أحدث الأخبار مع #محمدبدراوي
صدى البلد
منذ 6 أيام
- أعمال
- صدى البلد
نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية. وقال بدراوي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون أن مشروع القانون المعروض مهم للغاية لان مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير ولابد من الاستغلال الامثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفا للناتج المحلي الإجمالي. وثمن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال قائلا انه خلال السنوات الاخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد. وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة منها مليار ونصف من منجم السكري ومليار ونصف من باقي المناجم والامور الاخري والمعادن الاخري وهو رقم قليل جدا ولابد من تنمية هذا الامر واستغلاله الاستغلال الامثل بما يضيف للاقتصاد القومي خاصة وأن مصر 90 بالمائة من مساحتها أراضي صحروارية وجبال ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد ومن العيب ان يكون قطاع الثروة المعدنية واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي في الوقت ذاته هناك دول اخري هذا القطاع يضيف للناتج المحلي لها الكثير. وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لاصلاح المنظومة باكلمها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الاجمالي وبما يعمل علي فتح مجال للاستثمارات الاجنبية والمحلية وفي هذا المجال لابد ان نعمل جميعا علي تذليل كافة العقبات والمعوقات امام الاستثمار في هذا المجال لاننا نحتاج الي مزيد من الخطوات للدفع قدما في هذا المجال. وأعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
الدولة الاخبارية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
بدراوي: الثروات المعدنية كنز يجب استغلاله لدعم الاقتصاد القومي
الإثنين، 28 أبريل 2025 12:21 مـ بتوقيت القاهرة اشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية. وقال بدراوي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون ان مشروع القانون المعروض مهم للغاية لان مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير ولابد من الاستغلال الامثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفا للناتج المحلي الاجمالي وثمن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال قائلا انه خلال السنوات الاخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الارض سواء كانت معادن او بترول او غاز او غيرها وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد وكشف النائب عن ان الارقام تؤكد ان الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليار جنية للموازنة العامة للدولة منها مليار ونصف من منجم السكري ومليار ونصف من باقي المناجم والامور الاخري والمعادن الاخري وهو رقم قليل جدا ولابد من تنمية هذا الامر واستغلاله الاستغلال الامثل بما يضيف للاقتصاد القومي خاصة وان مصر 90 بالمائة من مساحتها اراضي صحروارية وجبال ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد ومن العيب ان يكون قطاع الثروة المعدنية واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي في الوقت ذاته هناك دول اخري هذا القطاع يضيف للناتج المحلي لها الكثير وطالب بدراوي بان يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لاصلاح المنظومة باكلمها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الاجمالي وبما يعمل علي فتح مجال للاستثمارات الاجنبية والمحلية وفي هذا المجال لابد ان نعمل جميعا علي تذليل كافة العقبات والمعوقات امام الاستثمار في هذا المجال لاننا نحتاج الي مزيد من الخطوات للدفع قدما في هذا المجال واعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدء ودعا الاعضاء للموافقة عليه
الدولة الاخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
النائب محمد بدراوى: اموال ضرائب المواطنين يسدد بها ديون الوزارات
الإثنين، 14 أبريل 2025 01:40 مـ بتوقيت القاهرة كشف النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن ملاحظات مهمة للغاية علي مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 2024 وقال النائب خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024. وقال النائب انه فى صفحة ٢٥ جدول ١ اقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة ٤١٤ مليار جنيه ظهرات فى الحساب الختامى وهو اكبر تعديل فى السنوات الخمس الاخيرة مما يؤكد عدم وضع الموازنة على اسس دقيقة ثانيا تم انفاق الجزء الاكبر من هذا الرقم على بند فواءد الدين بقيمة ٢٤٤ مليار بالزيادة عن قيمة الفواءد الكبيرة اصلا ليصل رقم الفواءد وحده الى ١٣٦٤ مليار وهو اكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها وذلك نتيجة زيادة الاقتراض وكذلك رفع معدل الفائدة وبذلك ذهب المبلغ الاكبر الذى انفق بلا اي استفادة للشعب المصرى واضاف انه علي على صعيد اخر فى صفحة ٣٧ من التقرير زادت الحصيلة الضريبية