#أحدث الأخبار مع #محمدتيكونسى،يا بلادي٣٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةيا بلاديبين الكاميرات والأنشطة الموازية.. هل تكفي إجراءات الوزارة للحد من العنف المدرسي؟DR أعاد حادث مقتل أستاذة اللغة الفرنسية بمدينة أرفود خلال شهر أبريل الجاري، إثر تعرضها لاعتداء جسدي خطير من طرف أحد طلبتها في الشارع العام، النقاش حول العنف المدرسي إلى الواجهة، وسط موجة من السخط والاستياء في الأوساط التعليمية والمجتمعية. وفي هذا السياق، أقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن حالات العنف في المدارس "قد ازدادت في الآونة الأخيرة". وأوضح أن الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، منها إدماج الأنشطة الموازية التي تشمل المسرح، السينما، والرياضة، باعتبارها وسيلة للحد من مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية. كما أشار الوزير إلى تفعيل خلايا اليقظة داخل المؤسسات التعليمية، تتولى تتبع الحالات النفسية والاجتماعية للتلاميذ عبر مختصين اجتماعيين، مع توجيه من يحتاج إلى الدعم للعلاج لدى أطباء نفسيين. كما أعلن الوزير عن نية الوزارة تثبيت كاميرات مراقبة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قادرة على رصد حالات العنف وإبلاغ الجهات المعنية فورا، في محاولة لتعزيز الأمن داخل الفضاء المدرسي. كما شدد على استمرار التعاون مع المصالح الأمنية لتأمين محيط المؤسسات التعليمية. "في الوقت الذي قد تبدو فيه هذه الإجراءات واعدة من الناحية النظرية، إلا أن هناك شكوكا قوية في المجتمع المدني حول قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة. وبحسب محمد تيكونسى، عضو المكتب الوطني لـ "الجمعية المغربية لحقوق التلميذ" ومفتش تربوي بأكاديمية مراكش آسفي، فإن أغلب الإجراءات المعلنة ليست جديدة، وقد وردت في مذكرات سابقة دون أن يتم تفعيلها فعليا، باستثناء مبادرة الكاميرات التي وصفها بالجديدة في حال تعميمها. وبالرغم من أن "أي خطوة في اتجاه الإصلاح تعد إيجابية"، إلا أن الجهود الحالية بحسب الحقوقي، تبقى جزئية وآنية، ولا يمكن أن تفضي إلى تغييرات عميقة. وأشار إلى أن العنف المجتمعي ينعكس على المدرسة، والعكس كذلك. وأكد تيكونسى أن محاربة العنف المدرسي، هو مشروع جماعي، والحل يتطلب سياسة عامة ترتكز على الديمقراطية والحوار، تتجاوز المقاربة القطاعية الضيقة، لأن المدرسة جزء من محيط اجتماعي أوسع، "ونجاح أي إصلاح يستوجب مشروعًا وطنيًا يدمج الجوانب التربوية والاجتماعية والثقافية. كما شدد على أن المعالجة الأمنية والقانونية قد تساهم في الردع، لكنها لا تعالج جذور الظاهرة، وأن العنف المدرسي هو انعكاس لمشكلة مجتمعية أكبر". الأصوات المدنية تكاد تتقاطع جميعها حول أن المطلوب اليوم ليس ردود فعل آنية أو محاولات "تبريد" الغضب المجتمعي بعد كل حادث، بل استراتيجية طويلة المدى تتعامل مع التلميذ باعتباره مواطنًا في طور التشكل، يحتاج إلى بيئة سليمة وآمنة، تربطه بمحيطه عبر قيم الحوار والمسؤولية والاحترام في هذا السياق أكدت وفاء البوفراحي، رئيسة جمعية "بسمة الخير"، التي تنشط في مجال مكافحة العنف داخل المدارس، من خلال تنظيم أنشطة توعوية وتكوينية، أن محاربة العنف المدرسي، هو مشروع جماعي، ونبهت إلى خطورة اختزال الحلول في