أحدث الأخبار مع #محمدالقوقا
فلسطين أون لاين
منذ 2 أيام
- أعمال
- فلسطين أون لاين
الوجبة الشعبية تستسلم للجوع.. سكان غزة يفقدون طعامهم اليومي البسيط
غزة/ محمد القوقا أُغلقت غالبية أكشاك ومطاعم الفلافل في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، في مشهد مؤلم يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي تضرب القطاع منذ أشهر، بعد نفاد الحمص وارتفاع أسعار زيت القلي بشكل غير مسبوق، ما حرم مئات آلاف الفلسطينيين من آخر وجبة شعبية رخيصة كانت متوفرة، وسط تفشي الجوع وتفاقم المجاعة. الفلافل، الوجبة الشعبية المصنوعة من الحمص المقلي، والتي لطالما اعتُبرت "خيار الفقراء" في غزة، باتت اليوم شبه معدومة. ومع توقف الإمدادات الغذائية منذ 2 مارس، عقب إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري، اختفت المكونات الأساسية لتحضيرها، مثل الحمص وزيت القلي، مما جعل استمرار هذا النشاط التجاري البسيط مستحيلاً. محمود أبو شرخ، صاحب كشك فلافل في حي الكرامة شمال غزة، قال لـ "فلسطين أون لاين" إن مخزونه من الحمص انتهى منذ يومين، بينما نفد زيت القلي نهائيًا، ما اضطره إلى إغلاق الكشك الذي كان يؤمّن له دخلًا بسيطًا. "كنا نبيع ثلاثة أقراص فلافل بشيكل واحد. الآن لا يوجد حمص ولا زيت، وحتى الزبائن لم يعد لديهم مال"، قال أبو شرخ بأسى. "لم أتخيّل أن يأتي يوم لا نستطيع فيه قلي قرص فلافل". أما محمود طالب، وهو بائع فلافل آخر في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة، فأوضح أن سعر كيلو الحمص ارتفع من 5 شواكل إلى أكثر من 60 شيكلًا، بينما تجاوز سعر لتر زيت القلي 120 شيكلًا – إذا توفر أصلًا. "أصبحنا نبحث عن الحمص بلا جدوى. المهنة التي لجأنا إليها مؤقتًا بسبب الحرب لم تعد مجدية ولا ممكنة"، أضاف طالب، الذي كان يعمل في مهنة القصارة قبل الحرب، واضطر إلى تحويل نشاطه بعد تدمير الاقتصاد المحلي. الوجبة التي سقطت أخيرًا لطالما اعتُبرت الفلافل وجبة الطوارئ لدى العائلات الفلسطينية، نظرًا لسعرها المتدني وقيمتها الغذائية، حتى في أصعب الأوقات. لكن انهيار سلاسل الإمداد وغياب الدعم الإنساني ساهما في سقوط هذا الخيار الأخير للفقراء. تقول أم أحمد، وهي أم لخمسة أطفال وتعيش في خيمة شمال مدينة غزة بعد تهجيرها من بيتها: "كنا نعتمد على الفلافل كوجبة يومية في العشاء، لأننا لا نجد اللحوم أو الخضار. اليوم حتى الفلافل لم نعد نجدها". وأضافت: "ابني الصغير بكى لأنه أراد ساندويش فلافل ولم أستطع توفيره له. شعرت بالعجز". وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن الأوضاع في غزة تزداد سوءًا مع غياب أي اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن القطاع لم يتلقَّ منذ 2 مارس أي طعام أو دواء أو وقود. وحذرت من أن الانهيار الكامل لنظام الرعاية الصحية ونقص الغذاء يهددان حياة مئات آلاف السكان، لا سيما الأطفال، في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد. تدهور اقتصادي غير مسبوق وقال الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر: "انتهاء البقوليات، وعلى رأسها الحمص – الذي شهد دخول كميات كبيرة خلال فترات التهدئة – يعني أن غزة بدأت فعليًا تدخل مرحلة المجاعة بشكل رسمي، في ظل إغلاق المعابر واستمرار