أحدث الأخبار مع #محمدزيان،
بديل
منذ يوم واحد
- سياسة
- بديل
الرئيس التونسي الأسبق يدعو للإفراج عن محمد زيان ويصفه بـ'المناضل السلمي'
عبر الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، عن تضامنه مع وزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق، النقيب محمد زيان، المعتقل بسجن 'العرجات 1″، مطالبا بالإفراج عنه، ومؤكدا على أن استمرار اعتقاله يمثل تراجعا في مجال الحقوق والحريات. وقال المرزوقي، في تصريح نقلته جريدة 'الحياة اليومية': 'أضم صوتي إلى كل الأصوات المطالبة بإطلاق سراح النقيب محمد زيان، أولا بصفتي حقوقيا وديمقراطيا يؤمن بأن لا مصلحة للدولة في ملاحقة المناضلين السلميين الساعين إلى التغيير الإيجابي'. وأعرب المرزوقي عن أمله في أن يظل هناك 'بصيص من النور' في المغرب وسط ما وصفه بـ'الردة الحقوقية' التي يعرفها العالم العربي. ويُعد محمد المنصف المرزوقي من أبرز الشخصيات السياسية في تونس، حيث تولى رئاسة الجمهورية ما بين دجنبر 2011 ودجنبر 2014، عقب الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي. وطالب المرزوقي السلطات المغربية بإطلاق سراح زيان، معتبرا أن ذلك سيحسب لصالح صورة المغرب، وقال في هذا السياق: 'أرجو من السلطات الإفراج عن الأخ محمد زيان، كمحب للمغرب وحريص على سمعته، وآمل أن يبقى المغرب من الأماكن القليلة التي ما زال فيها أمل وسط هذا العالم العربي المنكوب'. - إشهار - وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، بتاريخ 7 ماي الجاري، حكما بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق محمد زيان، على خلفية قضية تتعلق بتمويل حملة انتخابية كان قد أشرف عليها باسم الحزب المغربي الحر سنة 2015، وذلك رغم تأكيد هيئة دفاعه أن الأموال موضوع المتابعة جرى إرجاعها إلى الخزينة العامة. بالإضافة للحكم الجديد، يقضي النقيب زيان عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات في قضية سابقة، على خلفية تصريحاته ومواقفه السياسية المنتقدة للسلطات منذ اندلاع حراك الريف عام 2016، حيث اعتقل بتاريخ 21 نونبر 2022، بعد تأييد محكمة الاستئناف في الرباط لحكم ابتدائي صدر في فبراير 2022، شمل 11 تهمة اعتبرت هيئة دفاعه أنها ترتبط بحرية التعبير وممارسته المهنية والسياسية. وفي وقت سابق، دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين وضحايا انتهاك حرية التعبير 'همم'، إلى الإفراج الفوري عن زيان، مطالبة بوقف ما وصفته بـ'استعمال القضاء لتصفية الحسابات السياسية'، محملة السلطات مسؤولية تدهور وضعه الصحي، ومعتبرة أن الحكم الصادر بحقه بمثابة 'حكم بالمؤبد'. وفي تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2024، توقفت منظمة العفو الدولية 'أمنستي' عند حالة محمد زيان، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة كانت قد دعت، في مناسبتين خلال فبراير وشتنبر الماضيين، إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان سلامة زيان، الذي يبلغ من العمر 82 عاما.
اليوم 24
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
محكمة الاستئناف بالرباط تخفض العقوبة في حق النقيب زيان من 5 إلى 3 سنوات
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حكما بالسجن لثلاث سنوات سجنا نافذا في حق النقيب محمد زيان، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بالسجن 5 سنوات، في ملف يتابع فيه بعد تهم، منها « اختلاس وتبديد أموال عمومية ». النقيب زيان البالغ من العمر 83 سنة، اعتقل يوم 21 نونبر 2022، وصدر الحكم الابتدائي في حقه يوم 23 فبراير 2022. وفي كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم، قال زيان في وقت متأخر من ليلة أمس، « لا يمكنكم تأييد الحكم الابتدائي، ومن واجبي كمحامي لأزيد من نصف قرن أن أُذكركم بما ورد في الصفحة 67 من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية، حيث قرر الرئيس طردي من الجلسة بعد رفضه مناقشتي للفصل 147 من الدستور والمتعلق باختصاص المجلس الأعلى للحسابات، ووفق المحضر، فقد استُبعدت من الجلسة، وتابعت النيابة العامة مرافعتها، وتقدمت بملتمسات، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع في غيابي ». وأضاف زيان وفق ما نقلته جريدة « الحياة اليومية »، « الشكاية التي تقدم بها المسمى إسحاق شارية في أبريل 2021 تم حفظها من قبل النيابة العامة، وأُحيلت على رئاسة النيابة العامة دون تسجيلها إلى غاية يوليوز 2021، أي بعد ثلاثة أشهر من تقديمها، والسبب أن إسحاق لم تكن له الصفة القانونية وقت وضعه الشكاية ولا وقت الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، بموجب حكم قضائي ». وقال زيان أيضا، « كنت أتوفر على حكم قضائي، ورغم ذلك قيل لي إنه لا يُعتد به، وهذا ما يُعد خرقاً للقانون، بل جريمة ترتكب في دولة يفترض أنها تحتكم إلى المؤسسات والحقوق ». وتابع، « أعوذ بالله من قول أنا، وأطلب من الله أن يغفر لي إن بدوت مفتخراً بنفسي، لكن الحقيقة أنني كنت أحد أكبر الخبراء في حقوق الإنسان، وكنت أدير الملفات من داخل عمق الدولة، وقد تم تعييني وزيراً لحقوق الإنسان، تعلمون لماذا؟ حتى نتمكن من استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها، وحتى نجذبها لفتح مكاتبها هنا بالمغرب، علّ ذلك يُحسّن صورة بلدنا أمام المنتظم الدولي ».
