أحدث الأخبار مع #محمدالصافي
Babnet
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
محمد الصافي: إلغاء الإضراب لا يعني نهاية النضال... ومطالبنا مازالت قائمة
في تدخّل ضمن فقرة "Arrière Plan" من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم ، أكد محمد الصافي ، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، أنّ الهيئة الإدارية القطاعية قررت مساء الاثنين 12 ماي إلغاء الإضراب العام المقرر يومي 28 و29 ماي الجاري ، مقابل اعتماد أشكال نضالية أخرى في شكل وقفات احتجاجية مركزية وجهوية ، تُحدد توقيتاتها من طرف الفروع الجامعية بكل جهة. وأوضح الصافي أن قرار الإلغاء لم يكن نتيجة حوار مع وزارة التربية، بل استجابة لواجب تغليب المصلحة التربوية والوطنية ، بعد أن عمدت الوزارة إلى تقديم موعد الامتحانات بشكل فجئي، معتبراً أن الوزارة اختارت الهروب إلى الأمام ورفض الحوار منذ إعلان الجامعة نيتها خوض الإضراب في بداية شهر أفريل. وأشار إلى أن قرار إلغاء الإضراب لا يعني تراجع النقابة عن مطالبها، بل هو " شكل من أشكال المسؤولية تجاه التلاميذ"، مضيفاً: "لو كنا نرغب في المساس بسير الامتحانات لاتخذنا قرارات مباشرة في هذا الاتجاه. مازلنا متمسكين بمطالبنا وسنواصل الضغط بكل الوسائل المشروعة". كما أعلن عن عقد ندوة تقييمية وطنية قريباً، يليها اجتماع هيئة إدارية جديدة لمناقشة مخرجات الندوة، في إطار مقاربة تشاركية مع القواعد. وفي تعليقه على ما اعتبره البعض "انقساماً داخل النقابة"، أكد الصافي أن "الاختلاف لا يعني الانقسام"، وأن كل الأصوات داخل القطاع تُحترم، موضحاً أن قرار الإضراب، ثم التراجع عنه، كان ثمرة نقاش داخلي "ديمقراطي ومسؤول". وختم الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي حديثه بالتشديد على ضرورة أن "تفتح الوزارة أبواب التفاوض الجدي"، لاسيما في ظل ما وصفه بـ"الوضع الكارثي داخل المؤسسات التربوية"، مشيراً إلى أن صمت الوزارة عن الحوادث الأليمة الأخيرة، التي شهدت وفاة تلاميذ وأساتذة، يعبّر عن استهتار بالواقع التربوي. وختم الصافي
ويبدو
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- ويبدو
تونس: سير عادي للباك سبور
شهدت اختبارات الباكالوريا رياضة اليوم الثلاثاء 15 أفريل سيرا عاديا بأغلب الولايات على الرغم من الدعوات النقابية إلى تعليقها ومقاطعتها احتجاجا على حادثة المزونة المأساوية. وكان كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل محمد الصافي قد دعا صباح اليوم إلى وقف امتحان باكالوريا رياضة 'باك سبور'' حدادا على أرواح التلاميذ المتوفين بالمزونة. وقاطعت بعض النقابات بتونس اختبارات الباكالوريا رياضة على غرار قفصة حيث أكد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي طارق قمامدية فإن نسبة نجاح الإضراب تجاوزت الـ90 بالمائة مبينا، وفق ما نقلت عنه اذاعة اكسبريس اف ام، أن الوضع في المزونة لا يختلف عن المؤسسات التربوية بولاية قفصة يشار إلى أن اختبار مادة التربية البدنية لامتحان الباكالوريا "الباك سبور" قد انطلق أمس الاثنين 14 أفريل ويتواصل إلى غاية الـ26 من أفريل الحالي، بمشاركة أكثر من 140 ألف تلميذ وتلميذة من مختلف ولايات الجمهورية، وفق إحصاءات وزارة التربية.
