أحدث الأخبار مع #محمدزيان
لكم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق
قال النقيب محمد زيان إنه كان أحد أبرز الخُبراء في مجال حقوق الإنسان، وأدار الملفات من داخل أروقة الدولة أثناء توليه منصب وزير حقوق الإنسان، وذلك بهدف استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) – التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها – وجذبها لفتح مكاتبها بالمغرب، عسى أن يُسهم ذلك في تحسين صورة البلاد أمام المجتمع الدولي. وتابع زيان في كلمته الأخيرة قبل صدور حكم محكمة الاستئناف بالرباط: 'سمعت أموراً غير صحيحة، ومنذ اليوم الأول وأنا أرغب في أخذ الكلمة، لأني أعلم أن قول الحق صعب، لكن الحق لم يترك لعمر صديق'. وأضاف ' لا يمكنكم تأييد الحكم الابتدائي، ومن واجبي كمحامي لأزيد من نصف قرن أن أُذكركم بما ورد في الصفحة 67 من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية، حيث قرر الرئيس طردي من الجلسة بعد رفضه مناقشتي للفصل 147 من الدستور والمتعلق باختصاص المجلس الأعلى للحسابات. ووفق المحضر، فقد استُبعدت من الجلسة، وتابعت النيابة العامة مرافعتها، وتقدمت بملتمسات، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع في غيابي'. واعتبر زيان أن الشكاية التي تقدم بها المسمى إسحاق شارية في أبريل 2021 تم حفظها من قبل النيابة العامة، وأُحيلت على رئاسة النيابة العامة دون تسجيلها إلى غاية يوليوز 2021، أي بعد ثلاثة أشهر من تقديمها، والسبب أن صاحب الشكاية لم تكن له الصفة القانونية وقت وضعه الشكاية ولا وقت الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، بموجب حكم قضائي. وتابع 'كنت أتوفر على حكم قضائي، ورغم ذلك قيل لي إنه لا يُعتد به، وهذا ما يُعد خرقاً للقانون، بل جريمة ترتكب في دولة يفترض أنها تحتكم إلى المؤسسات والحقوق'. وخاطب النقيب زيان هيئة الحكم بالقول: 'لو لم يكن الله يعلم أنكم أهل لهذه المسؤولية، لما جاء بهذا الملف إليكم وذكر بقضاة شجعان قالوا: لا. واستدل على ذلك بقوله تعالى: (وما ترك الله ثمارها على غصن لا يقدر على حملها)، فكل مسؤولية ألقيت على عاتقكم أنتم أهل لها'. وأنهى كلمته بالقول 'أعوذ بالله من قول أنا، وأطلب من الله أن يغفر لي إن بدوت مفتخراً بنفسي، لكن الحقيقة أنني كنت أحد أكبر الخبراء في حقوق الإنسان، وكنت أدير الملفات من داخل عمق الدولة، وقد تم تعييني وزيراً لحقوق الإنسان، تعلمون لماذا؟ حتى نتمكن من استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها، وحتى نجذبها لفتح مكاتبها هنا بالمغرب، علّ ذلك يُحسّن صورة بلدنا أمام المنتظم الدولي'.