اخر ٥ سنوات الى ١٢٠ بالماءة وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضراءيب والرسوم فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الاجور والمرتبات بنفس النسبة يرد التقرير فى الصفحة ٤٢ بان زيادة الاجور فى الخمس سنوات كانت ٧٧ بالماءة اي ان الناس ارتفعت اجورها ومرتباتها بسبة اقل من ٨٠ بالماءة ودفعت زيادة فى الضراءيب والرسوم ١٢٠ بالماءة فى نفس الفترة الخمس سنوات الاخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر وتسأل النائب قائلا كيف زادت فوائد الدين زادت ١٤٠ %وذلك فى نفس الصفحة رقم ٤٢ الفوئد زادت فى اخر خمس سنوات بهذه النسبة الماهولة واختتم بدراوي بملاحظاته والتي جاءت في الصفحة ١٢٦ من التقرير حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن ٩٨ مليار جنيه دفعتهم الموازنة العامة للدولة وهى اموال دافعى الضرائب دفعتهم لانها ضامنة لجهات مثل هيىئة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها وهنا تاتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس واذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد اموال لم تاخذها اصلا بل اخذتها جهات اخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد وهنا يزيد عجز الموازنة ولابد من مرجعة وتقصى حقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتاثيرها الكبير على المالية العامة
البوابة
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
برلماني يكشف ملاحظات هامة بمشروع الحساب الختامي
كشف النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن ملاحظات شديدة الأهمية بمشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 / 2024 أكبر تعديل في الموازنة وقال النائب بدراوي خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/ 2024، إن فى صفحة ٢٥ جدول ١ اقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة ٤١٤ مليار جنيه ظهران فى الحساب الختامى وهو اكبر تعديل فى السنوات الخمس الاخيرة مما يؤكد عدم وضع الموازنة على اسس دقيقة ثانيا تم انفاق الجزء الاكبر من هذا الرقم على بند فواءد الدين بقيمة ٢٤٤ مليار بالزيادة عن قيمة الفواءد الكبيرة اصلا ليصل رقم الفواءد وحده الى ١٣٦٤ مليار وهو اكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها وذلك نتيجة زيادة الاقتراض وكذلك رفع معدل الفاءدة وبذلك ذهب المبلغ الاكبر الذى انفق بلا اي استفادة للشعب المصرى. واضاف عضو مجليس النواب انه على صعيد اخر فى صفحة ٣٧ من التقرير زادت الحصيلة الضريبية اخر ٥ سنوات الى ١٢٠ بالماءة وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الاجور والمرتبات بنفس النسبة يرد التقرير فى الصفحة ٤٢ بان زيادة الاجور فى الخمس سنوات كانت ٧٧ بالماءة اي ان الناس ارتفعت اجورها ومرتباتها بسبة اقل من ٨٠ % ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم ١٢٠ % فى نفس الفترة الخمس سنوات الاخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر وتسأل بدراوي كيف زادت فوائد الدين زادت ١٤٠ بالماءة وذلك فى نفس الصفحة رقم ٤٢ الفوائد زادت فى اخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة. أموال الضرائب واختتم بدراوي بملاحظاته والتي جاءت في الصفحة ١٢٦ من التقرير حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن ٩٨ مليار جنيه دفعتهم الموازنة العامة للدولة وهى اموال دافعى الضرائب دفعتهم لانها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تاخذها اصلا بل اخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد وهنا يزيد عجز الموازنة ولابد من مرجعة وتقصى حقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتاثيرها الكبير على المالية العامة
صدى البلد
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
برلماني: مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تؤكد أننا في مرحلة التعافي
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، بها أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي. وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024. كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة, وأكد أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90 % ، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة. وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة. واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%. واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي. وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب. وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪. وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل. وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل". وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية. وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب. وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
