أحدث الأخبار مع #محمدسويلم،
البوابة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- البوابة
'التعريف بمشروع محو الأمية' ندوة توعوية بتربية المنصورة
نظَّمت كلية التربية بجامعة المنصورة ندوة توعوية تحت عنوان "التعريف بمشروع محو الأمية كأحد متطلبات تخرج الطلاب"، اليوم الثلاثاء ، في إطار جهود الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي وتفعيل المشاركة الطلابية في قضايا التنمية الوطنية. تعزيز الدور المجتمعي للجامعة أقيمت الندوة بمدرج الدكتور محمد سويلم، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، و الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور علي عبد ربه حسين، عميد الكلية. شراكات متعددة لضمان نجاح المشروع شهدت الندوة مشاركة فعالة من عدة جهات داخل وخارج الجامعة، حيث نسقها الدكتور محمد عطوة مجاهد، منسق مشروع محو الأمية بالكلية، بالتعاون مع الدكتورة أسماء الهادي، مدير مركز خدمات تعليم الكبار، وبمشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية. هدفت الندوة إلى توعية الطلاب بأهمية المشروع وآليات تنفيذه، باعتباره متطلبًا أساسيًا للتخرج، مع التركيز على دور الطلاب في دعم جهود الدولة للقضاء على الأمية. الجامعة في خدمة التنمية المستدامة في كلمته، أكد الدكتور شريف خاطر أن اهتمام الجامعة بملف محو الأمية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء جمهورية جديدة خالية من الأمية، كما يعكس التزام الجامعة بخدمة المجتمع ودعم جهود التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030. تنسيق دائم ودعم مستمر من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العظيم إلى أن قطاع خدمة المجتمع يولي المشروع اهتمامًا خاصًا باعتباره من أدوات تحقيق التنمية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الكليات ومركز تعليم الكبار لضمان جودة التنفيذ. وأوضح الدكتور علي عبد ربه حسين أن الكلية تسعى إلى دمج التكوين الأكاديمي للطالب بدوره المجتمعي، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد نموذجًا فعليًا لهذا التوجه. خطط تنفيذية وأثر ملموس وأكد الدكتور عبد الله علي أبو شبانة أن هذه الندوة تأتي ضمن خطة وكالة خدمة المجتمع لإشراك الطلاب في مشروعات قومية مؤثرة، مع توفير الدعم الفني والتوعوي. وأضافت الدكتورة أسماء الهادي أن المركز يحرص على توفير التدريب والدعم اللازم للطلاب، لضمان نتائج فعّالة تليق بمكانة جامعة المنصورة. ريادة محلية ودولية يُذكر أن الندوة تأتي استكمالًا لمسيرة الجامعة الرائدة في ملف محو الأمية، الذي تُوّج مؤخرًا بفوزها بجائزة "كونفوشيوس الدولية" من اليونسكو لعام 2024، وتصدرها الجامعات الحكومية المصرية في هذا الملف للعام الرابع على التوالي.
ويبدو
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ويبدو
رويترز: البنوك الخاصة في تونس تتوقف عن منح قروض تتجاوز مدتها 15 سنة
توقفت البنوك الخاصة التونسية عن منح قروض تتجاوز مدتها 15 سنة، بهدف الحفاظ على ربحيتها، وذلك بعد دخول قانون جديد حيّز التنفيذ في شهر جانفي، يفرض تخفيضاً بنسبة 50% على معدلات الفائدة لبعض القروض ذات السعر الثابت، بالإضافة إلى إلزامية منح قروض بدون فائدة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وأكد إطار بنكي تلقيه تعليمات شفهية بهذا الخصوص، موضحاً أن هذه المقاربة تهدف إلى تجنّب أي أثر كتابي يمكن أن يعرّض البنوك لعقوبات. وذكر مسؤولان آخران لرويترز أن هذا القرار يساهم في الحد من المخاطر المالية وحماية توزيع الأرباح على المساهمين. ويشهد القطاع البنكي التونسي، الذي يضم 19 بنكاً خاصاً تهيمن عليها بنك BIAT وبنك التجاري، إضافة إلى أربع بنوك عمومية كبرى، ضغوطاً كبيرة. ووفقاً لوكالة "فيتش رايتينغ"، فإن هذا القرار الجديد قد يؤدي إلى تراجع أرباح البنوك السنوية بنسبة 11%، كما أن الزيادة في الضريبة على أرباحها، التي ارتفعت من 35% إلى 40% بداية من جانفي 2025، قد تزيد من الضغط على هذا القطاع. ويرى محمد سويلم، المحلل المالي والمدير السابق لسياسة الجباية في البنك المركزي التونسي، أن تعليق منح القروض طويلة الأجل قد يصعّب بشكل كبير على التونسيين الحصول على قروض سكنية، مما قد يضعف قطاعاً بنكياً يعاني أصلاً من الصعوبات، بحسب ما أضافته رويترز. وفي ظل التوترات الاقتصادية، انتقد الرئيس قيس سعيد مؤخراً البنوك، مندداً بهوامش أرباحها المفرطة وارتفاع تكلفة خدماتها. كما اقترح سعيّد إصلاح البنك المركزي بما يتيح للدولة الاقتراض منه مباشرة، وهي خطوة يعتبرها الخبراء محفوفة بالمخاطر لما قد تسببه من آثار تضخمية، حسب نفس المصدر.