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
يومي 28 و29 ماي المقبل: الأساتذة سينفذون إضرابا
وخلال نفس السنة الدراسية تنفيذ إضراب عن العمل يومي 28 و29 ماي المقبل احتجاجا على ما اعتبرته «عدم تجاوب» وزارة التربية مع عدد من المطالب المادية والمهنية لفائدة منظوريها. وفق تصريحات إعلامية اوضح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي إن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي قرّرت تنفيذ إضراب في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية يومي 28 و29 ماي المقبل، إلى جانب الدخول في تحركات احتجاجية للأساتذة في جميع الجهات بداية من اليوم 7 أفريل الجاري وإلى غاية موعد الإضراب المزمع تنفيذه. وقد سبق له ان أكد ان الندوات الجهوية والهيئات التى عقدت في الجهات استعداد للهيئة الإدارية نادت بالتصعيد والذهاب إلى اتخاذ الإشكال النضالية اللازمة دون خطوط حمراء في إشارة إلى الامتحانات الوطنية وامتحانات نهاية السنة الدراسية بسبب تعمد سلطة الإشراف تجاهل القطاع وغلق باب الحوار وتتعلّق أبرز المطالب التي طرحتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي ، بمضاعفة المنحة الخاصة في الأجر المقدرة ب90 دينارا ومراجعة القيمة المالية للترقيات وإحداث ترقية جديدة ومراجعة القيمة المالية لمنحة الامتحانات الوطنية ومضاعفة منحة الاستمرار بالنسبة إلى النظّار والمديرين إلى جانب مطالب ترتيبية أخرى تتمثل في سنّ قانون لتجريم الاعتداء على الأسرة التربوية وإيقاف 'مضايقات وملاحقات القضاء للأساتذة' والحدّ من تدخّله في الشأن التربوي والبيداغوجي فضلا عن فتح حوار جدّي مع وزارة التربية من أجل إصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية وتشريك الجامعة فيه. قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التوجه نحو الإضراب «الثانى» خلال هذه السنة الدراسية يجيء بعد أن نفّذت يوم 26 فيفري الماضي إضرابا حضوريا عن العمل شمل جميع الإعداديات والمعاهد الثانوية العمومية بسبب ما اعتبرته رفضا لتنفيذ المطالب المادية والمهنية للأساتذة من قبل وزارة التربية. اما الإضراب هذه المرة وفي صورة عدم استجابة وزارة التربية فإنه يتزامن مع نهاية السنة الدراسية ومع الأسبوع المغلق وقبل أيام قليلة من الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا
تونس الرقمية
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
هل تمكن ميزانية وزارة التربية من الاستجابة للمطالب المالية للمدرسين؟
تعطلت، يوم الأربعاء 26 فيفري 2025، الدروس في جميع المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية على إثر إضراب نفذه مدرسو التعليم الثانوي احتجاجا على عدم تقدم المفاوضات بينهم وبين وزارة التربية بشأن مطالب مختلفة منها مطالب مالية. وتطرح هذه الوضعية عدة تساؤلات في خصوص إمكانية تحمل وزارة التربية التي تبلغ ميزانيتها للعام الحالي، 8044 مليون دينار المطالب المالية الإضافية لمنظوريها رغم أهمية هذه الميزانية وضخامتها في إطار السعي للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطويرها. مراجعة منح القطاع دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام حضوري في كامل مواقع العمل في إطار المطالبة بتحيين ومراجعة المنح الخاصة بالقطاع. واكد رئيس الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي ان المدرسين في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية شاركوا بشكل كامل في الإضراب العام الحضوري، حيث حضروا إلى مواقع العمل غير أنهم لم يلتحقوا بقاعات التدريس. وتضمنت لائحة الإضراب حزمة مطالب من بينها مضاعفة المنحة الخاصة في الأجر ومراجعة القيمة المالية للامتحانات الوطنية والترفيع في القيمة المالية للترقيات وإحداث ترقية جديدة تمكن المدرسين من التدرج الوظيفي حتى إحالتهم على التقاعد. في المقابل، تتحمل وزارة التربية أعباء مالية هامة لمجابهة متطلبات المرفق التربوي حيث تبلغ ميزانية الوزارة لسنة 2025 حوالي 8044 مليون دينار، مسجّلة زيادة بنحو 126 مليون دينار مقارنة بالاعتمادات المتعلقة بسنة 2024، علما أنه رغم أهمية قطاع التربية وما يمثله ضمن ميزانية الدولة الا أن جزءا هاما من الميزانية المرصودة له يخصّص للتأجير وآخر