أحدث الأخبار مع #محمدسعده
تحيا مصر
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
الأكثر ربحًا .. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك المصرية بعد التعديل الأخير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. سعر الفائدة على الشهادات البنكية بعد التعديل وكشف البنك الأهلي المصري عن سعر الفائدة على الشهادات البنكية بعد التعديل، حيث يوفر البنك الأهلي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري التي يرصدها شهادات البنك الاهلي كما يتيح الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بحد أدنى للاكتتاب 1000 جنيه لمدة 3 سنوات بسعر عائد تناقصي 28% للسنة الأولى و23% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة. بالإضافة إلى الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بسعر عائد 19.5%، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بسعر عائد ربع سنوي 25.25% لمدة 3 سنوات، والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري بسعر عائد سنوي 14.25% فضلًا عن شهادة أمان المصريين بسعر عائد 13% لمدة 3 سنوات. قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة وكان أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجاريه أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة ، كان متوقعاً رغم الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية، موضحا أن القرار يسمح للحكومة بتخفيف الضغوط على المالية العامة في المستقبل. وأوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يعد ضروريا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير وتوقع، سعده، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن القرار تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي. أوضح سعده أن القرار جاء متزامنا مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأرجع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45,0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
تحيا مصر
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
اتحاد الغرف التجارية: تجاوز التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان حاجز الـ450 مليون دولار
قال محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن مصر ترحب بالأشقاء من سلطنة عُمان، الذين يمثلون شريكاً عربياً أصيلاً، مؤكداً أن مصر هي وطنهم الثاني، وأن الأبواب مفتوحة أمامهم للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات. اتحاد الغرف التجارية: الوفد العُماني لمس عن قرب إقبال مجتمع الأعمال المصري على تعزيز العلاقات الاقتصادية وأضاف "سعده" خلال كلمته بملتقى الأعمال المصري العُماني الذي يرصده محمد سعده: الدولة المصرية نجحت في خلق بيئة استثمارية جاذبة وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، عبر شراكة متينة بين الحكومة والقطاع الخاص، وانفتاح اقتصادي كبير على دول العالم، قائلاً: "وبالطبع، فإن هذا الانفتاح يضع الأشقاء في سلطنة عُمان في مقدمة أولوياتنا". الاستثمارات المصرية في سلطنة وأشار إلى أن التعاون بين البلدين ترجم إلى أرقام واقعية، حيث تجاوز التبادل التجاري حاجز الـ450 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان أكثر من 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة، بينما تخطت الاستثمارات العمانية في مصر 77 مليون دولار. وتابع: "لقد شرفنا اليوم بحضور سهام الحارثية رئيس غرفة تجارة صنعاء والوفد المرافق لها وسبق أن شرفنا بمعالي قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وهو ليس بغريب على اتحاد الغرف التجارية، حيث كان يرأس الاتحاد العماني، ونتقابل بشكل دوري ضمن إطار اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية، وهذه الأطر تمثل جسوراً حقيقية للتقارب والتكامل". واستدرك "لكن، ورغم هذا التقدم، فإن التعاون القائم ما يزال أقل بكثير من حجم الفرص والإمكانات المتاحة، وعلينا استغلال هذه اللحظة لتفعيل مسارات التكامل العربي الحقيقي". وأكد أن التكامل يجب أن يتحول من شعارات إلى مشروعات، داعياً إلى تكامل موانئ صلالة ودقم ومناطقها الصناعية مع محور قناة السويس والموانئ المصرية، قائلاً: "نريد أن نصنع معاً ونصدر لأسواق شرق إفريقيا والاتحاد الأوروبي والمناطق الحرة". وأضاف أن الحكومات المصرية المتعاقبة هيأت المناخ للاستثمار، عبر ثورة تشريعية وإجرائية، واتفاقيات تجارة حرة تفتح الأسواق لأكثر من 3 مليارات مستهلك، داعياً إلى استغلال هذه البنية القانونية والاقتصادية في مشروعات مشتركة بمجالات البنية التحتية، واستصلاح الأراضي، والطاقة، والسياحة، والعقارات. وقال: "لدينا اليوم شركات مصرية وطنية مثل أوراسكوم، وبتروجت، وإنبي، والمقاولين العرب، والسويدي، وحسن علام، باتت تساهم في التنمية على أرض سلطنة عمان، وهذا نموذج نطمح لتوسيعه". واختتم "سعده" تصريحاته بالتأكيد على أن الملتقى لا يهدف فقط لاستعراض الفرص، بل لبحث التحديات المتبقية ومواجهتها بشفافية، قائلاً: "هدفنا هو إزالة أي عوائق، ليقوم التاجر والصانع ومؤدي الخدمات بدوره الحقيقي في الإنتاج والتنمية".