الحرب، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة". وأضاف أبو قمر لـ"فلسطين أون لاين": "95% من سكان القطاع كانوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، لكن اليوم لم يعد لديهم أي قدرة على تأمين احتياجاتهم الغذائية، مع غياب تام لتدفقات المساعدات، ما أدى إلى ازدحام وضغط شديد على أكشاك ومطاعم الفلافل الشعبية التي كانت تشكّل طوق نجاة للفقراء. ومع نفاد مخزون الحمص وزيت القلي، توقفت تلك المحال عن العمل". وأشار إلى أن زيت القلي النباتي – وهو المكوّن الأساسي في إعداد الفلافل – ارتفع سعره من 8 شواكل للتر الواحد قبل الحرب إلى 120 شيكلًا حاليًا، أي بزيادة تجاوزت 1200%. وأضاف أن "هذا الارتفاع الحاد يشير بوضوح إلى شح السلع والانهيار الاقتصادي الحاد". وتابع: "حتى الكمية التي تُباع تأثرت. قبل الحرب، كان بالإمكان شراء 7 أقراص فلافل بشيكل واحد، أما اليوم فيباع قرصان فقط، وأحيانًا قرص واحد بنفس السعر، رغم أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل كبير". ونوّه إلى أن مهنة بيع الفلافل كانت تخلق فرص عمل لمئات الأشخاص في غزة، من خبازين وسائقي توصيل وعمال لوجستيات، وصولًا إلى من كانوا يؤجّرون محالهم. ولفت إلى أن "اليوم، جميع هؤلاء إما فقدوا وظائفهم أو تراجعت قدرتهم التشغيلية بشكل كبير، ما فاقم أزمة البطالة". وفي بيان حديث، قالت الأمم المتحدة إن سوء التغذية في غزة بلغ "مستويات خطيرة للغاية"، لا سيما بين الأطفال، مشيرة إلى أن غياب الغذاء وتوقف الدعم الإنساني أدّيا إلى "تفاقم الضغط النفسي والجسدي على العائلات المنكوبة، في ظل انعدام الأمل بمستقبل قريب أفضل". المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فلسطين أون لاين
تقرير المراقبة البيومتريَّة في غزَّة... كيف تتحوَّل المساعدات الإنسانيَّة إلى أداة استخباراتيَّة؟
غزة/ محمد القوقا: مع اشتداد الأزمة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة، حيث يعاني مليونان و400 ألف فلسطيني مجاعة حادة، تبرز تحذيرات خطيرة من تحوّل نقاط توزيع المساعدات، التي يُتوقع أن تُضخّ للقطاع خلال أسبوعين، إلى أدوات للمراقبة الجماعية. تشير تقارير متزايدة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد تفرض شرطاً جديداً للحصول على المساعدات الغذائية، يتمثل في مسح وجوه المستفيدين عبر تقنية التعرف على الوجه، وهي ممارسة يصفها خبراء بالأمن الرقمي بـ"الابتزاز البيومتري" الذي يهدد الخصوصية والأمن الشخصي للسكان. ابتزاز عبر المساعدات وفقاً لتقارير إعلامية وتحليلات مختصة، سيتم تركيب كاميرات ذكية في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، تقوم بتسجيل الوجوه وتخزينها في قواعد بيانات استخباراتية. هذه الخطوة ليست جديدة تماماً، إذ تعتمد (إسرائيل) على أنظمة مماثلة في الضفة الغربية، مثل نظام "الذئب الأحمر" الذي يُستخدم عند الحواجز العسكرية، خاصة في الخليل، لفرض قيود على حركة الفلسطينيين بناءً على مسح وجوههم تلقائياً. كما تستخدم نظام "الذئب الأزرق"، وهو تطبيق مثبت على هواتف الجنود الإسرائيليين لتصوير الفلسطينيين وإضافتهم إلى قواعد البيانات، مع منح حوافز للوحدات التي تسجل أكبر عدد من الصور. وأعلنت مؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)، التي