أحدث الأخبار مع #محمدبدرة،
الصباح العربي
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الصباح العربي
بين حسابات الاقتصاد والسياسة : متى تتسلم مصر الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي؟
تم البدء في مراجعة جديدة لبرنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر، وذلك لفتح الطريق أمام صرف الشريحة الخامسة وتكون بقيمة نحو 1.3 مليار دولار من أصل دعم إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار. ويربط الصندوق صرف هذه الشريحة بتقييم أداء الحكومة، خصوصًا تنفيذ شروط الإصلاح الاقتصادي، مثل تحرير سعر الصرف، سياسة سعر الفائدة، وخفض الدعم. لكن الحكومة خالفت توجه الصندوق بخفض سعر الفائدة في أبريل الماضي، رغم مطالبة الصندوق بسياسة نقدية انكماشية، كما زادت أسعار البنزين والسولار مرتين خلال 6 أشهر الماضيين. في ملف سعر الصرف، يطالب الصندوق بمزيد من التعديل ليعكس السعر الحقيقي للجنيه، بينما تؤثر التطورات الجيوسياسية في المنطقة، مثل التوترات في غزة وليبيا، على مرونة قرار الصندوق، خصوصًا في ظل أزمة التمويل التي تواجهها مصر. الخبير عز الدين حسانين يرى أن المراجعة الحالية قد تسفر عن إما صرف الشريحة قبل بدء العام المالي الجديد (2025-2026) مع بعض المرونة في الشروط، أو تأجيل الصرف لأسباب سياسية متعلقة بتوترات العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. ويوضِّح الخبير محمد بدرة، أن المراجعة لا تتضمن شروطًا جديدة في سعر الصرف أو دعم الطاقة، حيث سعر الصرف الآن يتم تحديده وفقًا إلى آليات السوق، وفي الوقت ذاته، تخطط الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات تدريجيًا حتى نهاية 2025. أما معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 13.6% في شهر مارس مقارنة بـ12.8% في فبراير، ويعتبر هذا أول ارتفاع بعد ستة أشهر من تباطؤ التضخم.
تحيا مصر
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
قائمة رسوم تحويلات إنستاباي الجديدة
قائمة رسوم تحويلات إنستاباي الجديدة.. كشفت شبكة المدفوعات اللحظية التابعة للبنك المركزي المصري، الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق قائمة رسوم تحويلات إنستاباي الجديدة وتشمل قائمة رسوم تحويلات إنستاباي الجديدة التي يرصدها 0.1% من قيمة المعاملة بحد أدنى 50 قرش حد أقصى 20 جنيها مصريا للمعاملة الواحدة ييتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشا على كل عملية استعلام إضافية تحويل 500 جنيه يستلزم دفع رسوم تحويل 50 قرش تحويل 1000 جنيه يستلزم دفع رسوم تحويل 1 جنيه تحويل 5000 جنيه يستلزم دفع 5 جنيه تحويل 20000 جنيه يستلزم دفع رسوم تحويل 20 جنيه تحويل 70 ألف جنيه يستلزم دفع رسوم تحويل 20 جنيه بدء تطبيق رسوم جديدة على خدمات التحويل والاستعلام عبر «إنستاباي» وأعلنت شبكة المدفوعات اللحظية التابعة للبنك المركزي المصري بدء تطبيق رسوم جديدة على خدمات التحويل والاستعلام عبر «إنستاباي» اعتبارا من مطلع الشهر الحالي. محمد بدره الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقًا: الهدف من فرض الرسوم تغطية تكاليف تطوير الخدمة باستمرار وفي هذا الصدد، قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، إن الهدف من فرض الرسوم تغطية تكاليف تطوير الخدمة باستمرار، لمواكبة الطلب الكبير على المنصة من الأعداد الضخمة من المستخدمين وكذلك من عدد العمليات المنفذة. محمد بدره: قيمة الرسوم المفروض تنافسية مقارنة بنفس الرسوم المطبقة حال استخدام نفس الخدمة وتابع، أن قيمة الرسوم المفروض تنافسية مقارنة بنفس الرسوم المطبقة حال استخدام نفس الخدمة أو خدمات مماثلة عبر تطبيقات البنوك العاملة بالسوق. وأضاف أنه لا يتوقع أن يتسبب فرض الرسوم في انخفاض أعداد مستخدمي الشبكة أو حتى تراجع في عدد العمليات، مستندا على المزايا العديدة التي توفرها الخدمة المقدمة من البنك المركزي، والتي تتيح التحويل لكل البنوك، وكذلك تتيح التحويل اللحظي على مدار الساعة وحتى في أوقات العطلات الرسمية. واستكمل، أن الرسوم المفروضة على التحويلات وكذلك على الاستعلام عن الرصيد أو طلب كشف حساب متواضعة وتصل إلى 0.5 جنيه فقط، وهذه الرسوم سوف تحصل لاستمرار تطوير خدمات الشبكة وإضافة خدمات أخرى جديدة.
