أحدث الأخبار مع #محمدخفاجي،
الدستور
منذ 3 أيام
- سياسة
- الدستور
مؤرخ قضائي: مصر دولة مبادئ تحترم اتفاقيتي القسطنطينية وقانون البحار والسيادة على مواردها الطبيعية
في تحدٍّ سافر للسيادة المصرية وخرق فاضح للقانون الدولي، فجّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة سياسية دولية جديدة بتصريح فج طالب فيه بعبور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية مجّانًا عبر الممر المائي المصري – قناة السويس – ضاربًا بالقانون الدولى عرض الحائط، متجاهلًا أن هذا الشريان الحيوي يقع تحت السيادة الكاملة لمصر، تصريحٌ يعكس ذهنية استعمارية قديمة، ويكشف عن عقلية ترى في ثروات العالم وممراته الاستراتيجية حقًا مكتسبًا لواشنطن دون حسيب أو رقيب! مما أثار حالة من الاستياء الدولي والعربي بما يمس سيادة الدول على ممراتها المائية ونعرض للجزء الرابع الأخير من دراسة المفكر والمؤرخ القضائى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأبحاثه الوطنية فى الشأن العام بعنوان " ترامب يتحدى القانون الدولى بالدعوة المجانية لسيادة الممر المائى المصرى قناة السويس " وقد راعى الفقيه المصرى أن عالم اليوم يقوم على التعايش والتعاون، ويشكّل احترام القانون الدولي والأعراف المتفق عليها بين الدول أساسًا لحفظ الأمن والاستقرار مما تعد معه الدعوة المجانية تجاوزًا خطيرًا ليس فقط على سيادة الدولة المصرية، بل على قواعد القانون الدولي التي تنظم حركة الملاحة وحقوق الدول. الإطار القانوني الحاكم لقناة السويس (اتفاقية القسطنطينية والسيادة على الموارد الطبيعية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار) يقول الدكتور محمد خفاجي: إن الإطار القانوني الحاكم لقناة السويس يحكمه اتفاقية القسطنطينية والسيادة على الموارد الطبيعية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فمن ناحية أولى يحكم قناة السويس قانونًا اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، حيث تنص على أن قناة السويس ممر مائي مفتوح في السلم والحرب لجميع السفن دون تمييز، إلا أن الاتفاقية لا تُلزم الدولة المصرية بتقديم خدمات المرور مجانًا، بل تحفظ لها حق التنظيم وفرض الرسوم. ويضيف: "من ناحية ثانية يحكم قناة السويس قانونًا مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ووفقًا للقرار 1803/17 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن لكل دولة سيادة كاملة على مواردها ومرافقها، بما في ذلك الممرات الصناعية." ويوضح: "من ناحية ثالثة يحكم قناة السويس قانونًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتلك الاتفاقية لا تُصنّف قناة السويس كمضيق طبيعي، بل كممر صناعي يقع ضمن السيادة الوطنية الكاملة لجمهورية مصر العربية." اتفاقية القسطنطينية (1888) تنص على حرية الملاحة في القناة "دون تمييز" بين الدول، لكنها لا تُعفي من الرسوم أو تُجيز لأي دولة فرض شروط استثنائية ويذكر الدكتور محمد خفاجي: "تنص اتفاقية القسطنطينية (1888)على حرية الملاحة في القناة "دون تمييز" بين الدول، لكنها لا تُعفي من الرسوم أو تُجيز لأي دولة فرض شروط استثنائية. وما من ريب فى أن التصريح بالمطالبة بالإعفاء يتناقض مع مبدأ عدم التمييز، ويخلق سابقة خطيرة إذا طُبقت، لأنها تخل بمبدأ المساواة السيادية للدول." ويشير الدكتور محمد خفاجي، إلى أن مبدأ المساواة بين الدول مبدأ أساسي في القانون الدولي يمنع إعطاء دولة امتيازات غير مبررة أو تفضيلية في استخدام الممرات الدولية. وأن مطالبة الرئيس الأمريكى بإعفاء السفن الأمريكية