بديل
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- بديل
إدانة النقيب زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا
ادانت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الاولى لصباح اليوم الخميس 8 ماي الجاري، النقيب ووزير حقوق الانسان السابق محمد زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت، في يوليوز 2024، بالحكم على وزير حقوق الإنسان الأسبق بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات. ويُشار إلى أن النقيب محمد زيان، البالغ من العمر 82 عامًا، يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها التهاب الفقار اللاصق (SPA) وأمراض القلب. وفي وقت سابق، أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'هِمَمْ' عن قلقها إزاء تدهور الوضع الصحي لزيان، لا سيما بعد الأنباء المتداولة بشأن تعرضه لانتكاسات صحية متكررة، مطالبة بالإفراج عنه. ويُذكر أنه خلال جلسة 18 دجنبر 2024، تعرّض زيان لأزمة صحية داخل قاعة المحكمة، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا، حيث نُقل بمرافقة مسؤولة طبية لتلقي الإسعافات الأولية، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية.
بديل
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
النيابة العامة تلتمس تشديد العقوبة في حق النقيب زيان
تشهد محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، الجلسة الأخيرة من محاكمة النقيب محمد زيان، ووزير حقوق الإنسان السابق، وسط أجواء مشحونة بين مطلب تشديد العقوبة من جهة، ودعوات متواصلة للإفراج عنه من جهة أخرى. في مستهل جلسة اليوم، التمس ممثل النيابة العامة الرفع من العقوبة الابتدائية الصادرة في حق زيان، والتي سبق وأن قضت بسجنه خمس سنوات نافذة في يوليوز 2024. ويأتي هذا الملتمس ليزيد من وطأة الملف الذي أثار الكثير من الجدل والانتقادات، خاصة من لدن منظمات حقوقية اعتبرت الحكم الابتدائي نفسه 'تعسفيا وقاسيا وغير منصف' في حق رجل بلغ من العمر 82 سنة، ويعاني من أمراض مزمنة أبرزها التهاب الفقرات اللاصق (SPA) وأمراض القلب. - إشهار - وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'هِمَمْ' قد نبهت إلى الوضع الصحي المتدهور للنقيب زيان، معتبرة استمرار اعتقاله بمثابة 'تهديد مباشر لحياته'، خصوصاً بعد تعرضه لأزمة صحية حادة خلال جلسة 18 دجنبر 2024، ما استدعى نقله على الفور من قاعة المحكمة لتلقي الإسعافات الأولية. وبينما ينتظر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي قريبا، يبقى مصير محمد زيان معلقا بين منطق القانون كما تراه النيابة العامة، ومنطق العدالة كما تطالب به الجمعيات الحقوقية، في بلد يشهد تراجعا مقلقا على مستوى الحقوق والحريات حسب تقارير وطنية ودولية متعددة.
بديل
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- بديل
ملف زيان على طاولة محكمة الرباط.. الأنظار تتجه إلى جلسة 7 ماي الحاسمة
من المنتظر أن تعقد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم غد الأربعاء 7 مايو الجاري، جلسة جديدة في إطار محاكمة النقيب محمد زيان، وذلك على الساعة الواحدة زوالاً، بالقاعة رقم 4. ويتوقع أن تكون هذه الجلسة حاسمة في مسار القضية، حيث يُرتقب أن تتم خلالها المناقشة التفصيلية للملف والاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع زيان. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت، في يوليوز 2024، بالحكم على وزير حقوق الإنسان الأسبق بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات. ويُشار إلى أن النقيب محمد زيان، البالغ من العمر 82 عامًا، يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها التهاب الفقار اللاصق (SPA) وأمراض القلب. وفي وقت سابق، أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'هِمَمْ' عن قلقها إزاء تدهور الوضع الصحي لزيان، لا سيما بعد الأنباء المتداولة بشأن تعرضه لانتكاسات صحية متكررة، مطالبة بالإفراج عنه. ويُذكر أنه خلال جلسة 18 دجنبر 2024، تعرّض زيان لأزمة صحية داخل قاعة المحكمة، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا، حيث نُقل بمرافقة مسؤولة طبية لتلقي الإسعافات الأولية، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية.
