أحدث الأخبار مع #محمدشمروخ
أموال الغد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أموال الغد
مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت «IPv6»
أطلقت مصر اليوم الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6) وذلك خلال مؤتمر إقليمي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع المنتدي الدولي لبرتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6 Forum) والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO)، بحضور عدد من ممثلي الهيئات الإقليمية والدولية، وخبراء التكنولوجيا، ومقدمي خدمات الاتصالات. وتمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة تهدف إلى تمكين البنية التحتية الرقمية في مصر من مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وضمان استدامة خدمات الإنترنت، واستيعاب التوسع المتسارع في تطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق جاهزية كاملة للبنية التحتية الحكومية والخاصة لدعم بروتوكول IPv6 خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوصول بنسبة الاعتماد الوطني على البروتوكول إلى أكثر من 80% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تمكين مزوّدي خدمات الإنترنت من تقديم دعم كامل للبروتوكول بنهاية عام 2026. كما تتضمن الاستراتيجية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وإطلاق حملات توعية شاملة تستهدف جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستخدم النهائي، لضمان تطبيق سلس وآمن للبروتوكول الجديد على مستوى الجمهورية. وأكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي بالدولة، مشيرًا أن هذه التقنية ستساعد على تمكين العديد من الخدمات الجديدة والمبتكرة بما في ذلك تطبيقات الجيل الخامس وخدمات أنترنت الأشياء والمنازل الذكية والأجهزة الشخصية القابلة للارتداء بالإضافة الي تحسين تجربة مستخدمي خدمات الاتصالات. أفاد إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل اتخاذ خطوات عملية لدعم هذا التوجه، من خلال تقديم حوافز لتحديث البنية التحتية، وتطوير برامج لبناء القدرات الوطنية، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. والجدير بالذكر أن إطلاق تلك الاستراتيجية تأتي استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في قطاع الاتصالات، ضمن رؤية وطنية واضحة تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية قوية وآمنة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقل شملت منح تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول، وإطلاق خدمات WiFi Calling لتحسين جودة الاتصال داخل المباني والمناطق المغلقة، وتوفير خدمات الـ eSIM التي تمثل نقلة نوعية في تجربة المستخدم، وطرح تراخيص مراكز الاتصالات (Call Centers) لدعم صناعة التعهيد، إلى جانب طرح تراخيص لشركات الأمن السيبراني بهدف تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وتأمين خدمات الاتصالات. ويُعتبر بروتوكول IPv6 هو النسخة الأحدث من بروتوكولات الإنترنت، ويتميز بأنه يتيح عددًا غير محدود تقريبًا من عناوين الإنترنت مقارنة بالبروتوكولات السابقة، مما يسمح بربط عدد أكبر من الأجهزة بسهولة، مع تحسين سرعة وأمان نقل البيانات. لذلك، يُعد IPv6 أساسًا مهمًا لتطوير الاقتصاد الرقمي وتشغيل تطبيقات المدن الذكية وخدمات أنترنت الأشياء.
الوفد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوفد
تنظيم الاتصالات يحقق قفزة أرباح بـ18 مليار جنيه
بزيادة نحو 6.5 مليار عن المتوقع.. استعرض المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نجاحات المؤشرات المالية للموازنه الجارية والتى أكدت علي استمرار تحقيق تقدم في ترتيبه بين الهيئات الاقتصادية الأكثر تحقيقا لصافي الأرباح السنوية والذي شهد تقدمه من المركز الخامس الى الثالث فالثاني خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضاف شمروخ خلال اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بأن بند الإيرادات في: الموازنة الجارية حقق طفرة كبيرة وقدرت الإيرادات الإجمالية بمبلغ 18 مليار جنيه (ثمانية عشر مليار جنيه) وبزيادة نحو 6.5 مليار جنيه عن إجمالي الإيرادات بالموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025. وتابع شمروخ بأنه قدرت المصروفات (بدون الضريبة) بمبلغ 3.130 مليار جنيه (ثلاثة مليارات ومائة وثلاثون مليون جنيه لا غير) وبزيادة قدرها نحو 1.2 مليار جنيه عن إجمالي المصروفات (بدون الضريبة) بالموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025. ولفت شمروخ انه نتج عن مقابلة إجمالي الإيرادات بإجمالي المصروفات فائض قبل الضريبة بمبلغ 14.870 مليار جنيه (أربعة عشر ملياراً وثمانمائة وسبعون مليون جنيه لا غير). وبلغ الفائض (القابل للتوزيع بعد خصم الضريبة) 11,524,250,000 جنيه (أحد عشر ملياراً وخمسمائة وأربعة وعشرون مليوناً ومائتان وخمسون ألف جنيه لا غير) بزيادة قدرها قدرها 54% عن الفائض الموازني للعام المالي 2024/2025 وبيان فائض العام المالي 2025/2026 على النحو التالي: ▪ مبلغ 6,915,000,000جنيه (ستة مليارات وتسعمائة وخمسة عشر مليون جنيه لا غير) يمثل فائض الحكومة الموازني . و مبلغ 4,609,250,000 جنيه (أربعة مليارات وستمائة وتسعة مليون ومئتان وخمسون ألف جنيه لا غير) يحدد مجلس إدارة الجهاز طريقة توزيعه وذلك لدى اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للجهاز إعمالا لقرار مجلس الإدارة رقم (1/151) بتاريخ 19/9/2024 في هذا الشأن. وشدد شمروخ بأنه قدر اجمالي الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2025/2026) بمبلغ 1,295,050,000 جنيه (مليار ومائتان وخمسة وتسعون مليوناً وخمسون ألف جنيه لا غير) بزيادة قدرها 589.48 مليون جنيه عن الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2024/2025). وفيما يلي نستعرض بعض المؤشرات الموازنية لمشروع موازنة العام المالي 2025/2026 • بلغت نسبة الفائض المتوقع إلى الإيرادات المتوقعة 64%
نافذة على العالم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : بلغت 18 مليار جنيه.. القومي لتنظيم الاتصالات: الجهاز ثاني الهيئات الاقتصادية تحقيقا للأرباح
الاثنين 12 مايو 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - استعرض المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نجاحات المؤشرات المالية للموازنه الجارية والتى أكدت علي استمرار تحقيق تقدم في ترتيبه بين الهيئات الاقتصادية الأكثر تحقيقا لصافي الأرباح السنوية والذي شهد تقدمه من المركز الخامس الى الثالث فالثاني خلال السنوات الثلاث الماضية. واضاف شمروخ خلال اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بأن بند الإيرادات في: الموازنة الجارية حقق طفرة كبيرة وقدرت الإيرادات الإجمالية بمبلغ 18 مليار جنيه (ثمانية عشر مليار جنيه) وبزيادة نحو 6.5 مليار جنيه عن إجمالي الإيرادات بالموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025. وتابع شمروخ بأنه قدرت المصروفات (بدون الضريبة) بمبلغ 3.130 مليار جنيه (ثلاثة مليارات ومائة وثلاثون مليون جنيه لا غير) وبزيادة قدرها نحو 1.2 مليار جنيه عن إجمالي المصروفات (بدون الضريبة) بالموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025. ولفت شمروخ انه نتج عن مقابلة إجمالي الإيرادات بإجمالي المصروفات فائض قبل الضريبة بمبلغ 14.870 مليار جنيه (أربعة عشر ملياراً وثمانمائة وسبعون مليون جنيه لا غير). وبلغ الفائض (القابل للتوزيع بعد خصم الضريبة) 11,524,250,000 جنيه (أحد عشر ملياراً وخمسمائة وأربعة وعشرون مليوناً ومائتان وخمسون ألف جنيه لا غير) بزيادة قدرها قدرها 54% عن الفائض الموازني للعام المالي 2024/2025 وبيان فائض العام المالي 2025/2026 على النحو التالي: ▪ مبلغ 6,915,000,000جنيه (ستة مليارات وتسعمائة وخمسة عشر مليون جنيه لا غير) يمثل فائض الحكومة الموازني . و مبلغ 4,609,250,000 جنيه (أربعة مليارات وستمائة وتسعة مليون ومئتان وخمسون ألف جنيه لا غير) يحدد مجلس إدارة الجهاز طريقة توزيعه وذلك لدى اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للجهاز إعمالا لقرار مجلس الإدارة رقم (1/151) بتاريخ 19/9/2024 في هذا الشأن. وشدد شمروخ بأنه قدر اجمالي الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2025/2026) بمبلغ 1,295,050,000 جنيه (مليار ومائتان وخمسة وتسعون مليوناً وخمسون ألف جنيه لا غير) بزيادة قدرها 589.48 مليون جنيه عن الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2024/2025). وفيما يلي نستعرض بعض المؤشرات الموازنية لمشروع موازنة العام المالي 2025/2026 • بلغت نسبة الفائض المتوقع إلى الإيرادات المتوقعة 64%
أهل مصر
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
