أحدث الأخبار مع #محمدحيسي،
الأيام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- الأيام
بين التهديد والابتزاز.. علاقة حب طلابية تنتهي بالسجن والقضاء يصدر حكمه
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء أمس الإثنين، حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بالشاب معاد ووالدته والمشتكية، على خلفية اتهامات متبادلة بالابتزاز والتهديد ضمن سياق علاقة عاطفية سابقة جمعت الطرفين بأوروبا. وقضت المحكمة في حق معاد، المتهم الرئيسي في الملف، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتهديد والابتزاز عبر وسائل إلكترونية، كما أدانت والدته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية مماثلة قدرها 30 ألف درهم. وفي المقابل، لم تُبرّئ المحكمة المشتكية من المسؤولية، حيث أدانتها بدورها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم، وذلك استناداً إلى الشكاية المباشرة التي تقدم بها دفاع معاد خلال جلسات المحاكمة، والتي تضمنت معطيات واتهامات مضادة تتعلق بالتهديد والابتزاز ونشر صور خاصة. وجاءت هذه الأحكام لتنهي فصول ملف أثار جدلاً واسعاً، بعد أن تحوّل من علاقة عاطفية بين طالبين مغربيين يقيمان في أوروبا، إلى مواجهة قضائية معقدة، طغت عليها تهم الابتزاز، التهديد، وتبادل الاتهامات. وكانت جلسات المحاكمة قد شهدت مرافعات قوية من دفاع المتهم، النقيب محمد حيسي، الذي اعتبر موكله ضحية وليس جانياً، مؤكداً وجود معطيات ووثائق تم تغييبها خلال البحث التمهيدي، من بينها رسائل وتهديدات قال إن المشتكية وجهتها إلى معاد، وأنها وثقت بخبرة تقنية. وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أسدلت الستار ابتدائياً على واحدة من القضايا التي كشفت عن الوجه الآخر للعلاقات العاطفية العابرة للحدود، حين تختلط المشاعر بالتهديد، والحب والانتقام بالملاحقات القانونية.
المغربية المستقلة
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغربية المستقلة
استئنافية البيضاء تؤجل جلسة محاكمة المتهمين في ملف النصب العقاري المعروف بـ'باب دارنا' إلى غاية 10 أبريل المقبل
المغربية المستقلة : قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف النصب العقاري المعروف بـ'باب دارنا' إلى غاية 10 أبريل المقبل. وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء غياب دفاع المتهمين، الأمر الذي أثار استياء في صفوف المطالبين بالحق المدني الذين غصت بهم قاعة المحكمة وأرجأت الهيئة التي يرأسها المستشار عز الدين دياني الجلسة بعد تسجيل أحد المحامين نيابته عن المطالبين بالحق المدني وقرر رئيس الهيئة المذكورة توجيه كتاب إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، وذلك من أجل تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية. وجاءت هذه الجلسة في وقت كان الملف أخذ مساره القضائي؛ غير أن وجود الهيئة التي كانت تبتّ فيه في حالة تنافٍ دفع إلى تغييرها. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قضت بإدانة 'م. و'، المدير العام للشركة المذكورة، بالسجن النافذ لمدة 15 عاما. كما أدانت الهيئة القضائية نفسها الموثق المتابع في الملف أيضا بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، رغم أنه كان أكد عدم قيامه بالتزوير واستغرب أسباب المتابعة. وبلغ مجموع الأحكام الموزعة على المتهمين في هذه القضية، التي راح ضحيتها 1400 مواطن ممن كانوا يحلمون باقتناء عقارات، ما يناهز 51 سنة. يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة 'باب دارنا' القابضة من الضحايا، طوال السنوات الماضية، بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم. واعتمد 'م. و'، المدير العام لشركة 'باب دارنا' وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على إستراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا
تليكسبريس
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- تليكسبريس
الدار البيضاء..تأجيل جديد في محاكمة المتهمين في قضية 'باب دارنا'
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية النصب العقاري المعروفة إعلاميًا بـ'باب دارنا' إلى 10 أبريل المقبل. وجاء هذا التأجيل بعد تسجيل نيابة أحد المحامين عن المطالبين بالحق المدني. وشهدت الجلسة، التي عقدت اليوم الثلاثاء بالقاعة 9، غياب دفاع المتهمين، ما أثار جدلًا واسعًا بين الضحايا ومحاميهم. وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار عز الدين دياني، مراسلة نقيب هيئة المحامين، محمد حيسي، لتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية. وكانت الجلسة قد تأجلت سابقًا بسبب حالة تنافٍ داخل هيئة الحكم، حيث تبين أن أحد القضاة الحاليين سبق له النظر في الشق المدني للقضية، مما استدعى تشكيل هيئة جديدة وفقًا للقوانين المنظمة للمحاكم. يُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت أحكامًا بالسجن النافذ ضد المتهمين، حيث حُكم على المدير العام للشركة، محمد.و، بالسجن 15 سنة، وعلى الموثق المتورط في القضية بـ12 سنة، رغم نفيه أي تزوير. وتعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا النصب العقاري في المغرب، إذ راح ضحيتها 1400 شخص، فيما بلغت الأموال التي استولى عليها مسؤولو 'باب دارنا' نحو 40 مليار سنتيم، بينما وصل مجموع الأحكام الابتدائية إلى 51 سنة من السجن.
