أحدث الأخبار مع #محمدباصّم،
الرياضية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياضية
مركز التحكيم يدشّن مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي
يدشّن مركز التحكيم الرياضي السعودي مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي «SIF»، الذي ينظم تحت رعاية وزارتي الرياضة والاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري. وتستهل مشاركة المركز بجلسة نقاشية تُعقد الإثنين، بعنوان: «التحكيم في المنازعات الرياضية وعقود الرعاية والاستثمار الرياضي»، ويشارك فيها كل من نجلاء الحقيل، عضو مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والدكتور فيصل الفاضل، الخبير التشريعي، وأحمد أبو عمارة، المحكم المعتمد لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي «SSAC»، ومحكمة التحكيم الرياضية «CAS». فيما يتحدث محمد باصّم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، في الجلسة الرئيسة للمنتدى، التي تُعقد الثلاثاء، تحت عنوان: «التحكيم والاستثمار في القطاع الرياضي»، إلى جانب كل من هادي آل كليب، رئيس اللجنة الوطنية للأندية الرياضية، وتريفور واتكينز، رئيس قطاع الرياضة في شركة «Pinsent Masons». وتُختتم مشاركة المركز في المنتدى بورشة عمل بعنوان: «التحكيم في منازعات الاستثمار الرياضي»، ويقدّمها حسان السيف، المحكَّم المعتمد لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي. من جانبه، أوضح محمد باصّم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن مشاركة المركز في منتدى الاستثمار الرياضي تأتي انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز بيئة رياضية عادلة وقانونية متكاملة، تدعم نمو الاستثمار الرياضي في السعودية. وأشار إلى أن المركز يسعى، من خلال هذه المشاركة، إلى تسليط الضوء على أهمية ترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحقوق في القطاع الرياضي، عبر آليات تحكيم فعّالة تُسهم في حل المنازعات الرياضية وما يتصل بها، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة المنظومة الرياضية في السعودية.
عكاظ
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
القنيعان: تخصيص منصة عدلية لتنظيم إجراءات التقاضي
أخبار ذات صلة كشف رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد القنيعان أنه يجري العمل على إيجاد منصة عدلية لتنظيم كافة إجراءات التقاضي، مبديًا سعادته بارتفاع مستوى الثقافة الحقوقية لدى أطراف النزاع. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الأولى لأدوار التكاملية بين المؤسسات الرياضية لحل المنازعات الرياضية، التي شارك فيها رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصّم، ومستشار وزير الرياضة للشؤون القانونية فراس الربيعي، ضمن فعاليات منتدى مركز التحكيم الرياضي السعودي في نسخته الثانية من «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات – RIDW25»، مؤكدا أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو المظلة القانونية الرئيسية للكيانات والأفراد في المنظومة الرياضية السعودية في ما يتعلق بالفصل في المنازعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة في المملكة. بدوره بين الربيعي أن وزارة الرياضة في مشروع نظام الرياضة الذي يجري العمل عليه حاليا تعمل على تعزيز التعاون ورفع نسب النضج القانوني لدى كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رياضية وأفراد خصوصا في القضايا المرتبطة بممارسة النشاط الرياضي والمهن الرياضية، وضمان حقوق التقاضي وسلاسة الإجراءات المرتبطة بها.
