#أحدث الأخبار مع #محمدعليالحويج،الوسط٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالالوسطرغم نفي الحويج.. سفير ليبيا بالبرازيل يشرح فرض رسوم على السلع المستوردةرجح السفير الليبي لدى البرازيل أسامة إبراهيم عياد صوان دخول قرار فرض ضرائب على سلع عدد من الدول خلال فترة وجيزة، على الرغم من نفي وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد علي الحويج، قبل أواخر الشهر الماضي، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية. إعفاء المنتجات البرازيلية من الرسوم الجمركية في ليبيا وأكدت وكالة الأنباء البرازيلية إعفاء منتجات البلاد من الرسوم الجمركية التي تفرضها ليبيا على السلع المستوردة من الخارج استناداً إلى التعاون الوثيق بين البلدين. وصرح السفير الليبي في برازيليا أسامة إبراهيم عياد صوان لوكالة الأنباء العربية البرازيلية مساء الأربعاء قائلاً «تم إعفاء البرازيل نظراً لأهمية التعاون، وقوة الميزان التجاري، والأمن الغذائي». وقد بلغت قيمة المنتجات المصدرة من ليبيا إلى البرازيل في العام الماضي ما قيمته 655 مليون دولار أميركي. وكان خام الحديد هو أبرز هذه الصادرات، يليه المواد الغذائية مثل لحم الدجاج، ولحم البقر، والسكر، والبن، والزيوت النباتية، فيما شهد إجمالي الصادرات زيادة بنسبة 45%. وحسب الوكالة الرسمية، أعلنت السفارة الليبية في البرازيل عن القرار في أواخر شهر أبريل، مشيرة إلى أن الإعفاء الممنوح للبرازيل هو استثناء في ظل إطار أوسع يشمل فرض الضرائب على كثير من الدول. ولا تزال التفاصيل المتعلقة بالسلع الخاضعة والمستثناة من الضريبة قيد الصياغة، حسب ما أفاد به السفير الليبي، الذي رجّح أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة، ولم يُحدد له إطار زمني لانتهاء سريانه. ارتباك بين المستوردين والسوق الموازية للعملة الصعبة وجاء تأكيد السفير الليبي ليجدد الارتباك بين المستوردين والسوق الموازية للعملة الصعبة التي قد تتأثر بفرض رسوم جديدة، خاصة أن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد علي الحويج نفى يوم 28 أبريل في تصريح لوكالة «نوفا» فرض ضرائب جديدة على السلع القادمة من الخارج، وقال الوزير الحويج «لم تُفرض، ولن تُفرض، أي ضريبة على الواردات الليبية من الخارج، لا من إيطاليا ولا من دول أخرى. ما نُشر هو نتيجة خطأ في التفسير». وبحسب ما جرى توضيحه، فإن وثيقة أرسلت مؤخرا إلى مجلس الوزراء لم تتضمن فرض رسوم، بل هدفت إلى توضيح المعاملة الضريبية التي تخضع لها الصادرات الليبية تجاه بعض الدول الأجنبية، مع الإشارة بشكل خاص إلى ضريبة القيمة المضافة التي لا يجرى تطبيقها في ليبيا. كما أن وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية نفت بتاريخ 24 أبريل الماضي «وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية»، ردا على ما جرى تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج. وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
الوسط٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالالوسطرغم نفي الحويج.. سفير ليبيا بالبرازيل يشرح فرض رسوم على السلع المستوردةرجح السفير الليبي لدى البرازيل أسامة إبراهيم عياد صوان دخول قرار فرض ضرائب على سلع عدد من الدول خلال فترة وجيزة، على الرغم من نفي وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد علي الحويج، قبل أواخر الشهر الماضي، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية. إعفاء المنتجات البرازيلية من الرسوم الجمركية في ليبيا وأكدت وكالة الأنباء البرازيلية إعفاء منتجات البلاد من الرسوم الجمركية التي تفرضها ليبيا على السلع المستوردة من الخارج استناداً إلى التعاون الوثيق بين البلدين. وصرح السفير الليبي في برازيليا أسامة إبراهيم عياد صوان لوكالة الأنباء العربية البرازيلية مساء الأربعاء قائلاً «تم إعفاء البرازيل نظراً لأهمية التعاون، وقوة الميزان التجاري، والأمن الغذائي». وقد بلغت قيمة المنتجات المصدرة من ليبيا إلى البرازيل في العام الماضي ما قيمته 655 مليون دولار أميركي. وكان خام الحديد هو أبرز هذه الصادرات، يليه المواد الغذائية مثل لحم الدجاج، ولحم البقر، والسكر، والبن، والزيوت النباتية، فيما شهد إجمالي الصادرات زيادة بنسبة 45%. وحسب الوكالة الرسمية، أعلنت السفارة الليبية في البرازيل عن القرار في أواخر شهر أبريل، مشيرة إلى أن الإعفاء الممنوح للبرازيل هو استثناء في ظل إطار أوسع يشمل فرض الضرائب على كثير من الدول. ولا تزال التفاصيل المتعلقة بالسلع الخاضعة والمستثناة من الضريبة قيد الصياغة، حسب ما أفاد به السفير الليبي، الذي رجّح أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة، ولم يُحدد له إطار زمني لانتهاء سريانه. ارتباك بين المستوردين والسوق الموازية للعملة الصعبة وجاء تأكيد السفير الليبي ليجدد الارتباك بين المستوردين والسوق الموازية للعملة الصعبة التي قد تتأثر بفرض رسوم جديدة، خاصة أن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد علي الحويج نفى يوم 28 أبريل في تصريح لوكالة «نوفا» فرض ضرائب جديدة على السلع القادمة من الخارج، وقال الوزير الحويج «لم تُفرض، ولن تُفرض، أي ضريبة على الواردات الليبية من الخارج، لا من إيطاليا ولا من دول أخرى. ما نُشر هو نتيجة خطأ في التفسير». وبحسب ما جرى توضيحه، فإن وثيقة أرسلت مؤخرا إلى مجلس الوزراء لم تتضمن فرض رسوم، بل هدفت إلى توضيح المعاملة الضريبية التي تخضع لها الصادرات الليبية تجاه بعض الدول الأجنبية، مع الإشارة بشكل خاص إلى ضريبة القيمة المضافة التي لا يجرى تطبيقها في ليبيا. كما أن وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية نفت بتاريخ 24 أبريل الماضي «وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية»، ردا على ما جرى تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج. وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
