logo
#

أحدث الأخبار مع #محمدعبو

"Sans Filtre" مع أمال عمدوني: قراءة نقدية لأداء محمد عبو الإعلامي... ومبادرة سياسية بملامح متوترة
"Sans Filtre" مع أمال عمدوني: قراءة نقدية لأداء محمد عبو الإعلامي... ومبادرة سياسية بملامح متوترة

Babnet

time١٣-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • Babnet

"Sans Filtre" مع أمال عمدوني: قراءة نقدية لأداء محمد عبو الإعلامي... ومبادرة سياسية بملامح متوترة

في فقرة "Sans Filtre" من برنامج "ويكاند على الكيف" على إذاعة الديوان ، خصّت أمال عمدوني تحليلاً موسّعًا لظهور السياسي محمد عبو الإعلامي ، وتطرقت إلى الملامح الاتصالية والسياق السياسي لمداخلته الأخيرة على اذاعة موزاييك، واصفة إياها بأنها "ما بين الفوضى والسياسي". محمد عبو.. خطاب متوتر ومضغوط: رغم السمعة التي اكتسبها محمد عبو في حسن إدارة خطابه السياسي والاتصالي، إلا أن ظهوره الأخير على الشاشة، في لقاء تطرق فيه لملف "التآمر على أمن الدولة" ولمبادرته السياسية الجديدة، بدا متذبذبًا على أكثر من صعيد، حسب تعبير عمدوني. سريع، متوتر، مشتّت: الحديث كان سريعًا إلى حدّ صعوبة المتابعة، بل بلغ حدّ ابتلاع بعض الكلمات، مما أجبر بعض المتابعين – على حد قولها – على إعادة المقطع لفهم المقصود. لغة الجسد لم تكن أفضل حالًا، فالتململ المفرط وحركة الكتفين والضغط المستمر على اليدين كشفا – حسب وصفها – عن توتر داخلي وضغط نفسي ظاهر. ابتعاد عن التفاعل الإعلامي: اللافت، وفق عمدوني، أن محمد عبو لم يكن يخاطب الصحفية بل اختار التوجه مباشرة للمواطن ، مستعملًا عبارات من قبيل: "أنت كمواطن، أنت كتونسي"، ما يعكس اختياره لخطاب تعبوي وجداني أكثر منه تفاعلي إعلامي. المداخلة كانت حافلة بالمعطيات، لكنها "فوضوية من حيث البناء"، كما وصفتها أمال عمدوني، خاصة أن محمد عبو أراد تمرير مجموعة من الملفات المعقدة – على غرار ملف "التآمر" – في زمن اذاعي محدود، ما أثر على وضوح الطرح وسلاسته، معتبرة أن "الزخم المعلوماتي لم يُدار بالشكل الأنسب". مبادرته السياسية.. عريضة ثقيلة وسقف مرتفع: تحدث محمد عبو ضمن ظهوره عن مبادرة سياسية جديدة من بين أبرز مطالبها: - تنحي رئيس الجمهورية عن الحكم. - تشكيل لجنة من أساتذة القانون العام وقضاة من المحكمة الإدارية لصياغة خارطة طريق واضحة. مقارنة ضمنية مع وجوه أخرى: وختمت عمدوني تحليلها بالإشارة إلى اختلاف الأساليب، مستشهدة مثلًا بحاتم المليكي الذي رغم استخدامه لخطاب تعبوي أحيانًا، فإنه "ينجح في إيصال كم هائل من المعطيات في وقت وجيز"، على عكس محمد عبو الذي "يُثقل" المضمون دون تنظيم محكم للرسالة.

"Sans Filtre" مع أمال عمدوني: قراءة نقدية لأداء محمد عبو الإعلامي... ومبادرة سياسية بملامح متوترة
"Sans Filtre" مع أمال عمدوني: قراءة نقدية لأداء محمد عبو الإعلامي... ومبادرة سياسية بملامح متوترة

تورس

time١٣-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • تورس

"Sans Filtre" مع أمال عمدوني: قراءة نقدية لأداء محمد عبو الإعلامي... ومبادرة سياسية بملامح متوترة