سعورس
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
باصم: سنستقطب 18 محكماً معتمدين من ال«CAS»
وشهدت فعاليات المنتدى كلمة لرئيس مجلس إدارة المركز الدكتور محمد بن ناصر باصم، أوضح فيها أن المركز عمل خلال الفترة الماضية على عدد من المشاريع والبرامج المطورة لمنظومة العمل في المركز، ابتداءً بإطلاق خطته الإستراتيجية التي تضمنت حزمة من المشاريع بلغت 33 مشروعاً، و6 مبادرات، مشيراً إلى أن المركز ومنذ اعتماد خطته الإستراتيجية أنجز العديد من أهم مشاريعها ومنها مشروع الحوكمة الذي اشتمل على إعداد واعتماد عدد من اللوائح التنظيمية، ومشروع القدرات البشرية الذي اشتمل على استقطاب الكفاءات المميزة من المحكمين لدى محكمة (CAS) وزيادة عددهم بنسبة 100%، وهو ما يمثل نسبة 45% من المحكمين المقيدين لدى المركز من مختلف الجنسيات. ويجري العمل على استقطاب 18 محكماً جديداً، منهم 7 من الحكام المعتمدين لدى محكمة (CAS). وأضاف أن المشروع الثالث ارتبط بالخدمات وتحديداً مشروع العدالة الناجزة، الذي طور رحلة المستفيد أمام المركز بتنظيم المدد المحددة للتقاضي بحيث لا تتجاوز 60 يوماً في التحكيم العادي، و20 يوماً قابلة للتقليل في التحكيم المعجل، واعتماد المسار الإجرائي لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المركز عبر وزارة العدل، وإنشاء العديد من الغرف الخاصة والمؤقتة لتسوية المنازعات، إضافة إلى مشاريع الشراكات، والمؤتمرات وورش العمل، والإعلام والبنية الرقمية. أخبار ذات صلة لوائح الاتحادات بحاجة إلى توضيح أندية سعودية وعربية وحكام كأس العالم في بطولة صالات القادسية بعدها انطلقت الجلسات الحوارية للمركز، حيث تناولت الجلسة الحوارية الأولى الأدوار التكاملية بين المؤسسات الرياضية لحل المنازعات الرياضية ، بمشاركة كل من: رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصّم، ومستشار وزير الرياضة للشؤون القانونية فراس الربيعي، ورئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد القنيعان. وأشاد المشاركون في الجلسة بفعالية التعاون بين الهيئات الرياضية ، مؤكدين أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو المظلة القانونية الرئيسية للكيانات والأفراد في المنظومة الرياضية السعودية في ما يتعلق بالفصل في المنازعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة في المملكة. وأكد الدكتور باصم خلال الجلسة على دعوته لكافة الكيانات والقطاعات التابعة للمنظومة الرياضية السعودية لتطوير لجان الاستئناف والانضباط لديها، مبدياً انفتاح المركز على كافة القطاعات الرياضية السعودية من أجل تطوير التشريعات المرتبطة بمواضيع التقاضي والمنازعات الرياضية وزيادة الوعي والثقافة بها.
عكاظ
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
باصم: سنستقطب 18 محكماً معتمدين من الـ«CAS»
اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات منتداه الحواري ضمن فعاليات النسخة الثانية من «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات –RIDW25» المنعقد حالياً في الرياض. وشهدت فعاليات المنتدى كلمة لرئيس مجلس إدارة المركز الدكتور محمد بن ناصر باصم، أوضح فيها أن المركز عمل خلال الفترة الماضية على عدد من المشاريع والبرامج المطورة لمنظومة العمل في المركز، ابتداءً بإطلاق خطته الإستراتيجية التي تضمنت حزمة من المشاريع بلغت 33 مشروعاً، و6 مبادرات، مشيراً إلى أن المركز ومنذ اعتماد خطته الإستراتيجية أنجز العديد من أهم مشاريعها ومنها مشروع الحوكمة الذي اشتمل على إعداد واعتماد عدد من اللوائح التنظيمية، ومشروع القدرات البشرية الذي اشتمل على استقطاب الكفاءات المميزة من المحكمين لدى محكمة (CAS) وزيادة عددهم بنسبة 100%، وهو ما يمثل نسبة 45% من المحكمين المقيدين لدى المركز من مختلف الجنسيات. ويجري العمل على استقطاب 18 محكماً جديداً، منهم 7 من الحكام المعتمدين لدى محكمة (CAS). وأضاف أن المشروع الثالث ارتبط بالخدمات وتحديداً مشروع العدالة الناجزة، الذي طور رحلة المستفيد أمام المركز بتنظيم المدد المحددة للتقاضي بحيث لا تتجاوز 60 يوماً في التحكيم العادي، و20 يوماً قابلة للتقليل في التحكيم المعجل، واعتماد المسار الإجرائي لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المركز عبر وزارة العدل، وإنشاء العديد من الغرف الخاصة والمؤقتة لتسوية المنازعات، إضافة إلى مشاريع الشراكات، والمؤتمرات وورش العمل، والإعلام والبنية الرقمية. أخبار ذات صلة بعدها انطلقت الجلسات الحوارية للمركز، حيث تناولت الجلسة الحوارية الأولى الأدوار التكاملية بين المؤسسات الرياضية لحل المنازعات الرياضية، بمشاركة كل من: رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصّم، ومستشار وزير الرياضة للشؤون القانونية فراس الربيعي، ورئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد القنيعان. وأشاد المشاركون في الجلسة بفعالية التعاون بين الهيئات الرياضية، مؤكدين أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو المظلة القانونية الرئيسية للكيانات والأفراد في المنظومة الرياضية السعودية في ما يتعلق بالفصل في المنازعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة في المملكة. وأكد الدكتور باصم خلال الجلسة على دعوته لكافة الكيانات والقطاعات التابعة للمنظومة الرياضية السعودية لتطوير لجان الاستئناف والانضباط لديها، مبدياً انفتاح المركز على كافة القطاعات الرياضية السعودية من أجل تطوير التشريعات المرتبطة بمواضيع التقاضي والمنازعات الرياضية وزيادة الوعي والثقافة بها.