كش 24
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط تخفيض العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إصدار الحكم الاستئنافي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد جلسة ماراثونية دامت أزيد من عشر ساعات. وجدير بالذكر أن محمد زيان يتابع بتهمة 'التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر'. تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News تشيكيطو لكشـ24: تكرار الحوادث داخل الوحدات الصناعية يسائل مؤسسات الدولة تعرضت أزيد من 100 عاملة بوحدة صناعية متخصصة في الأسلاك الكهربائية (الكابلاج) بالمنطقة الصناعية بمدينة القنيطرة، خلال يوم اول امس الاثنين، لاختناق جماعي أثناء عملهن داخل المصنع، ونقلن على إثره إلى المستشفى الإقليمي الزموري.وفي تعليقه على الحادث، تصريحه لموقع كشـ24، تأسف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو، عن تكرار وقوع مثل هذه الحوادث داخل الوحدات الصناعية في المغرب، ملفتا أن هذه الحوادث تتكرر في معامل القنيطرة وضواحيها، مشيرا ان جل هذه الحوادث تواطأت فيها ثلاث عوامل رئيسية منها هشاشة الرقابة، ومنطق الربح السريع، وغياب المحاسبة.وأوضح تشيكيطو، أن فالعامل الأول هو الضعف الواضح في منظومة التفتيش والمراقبة الموكول إليها التحقق من مدى احترام المقاولات لشروط السلامة والصحة المهنية، ففي الغالب، تشتغل هذه الوحدات في ظل غياب تفتيش دوري صارم، أو في أحيان كثيرة، في ظل ضعف مؤسسة التفتيش بسبب اللوجستيك والموارد البشرية، مما يفتح الباب أمام تجاوزات تهدد أرواح العاملين والعاملات. وأشار المتحدث ذاته، أن العامل الثاني يرتبط بمنطق الربح بأقل التكاليف لبعض الشركات، بما في ذلك التراخي في إجراءات الوقاية واقتناء تجهيزات السلامة، وفق المواد من 281 إلى 291 التي تنظم شروط الصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات، وكذا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 التي تخص السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، إذ أصبحت بعض المعامل مكانا للخطر بدل أن تكون فضاء للعمل الكريم، خاصة حين يختزل العامل في مجرد أداة إنتاج لا يستثمر في سلامته أو صحته. ويرتبط العامل الثالث وفق تشيكيطو، بأزمة المحاسبة، إذ نادرا ما تنتهي هذه الحوادث بترتيب المسؤوليات بشكل شفاف ومعلن، وهو ما يرسخ الإحساس بعدم الردع ويشجع التمادي في الإهمال.وختم رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، تصريحه بقوله: "إن تكرار هذه المآسي دليل على خلل بنيوي في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، ويستدعي إرادة سياسية صادقة لتفعيل المساءلة، تقوية الرقابة، وإرساء ثقافة الوقاية، لأن حياة العاملات والعاملين ليست ثمنا للربح أو الفوضى التنظيمية". وطني دقت ناقوس الخطر.. وسمي لكشـ24: القابلات يعشن وضعا مقلقا حذرت القابلة لطيفة وسمي، عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من الوضعية المقلقة التي تعيشها القابلات بمختلف المراكز الصحية، خاصة بالعالم القروي. وأكدت المتحدثة أن الأطر التمريضية تعد الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، إذ تقدم ما يزيد عن 80% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن العديد من المراكز الصحية القروية تشتغل دون وجود طبيب، ومع ذلك تستمر في أداء خدماتها بفضل تضحيات الممرضين والقابلات. وأشارت وسمي إلى أن الوضع في إقليم اشتوكة آيت باها وعلى الصعيد الوطني، يعكس حجم التحديات، حيث تعاني القابلات من خصاص مهول في الموارد البشرية، فضلا عن غياب التجهيزات والمستلزمات الطبية الخاصة بالتوليد، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للنساء الحوامل والمرضى بشكل عام. وتساءلت بأسف، كيف لمركز صحي يتوفر على دار للولادة أن يواصل تقديم خدماته دون التوفر على سيارة إسعاف؟ ودون أدوية أو تجهيزات ضرورية؟ بل وحتى دون الحد الأدنى من شروط الاشتغال مثل الأمن والنظافة؟. وعلى الصعيد الوطني، شددت القابلة وسمي على أن النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة تطالب الحكومة بتنفيذ مخرجات اتفاق يوليوز 2024، الذي تم توقيعه في إطار الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، والذي لا يزال معلق التنفيذ إلى اليوم. كما دعت النقابة إلى الحسم في موضوع الحفاظ على مركزية تدبير المناصب المالية والأجور، وعلى صفة موظف عمومي للأطر التمريضية، إلى جانب التعجيل بإخراج هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، ومصنف الأعمال والمهن الذي يحدد المهام المنوطة بكل فئة من فئات المهنة. ولم تغفل المتحدثة الإشارة إلى تنامي ظاهرة الاعتداءات الجسدية واللفظية على الأطر التمريضية، مطالبة بتوفير حماية قانونية حقيقية لهم، لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف تحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية. وطني معطيات جديدة في قضية 'الشيك الانتخابي' الذي هز دورة للمجلس الجماعي لأولاد الطيب معطيات جديدة في قضية "الشيك الانتخابي" الذي هز دورة المجلس الجماعي لأولاد الطيب بنواحي مدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء. فبعدما نفى رئيس الجماعة، في تصريحات صحفية على هامش الدورة، أن يكون قد سلم أي شيك للمستشار الذي فجر هذه القضية في رد فعل منه على معاينة إقالته، أدلى بتصريحات جديدة قال فيها إن الشيك كان مجرد إعانة قدمها للمعني بسبب ظروفه الصعبة عقب خروجه من السجن بعدما أدين في قضية تتعلق بالمخدرات. ونفى أن يكون للشيك أي علاقة برشوة انتخابية.وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد تفاعلت بشكل فوري مع مجريات هذه القضية، حيث أعطت تعليماتها للضابطة القضائية لمباشرة التحقيقات في هذا الملف.وأدرج رئيس الجماعة في جدول أعمال الدورة نقطة تتعلق بمعاينة إقالة الرئيس السابق، رشيد الفايق وشقيقه جواد الفايق، والمعتقلين منذ سنة 2022 في قضية مخالفات التعمير بالمنطقة، وذلك إلى جانب إقالة هذا العضو والذي أدين بدوره في قضية اتجار في المخدرات. وأشهر الرئيس ورقة الغياب المتكرر عن دورات المجلس لإقالتهم.لكن المستشار المعني، وينتمي بدوره إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قال إن قضية شيك انتخابي هو سبب محنته مع رئيس الجماعة. وأشهر هذا المستشار نسخة من الشيك، في حضور السلطات المحلية ووسائل إعلام مواطنين. وأورد بأنه صرف هذا الشيك، دون أن يصوت لفائدة الرئيس لأنه غير مؤهل لتولي المسؤولية. وانتقد سعيد التويتي ما أسماه اختلالات في تدبير ملف الأراضي السلالية والرخص الإدارية بالمنطقة.في حين أورد رئيس الجماعة عبد اللطيف مرتضى، بأن قرار الإقالة يرمي إلى تطبيق القانون، قبل أن يؤكد بأنه من غير المشرف أن يواصل شخص مدان في قضية مخدرات، الاحتفاظ بعضويته في مجلس الجماعة. وذكر بأنه لم يسبق له أن تعامل ماليا أو تجاريا بشكل مباشر مع هذا العضو، وبأن الشيك قد يعود لتعامل تجاري ومالي مع أطراف أخرى، في إطار علاقاته التجارية. وطني
بديل
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- بديل
إدانة النقيب زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا
ادانت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الاولى لصباح اليوم الخميس 8 ماي الجاري، النقيب ووزير حقوق الانسان السابق محمد زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت، في يوليوز 2024، بالحكم على وزير حقوق الإنسان الأسبق بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات. ويُشار إلى أن النقيب محمد زيان، البالغ من العمر 82 عامًا، يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها التهاب الفقار اللاصق (SPA) وأمراض القلب. وفي وقت سابق، أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'هِمَمْ' عن قلقها إزاء تدهور الوضع الصحي لزيان، لا سيما بعد الأنباء المتداولة بشأن تعرضه لانتكاسات صحية متكررة، مطالبة بالإفراج عنه. ويُذكر أنه خلال جلسة 18 دجنبر 2024، تعرّض زيان لأزمة صحية داخل قاعة المحكمة، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا، حيث نُقل بمرافقة مسؤولة طبية لتلقي الإسعافات الأولية، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية.
لكم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
الأحزاب السياسية واختلاس الدعم العمومي ..