محمد عبو.. خطاب متوتر ومضغوط: رغم السمعة التي اكتسبها محمد عبو في حسن إدارة خطابه السياسي والاتصالي، إلا أن ظهوره الأخير على الشاشة، في لقاء تطرق فيه لملف "التآمر على أمن الدولة" ولمبادرته السياسية الجديدة، بدا متذبذبًا على أكثر من صعيد، حسب تعبير عمدوني. سريع، متوتر، مشتّت: الحديث كان سريعًا إلى حدّ صعوبة المتابعة، بل بلغ حدّ ابتلاع بعض الكلمات، مما أجبر بعض المتابعين – على حد قولها – على إعادة المقطع لفهم المقصود. لغة الجسد لم تكن أفضل حالًا، فالتململ المفرط وحركة الكتفين والضغط المستمر على اليدين كشفا – حسب وصفها – عن توتر داخلي وضغط نفسي ظاهر. ابتعاد عن التفاعل الإعلامي: اللافت، وفق عمدوني، أن محمد عبو لم يكن يخاطب الصحفية بل اختار التوجه مباشرة للمواطن، مستعملًا عبارات من قبيل: "أنت كمواطن، أنت كتونسي"، ما يعكس اختياره لخطاب تعبوي وجداني أكثر منه تفاعلي إعلامي. من الأداء إلى المضمون: المداخلة كانت حافلة بالمعطيات، لكنها "فوضوية من حيث البناء"، كما وصفتها أمال عمدوني، خاصة أن محمد عبو أراد تمرير مجموعة من الملفات المعقدة – على غرار ملف "التآمر" – في زمن اذاعي محدود، ما أثر على وضوح الطرح وسلاسته، معتبرة أن "الزخم المعلوماتي لم يُدار بالشكل الأنسب". مبادرته السياسية.. عريضة ثقيلة وسقف مرتفع: تحدث محمد عبو ضمن ظهوره عن مبادرة سياسية جديدة من بين أبرز مطالبها: - تنحي رئيس الجمهورية عن الحكم. - تشكيل لجنة من أساتذة القانون العام وقضاة من المحكمة الإدارية لصياغة خارطة طريق واضحة. مقارنة ضمنية مع وجوه أخرى: وختمت عمدوني تحليلها بالإشارة إلى اختلاف الأساليب، مستشهدة مثلًا بحاتم المليكي الذي رغم استخدامه لخطاب تعبوي أحيانًا، فإنه "ينجح في إيصال كم هائل من المعطيات في وقت وجيز"، على عكس محمد عبو الذي "يُثقل" المضمون دون تنظيم محكم للرسالة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

حملة دولية ضد 'المجازر القضائية' في تونس
حملة دولية ضد 'المجازر القضائية' في تونس

تليكسبريس

time٢٦-٠٢-٢٠٢٥

  • سياسة
  • تليكسبريس

حملة دولية ضد 'المجازر القضائية' في تونس

تزامنًا مع انطلاق الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أطلقت أكثر من 50 منظمة حقوقية حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين في السجون التونسية، منددة بما وصفته بـ'المجازر القضائية' التي تستهدف المعارضة. وأوضحت المنظمات المشاركة، في بيان مشترك، أن الحملة تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى 'التدهور المتسارع للحريات السياسية والمدنية في تونس بعد 25 يوليو 2021″، والتنديد بـ'التصفية السياسية التي تستهدف المعارضين'، مع دعوات إلى نشر مضامين الحملة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من دعوة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى 'وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفًا'. ويرى المحامي والوزير السابق محمد عبو أن تونس أصبحت 'نموذجًا سيئًا في مجال حقوق الإنسان'، معتبرًا أن الاعتقالات تتم بشكل ممنهج دون ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل ضغوط سياسية تمارس على القضاء. وأشار إلى أن الحملة الدولية جاءت نتيجة غياب مؤسسات محلية قادرة على حماية حقوق الإنسان، ما دفع إلى البحث عن دعم خارجي. وخلال العامين الأخيرين، شنت السلطات الأمنية في تونس حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات سياسية وصحفيين ونشطاء، متهمة بعضهم بـ'التآمر على أمن الدولة'. وأصدرت المحاكم أحكامًا مشددة في بعض القضايا، مثل قضية 'إنستالينغو'، التي حكم فيها بالسجن على عدة شخصيات، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وفي المقابل، شهدت الأيام الأخيرة إطلاق سراح بعض المعتقلين، من بينهم الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين والصحفي محمد بوغلاب، وهي خطوة أثارت انقسامًا في المواقف بين من رأى فيها 'مناورة سياسية' ومن اعتبرها مؤشرًا على 'انفراجة نسبية'. وانتقدت وزارة الخارجية التونسية بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، معتبرة أنه يتضمن 'مغالطات'، وأكدت أن المتهمين يواجهون قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير. لكن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اعتبر أن بيان الخارجية جاء بطابع سياسي أكثر منه دبلوماسي، مشددًا على ضرورة أن تتفاعل السلطات مع المطالب الحقوقية وفق الالتزامات الدولية. وفي ظل هذا التصعيد، يبقى المشهد الحقوقي في تونس في دائرة التوتر، مع استمرار المطالبات المحلية والدولية بالإفراج عن المعتقلين وضمان استقلالية القضاء، وسط جدل حول مستقبل الحريات السياسية في البلاد.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store