الحدث
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- رياضة
- الحدث
مركز التحكيم الرياضي السعودي يختتم مشاركته في أسبوع الرياض الدولي الثاني لتسوية المنازعات
اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات منتداه الحواري ضمن فعاليات النسخة الثانية من "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات –RIDW25" المنعقد حاليا في مدينة الرياض. وشهدت فعاليات المنتدى كلمة لرئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصّم، قال فيها أن مركز التحكيم الرياضي السعودي عمل خلال الفترة الماضية على كثير من المشاريع والبرامج المطورة لمنظومة العمل في المركز، ابتداء بإطلاق خطته الاستراتيجية التي تضمنت حزمة من المشاريع بلغت 33 مشروعا و 6 مبادرات. الدكتور باصم أوضح أن المركز ومنذ اعتماد خطته الاستراتيجية أنجز عدداً من أهم مشاريعها ومنها مشروع الحوكمة الذي اشتمل على اعداد واعتماد عدد من اللوائح التنظيمية، ومشروع القدرات البشرية الذي اشتمل على استقطاب الكفاءات المميزة من المحكمين لدى محكمة (CAS) وزيادة عددهم بنسبة 100% وهو ما يمثل نسبة 45% من المحكمين المقيدين لدى المركز من مختلف الجنسيات. مضيفاً أنه يجري العمل في المركز على استقطاب 18 محكماً جديداً، منهم 7 من الحكام المعتمدين لدى محكمة (CAS). وأضاف الدكتور باصم أن المشروع الثالث ارتبط بالخدمات وتحديداً مشروع العدالة الناجزة، الذي طور رحلة المستفيد أمام المركز بتنظيم المدد المحددة للتقاضي بحيث لا تتجاوز 60 يوماً في التحكيم العادي، و 20 يوماً قابلة للتقليل في التحكيم المعجل، واعتماد المسار الاجرائي لتنفيذ الاحكام الصادرة عن المركز عبر وزارة العدل، وانشاء عدد من الغرف الخاصة والمؤقتة لتسوية المنازعات، بالإضافة إلى مشاريع الشراكات، المؤتمرات وورش العمل، والإعلام والبنية الرقمية. وتقدم الدكتور باصم بالشكر إلى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على رعايته للمنتدى إعلامياً، مثمناً الجهود المبذولة من الاتحاد في التوعية الإعلامية. وتسلم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي صالح النشمي درع الراعي الإعلامي نظير دعمهم ورعايتهم للمنتدى. الجلسات الحوارية بعدها انطلقت الجلسات الحوارية للمركز، حيث تناولت الجلسة الحوارية الأولى الأدوار التكاملية بين المؤسسات الرياضية لحل المنازعات الرياضية، بمشاركة كل من الدكتور محمد باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمستشار فراس الربيعي مستشار وزير الرياضة للشؤون القانونية، وأحمد القنيعان رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم. وأشاد المشاركون في الجلسة بفعالية التعاون بين الهيئات الرياضية، مؤكدين على أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو المظلة القانونية الرئيسة للكيانات والافراد في المنظومة الرياضية السعودية في فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة في المملكة. الدكتور باصم أكد خلال الجلسة على دعوته لكافة الكيانات والقطاعات التابعة للمنظومة الرياضية السعودية لتطوير لجان الاستئناف والانضباط لديها، مبدياً انفتاح المركز على كافة القطاعات الرياضية السعودية من أجل تطوير التشريعات المرتبطة بمواضيع التقاضي والمنازعات الرياضية وزيادة الوعي والثقافة بها. بدوره بين الربيعي أن وزارة الرياضة وفي مشروع نظام الرياضة الذي يجري العمل عليه حاليا، يعمل على تعزيز التعاون ورفع نسب النضج القانوني لدى كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رياضية وأفراد خاصة في القضايا المرتبطة بممارسة النشاط الرياضي والمهن الرياضية وضمان حقوق التقاضي وسلالة الإجراءات المرتبطة بها. بدوره بين القنيعان أنه يجري العمل على إيجاد منصة عدلية لتنظيم كافة إجراءات التقاضي مبدياً سعادته بارتفاع مستوى الثقافة الحقوقية لدى أطراف النزاع. وتناولت الجلسة الثانية