CNN عربية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- CNN عربية
مصر.. ماذا قال الخبراء عن رسوم تحويلات "إنستا باي"؟
القاهرة، مصر (CNN)-- سيطبق البنك المركزي المصري رسوما على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه المصري عبر تطبيق "إنستا باي"، اعتبارا من إبريل/ نيسان، وذلك للمرة الأولى منذ تدشين الخدمة قبل 3 سنوات. وستتراوح قيمة الرسوم ما بين 0.5 جنيه (0.0099 دولار) حد أدنى إلى 20 جنيها (0.4 دولار) حد أقصى للمعاملة الواحدة. وتباينت ردود الفعل حول هذا القرار ما بين مؤيد لاستمرار تطوير الخدمة، خاصة وأن الرسوم المفروضة تنافسية، في المقابل يرى آخرون ضرورة استمرار إعفاء رسوم التحويل لدعم التحول لمجتمع غير نقدي. وأرجع البنك المركزي سبب قرار فرض الرسوم إلى رغبته في "تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية، وتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة"، مؤكدا أنه "سيتم توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية". وسبق أن أطلق البنك المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، في مارس/ آذار 2022، لتكون بديلا للمدفوعات النقدية عبر إتاحة خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم، عبر تطبيق "إنستا باي"، وفي المرحلة الثانية من المنظومة أضاف للتطبيق خدمات سداد الفواتير، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي واعتماد المواطنين بشكل أكبر على وسائل الدفع الإلكترونية، وجاري العمل على إطلاق عدد من الخدمات الجديدة على التطبيق، وفق تقرير رسمي للبنك المركزي. مصر: تحويلات العاملين بالخارج تشهد ارتفاعا.. وخبراء: تعوض جزئيا تراجع عوائد قناة السويس وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، إن الهدف من فرض الرسوم "تغطية تكاليف تطوير الخدمة باستمرار، لمواكبة الطلب الكبير على المنصة من الأعداد الضخمة من المستخدمين وكذلك من عدد العمليات المنفذة"، مضيفا أن "قيمة الرسوم المفروض تنافسية مقارنة بنفس الرسوم المطبقة حال استخدام نفس الخدمة أو خدمات مماثلة عبر تطبيقات البنوك العاملة بالسوق". وفي بيان رسمي للبنك المركزي، نهاية 2024، بلغ عدد مستخدمي "إنستا باي" أكثر من 12.5 مليون مستخدم بإجمالي معاملات بلغت 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه (57.4 مليار دولار) خلال 2024. واستبعد بدرة، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن يتسبب فرض الرسوم في انخفاض أعداد مستخدمي الشبكة أو حتى تراجع في عدد العمليات، مستندا على المزايا العديدة التي توفرها الخدمة المقدمة من البنك المركزي، والتي تتيح التحويل لكل البنوك، وكذلك تتيح التحويل اللحظي على مدار الساعة وحتى في أوقات العطلات الرسمية. وأضاف أن الرسوم المفروضة على التحويلات وكذلك على الاستعلام عن الرصيد أو طلب كشف حساب متواضعة وتصل إلى 0.5 جنيه فقط (0.0099 دولار)، وهذه الرسوم سوف تحصل لاستمرار تطوير خدمات الشبكة وإضافة خدمات أخرى جديدة، إضافة إلى الحفاظ على تأمين بيانات العملاء ضد مخاطر الاستخدام غير المسؤول.من جانبه، قال الخبير المصرفي، هاني أبوالفتوح، إنه كان من المنتظر أن يرجئ البنك المركزي تطبيق فرض الرسوم عبر مد فترة الإعفاء 3 شهور إضافية تنتهي في يونيو/ حزيران، غير أنه قرر تطبيقها لضمان استمرار تطوير الخدمة والحفاظ على أمان وخصوصية المستخدمين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على تنافسية استخدامها عبر فرض رسوم بسيطة. وأضاف أبوالفتوح، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن فرض الرسوم لن يؤثر بشكل ملحوظ على أعداد المستخدمين أو على عدد وقيمة المعاملات المنفذة لأن قيمة الرسوم للشبكة تعتبر الأرخص في مصر، مقارنة بالخدمات المماثلة في البنوك والبريد، وبالتالي سيواصل المستخدمون الاعتماد على "إنستا باي" في التحويلات وسداد مقابل الخدمات. وذكر هاني أبوالفتوح أن الرسوم المفروضة لن تغطي التكاليف التشغيلية للشبكة الوطنية للمدفوعات اللحظية، والقائم على تشغيلها أعداد كبيرة من الموظفين لضمان تطويرها وتوفير حماية البيانات للمستخدمين، مشيرا إلى أن البنك المركزي يحفز المواطنين على التحويلات الإلكترونية بديلا للمدفوعات النقدية، لتعزيز الشمول المالي وخفض التكلفة على الجهاز المصرفي، وتقديم خدمات مصرفية ملائمة لكل فئات المتمع. فيما قال الخبير الاقتصادي أحمد السيد، إن "إنستا باي" ساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدف البنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي، إذ بلغ عدد مستخدمي التطبيق نحو 12.5 مليون مستخدم بقيمة معاملات قاربت من 3 تريليونات جنيه العام الماضي، مما كان يتطلب استمرار إعفاء التطبيق من رسوم التحويل، للحفاظ على المزايا التي يحققها وأبرزها ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة، وتقليل التعامل النقدي، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، علاوة على تخفيف الضغط على فروع وماكينات البنوك.