منذ 11 ساعات
ترحيل المهاجرين إلى النيجر يجر انتقادات على الجزائر داخل الأمم المتحدة
افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (CDH) دورته العادية التاسعة والخمسين في قصر الأمم بجنيف، والتي تمتد من 16 يونيو إلى 9 يوليوز. وخلال جلسة نقاش تفاعلية مع المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين، جهاد ماضي، أعرب العديد من المتحدثين عن استنكارهم لعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين من دول جنوب الصحراء التي تنفذها السلطات الجزائرية.
أدانت ممثلة شبكة التدريب والبحث والعمل بشأن الهجرة الإفريقية بشدة عمليات الطرد الجماعي غير الإنسانية التي تقوم بها الجزائر. وصرحت "منذ عام 2024، يترك العديد من المهاجرين، بما في ذلك النساء والأطفال، في الصحراء الكبرى دون ماء أو طعام أو أي مساعدة إنسانية. هذه الممارسات تُعتبر منهجية وتشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية».
كما حذرت الشبكة من تزايد حالات الاختفاء الجماعي للمهاجرين واستغلالهم من قبل شبكات الاتجار بالبشر، خاصة في ليبيا، في ظل مناخ من الإفلات من العقاب.
أمام هذا الوضع المأساوي، تدعو المنظمة الدول المعنية، بما في ذلك الجزائر، إلى "تعزيز التعاون الإقليمي لحماية المهاجرين بشكل أفضل؛ ووضع آليات فعالة للبحث وتحديد المهاجرين المفقودين؛ ومنح الأولوية المطلقة لحماية الفئات الضعيفة، وخاصة النساء والأطفال".
وأضافت شبكة التدريب والبحث والعمل بشأن الهجرة الإفريقية "الجزائر لا تكتفي بانتهاك حقوق المهاجرين، بل هي أيضا مسؤولة مباشرة عن تعريض آلاف الأرواح للخطر عمدا".
في عام 2024، قامت الجزائر بطرد أكثر من 30,000 مهاجر في وضع غير قانوني إلى النيجر، مقارنة بـ 26,000 في عام 2023. وقد أعربت السلطات في نيامي عن استيائها من هذه العمليات. حيث عبر الجنرال محمد تومبا، وزير الداخلية النيجري، عن غضبه في أبريل خلال لقاء مع مدير المنظمة الدولية للهجرة (OIM). وصرح بأن هذه الترحيلات "تتنافى مع مبادئ التعاون الجيد والمعاهدات الدولية. هذه الأفعال مؤسفة وغير مقبولة".
أكدت منظمة Alarme Phone Sahara أنه منذ شهر أبريل، تم طرد أكثر من 16,000 مهاجر في وضع غير قانوني، بما في ذلك الأطفال والنساء، من الجزائر إلى النيجر.
من جانبه، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في 26 أبريل خلال زيارة إلى بشار، عن استعداده لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، "بشرط أن يتم تنظيم دخولهم إلى الأراضي".