يُتوقع أن يرأسها ديفيد بيزلي (المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي)، عن خطط لتوزيع المساعدات عبر أربعة مراكز تغطي 1.2 مليون شخص في المرحلة الأولى. ورغم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يشارك مباشرة في التوزيع، إلا أنه سيتولى مراقبة محيط المراكز، بينما تتولى شركات أمنية خاصة (بما في ذلك متعاقدون أمريكيون سابقون) العمليات الداخلية. خطر البيانات البيومترية وتكشف الوثائق أن المؤسسة تعتمد على تكنولوجيا التتبع لضمان "الشفافية"، لكن ذلك يثير مخاوف من أن تكون هذه الأنظمة جزءاً من آلية أوسع لجمع البيانات البيومترية. وبحسب سائد حسونة، الخبير في الأمن الرقمي، فإن الصور التي يتم جمعها من سكان غزة ستُقارن مع قواعد بيانات استخباراتية موجودة مسبقاً، مما قد يؤدي إلى استهداف أفراد بناءً على تشابه جزئي مع مشتبه بهم، دون أي ضمانات قانونية أو إنسانية. في تصريح لصحيفة "فلسطين"، حذّر حسونة من أن استخدام تقنية التعرف على الوجه في توزيع المساعدات يمثل تطوراً خطيراً يهدد ليس فقط الجانب الإنساني، بل أيضاً الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية للمدنيين. وأضاف أن ما يحدث في غزة ليس مجرد إجراء تقني، بل هو جزء من استراتيجية منهجية لتحويل المساعدات إلى وسيلة لجمع البيانات البيومترية. من بين أبرز المخاطر: استهداف المدنيين بسبب أخطاء تقنية في أنظمة التعرف على الوجه، وغياب الإطار القانوني الذي ينظم تخزين أو مشاركة البيانات، مما يعرضها لخطر الاستغلال من قبل جهات أمنية أو تجارية. كما أشار إلى احتمالية تسريب البيانات إلى أطراف ثالثة، خاصة في ظل التعاون بين (إسرائيل) وشركات المراقبة العالمية. رفض دولي متصاعد أعربت منظمات دولية عن قلقها البالغ إزاء هذه الممارسات. جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، قال في تصريح صحفي إن اشتراط التعرف على الوجه للحصول على المساعدات ينتهك المبادئ الإنسانية الأساسية. كما رفضت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية خطة "غزة الإنسانية"، واصفة إياها بأداة لـ"عسكرة المساعدات"، خاصة مع تقليص مراكز التوزيع من 400 مركز إلى 4 مراكز فقط. من جهتها، أدانت حماس والسلطة الفلسطينية الخطة، واتهمتاها بـ"التواطؤ مع إسرائيل" واستخدام التجويع كسلاح. وجّه سائد حسونة نداءً إلى سكان غزة بعدم تقديم بياناتهم البيومترية طواعية، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية حق أساسي، ولا يجوز تحويلها إلى صفقة تجسسية. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات، مشدداً على أن استغلال التقنيات الحديثة في انتهاك الخصوصية تحت غطاء المساعدات يمثل سابقة خطيرة تهدد حقوق الإنسان عالمياً. في سياق متصل، حذر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين من مخطط الاحتلال القائم على تحويل نقاط توزيع المساعدات إلى "معسكرات إذلال جماعي" ضمن مخططات أمنية وعسكرية. وأشار المنتدى إلى تجارب سابقة استخدم فيها الاحتلال المساعدات كأداة للتجسس والتصفية والإذلال، والضغط على الناس. وأوصى وسائل الإعلام بكشف البُعد الاستعماري والسياسي لهذا المخطط، وفضح هدفه القائم على تفريغ السكان من وعيهم وكرامتهم وتفكيك النسيج المجتمعي. المصدر / فلسطين أون لاين