التجارية والعسكرية من الرسوم سيشكل انتهاكًا لهذا المبدأ، ويفتح المجال لمطالب مماثلة من دول أخرى، ما يهدد بنية القانون الدولي التنظيمي للملاحة. أدبيات فقه محكمة العدل الدولية في قضايا العبور والسيادة تدين الدعوة للعبور المجانى ويوضح الدكتور محمد خفاجي، أن فقه محكمة العدل الدولية في قضايا العبور والسيادة تدين تصريح الرئيس الأمريكى ترامب بشأن مطالبته باعفاء السفن الأمريكية من الخضوع للرسوم بشأن عبورها بهيئة قناة السويس، فمثلا هناك قضية مضيق كورفو (المملكة المتحدة ضد ألبانيا، 1949) أكدت فيها المحكمة الدولية أن السيادة الإقليمية تشمل الممرات المائية، مع ضرورة احترام الدولة الساحلية.، وهناك أيضًا قضايا العبور والحياد: حيث أيدت المحكمة في أحكام متعددة حق الدولة الساحلية في فرض شروط العبور طالما أنها لا تنطوي على تمييز تعسفي، إذ أقرت المحكمة بحق الدولة الساحلية في التنظيم الداخلي للمرور، مع إلزامها باحترام حرية الملاحة، دون إعفاء من الرسوم أو إعطاء تفضيلات لدولة دون أخرى." مبدأ سيادة الدولة على ممراتها المائية وحقها فى تنظيم استخدامها وفرض الرسوم يؤكد الدكتور محمد خفاجي: "تصريح ترامب بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناة السويس مخالفة صارخة للقانون الدولي وأحكام القضاء الدولي، فالقانون الدولي العام يقر بمبدأ حق الدول الساحلية في السيادة الكاملة على ممراتها المائية الداخلية والمنشآت الحيوية الواقعة ضمن حدودها الجغرافية، ولا ريب أن قناة السويس، رغم أنها ممر دولي، تقع بالكامل داخل السيادة الإقليمية لجمهورية مصر العربية، ولها الحق في تنظيم استخدامها وفرض الرسوم وفقًا لما تراه مناسبًا، بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية." دعوة ترامب المجانية مخالفات بالجملة للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية ويضيف الدكتور محمد خفاجى " أن مصر دولة مبادئ، وهناك مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ووفقًا لمبدأ السيادة المعترف به في القانون الدولي، طبقًا للمادة 2/1 ميثاق الأمم المتحدة، تملك الدولة السيادة الكاملة على الممرات المائية الواقعة في إقليمها، ما لم تُقيد باتفاقية دولية. وقناة السويس تقع بالكامل داخل الإقليم المصري، وتخضع للسيادة المصرية الكاملة. إذ تنص المادة الأولى من اتفاقية القسطنطينية لعام 1888على أن قناة السويس البحرية يجب أن تظل، دائمًا، حرة ومفتوحة، في زمن السلم والحرب، لجميع السفن التجارية والحربية دون تمييز.لكنها لا تنص على إعفاء أي سفن من الرسوم. بل تخضع السفن لرسوم تحددها الدولة المصرية كحق سيادي أصيل." يذكر "هناك مبدأ المساواة السيادية بين الدول وفقًا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2/1) وقرارات الجمعية العامة (القرار 2625 لسنة 1970)، لا يجوز منح دولة امتيازًا دون غيرها في التعامل مع المرافق الدولية، بما يخل بمبدأ المساواة القانونية بين الدول." التصريحات ذات الطابع التهديدي أو الموحية باستخدام النفوذ السياسي أو العسكري لتحقيق مكاسب اقتصادية تخالف ميثاق الأمم المتحدة ويختتم الفقيه المصري بنقطة لها أهميتها على الساحة الدولية " إن المطالبة بإعفاء السفن الأمريكية التجارية والعسكرية العابرة بقناة السويس من الرسوم يخالف مبدأ "عدم الإكراه" والقاعدة هى أن التصريحات ذات الطابع التهديدي أو التي توحي باستخدام النفوذ السياسي أو العسكري لتحقيق مكاسب اقتصادية، تُعد مخالفة للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحظر التهديد باستخدام القوة أو فرض الإملاءات."