وأشار السيد، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إلى أن التطبيق المماثل لـ"إنستا باي" في بعض الدول المتقدمة تصل فيه رسوم التحويلات مجانًا، لتشجيع زيادة استخدامه، وتتحمل البنوك مصاريف تشغيل وتطوير الخدمة، عبر مقترحات عديدة منها خصم نسبة 0.5 في الألف من صافي أرباحها إلى الشبكة الوطنية للتحويلات اللحظية، والذي قد يصل إلى 3 مليارات جنيه (59.3 مليون دولار) سنويًا إيرادات للتطبيق، لا سيما وأن البنوك أكثر المستفيدين من استخدام المواطنين للتطبيق، لتخفيض تكاليف التشغيل بالفروع وماكينات الصراف الآلي. وقال أحمد السيد، إن فرض الرسوم قد يؤدي إلى خفض عدد المعاملات على الشبكة خاصة ذات القيم الصغيرة، والتي كان يفضل استمرارها لتشجيع التعامل غير النقدي بين المواطنين، مشددا على ضرورة التوسع في إضافة المزيد من المتعاملين على التطبيق وكذلك عدد الخدمات المقدمة لخفض التعامل النقدي.
العين الإخبارية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
مصر على أعتاب صرف أكبر شريحة من صندوق النقد الدولي
تنتظر مصر الإعلان عن موعد صرف الشريحة الرابعة من القرض المالي المقدم من صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمتها 1.2 مليار دولار. هذا الإعلان يأتي في ظل التأكيدات المتكررة من قبل السلطات المصرية على التزامها الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المُتفق عليه مع الصندوق. أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن التأخر في صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، يأتي في ظل الملاحظات التي وضعها صندوق النقد في المراجعة الرابعة، والتي تتمثل في تسريع برنامج الطروحات الحكومية. اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2024، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ويتيح الاتفاق للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بشرط الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. فيما أظهرت البيانات أن جدول أعمال المجلس التنفيذي المعلن لهذا الشهر، لا يضم اسم مصر حتى تاريخ 21 فبراير/شباط الجاري. أوضح بدرة لـ"العين الإخبارية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري كان قد تحدَّث في وقت سابق عن الشركات التي تم طرحها في برنامج الطروحات، مؤكدًا أن المستثمرين يترددون في اتخاذ قراراتهم بسبب التحديات الجيوسياسية المحيطة. الكشف عن طرح شركات جديدة في بداية يناير/كانون الثاني الماضي، كشف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن طرح 10 شركات في عام 2025 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهي محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسلحة وهي؛ وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو. توقعات بصرف الشريحة الرابعة أشار بدرة إلى أن الصندوق يبدو مطمئنًا إلى أن القرارات الحكومية على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، متوقعًا أن يتم صرف الشريحة الرابعة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، على أقصى تقدير. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أمس، على هامش مؤتمر 'العلا' لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية، أن الحكومة المصرية لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح الاقتصادي، لكنها سعت إلى جعل التنفيذ أكثر توافقًا مع الأوضاع المالية المتغيرة. وشددت على التزام مصر بأجندتها الإصلاحية، مشيرة إلى أن "القاهرة تمر منذ فترة بأوقاتٍ صعبة بسبب الأحداث في المنطقة، وتراجع إيردات قناة السويس". من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الرابعة لمصر تعد محسومة سلفًا، لافتًا إلى أن تأخر صرف الشريحة ناتج عن تأخير محادثات المراجعة الرابعة بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية خلال العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تأخير صدور تقرير المراجعة إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبالتبعية تأخير إدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي. وفي وقت سابق، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيبحث قريبًا المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الممنوح لمصر، بالإضافة إلى مناقشة التمويل الإضافي من صندوق الصلابة والاستدامة. قيمة الشريحة الرابعة والتمويل الإضافي يُشار إلى أن قيمة الشريحة الرابعة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وتعد الأكبر منذ بداية البرنامج في 2022، واعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصبح من حق مصر، المطالبة بالحصول على تمويل إضافي من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد، بقيمة 1.3 مليار دولار سواء كاملًا أو على دفعات. وتوقع خطاب في تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، أن يتم صرف الشريحة الرابعة نهاية الشهر الجاري أو مطلع مارس/آذار المقبل، لافتًا إلى أن مجلس الصندوق لم يدرج مصر على جدول أعماله حتى اللحظة. aXA6IDg5LjM0LjIzOS4yMTcg جزيرة ام اند امز IT