غدا بحول الله، الأربعاء 07 ماي 2025، ستصدر محكمة الاستئناف بالرباط قرارها في القضية الثانية التي يتابع فيها الأستاذ محمد زيان والمتعلقة بما اعتبرته النيابة العامة اختلاسا لأموال عمومية. بعيدا عن الخلفيات السياسية التي رافقت اعتقال الاستاذ زيان إلى يوما هذا، والمتابعات السريالية المعروفة عند القاصي والداني، فإن الحكم المنتظر يحمل أبعادا سياسية كارثية، ويضع مصداقية الدولة والمؤسسات الدستورية على المحك. ملف المتابعة من حيث الوقائع والمعطيات لا يحمل أي ممارسة لجريمة الاختلاس، بل يتعلق الأمر بمبالغ مالية مخصصة من طرف وزارة الداخلية لفائدة الأحزاب السياسية في إطار تمويل الحملات الانتخابية. هذه المخصصات تخضع سنويا لتدقيق المجلس الأعلى للحسابات، الذي ينشر تقارير مفصلة عن الحالة المحاسباتية لجميع الأحزاب بدون استثناء، ويوضح فيها المبالغ المستحقة وغير المستحقة استنادا لتقييم وزارة الداخلية للاستحقاقات الانتخابية ولا يعتبرها مختلسة. هذه الأموال تسترجعها وزارة الداخلية في إطار المصارفة مع الاحزاب السياسية بعيدا عن ضجيج المحاكم، ولم يسبق لها أن اشتكت من حزب معين يمتنه عن ارجاع هذه المبالغ، بما في ذلك الحزب المغربي الليبرالي برئاسة الأستاذ محمد زيان الذي قام بإرجاع تلك المبالغ الغير مستحقة برسم استحقاقات 2015. وعليه، فإن اعتبار هذا النوع من الملفات ذا طبيعة جنائية، يعد سابقة خطيرة في تاريخ المغرب، لأنه يحمل في طياته اتهاما صريحا ومباشرا لكل الأمناء العامين للأحزاب الذين سبق لهم أن تلقوا دعما انتخابيا وأعادوا جزءا من لعدم استحقاقه، فهل يعقل أن ينعت كل هؤلاء باختلاس المال العام؟!!! إن الحكم المنتظر غدا يجب أن يُبنى على قاعدة قانونية سليمة، إما بعدم الاختصاص نظرا لطبيعة المسطرة بحكم أن المجلس الأعلى للحسابات هو صاحب الاختصاص، أو بالبراءة الكاملة، لأن الأفعال المنسوبة لا تندرج تحت أي فصل من فصول القانون الجنائي المتعلق بالاختلاس. إن أي حكم بالإدانة، فسيُفهم منه أن هناك من يعبث بمؤسسات الدولة تحت غطاء القانون، مما يُقوّض الثقة في استقلالية القضاء. إذا لم تنتفض الأحزاب السياسية في وجه هذا الملف فهي تؤكد للرأي العام بشكل غير مباشر أنها صورية وغير مستقلة ومتواطئة .. الحرية للأستاذ محمد زيان ولجميع المعتقلين السياسيين ..
لكم
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
محكمة الاستئناف بالرباط تؤجل محاكمة محمد زيان إلى 7 ماي المقبل
أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، محاكمة النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان إلى تاريخ 7 ماي المقبل، في قضية أدين فيها سابقا بخمس سنوات حبسا نافذا من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة في يوليوز 2024، في قضية تتعلق باتهامات بالاختلاس لأموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية. ويذكر أن زيان يقضي حاليا عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات في قضية أخرى، وهو معتقل في سجن 'العرجات 1″، حيث تجاوز عامه الثاني في الاعتقال. ويواجه النقيب زيان (82 عاما) تحديات صحية كبيرة، حيث يعاني من أعراض الشيخوخة وأمراض مزمنة متعددة، مما دفع هيئات حقوقية محلية ودولية للمطالبة بالإفراج عنه لأسباب إنسانية. وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'هِمَمْ' قد حذرت سابقا من تدهور الوضع الصحي لزيان، خاصة بعد تعرضه لانتكاسات صحية متكررة خلال فترة اعتقاله، وأكدت في بيان لها على 'ضرورة الإفراج الفوري عنه نظرا لوضعه الصحي المتردي'.