التي حملت عنوان القانون والقضاء الرياضي من منظور اللاعبين، وشارك فيها كل من هاني آل محمد مساعد مدير شؤون اللاعبين في اللجنة الأولمبية و البارالمبية السعودية، والدكتور أحمد بن ناصر رئيس لجنة الاستماع باللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والمحكم الرياضي الدولي أحمد أبو عمارة، والبطل الأولمبي السعودي طارق حامدي. وخلصت الجلسة إلى أن لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة مثلت نقطة تحول كبيرة لكل اللاعبين في المملكة عبر حفظها للحقوق القانونية اللاعبين وزادت من نسبة الوعي بها. واتفق المشاركون أن لجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية المختلفة قدمت كثيراً من الإرشاد للاعبين والأندية قبل الارتباطات التعاقدية، لكن اللوائح والتنظيمات لدى الاتحادات الرياضية بحاجة إلى مزيد من التفسير والتوضيح باللغة المناسبة التي يستوعبها اللاعبون أو القطاعات التجارية أو القانونية ذات العلاقة بهم. وفيما يتعلق بقضايا المنشطات أكد المشاركون على أن الاتحادات والأندية ملزمة بتوعية وتثقيف ممثليها ومنسوبيها وحتى القانونيين في المجال الرياضي بمثل هذه القضايا واللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، التي قد تتسبب بإنهاء مشوارهم الرياضي حتى ولو كان التورط بقضايا المنشطات حصل بشكل غير مقصود نتيجة الجهل أو الإهمال. وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور القانون الرياضي في مواكبة الاستثمار في القطاع الرياضي، بمشاركة كل من الخبير التشريعي الدكتور فيصل الفاضل والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني، ومدير استثمارات الأندية بوزارة الرياضة شهد الصغيّر. واتفق المتحدثون على أن نجاح المشاريع الاستثمارية في الرياضة السعودية تحتاج الى بنية رياضية ممكنة وتشريعات واضحة وآليات قانونية قوية، وهو ما يعول فيه على نظام الرياضة المستقبلي خاصة في المجال الاستثماري. المتحدثون أكدوا أن وزارة الرياضة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات عن طريق دراسة الأصول الاستثمارية التابعة لوزارة الرياضة بالشراكة مع القطاع الخاص وحصر الفرص الاستثمارية لدى الأندية الرياضية من أراضي ومرافق ومنشآت وتشجع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي بسن التشريعات وتنظيم الإجراءات ودراسة الفرص وتسويقها حتى تصبح واقعاً له مردوده على جميع الأطراف. وحول دور مركز التحكيم الرياضي السعودي في منظومة الاستثمار الرياضي أكد الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي جابر الجهني أن نجاح استراتيجية وبرامج الاستثمار في المملكة تحتاج إلى بيئة قانونية جاذبة ومشجعة ومطمئنة تحمي حقوق جميع الأطراف وتعزز ثقة المستثمرين، أذ أن الرياضة لم تعد نشاطاً ترفيهياً، بل تحولت إلى صناعة بمليارات الريالات، مبينا أن مركز التحكيم الرياضي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز البيئة القانونية في القطاع الرياضي بوضوح تشريعاته وفاعلية استراتيجيته ومواكبة مشاريعها ومبادراتها لكافة المستجدات في القطاع الرياضي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما يمثل محفزاً قويا للراغبين في الاستثمار في القطاع الرياضي. ورشة عمل واختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات المنتدى بورشة عمل حملت عنوان التحكيم الرياضي المبادئ والإجراءات، شارك فيها كل من الدكتور محمد باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني. وتحدث المشاركون في الورشة عن القضاء الرياضي ومفهوم المنازعة الرياضية وآليات حلها، والتشريعات ذات العلاقة، ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي في حل المنازعات الرياضية والأدوار التي يقوم بها المحكم الرياضي، وتم فيها تسليط الضوء على مبادئ المركز وأهم التشريعات القانونية، وبيان مراحل إجراءات التقاضي أمام المركز.