البورصة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الغرف التجارية: تكامل مصري عماني في الصناعة واللوجستيات والتصدير لأفريقيا
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن مصر ترحب بالأشقاء من سلطنة عُمان، الذين يمثلون شريكاً عربياً أصيلاً، مشيراً إلى أن مصر هي وطنهم الثاني، وأن الأبواب مفتوحة أمامهم للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات. وقال 'سعده' خلال كلمته بملتقى الأعمال المصري العُماني، أن الوفد العُماني لمس عن قرب إقبال مجتمع الأعمال المصري على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عمان، مشيراً إلى أن مصر اليوم أصبحت أرض الفرص الواعدة، سواء في مجالات الصناعة أو الزراعة أو اللوجستيات أو الخدمات. وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، عبر شراكة متينة بين الحكومة والقطاع الخاص، وانفتاح اقتصادي كبير على دول العالم، قائلاً: 'وبالطبع، فإن هذا الانفتاح يضع الأشقاء في سلطنة عُمان في مقدمة أولوياتنا'. وأشار إلى أن التعاون بين البلدين ترجم إلى أرقام واقعية، حيث تجاوز التبادل التجاري حاجز الـ450 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان أكثر من 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة، بينما تخطت الاستثمارات العمانية في مصر 77 مليون دولار. وأوضح 'لقد شرفنا اليوم بحضور سهام الحارثية رئيس غرفة تجارة صنعاء والوفد المرافق لها وسبق أن شرفنا بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف، وهو ليس بغريب على اتحاد الغرف التجارية، حيث كان يرأس الاتحاد العماني، ونتقابل بشكل دوري ضمن إطار اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية، وهذه الأطر تمثل جسوراً حقيقية للتقارب والتكامل'. وقال إنه رغم هذا التقدم، فإن التعاون القائم ما يزال أقل بكثير من حجم الفرص والإمكانات المتاحة، وعلينا استغلال هذه اللحظة لتفعيل مسارات التكامل العربي الحقيقي'. وأكد أن التكامل يجب أن يتحول من شعارات إلى مشروعات، داعياً إلى تكامل موانئ صلالة ودقم ومناطقها الصناعية مع محور قناة السويس والموانئ المصرية، قائلاً: 'نريد أن نصنع معاً ونصدر لأسواق شرق إفريقيا والاتحاد الأوروبي والمناطق الحرة'. وأضاف أن الحكومات المصرية المتعاقبة هيأت المناخ للاستثمار، عبر ثورة تشريعية وإجرائية، واتفاقيات تجارة حرة تفتح الأسواق لأكثر من 3 مليارات مستهلك، داعياً إلى استغلال هذه البنية القانونية والاقتصادية في مشروعات مشتركة بمجالات البنية التحتية، واستصلاح الأراضي، والطاقة، والسياحة، والعقارات. وتابع 'لدينا اليوم شركات مصرية وطنية مثل أوراسكوم، وبتروجت، وإنبي، والمقاولين العرب، والسويدي، وحسن علام، باتت تساهم في التنمية على أرض سلطنة عمان، وهذا نموذج نطمح لتوسيعه'. واختتم 'سعده' تصريحاته بالتأكيد على أن الملتقى لا يهدف فقط لاستعراض الفرص، بل لبحث التحديات المتبقية ومواجهتها بشفافية، قائلاً: 'هدفنا هو إزالة أي عوائق، ليقوم التاجر والصانع ومؤدي الخدمات بدوره الحقيقي في الإنتاج والتنمية'. : الاستثمارالصناعةالغرف التجارية
جريدة المال
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
اتحاد الغرف التجارية: أبواب مصر مفتوحة على مصراعيها للاستثمار العماني
قال محمد سعده السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه باسم أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، نرحب بالأخوة من سلطنة عٌمان الشقيقة، في وطنهم الثاني مصر. وأضاف سعده خلال ملتقي الاعمال المصري العماني: لقد لمستم بأنفسكم خلال هذه الزيارة اقبال مجتمع الاعمال المصري على التعاون مع اخوتهم من سلطنة عمان الشقيقة ورأيتم على أرض الواقع مصر، والفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات. وتابع: شراكة الحكومة والقطاع الخاص فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من سلطنة عمان. وقال: لقد سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادي الغرف في البلدين، ونجحنا في ان نضاعف تبادلنا التجاري ليتجاوز 450 مليون دولار، ونرفع حجم الاستثمارات المصرية في عمان لتتجاوز 680 مليون دولار بعدد 142 شركة، وكذا الاستثمارات