طرح الترددات التحدي الصعب لتشغيل الجيل الخامس في مصر.. نقص الطيف الترددي المتاح يرفع التكلفة
يمثل زيادة الطيف حيز الترددات لشبكات الاتصالات في مصر التحدي الصعب الذي يقف أمام مشغلي الخدمة لتقديم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G وتسريع وتيرة استفادة الجمهور منه . فاتجاه الحكومة لمنح ترددات جديدة للشركات حال زيادة استثماراتها فى السوق المحلية أحد الخيارات المطروحة التي قد تسهم في تحريك قطاع الاتصالات في مصر وهو الأمر الذي قد يعمل على تطوير أداء شركات الاتصالات في الدول المختلفة إذ سيعمل ذلك على زيادة تطوير الخدمة . وتلعب الترددات دوراً رئيسيا في تقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات في ظل توجه الجهات المعنية في مصر لزيادة مدة استغلال الطيف الترددي الممنوح لشركات المحمول لتصبح من 20 إلى 30 عاما بحيث لا يضطر المشغلون إلى تجديد الرخص خلال مدة قليلة. وحسب تقرير وزارة الاتصالات، يصل عدد مشتركي خطوط المحمول في مصر لنحو 112.06 مليون مشترك بنهاية يناير 2025 مقابل 106.8 مليون خط بنهاية يناير 2024 بنسبة نمو سنوي بنسبة 4.93% ، بينما تبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول 99.3%، مقابل نحو 102.42% بمعدل نمو سنوي بلغ 3.%، وسجل عدد مستخدمي إنترنت الهاتف المحمول، نحو 85.46 مليون مستخدم مقابل 77.68 مليون مستخدم، بنسبة نمو سنوي بلغت 10%. ووقّعت كبرى شركات الاتصالات في مصر، وهي فودافون وأورنج وإي آند مصر (اتصالات سابقاً)، اتفاقيات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على رخص تشغيل خدمات الجيل الخامس (5G)، بقيمة 150 مليون دولار لكل منهما.جاء ذلك بعد حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الأولى لمدة 15 عاماً، في يناير 2024 بنفس القيمة المادية. وكشف المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. في تصريحات سابقة لـ أهل مصر أن الترددات تُدار بطريقة طويلة الأمد تضمن الاستفادة الشاملة للمستخدمين، سواء تجاريًا أو سكنيًا، مشيراً إلى أن إطلاق خدمات الجيل الخامس يتطلب استثمارات إضافية لضمان استفادة المواطنين منها. وأشار رئيس الجهاز إلى أن طرح تراخيص الجيل الخامس كان بموجب توافق على آليات التشغيل وتقديم الترددات بشكل يحقق أهداف المنظومة. كما أوضح أن التحديات التي تواجه الترددات في مصر تشمل التوزيع الجغرافي والتعامل مع الجهات المالكة للأحياز الترددية، خصوصًا مع تزايد عدد السكان. وأضاف شمروخ أن البث الإذاعي الأرضي يُعتبر حقًا أساسيًا للدولة، ويتم التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لإخلاء الترددات المطلوبة، والتي قد تصل إلى 100 ميجا، مع تحمل الجهاز القومي لتكلفة إعادة تشغيلها. وقال الدكتور حمدي الليثي خبير الاتصالات أن الحاجة إلى إطلاق ترددات جديدة لتشغيل شبكات الجيل الخامس (5G) في مصر تُمثل تحديًا رئيسيًا لعدة أسباب تقنية واقتصادية وتنظيمية، أبرزها تعدد الترددات المطلوبة لأن شبكات الجيل الخامس تعتمد على نطاقات ترددية متنوعة، بما في ذلك الترددات المنخفضة (أقل من 6 جيجاهرتز) والمتوسطة (مثل 2.6-3.7 جيجاهرتز) والعالية (مثل الموجات المليمترية بين 24-100 جيجاهرتز). وأضاف الليثي في تصريحات خاصة لـ أهل مصر أن هذه الترددات توفر سرعات عالية وتغطية واسعة، لكن توفيرها يتطلب تخصيص طيف ترددي إضافي. في مصر، تشير تقارير إلى أن رخص الجيل الخامس الحالية تعتمد على ترددات قديمة (مثل 2.6 جيجاهرتز) المستخدمة أصلاً للجيل الرابع، مما يحد من القدرة على تحقيق الإمكانيات الكاملة للجيل الخامس، خاصة فيما يتعلق بسرعات التحميل العالية. وأشار الليثي إلى أن هناك نقصا حادا في الطيف الترددي المتاح حيث يتطلب الجيل الخامس عرض نطاق ترددي أكبر بكثير مقارنة بالجيل الرابع (على سبيل المثال، 100 ميجاهرتز لكل شركة على الأقل مقارنة بـ 40-80 ميجاهرتز للجيل الرابع). في مصر، الترددات المتاحة محدودة، والترددات الجديدة قد تكون مخصصة لأغراض أخرى (مثل الاتصالات العسكرية أو البث الإذاعي)، مما يتطلب إعادة تخصيص أو إخلاء هذه الترددات، وهي عملية معقدة ومكلفة. وصرح إبراهيم الدفتار استشاري شبكات المحمول بأن التكلفة العالية لتخصيص الترددات تعوق تخصيص ترددات جديدة مع حاجتها إلى استثمارات كبيرة من شركات الاتصالات لشراء التراخيص وتحديث البنية التحتية. موضحاً أنه على سبيل المثال، بلغت تكلفة تراخيص الجيل