الإجراءات الأمنية أو التقنية. وأكدت أن دعم المؤسسات التعليمية يجب أن يبدأ من أساسها النفسي والاجتماعي، من خلال توفير مختصين متمكنين، وفتح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني، خصوصًا جمعيات الآباء، للمشاركة الفعلية في مراقبة السلوكيات وتقديم الدعم اللازم. وتابعت البوفراحي أن تحميل المدرسة وحدها مسؤولية مواجهة العنف ليس منصفًا، لأن غالبية الحوادث تقع خارج أسوارها، وأن التلميذ المجرم قد يكون في الحقيقة ضحية منظومة اجتماعية مفككة، تحتاج إلى إصلاح أعمق من مجرد تركيب كاميرا أو تنظيم نشاط مسرحي. "واقعة أستاذة أرفود، وقعت في الشارع العام، ، لا يمكن تحميل الكاميرات أو رجال الأمن مسؤولية تتبع التلاميذ حتى أبواب منازلهم، أن معالجة العنف لا يمكن أن تنحصر داخل أسوار المؤسسات". وأوضحت أن مواجهة هذه الظواهر مسؤولية جماعية تشمل الأسرة، والمدرسة، والمجتمع، والأمن، والمنتخبين، معتبرة أن المتهم في حادثة أرفود هو نتاج لسلسلة من الاختلالات الاجتماعية، وقد يكون ضحية أكثر مما هو مذنب بسبب نشأته في بيئة غير سليمة. وشددت على أهمية توفير بيئة تعليمية صحية للتلميذ والأستاذ، وفهم الضغوط النفسية والاجتماعية المؤدية للعنف، داعية إلى تعاون فعلي بين المؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، والأكاديميات، والمنتخبين. وشددت على ضرورة عدة إهمال السلوكيات غير السوية لدى التلاميذ، والتواصل مع أولياء أمورهم، وختمت بدعوة وسائل الإعلام إلى المساهمة في حملات توعوية موجهة للأسر، والتلاميذ، والأطر التربوية، لترسيخ ثقافة الحوار داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
يا بلادي٣٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةيا بلاديبين الكاميرات والأنشطة الموازية.. هل تكفي إجراءات الوزارة للحد من العنف المدرسي؟DR أعاد حادث مقتل أستاذة اللغة الفرنسية بمدينة أرفود خلال شهر أبريل الجاري، إثر تعرضها لاعتداء جسدي خطير من طرف أحد طلبتها في الشارع العام، النقاش حول العنف المدرسي إلى الواجهة، وسط موجة من السخط والاستياء في الأوساط التعليمية والمجتمعية. وفي هذا السياق، أقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن حالات العنف في المدارس "قد ازدادت في الآونة الأخيرة". وأوضح أن الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، منها إدماج الأنشطة الموازية التي تشمل المسرح، السينما، والرياضة، باعتبارها وسيلة للحد من مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية. كما أشار الوزير إلى تفعيل خلايا اليقظة داخل المؤسسات التعليمية، تتولى تتبع الحالات النفسية والاجتماعية للتلاميذ عبر مختصين اجتماعيين، مع توجيه من يحتاج إلى الدعم للعلاج لدى أطباء نفسيين. كما أعلن الوزير عن نية الوزارة تثبيت كاميرات مراقبة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قادرة على رصد حالات العنف وإبلاغ الجهات المعنية فورا، في محاولة لتعزيز الأمن داخل الفضاء المدرسي. كما شدد على استمرار التعاون مع المصالح الأمنية لتأمين محيط المؤسسات التعليمية. "في الوقت الذي قد تبدو فيه هذه الإجراءات واعدة من الناحية النظرية، إلا أن هناك شكوكا قوية في المجتمع المدني حول قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة. وبحسب