العمانية في مصر لتتجاوز 77 مليون دولار. وأضاف سعده، لقد شرفنا بحضور قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى، هنا في اتحاد الغرف المصرية، وهو ليس بغريب، حيث كان رئيسا لاتحاد الغرف العمانى، كما نلتقى دوريًا في إطار اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية، وهى اليات تدعم التقارب بين مجتمعي الاعمال والغرف التجارية فى البلدين. وأوضح أنه لم نستغل كل تلك الاليات، فتعاوننا الحالي هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة، فلدينا محطات أساسية في طريق الحرير المدعوم بمبادرة الحزام والطريق، فيجب ان تتكامل موانئ صلالة ودقم ومناطقهم الصناعية مع موانئ قناة السويس ومحورها الاقتصادي. وأشار إلي أنه يجب أن نصنع سويًا ونصدر لأسواق شرق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة، قائلا: لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده كل الدول العربية، على المستوى الثنائي، قبل الإقليمي. ولفت إلى أنه إنطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، واتفاقيات تجارة حرة تتضمن أكثر من 3 مليارات مستهلك. وأكد أنه يجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحي والعقاري. وتابع : تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل أوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولات المصرية والمقاولين العرب والسويدي للكابلات وحسن علام، تنشر النماء والتنمية في سلطنة عمان باستثمارات جاوزت 680 مليون دولار. وأوضح أنه فى هذا الملتقى، سنتحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم فى المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية.
تحيا مصر
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
رسميًا بعد قرار المركزي.. مميزات شهادة الادخار الرباعية بأعلى عائد يصل إلى 100%
ازدادت معدلات البحث عن شهادة الإدخار الرباعية خلال الساعات الماضية وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة منذ حوالي 5 سنوات. البنك العربي الإفريقي الدولي يوفر الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي ويوفر البنك العربي الإفريقي الدولي الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، بفائدة تصل إلى 100% بنهاية المدة. فائدة الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي 100% من رصيد الشهادة بعد نهاية الأربع سنوات وقال البنك أن فائدة الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، تكون 100% من رصيد الشهادة بعد نهاية الأربع سنوات، فعند ربط العميل شهادة بمبلغ 1 مليون جنيه الفائدة تصبح 1 مليون جنيه أيضا ويصرف في آخر الأربع سنوات بالإضافة إلى الـ 1 مليون رصيد الشهادة. مميزات الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمى ومن مميزات الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمى: مدة الشهادة 4 سنوات، الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5،000 جنيه ومضاعفات الـ 1،000 جنيه، سعر الفائدة 100% يصرف في آخر المدة بمعدل فائدة تراكمية 18.92%، تقدم للأفراد فقط، يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة. محمد سعده: قرار المركزي يشجع على التوسع في المشروعات وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي وكان أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجاريه أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة ، كان متوقعاً رغم الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية، موضحا أن القرار يسمح للحكومة بتخفيف الضغوط على المالية العامة في المستقبل. وأوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يعد ضروريا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير وتوقع، سعده، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن القرار تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي. أوضح سعده أن القرار جاء متزامنا مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأرجع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45,0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض.
