أحدث الأخبار مع #محمدصالحسويلم،
تورس
منذ 9 ساعات
- أعمال
- تورس
البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025
سجّلت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 13 بالمائة، لتنتقل من 21 مليار دينار في 22 ماي 2024 إلى 23,8 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأرجع محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، هذا الارتفاع إلى "التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد"، مشيراً إلى أن "العديد من التونسيين عمدوا إلى استعمال السيولة النقدية كبديل للشيكات، التي كانت تُعد من أكثر وسائل الدفع استخداماً في البلاد." من جانب آخر، سجّلت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1 بالمائة، لتبلغ 22,6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة ب 22,9 مليار دينار (105 يوم توريد) في الفترة نفسها من سنة 2024. في المقابل، شهدت عائدات العمل والسياحة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأولى بنسبة 8,5 بالمائة لتصل إلى 3 مليار دينار، فيما نمت عائدات السياحة بنسبة 7,1 بالمائة لتبلغ 2,3 مليار دينار إلى حدود 20 ماي 2025. أما بخصوص خدمة الدين الخارجي، فقد استقرت في حدود 7 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025، في حين بلغ قائم الدين العمومي مستوى 81,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقابل 84,6 بالمائة سنة 2023.
Babnet
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
زيادة الأوراق والقطع النقدية المتداولة ناتج عن القانون الجديد المتعلّق بالشيك
قال الرئيس المدير العام السباق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، محمد صالح سويلم، "أنّ الارتفاع المذهل للأوراق والقطع النقدية، المسجل خلال الفترة الأخيرة، هو نتيجة بديهية لصدور القانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأشار سويلم في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى لجوء التونسيين بشكل مكثّف للسيولة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتعويض استعمال الشيك، الذّي يعد "وسيلة الدفع الأكثر استعمالا في تونس، ولا يجب أن ننسى ذلك". والجدير بالذكر أنّ قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة، بتاريخ 12 فيفري 2025، قدّرت ب22،8 مليار دينار، مقابل 21،2 مليار دينار، بالنسبة للفترة ذاتها من سنة 2024، أي ما يمثل زيادة بنسبة 7،5 بالمائة، بالانزلاق السنوي، وفق آخر المعطيات النقدية والمالية، صادرة عن البنك المركزي التونسي. وأوضح أنّ نسق تطوّر كتلة الأوراق والقطع النقدية، يرتبط عامّة بالتضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار القارّة". وأضاف "طالما لم نوفر بديلا للشيك لتسهيل الدفع بين الفاعلين الاقتصاديين، عبر تفعيل حلول جديدة للدفع الاكتروني، وتطوير بطاقات القرض المتجدد للسماح للمستعملين الدفع على أقساط، عبر تعميم التحويلات الالكترونية مالية أو عبر ارساء ضمانات في استعمال "الكمبيالة"، يجب توقع ارتفاعات تاريخية جديدة في كتلة الأوراق والقطع النقدية، خاصّة، خلال شهر رمضان وعيد الفطر، الذين يتميزان بتزايد الاستهلاك، والاستعمال المكثّف للدفع نقدا". وشدد سويلم على أن "قانون الشيك سيكون له انعكاسات سلبية على المواطن، لكن، خاصّة، سيعطل نمو الاقتصاد، لأنّه سيؤثرعلى المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين"، معتبرا أنّ عديد "قطاعات النشاط، ستتعرض لعديد العوائق، المنجرة عن القانون الجديد". وأالمح سويلم إلى، إمكانية، بروز إشكال آخر يتعلق بحاجة البنك المركزي الى إصدار المزيد من الاوراق النقدية لمجابهة النسق المرتفع للسحب نقدا، مما من شأنه أن ينجر عنه مصاريف إضافية للإصدار وتسارع نسقالتضخم. وقال "أن التقصير الكبير في تونس يتعلّق بعدم البحث عن حلول جذرية لمشاكلنا، والاكتفاء بحلول سهلة". وأضاف "شخصيا، اعتبر انه من غير المسموح تغيير قانون الشيكات برمته من أجل 500 شخص سجنوا بسبب اصدار شيكات دون رصيد". وتابع ان نسبة رفض الشيكات في تونس لا تتجاوز 1،5 بالمائة، مشددا على أنّه كان بالإمكان الإبقاء على القانون القديم للشيكات والبحث عن حلول أخرى لإشكال إصدار شيكات دون رصيد. ورأى سويلم ان "لا جدوى من تغيير كل شيء دون اعداد حلول بديلة"، مقترحا قيام "الدولة سداد ديونها لفائدة عديد الفاعلين الاقتصاديين ليتمكنوا بدورهم من سداد الشيكات، التي قدموها لفاعلين اقتصاديين آخرين". للتذكير فقد صدر القانون الجديد بخصوص الشيكات دون رصيد (القانون عدد 41 لسنة 2024) في شهر أوت 2024 بالرائد الرسمي.
