أحدث الأخبار مع #محمدسعدالدين،
الدستور
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
شهادة ثقة جديدة.. صندوق النقد يتوقع وصول احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى 73 مليار دولار
رأى خبراء اقتصاديون أن توقعات صندوق النقد الدولى بارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى ٧٣ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، بزيادة قدرها ١٦٪ مقارنة بالعام المالى الجارى، تعكس التحسن المستمر فى المؤشرات الاقتصادية، وتعزز الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن توقعات صندوق النقد الدولى تعكس إنجازًا اقتصاديًا كبيرًا، ودليل على التحسن الواضح فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتبعث برسالة طمأنينة قوية إلى المستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف «سعد الدين»، لـ«الدستور»: «هذا النمو فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر يعكس نجاح الدولة فى إدارة ملف السياسة النقدية، وتحقيق توازن بين الموارد والاحتياجات، فى ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة»، مشيرًا إلى أن أحد أهم انعكاسات هذا التحسن هو تعزيز ثقة المستثمرين فى استقرار الاقتصاد، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة، خاصة فى القطاعات الإنتاجية والطاقة والصناعة. وتوقع رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن يؤدى هذا التطور إلى دعم قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام والسلع الاستراتيجية، إلى جانب تحسين التصنيف الائتمانى لمصر، بما يقلل تكلفة الاقتراض ويزيد من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب. وواصل: «زيادة الاحتياطى الأجنبى ليست مجرد رقم اقتصادى، بل لها تأثير مباشر على حياة المواطن، إذ تسهم فى استقرار سعر صرف الجنيه، وتقليل معدلات التضخم، ما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب خلق مناخ اقتصادى مستقر يشجع على التوسع فى المشروعات، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين»، لافتًا إلى أهمية الاستمرار فى دعم مناخ الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز لجذب رءوس الأموال الأجنبية، لضمان تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام. توقع الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن يسهم ارتفاع الاحتياطى الأجنبى فى تحسين قدرة مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتحسين القدرة على سداد الالتزامات الدولية، وتوفير العملة الأجنبية للمستوردين والمستثمرين، مشيرًا إلى وجود تحسن ملموس فى مصادر النقد الأجنبى، سواء من السياحة أو تحويلات المصريين فى الخارج أو التصدير. وأكدت الدكتورة سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى يعكس نجاح السياسة النقدية فى مصر، متوقعة أن يؤدى هذا التحسن إلى مزيد من الاستقرار فى سوق الصرف الأجنبية، وتقليل الضغوط على الجنيه. وأضافت الخبيرة المصرفية: «وجود احتياطى قوى يمنح البنك المركزى أدوات فعالة لمواجهة أى اضطرابات محتملة فى الأسواق المالية، ويعزز من قدرة الدولة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، سواء من دول الخليج أو الأسواق العالمية»، مؤكدة أن استمرار هذا النهج يزيد من فرص النمو ويسهم فى دعم الاحتياطى بشكل مستدام. ووصف طارق متولى، الخبير المصرفى، ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر بأنه خطوة مهمة نحو استعادة التوازن الاقتصادى، وتقوية موقف مصر التفاوضى أمام المؤسسات المالية الدولية، مضيفًا: «هذا النمو يعكس التحسن التدريجى فى مصادر النقد الأجنبى، وفى مقدمتها السياحة والصادرات». وواصل «متولى»: «قوة الاحتياطى تدعم قدرة الدولة على تمويل الواردات وسداد الديون فى مواعيدها، ما يرفع من التصنيف الائتمانى لمصر. لكن استمرار هذه الزيادة مرتبط بالحفاظ على تدفقات العملة الأجنبية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية لخلق مصادر دخل دائمة». وأكمل: «الوصول إلى احتياطى نقدى يتجاوز ٧٠ مليار دولار يعنى أن مصر أصبحت فى وضع اقتصادى أفضل وأكثر قدرة على امتصاص الصدمات»، متوقعًا أن يؤدى ذلك إلى استقرار السوق، وتقليل الفجوة التمويلية. قال الدكتور فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد فى كلية التجارة جامعة بنها، إن صندوق النقد لم يكن ليعلن هذه التوقعات لولا مؤشرات حقيقية على الأرض تؤكد التحسن الاقتصادى، متوقعًا أن تسهم هذه الزيادة فى تحسين نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى لمصر. وأضاف «السيد»: «التحسن فى الاحتياطى يرجع إلى سياسة التنوع فى مصادر الدخل القومى، والاستثمارات الخليجية والأجنبية سيكون لها دور محورى فى دعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم فى استقرار سعر صرف الجنيه، وتعزيز الثقة فى المناخ الاستثمارى والمالى فى البلاد».
الدستور
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبراء: مخصصات دعم السياحة والإنتاج تحقق نموًا اقتصاديًا
أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بقرارات الحكومة المصرية الأخيرة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدين أنها خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية، وتحسين مستويات الدخل للأسر المصرية، ما يسهم فى رفع معدلات الاستهلاك ودفع عجلة الإنتاج. وحول ذلك، أشاد محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بقرارات الزيادة الجديدة، موضحًا أنها تسهم فى تحسين القوة الشرائية للمواطنين، ما سيؤدى إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية، وبالتالى تحفيز المصانع على التوسع فى الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل. وقال: «الزيادات تساعد فى تحسن الوضع فى السوق، ما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويوفر بيئة أعمال أكثر استدامة، حيث ستتمكن هذه المشروعات من المنافسة بشكل أكبر فى السوقين المحلية والدولية، خصوصًا أنها تأتى بعد توجيه جزء من الموازنة لدعم القطاع السياحى، ما يعزز التدفقات النقدية من السياحة، وينعكس على الاقتصاد الكلى بشكل إيجابى». من جانبه، أكد محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادات سيكون لها تأثير مباشر على القطاع الصناعى، موضحًا أن زيادة الدخل تؤدى إلى زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محليًا، ما يعزز من قدرة المصانع على الإنتاج والتوسع. وقال: «تخصيص ٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يقلل العجز التجارى ويساعد فى تحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة». واستطرد: «هذا التحفيز المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية، حيث إن هذه المشروعات تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى». فيما أكد الخبير الاقتصادى، وليد جاب الله، أن زيادة المرتبات والمعاشات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى من خلال تحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستهلاك، ما سيدفع عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات. وقال: «الموازنة الجديدة تدعم بشكل واضح القطاعات الحيوية التى تسهم فى خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلى، وتخصيص مخصصات استثنائية لدعم السياحة والصناعة يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادى وتقليل الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك». وأشاد بمبادرات التحول لاستخدام الغاز الطبيعى فى المركبات، مشيرًا إلى أن كل تلك الإجراءات توضح أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية متكاملة تستهدف تحسين المستوى المعيشى للمواطنين، وفى الوقت نفسه دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى. الأمر نفسه أكده عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بقوله إن تلك الزيادات تأتى فى إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادى، موضحًا أن تخصيص ٨.٣ مليار جنيه لدعم القطاع السياحى يعكس إدراك الحكومة أهمية هذا القطاع فى توليد العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة. وقال: «مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الصناعة ستمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة مع توافر الحوافز النقدية التى تسهل تمويل هذه المشروعات، والزيادات ستؤدى إلى تنشيط الأسواق المحلية، حيث ستؤثر بشكل مباشر على الاستهلاك، ما يزيد من الطلب على المنتجات والخدمات المختلفة».