للتنمية. جهود لتطوير جودة التعليم تمت هذا العام تسوية وضعية المتعاقدين وفق مقاربة شاملة وبناء على مقاييس موضوعية ومنصفة تحفظ حقوقهم وحق المتعلّمين، في ظل السعي من خلال هذا الاجراء الى حل مشاكل هذه الفئة الواسعة والتي استمرت لسنوات. وتربط رؤية وزارة التربية بين تطوير الجودة في التعليم وتنمية رأس المال البشري، وسط السعي للرفع من قدرات الموارد البشرية في قطاع التربية من خلال منظومة متكاملة للتكوين والتكوين المستمر يمكّن من تحسين أداء المنظومة التربوية ككّل. وتراهن الوزارة على توفير خدمات المرافقة الأساسية للتلاميذ والتي تشمل التعليم والاحاطة النفسية والمرافقة الاجتماعية والترفيه من خلال تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية، في ظل العمل على تمكين المدرسة في حيز آخر من اسداء خدمات النقل والاعاشة. هذا وتعوّل سلط الاشراف من خلال الموارد المالية المرصودة على تحقيق جملة من المحاور الاستراتيجية، التي تتمثل أساسا في ضمان تعليم منصف للجميع في كامل مراحله، وتطوير التعليم ليكون آلية للارتقاء في السلم الاجتماعي. يذكر ان وزارة التربية قامت في العام 2024 بإحداث 37 مؤسسة تربوية جديدة بالإضافة الى انجازها جملة من مشاريع التهيئة والصيانة لمعالجة مشكل الاكتظاظ المدرسي الذي يجري السعي كذلك لمعالجته بإعادة النظر في الخارطة المدرسية من خلال توزيع التلاميذ على مؤسسات تربوية مجاورة أو توسعة أو احداث اضافية قاعات للتدريس. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تورس
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تورس
ميزانياتها تفوق 8 مليارات دينار: وزارة التربية تواجه مطالب مالية إضافية
ودعت النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام حضوري في كامل مواقع العمل في إطار المطالبة بتحيين ومراجعة المنح الخاصة بالقطاع. وأكد رئيس الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي ان المدرسين في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية شاركوا بشكل كامل في الإضراب العام الحضوري، حيث حضروا إلى مواقع العمل غير أنهم لم يلتحقوا بقاعات التدريس. وتضمنت لائحة الإضراب حزمة مطالب من بينها مضاعفة المنحة الخاصة في الأجر ومراجعة القيمة المالية للامتحانات الوطنية والترفيع في القيمة المالية للترقيات وإحداث ترقية جديدة تمكن المدرسين من التدرج الوظيفي حتى إحالتهم على التقاعد. في المقابل، تتحمل وزارة التربية أعباء مالية هامة لمجابهة متطلبات المرفق التربوي حيث تبلغ ميزانية الوزارة لسنة 2025 حوالي 8044 مليون دينار، مسجّلة زيادة بنحو 126 مليون دينار مقارنة بالاعتمادات المتعلقة بسنة 2024، علما أنه رغم أهمية قطاع التربية وما يمثله ضمن ميزانية الدولة إلا أن جزءا هاما من الميزانية المرصودة له يخصّص للتأجير وآخر للتنمية. وتمت هذا العام تسوية وضعية المتعاقدين وفق مقاربة شاملة وبناء على مقاييس موضوعية ومنصفة تحفظ حقوقهم وحق المتعلّمين، في ظل السعي من خلال هذا الاجراء الى حل مشاكل هذه الفئة الواسعة والتي استمرت لسنوات. وتربط رؤية وزارة التربية بين تطوير الجودة في التعليم وتنمية رأس المال البشري، وسط السعي للرفع من قدرات الموارد البشرية في قطاع التربية من خلال منظومة متكاملة للتكوين والتكوين المستمر يمكّن من تحسين أداء المنظومة التربوية ككّل. وتراهن الوزارة على توفير خدمات المرافقة الأساسية للتلاميذ والتي تشمل التعليم والإحاطة النفسية والمرافقة الاجتماعية والترفيه من خلال تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية، في ظل العمل على تمكين المدرسة في حيز آخر من اسداء خدمات النقل والإعاشة. هذا وتعوّل سلط الإشراف من خلال الموارد المالية المرصودة على تحقيق جملة من المحاور الاستراتيجية، التي تتمثل أساسا في ضمان تعليم منصف للجميع في كامل مراحله، وتطوير التعليم ليكون آلية للارتقاء في السلم الاجتماعي. يشار إلى أن وزارة التربية قامت في العام 2024 بإحداث 37 مؤسسة تربوية جديدة بالإضافة الى انجازها جملة من مشاريع التهيئة والصيانة لمعالجة مشكل الاكتظاظ المدرسي الذي يجري السعي كذلك لمعالجته بإعادة النظر في الخارطة المدرسية من خلال توزيع التلاميذ على مؤسسات تربوية مجاورة أو توسعة أو احداث اضافية قاعات للتدريس.
