أحدث الأخبار مع #محمدالذهبي،
بيان اليوم
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بيان اليوم
تضارب أرقام الحكومة يفضي إلى إفلاس قطاع اللحوم الحمراء
تستمر اللحوم الحمراء في إثارة الجدل بالمغرب. فرغم بداية عرض الماشية التي كانت موجهة لعيد الأضحى بالأسواق الأسبوعية، إلا أن مؤشرات الأسعار لم تتزحزح إلا ببعض السنتيمات، بل لم تتغير قيد أنملة ببعض المدن من قبيل الدار البيضاء. وحمل محمد الذهبي الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن بالمغرب، مسؤولية هذا الوضع إلى «التضارب الواضح في الأرقام بين السنة الماضية وهذه السنة، وما رافق ذلك من تضليل للرأي العام من قبل وزارة الفلاحة، حول وجود القطيع وادعاء أن الاستيراد سيكون حلا لتعزيزه». وقال محمد الذهبي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، «إن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه هو أين ذهب القطيع المغربي، رغم مليارات الدراهم التي خصصت لدعم سلسلة تربية الماشية؟»، مؤكدا على ضرورة فتح تحقيقات في سبب هذا الإفلاس، وفتح نقاش جدي حول مدى نجاح برنامج المغرب الأخضر، مضيفا «نحن لا نريد اليوم الأرقام التي يتم تضخيمها، والتي لا علاقة لها بما يوجد في الواقع، والدليل الأثمنة الخيالية للخضر والفواكه، ومن ثم فإن المخطط الأخضر فشل في تأمين غذائنا». وأوضح الذهبي، أنه لا يمكن تعليق الشماعة على الجفاف فقط، لأن الجفاف ليس بالمستجد الطارئ على المغرب، الذي عاش هذه الظرفية منذ سنوات، بيد أنه لم يصل في يوم من الأيام لهذا الحجم من الخصاص في الغذاء الذي تلجأ الحكومة إلى استيراده لسد العجز. ويشير الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن بالمغرب، إلى أنه رغم التوقعات التي تحدثت عن انخفاض أسعار اللحوم بعد تعليق شعيرة ذبح الأضاحي، إلا أن ذلك لن يحل الأزمة، لاسيما بعد المنع الرسمي لذبح إناث الأغنام والماعز ابتداء من 19 مارس الجاري حتى نهاية مارس 2026. ولأن المغاربة يرفضون استهلاك اللحوم المستوردة، ويتشبثون بالسلع المحلية، اضطر الكثير من الجزارين إلى إغلاق محلاتهم، بفعل عدم القدرة على الاستمرار في تحمل التكاليف الباهظة للإنتاج وتقلص هامش الربح، استنادا إلى تصريح محمد الذهبي. ويدعو المهنيون إلى ضرورة إطلاق حوار وطني حقيقي مع جميع الهيئات المدنية والسياسية والتجارية من أجل تشخيص حقيقي، ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة بتفادي تكرار نفس السيناريو، خصوصا أن المخطط الأخضر ركز على الإبهار بأحجام وأشكال المنتجات الفلاحية بدل توفير الغذاء الجيد لعامة الناس بأثمنة مناسبة. ويرى اتحاد المقاولات والمهن بالمغرب أن الحاجة باتت ماسة إلى إعادة تكوين مهنيي الجزارة، في ظل المستجدات الجديدة، إثر التراجع الخطير في المنتج الوطني من اللحوم الحمراء، وذلك عبر اعتماد تقنيات جديدة في بيع اللحوم، كما هو الحال في المحلات التجارية الكبرى، بدل السخاء في بيع قطع اللحم بأثمنة موحدة، حيث يشدد محمد الذهبي على أن محلات الجزارة التقليدية تُعتبر جزءا من التراث الثقافي والاجتماعي المغربي.
عبّر
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
أسعار اللحوم في المغرب: تراجع طفيف رغم إلغاء شعيرة الأضحية بقرار ملكي
لا تزال أسعار اللحوم في المغرب عند مستويات مرتفعة، على الرغم من إلغاء المملكة شعيرة أضحية العيد هذا العام بسبب التأثيرات السلبية للجفاف على قطيع الأغنام والماعز. ورغم انخفاض الأسعار بشكل طفيف في الأسواق، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الأسعار قد تظل مرتفعة لفترة طويلة. تراجع طفيف في الأسعار رغم التوقعات في الفترة الأخيرة، سجلت أسعار اللحوم تراجعًا يتراوح بين خمسة وعشرة دراهم، وهو ما يعادل بين 50 سنتًا ودولار أمريكي. ورغم هذا التراجع، فإن الأسر المغربية ما زالت تترقب انخفاضًا أكبر في الأسعار، خاصة بعد قرار الحكومة إلغاء شعيرة أضحية العيد بسبب تراجع قطيع الماشية بنسبة 38% منذ عام 2016. تأثر العرض بالظروف المناخية القرار الحكومي أدى إلى زيادة العرض في الأسواق، خاصة من الأغنام، التي كانت معدة مسبقًا للعرض بمناسبة العيد. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في العرض لم يؤدِ إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، ما دفع جمعيات حماية المستهلك إلى مطالبة الحكومة بتشديد المراقبة على الأسواق لمنع المضاربين الذين يسهمون في ارتفاع الأسعار رغم وفرة العرض. صعوبة الوضع للمربين والتجار يقول محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن بعض التجار الذين كانوا يجهزون الأضاحي للعيد سيضطرون لعرضها في السوق في الوقت الحالي. وأضاف أن العديد من المربين قد يسعون لبيع جزء من قطيعهم لتوفير اللحوم، في حين سيحتفظ آخرون بماشيتهم لبيعها في مناسبات أخرى. ضرورة دعم المربين والمزارعين يشدد الذهبي على ضرورة أن تتبنى الحكومة سياسة لدعم المربين بعد التراجع الكبير في قطيع الماشية بسبب الجفاف. وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينا أن الحكومة يجب أن تركز على تحفيز التربية العصرية للماشية ودعم المربين الصغار. ويضيف أن هذا التوجه قد يسهم في تعزيز صمود قطاع الماشية وتحقيق الأمن الغذائي في المغرب. مواجهة جشع المضاربين من جانب آخر، يعرب العديد من الوزراء عن استنكارهم لارتفاع أسعار اللحوم، حيث اعتبر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الزيادة غير مبررة، داعيًا المستوردين والتجار لتقليص هوامش أرباحهم. وأضاف أن المغرب استورد 100 ألف رأس من الماشية، ولكن أسعار اللحوم لا تزال مرتفعة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعود إلى جشع المضاربين. استيراد اللحوم وتأثيره على الأسعار في السياق ذاته، صرح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المستوردين والتجار يحققون أرباحًا تصل إلى أربعة دولارات في الكيلوغرام الواحد، رغم استيراد كميات كبيرة من الماشية واللحوم الحمراء. وبذلك، يبقى المواطن المغربي في مواجهة ارتفاع الأسعار التي تؤثر على قدرته الشرائية. بين تراجع الأسعار الطفيف وارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع، يبقى المواطن المغربي في مواجهة تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم. ورغم الدعم الحكومي لاستيراد الأضاحي، إلا أن الفجوة بين العرض والطلب تستمر في التأثير على الأسواق.
