أحدث الأخبار مع #محمدبنفقيه،
زنقة 20
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
إشادة برلمانية بالتجربة النموذجية لجماعة أكادير في تحقيق إيرادات مهمة دون اللجوء إلى المقاربات الكلاسيكية
مستشار أبرز محمد بنفقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، التجربة الحالية لجماعة أكادير، معتبرا أنها 'نموذجية' نجحت في تحقيق إيرادات مهمة دون اللجوء إلى المقاربات الكلاسيكية المتعلقة برفع الرسوم الجماعية. وسجل أن عائدات الجماعة الحالية في هذا الإطار، ارتفعت بفضل اعتماد الرقمنة من 38 مليون درهم سنة 2020 إلى 88 مليون درهم سنة 2024. وأشاد المستشار البرلماني، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بمشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 10 أبريل الجاري، مؤكدا ضرورة اعتماد المقاربة المجالية القائمة على التدبير الحكيم والمحكم من طرف رؤساء الجماعات. ويسعى مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد فيها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي يسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية فضلا عن الرسم المهني، الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية محلية وجهوية. وكما يتطلع المشروع، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إيجاد قُبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك من أجل تصفية الرسمين المذكورين.
هبة بريس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
مستشار برلماني يشيد بتجربة أكادير في تعزيز الإيرادات دون رفع الرسوم
هبة بريس – الرباط اعتبر محمد بنفقيه، المستشار البرلماني أن التجربة الحالية لجماعة أكادير نموذجية، بحيث تمكنت الجماعة من تحقيق إيرادات مهمة دون اللجوء إلى المقاربات الكلاسيكية المتعلقة برفع الرسوم الجماعية. وسجل أن عائدات الجماعة الحالية في هذا الإطار، ارتفعت بفضل اعتماد الرقمنة من 38 مليون درهم سنة 2020 إلى 88 مليون درهم سنة 2024. ونوه بنفقيه، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بمشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 10 أبريل الجاري، مؤكدا ضرورة اعتماد المقاربة المجالية القائمة على التدبير الحكيم والمحكم من طرف رؤساء الجماعات. ويهدف مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد فيها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي يسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية فضلا عن الرسم المهني، الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية محلية وجهوية.
أخبارنا
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
مستشار برلماني ينوه بتجربة أكادير "النموذجية" في تحسين العائدات الجماعية دون رفع الرسوم
ثمن محمد بنفقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 10 أبريل الجاري، مؤكدا ضرورة اعتماد المقاربة المجالية القائمة على التدبير الحكيم والمحكم من طرف رؤساء الجماعات. ونوه بنفقيه، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، تجربة جماعة أكادير الحالية بالنموذجية، مؤكدا أنها نجحت في تحقيق إيرادات مهمة دون الركون إلى المقاربات الكلاسيكية المتعلقة برفع الرسوم الجماعية، حيث سجل أن عائدات جماعة أكادير الحالية في هذا الإطار، ارتفعت بفضل اعتماد الرقمنة من 38 مليون درهم سنة 2020 إلى 88 مليون درهم سنة 2024. ويعمل مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، على ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية. ويتطلع المشروع كذلك، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إيجاد قُبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.
بديل
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
بنفقيه يدعو الحكومة لاتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير السمك بأسعار معقولة خلال رمضان
دعا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بنفقيه، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير كميات كافية من الأسماك بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات البحرية. وشدد بنفقيه في تعقيب له على جواب لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء على ضرورة مواجهة المضاربات التي تؤثر سلبًا على أسعار الأسماك وتجعلها بعيدة عن متناول المواطنين. وذكر المستشار البرلماني أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي على سواحل تمتد لـ 3500 كيلومتر، وثروات سمكية غنية ومتنوعة، تجعل منه أول منتج للسردين في العالم. كما يزخر بتقاليد بحرية عريقة وحرفية بحارة مغاربة مشهود لهم بالكفاءة. مبرزا قطاع الصيد البحري يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر حوالي 700 ألف منصب شغل، ويساهم بحوالي 15 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام. وأفاد بنفقيه أن قطاع الصيد البحري في المغرب عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بفضل السياسة الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة، والتي شملت تطوير قطاع التصنيع المرتبط بالصيد البحري، وإنشاء أسواق جملة نموذجية، وإطلاق مشاريع مهمة لتربية الأحياء البحرية، وتطوير البحث العلمي في معاهد متخصصة. على الرغم من هذه المنجزات، لا يزال قطاع الصيد البحري يواجه بعض الإشكالات والتحديات التي تتطلب حلولا مبتكرة وفعالة، يؤكد بنفقيه. وفي هذا الصدد، دعا بنفقيه الى ضرورة التوازن بين تصدير المنتجات البحرية وتلبية حاجيات السوق المحلي، مع ضمان استفادة المغاربة من الثروات البحرية لبلادهم، كما اقترح عقد اتفاقيات مع موريتانيا تسمح للبواخر المغربية بالصيد في مياهها خلال فترات الراحة البيولوجية في المغرب من جهة اخرى، طالب المستشار البرلماني بضرورة توفير الدعم المادي والتقني للصيادين التقليديين، وتنظيمهم في تعاونيات، وتوفير برامج تكوينية لهم، وحمايتهم من المنافسة غير المشروعة، وتحسين وضعية العاملين في قطاع الصيد البحري من خلال وضع سياسة عمومية تهدف إلى تحسين ظروف عمل العاملين في القطاع، وعصرنة علاقات الشغل.
