبير من المصانع ممول باستثمارات أجنبية خصوصاً من تركيا والصين، تم افتتاحها فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات العام الحالي. أوضح «عبدالسلام»، أن بعض المستثمرين استطاعوا جذب تدفقات غير مباشرة عبر التصنيع للغير. ويتم التعاون عبر تقديم الشركات الأجنبية للمكونات والتصميمات الفنية والدعم الفنى، بينما تتولى المصانع المصرية عملية الإنتاج وتصدير المنتجات فى صورتها النهائية. وأكد أن أكبر دليل على حدوث طفرة بقطاع الملابس الجاهزة هو إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين فى المنيا والمنطقة الصناعية شمال الفيوم، على مساحة تصل إلى 5.5 مليون متر مربع لكل منهما، بتكلفة 27 مليار جنيه. ويأتى ذلك نتيجة الطلبات المتزايدة من دول مختلفة على الاستثمار بقطاع الملابس والمنسوجات بالسوق المصرى الذى يحظى بفرص حقيقية للنمو والتطور. وقالت مارى لويس، رئيس مجموعة البشارة للأزياء، إن المجموعة تخطط لزيادة صادراتها إلى 20% بنهاية 2025 وتحديداً للسوق الأمريكى، استجابة لارتفاع الطلبات التصديرية. أضافت لـ«البورصة»، أن المجموعة بصدد تدشين 3 خطوط إنتاج جديدة فى الصباغة والملابس خلال النصف الأول من 2026، لافتة إلى أن بعض مصانع القطاع لجأت إلى إستراتيجية تأجير خطوط إنتاج لدى الغير بشكل أوسع الفترة الحالية بعد زيادة الطلبات التصديرية من السوق الأمريكي. وأوضحت «لويس»، أن التصنيع للغير من شأنه أن يتيح للشركات زيادة أو خفض الإنتاج بسرعة استجابة لتغيرات السوق دون الحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة فى المعدات والموظفين، شريطة أن تتوافر بعض الشروط فى الشركات التى تقدم تلك الخدمات مثل قدرتها على تقديم منتجات بذات الجودة المطلوبة، وأن تكون حاصلة على شهادات جودة معتمدة، والحفاظ على سرية المنتجات والالتزام بالمواعيد. وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الحالى لتسجل 812 مليون دولار مقابل 656 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديرى للقطاع. وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مصانع القطاع وخصوصاً فى مجال الأجهزة المنزلية بدأت تشهد طلبات متزايدة من السوق الأمريكى بشكل ملحوظ، وهو ما جعل المصانع تتصدى لتلك الطلبات بأكثر من طريقة سواء من خلال الاستعانة بخطوط إنتاج خارج مصنعها أو إضافة خطوط إنتاج جديدة. أضاف لـ «البورصة»، أن التصنيع لدى الغير يتيح للشركات الاستفادة من المهارات المتخصصة للمصنعين، والتمكن من الوصول إلى أحدث التقنيات والجودة المطلوبة دون ضخ استثمارات كبيرة، بالإضافة إلى تقليل التكاليف مع زيادة القدرة الإنتاجية. وأوضح «المهندس»، أنه لا توجد إحصائية بعدد الشركات التى بادرت باستخدام تلك الإستراتيجية بشكل أوسع، ولكن المتعارف عليه حالياً هو زيادة استثمارات القطاع لإضافة خطوط إنتاج جديدة.
أهل مصر
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
التسهيلات الضريبية الجديدة: دعم قوي للمشروعات الصغيرة وتعزيز التنافسية الاقتصادية
في ظل الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري، أكدت تصريحات كل من محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، وعلاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، على أهمية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الصناعي. وتتكامل هذه التسهيلات مع المبادرات الحكومية لدعم الصناعة والتصدير، حيث تساهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتقليل تكاليف الإنتاج المحلي. كما أن النظام الضريبي المبسط، الذي يستهدف الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يعكس التزام الحكومة بتشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح المجال أمام هذه الشركات للاستفادة من مزايا الاقتصاد الرسمي. محمد البهى.. رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب. أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح. علاء السقطى.. رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: استحداث منظومة ضريبية شاملة ومُيسرة للمشروعات الصغيرة.. خطوة مُحفِّزة للاستثمارات تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية يُخفِّض تكاليف الإنتاج ويوفر السيولة النقدية أكد علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث أول منظومة ضريبية شاملة وميسرة للمشروعات الصغيرة والأنشطة، التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه، يعد خطوة مُحفِّزة للاستثمارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحًا أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة المستحدثة بما تضمنته من تبسيط للإجراءات وإعفاءات وتيسيرات وتخفيف للأعباء والالتزامات الضريبية، تُسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية، على نحو يدفع جهود التنمية الاقتصادية. قال: «الآن.. أصبح العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.. بإجراءات ضريبية أسهل وتكلفة أقل.. وماحدش هيسأل عن اللى فات»، مشيرًا إلى أن «التسجيل الضريبى» يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من التسهيلات التمويلية والحوافز التصديرية والفرص التدريبية والتسويقية. أضاف أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة تعكس إدراك
بوابة الأهرام
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
«التسهيلات الضريبية».. رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات يكشف تأثيرها على «المشروعات والاستثمار الصناعي»
«التسهيلات الضريبية».. رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات يكشف تأثيرها على «المشروعات والاستثمار الصناعي»| عاجل نجاتي سلامه 4 مايو 2025 كشف محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن التسهيلات الضريبية تدعم الصناعة والتصدير، كما تخفف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج المحلى، ما يعزز التنافسية الإقتصادية ويحفز الإستثمار الصناعى. وأضاف: الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كل الممولين، كبار وصغار، ترسيخا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب. ونوه "البهى" إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لاتتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنوياً سوف يساهم في نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى، حيث يتضمن إعفاءات عديدة، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.
24 القاهرة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مبادرة وزارة المالية مشجعة لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد مبادرة جيدة ومُشجِّعة، تسعى من خلالها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى خلق بيئة أعمال صديقة ومحفِّزة للمستثمرين، وبدء صفحة جديدة تقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتعكس قراءة واضحة للتحديات الضريبية، ومرونة في تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، على نحو يسهم في تعزيز معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أننا لاحظنا مرونة وتيسيرًا على الممولين في التعامل مع ملف إنهاء المنازعات الضريبية؛ حيث تضمن القانون الجديد آليات مُيسَّرة ومبسطة ومحفزة لمجتمع الأعمال. وأضاف الوكيل: تفاءلنا كثيرًا بوضع حد أقصى في القانون الجديد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز «أصل الضريبة»، لافتًا إلى أن التعامل مع المجتمع الضريبي بثقة ومساندة يرفع معدلات الالتزام الطوعي لدى الممولين، وأننا مستعدون للعمل سويًا للارتقاء بالمنظومة الضريبية في إطار المسئولية الوطنية على نحو يسهم في التيسير على الممولين وتحسين بيئة الأعمال بما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات. مجتمع الأعمال يشيد بالتسهيلات الضريبية تسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية ومن جهته أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعي، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية في التعامل مع كبار وصغار ومتوسطي الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب. وأشار إلى أن النظام الضريبي المبسط المستحدث للأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة في الاقتصاد المصري؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.
بوابة الفجر
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء
أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب. أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.