بوابة الفجر
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
قيادات قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي يزورون شركة "توصيلتي" في الفيوم: نموذج ملهم
في إطار دعم الدولة المصرية للشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي في محافظات الصعيد، استقبلت شركة 'توصيلتي'، الرائدة في خدمات توصيل الطعام والطلبات بمحافظة الفيوم، وفدًا رفيع المستوى من قيادات قطاع الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، في زيارة رسمية للاطلاع على تجربة الشركة الناجحة كنموذج للتحول الرقمي في شمال الصعيد. الوفد الزائر ضم كلًا من: الأستاذ الدكتور خالد حسني، رئيس لجنة الترقيات ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق. الأستاذ الدكتور محمد خفاجي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، وعميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بادية. الأستاذ الدكتور أحمد السداوي، وكيل كلية تكنولوجيا الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. الأستاذ الدكتور مصطفى ربيع، رئيس قسم علوم الحاسب ومساعد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم. عرض تفصيلي لتجربة 'توصيلتي' قدم المهندس محمد طريف، مدير التشغيل بالشركة وأحد خريجي جامعة الفيوم، عرضًا شاملًا للوفد عن آلية التشغيل داخل الشركة، والتي تعتمد على تقنيات حديثة في تكنولوجيا المعلومات، مما ساهم في بناء نظام أوتوماتيكي لتلقي الطلبات وتشغيل الخدمة بكفاءة عالية. وأوضح أن الشركة، رغم انطلاقها منذ أقل من أربعة أشهر، نجحت في توفير أكثر من 50 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، وتسعى إلى الوصول إلى 1000 فرصة عمل مباشرة بحلول نهاية العام. تحول رقمي في ثقافة البيع والتوصيل من جانبه، أكد الأستاذ محمد ثابت، مدير التعاقدات، أن بدايات المشروع واجهت تحديات كبيرة نظرًا لغياب ثقافة البيع الإلكتروني في محافظة الفيوم، لكن مع الوقت، ازداد الوعي المجتمعي، وتعاونت المحلات والمطاعم مع الشركة في نشر ثقافة البيع عبر التطبيقات. ونجحت 'توصيلتي' حتى الآن في التعاقد مع أكثر من 205 جهة متنوعة تشمل مطاعم وصيدليات ومحلات تجارية. بناء هيكل إداري محلي بالكامل أوضح الأستاذ محمد عبد الرحمن، المدير الإداري للشركة، أن بناء الهيكل الإداري كان أحد التحديات الكبرى، نظرًا لحداثة فكرة الشركات الناشئة في شمال الصعيد. وأضاف أن الشركة تبنت سياسة التدريب المكثف للشباب من أبناء الفيوم، معظمهم من خريجي جامعة الفيوم، وهو ما أسفر عن تكوين فريق عمل متميز. وأكد أن عدد العاملين سيصل إلى ألف شاب بنهاية العام، إضافة إلى أكثر من 5000 فرصة عمل غير مباشرة داخل الجهات المتعاقدة مع التطبيق. إشادة من قيادات القطاع الأكاديمي في كلمته، أشاد الأستاذ الدكتور خالد حسني بتجربة 'توصيلتي'، معربًا عن فخره بأن يقود هذه التجربة شباب من خريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ويعملون في محافظتهم لخدمة مجتمعهم المحلي. وأكد دعمه الكامل لتكرار هذه التجربة في جامعات مصر المختلفة، والعمل على ربط البحث العلمي بسوق العمل، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن تصبح مصدرًا للتطبيقات والتكنولوجيا، وليس مجرد مستخدم لها. بدوره، أعرب الأستاذ الدكتور محمد خفاجي عن سعادته الغامرة بنجاح النموذج الفيومي، مشيرًا إلى أن تطوير التطبيق بالكامل تم بأيدٍ مصرية من خريجي جامعة الفيوم. كما نوّه بأن التجربة حققت صدى دوليًا وبدأت في التوسع خارج مصر، وهو ما يعزز من فرص تصدير تكنولوجيا المعلومات ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ذلك ينسجم تمامًا مع رؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة. دعم أكاديمي وتوسيع التعاون من جهته، أبدى الأستاذ الدكتور مصطفى ربيع استعداد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم الكامل للتعاون مع 'توصيلتي' في مجالات التدريب والبحث العلمي، مشيدًا بأن الفكرة مصرية 100% ويديرها شباب طموح من أبناء المحافظة. وشدد على أهمية دعم هذه النماذج الناجحة وتوسيعها لتشمل باقي محافظات الصعيد. كما اقترح الأستاذ الدكتور أحمد السداوي نقل التجربة إلى محافظة أسوان، مؤكدًا أن طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لديهم مشاريع مشابهة، ويمكن أن تكون تجربة 'توصيلتي' نموذجًا أوليًا للتطبيق هناك. وقد رحبت إدارة الشركة بهذا الاقتراح، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون في دعم الطلاب ونقل الخبرات التقنية. ختام الزيارة في ختام الزيارة، وجهت شركة 'توصيلتي' شكرها العميق للوفد الزائر، مؤكدة أن هذه الزيارة تمثل دعمًا حقيقيًا للشباب ورواد الأعمال، وتحفيزًا لنشر ثقافة التحول الرقمي في صعيد مصر. كما تعهدت الشركة بمواصلة العمل على توسيع رقعة التجربة لتشمل كافة المحافظات، وجعل محافظة الفيوم مركزًا رياديًا لتكنولوجيا التوصيل الذكي في مصر والمنطقة. 1000023683 1000023684 1000023685 1000023682 1000023681 1000023680