تونس الرقمية
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
مسؤول سابق بالبنك المركزي: زيادة الأوراق والقطع النقدية المتداولة ناتج عن القانون الجديد المتعلّق بالشيك
قال الرئيس المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، محمد صالح سويلم، 'أنّ الارتفاع المذهل للأوراق والقطع النقدية، المسجل خلال الفترة الأخيرة، هو نتيجة بديهية لصدور القانون الجديد المتعلّق بالشيك'. وأشار سويلم في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى لجوء التونسيين بشكل مكثّف للسيولة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتعويض استعمال الشيك، الذّي يعد 'وسيلة الدفع الأكثر استعمالا في تونس، ولا يجب أن ننسى ذلك'. والجدير بالذكر أنّ قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة، بتاريخ 12 فيفري 2025، قدّرت ب22،8 مليار دينار، مقابل 21،2 مليار دينار، بالنسبة للفترة ذاتها من سنة 2024، أي ما يمثل زيادة بنسبة 7،5 بالمائة، بالانزلاق السنوي، وفق آخر المعطيات النقدية والمالية، صادرة عن البنك المركزي التونسي. وأوضح أنّ نسق تطوّر كتلة الأوراق والقطع النقدية، يرتبط عامّة بالتضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار القارّة'. وأضاف 'طالما لم نوفر بديلا للشيك لتسهيل الدفع بين الفاعلين الاقتصاديين، عبر تفعيل حلول جديدة للدفع الاكتروني، وتطوير بطاقات القرض المتجدد للسماح للمستعملين الدفع على أقساط، عبر تعميم التحويلات الالكترونية مالية أو عبر ارساء ضمانات في استعمال 'الكمبيالة'، يجب توقع ارتفاعات تاريخية جديدة في كتلة الأوراق والقطع النقدية، خاصّة، خلال شهر رمضان وعيد الفطر، الذين يتميزان بتزايد الاستهلاك، والاستعمال المكثّف للدفع نقدا'. وشدد سويلم على أن 'قانون الشيك سيكون له انعكاسات سلبية على المواطن، لكن، خاصّة، سيعطل نمو الاقتصاد، لأنّه سيؤثر على المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين'، معتبرا أنّ عديد 'قطاعات النشاط، ستتعرض لعديد العوائق، المنجرة عن القانون الجديد'. وألمح سويلم إلى، إمكانية، بروز إشكال آخر يتعلق بحاجة البنك المركزي الى إصدار المزيد من الاوراق النقدية لمجابهة النسق المرتفع للسحب نقدا، مما من شأنه أن ينجر عنه مصاريف إضافية للإصدار وتسارع نسقالتضخم. وقال 'أن التقصير الكبير في تونس يتعلّق بعدم البحث عن حلول جذرية لمشاكلنا، والاكتفاء بحلول سهلة'. وأضاف 'شخصيا، اعتبر انه من غير المسموح تغيير قانون الشيكات برمته من أجل 500 شخص سجنوا بسبب اصدار شيكات دون رصيد'. وتابع ان نسبة رفض الشيكات في تونس لا تتجاوز 1،5 بالمائة، مشددا على أنّه كان بالإمكان الإبقاء على القانون القديم للشيكات والبحث عن حلول أخرى لإشكال إصدار شيكات دون رصيد. ورأى سويلم ان 'لا جدوى من تغيير كل شيء دون اعداد حلول بديلة'، مقترحا قيام 'الدولة سداد ديونها لفائدة عديد الفاعلين الاقتصاديين ليتمكنوا بدورهم من سداد الشيكات، التي قدموها لفاعلين اقتصاديين آخرين لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
