أحدث الأخبار مع #محمدعبدالعليمداود
الدستور
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الدستور
"تشريعية النواب" ترفض تقليل المبلغ التأميني للمترشح لانتخابات النواب
٣٠ الف للمترشح الفردي.. شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب. محمد عبد العليم داود اقترح خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه. المغاوري: إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية. الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين. وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتًا إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب. من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم. وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعاية وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله، وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية". المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة بدوره.. رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط. من ناحيته.. قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد، وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي". وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في 2015 فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية، وأشار إلى أنه في انتخابات 2020 ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الأغلبية تقاطع عبدالعليم داود وترفض مزايدته على الحكومة.. ووزير الشئون النيابية يشيد بالممارسة الديمقراطية
شهدت اللجنة العامة بمجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، حالة من الزخم حيث انتقد النائب محمد عبدالعليم داود 'عضو حزب الوفد'، مؤشرات الحسابات الختامية مطالبًا بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية. من جانبهم اعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب عبدالعليم داود مطالبين إياه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية وألا يزايد على الحكومة وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها وزير الشئون النيابية عن نواب الأغلبية: التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موجهًا التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم مطالبًا نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها، موجهًا الشكر والتحية للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث. فخري الفقي: صافي الدين العام بلغ 82.1% وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، أن صافي الدين العام بلغ 82.1% من إجمالي الناتج الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مقارنة بنسبة 85% من العام المالي السابق 2022- 2023. وأكد أن تحصيل هذه المتأخرات الضريبية سيؤدي إلى خفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه بدلا من 505 مليار جنيه. واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة، والذى تضمن عددا من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة. وقال الفقي: إن أبرز ملاحظات اللجنة تمحورت حول استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات، منها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