الخامس في مصر حوالي 675 مليون دولار في أكتوبر 2024، مما يضع ضغطًا ماليًا على الشركات العاملة في السوق. هذه التكاليف قد تؤثر على قدرة الشركات على توسيع التغطية أو تقديم خدمات بأسعار تنافسية. ولفت الدفتار في تصريحات خاصة لـ أهل مصر إلى التحديات التنظيمية والبنية التحتية لأن الترددات العالية (مثل الموجات المليمترية) توفر سرعات فائقة ولكن تغطيتها محدودة (بضع مئات من الأمتار) وتتطلب نشر عدد كبير من المحطات الأساسية. متابعا أن في مصر، البنية التحتية الحالية ليست جاهزة بالكامل لهذا النوع من الترددات، مما يتطلب استثمارات إضافية لتطوير الشبكات، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية. وأكد الدفتار أن إدارة الطيف الترددي تتطلب تنسيقًا بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والجهات الحكومية الأخرى. تأخير تخصيص الترددات أو عدم توفرها بشكل كافٍ يمكن أن يعرقل إطلاق خدمات الجيل الخامس. على سبيل المثال، فغياب ترددات جديدة قد يحد من قدرة الجيل الخامس على تحقيق سرعات تفوق الجيل الرابع بشكل كبير.
تحيا مصر
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6)
أطلقت مصر اليوم الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6) وذلك خلال مؤتمر إقليمي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع المنتدي الدولي لبرتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6 Forum) والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) بحضور عدد من ممثلي الهيئات الإقليمية والدولية، وخبراء التكنولوجيا، ومقدمي خدمات الإتصالات. وتمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة تهدف إلى تمكين البنية التحتية الرقمية في مصر من مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وضمان استدامة خدمات الإنترنت، وإستيعاب التوسع المتسارع في تطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق جاهزية كاملة للبنية التحتية الحكومية والخاصة لدعم بروتوكول IPv6 خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوصول بنسبة الاعتماد الوطني على البروتوكول إلى أكثر من 80% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تمكين مزوّدي خدمات الإنترنت من تقديم دعم كامل للبروتوكول بنهاية عام 2026. كما تتضمن الإستراتيجية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وإطلاق حملات توعية شاملة تستهدف جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستخدم النهائي، لضمان تطبيق سلس وآمن للبروتوكول الجديد على مستوى الجمهورية. هذا وقد أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي بالدولة، مشيرًا أن هذه التقنية ستساعد على تمكين العديد من الخدمات الجديدة والمبتكرة بما في ذلك تطبيقات الجيل الخامس وخدمات أنترنت الأشياء والمنازل الذكية والأجهزة الشخصية القابلة للارتداء بالإضافة الي تحسين تجربة مستخدمي خدمات الإتصالات. كما أفاد إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل اتخاذ خطوات عملية لدعم هذا التوجه، من خلال تقديم حوافز لتحديث البنية التحتية، وتطوير برامج لبناء القدرات الوطنية، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. والجدير بالذكر أن إطلاق تلك الاستراتيجية تأتي استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في قطاع الاتصالات، ضمن رؤية وطنية واضحة تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية قوية وآمنة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقل شملت منح تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول، وإطلاق خدمات WiFi Calling لتحسين جودة الاتصال داخل المباني والمناطق المغلقة، وتوفير خدمات الـ eSIM التي تمثل نقلة نوعية في تجربة المستخدم، وطرح تراخيص مراكز الاتصالات (Call Centers) لدعم صناعة التعهيد، إلى جانب طرح تراخيص لشركات الأمن السيبراني بهدف تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وتأمين خدمات الإتصالات. ويُعتبر بروتوكول IPv6 هو النسخة الأحدث من بروتوكولات الإنترنت، ويتميز بأنه يتيح عددًا غير محدود تقريبًا من عناوين الإنترنت مقارنة بالبروتوكولات السابقة، مما يسمح بربط عدد أكبر من الأجهزة بسهولة، مع تحسين سرعة وأمان نقل البيانات. لذلك، يُعد IPv6 أساسًا مهمًا لتطوير الاقتصاد الرقمي وتشغيل تطبيقات المدن الذكية وخدمات أنترنت الأشياء .