محمد تيكونسى، عضو المكتب الوطني لـ "الجمعية المغربية لحقوق التلميذ" ومفتش تربوي بأكاديمية مراكش آسفي، فإن أغلب الإجراءات المعلنة ليست جديدة، وقد وردت في مذكرات سابقة دون أن يتم تفعيلها فعليا، باستثناء مبادرة الكاميرات التي وصفها بالجديدة في حال تعميمها. وبالرغم من أن "أي خطوة في اتجاه الإصلاح تعد إيجابية"، إلا أن الجهود الحالية بحسب الحقوقي، تبقى جزئية وآنية، ولا يمكن أن تفضي إلى تغييرات عميقة. وأشار إلى أن العنف المجتمعي ينعكس على المدرسة، والعكس كذلك. وأكد تيكونسى أن محاربة العنف المدرسي، هو مشروع جماعي، والحل يتطلب سياسة عامة ترتكز على الديمقراطية والحوار، تتجاوز المقاربة القطاعية الضيقة، لأن المدرسة جزء من محيط اجتماعي أوسع، "ونجاح أي إصلاح يستوجب مشروعًا وطنيًا يدمج الجوانب التربوية والاجتماعية والثقافية. كما شدد على أن المعالجة الأمنية والقانونية قد تساهم في الردع، لكنها لا تعالج جذور الظاهرة، وأن العنف المدرسي هو انعكاس لمشكلة مجتمعية أكبر". الأصوات المدنية تكاد تتقاطع جميعها حول أن المطلوب اليوم ليس ردود فعل آنية أو محاولات "تبريد" الغضب المجتمعي بعد كل حادث، بل استراتيجية طويلة المدى تتعامل مع التلميذ باعتباره مواطنًا في طور التشكل، يحتاج إلى بيئة سليمة وآمنة، تربطه بمحيطه عبر قيم الحوار والمسؤولية والاحترام في هذا السياق أكدت وفاء البوفراحي، رئيسة جمعية "بسمة الخير"، التي تنشط في مجال مكافحة العنف داخل المدارس، من خلال تنظيم أنشطة توعوية وتكوينية، أن محاربة العنف المدرسي، هو مشروع جماعي، ونبهت إلى خطورة اختزال الحلول في الإجراءات الأمنية أو التقنية. وأكدت أن دعم المؤسسات التعليمية يجب أن يبدأ من أساسها النفسي والاجتماعي، من خلال توفير مختصين متمكنين، وفتح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني، خصوصًا جمعيات الآباء، للمشاركة الفعلية في مراقبة السلوكيات وتقديم الدعم اللازم. وتابعت البوفراحي أن تحميل المدرسة وحدها مسؤولية مواجهة العنف ليس منصفًا، لأن غالبية الحوادث تقع خارج أسوارها، وأن التلميذ المجرم قد يكون في الحقيقة ضحية منظومة اجتماعية مفككة، تحتاج إلى إصلاح أعمق من مجرد تركيب كاميرا أو تنظيم نشاط مسرحي. "واقعة أستاذة أرفود، وقعت في الشارع العام، ، لا يمكن تحميل الكاميرات أو رجال الأمن مسؤولية تتبع التلاميذ حتى أبواب منازلهم، أن معالجة العنف لا يمكن أن تنحصر داخل أسوار المؤسسات". وأوضحت أن مواجهة هذه الظواهر مسؤولية جماعية تشمل الأسرة، والمدرسة، والمجتمع، والأمن، والمنتخبين، معتبرة أن المتهم في حادثة أرفود هو نتاج لسلسلة من الاختلالات الاجتماعية، وقد يكون ضحية أكثر مما هو مذنب بسبب نشأته في بيئة غير سليمة. وشددت على أهمية توفير بيئة تعليمية صحية للتلميذ والأستاذ، وفهم الضغوط النفسية والاجتماعية المؤدية للعنف، داعية إلى تعاون فعلي بين المؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، والأكاديميات، والمنتخبين. وشددت على ضرورة عدة إهمال السلوكيات غير السوية لدى التلاميذ، والتواصل مع أولياء أمورهم، وختمت بدعوة وسائل الإعلام إلى المساهمة في حملات توعوية موجهة للأسر، والتلاميذ، والأطر التربوية، لترسيخ ثقافة الحوار داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
