أحدث الأخبار مع #محمدعمرانالشامسي،
البيان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
افتتاح النادي الاجتماعي والتعليمي في المؤسسة الإصلاحية برأس الخيمة
افتتحت، أمس، مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، رسمياً النادي الاجتماعي والتعليمي في المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة، بحضور محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العامة، والدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي للمؤسسة، والعميد دكتور طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والعميد عبدالله محمد الحيمر، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية. وأوضح محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القاسمي، أن هذه المبادرة تعكس إيمان رأس الخيمة بفرص الحياة الثانية، وبالتعليم كوسيلة للأمل، وبقدرة الإنسان على التطور في بيئة تُقدّر الكرامة، والتمكين الذاتي، وحقوق الإنسان، مؤكداً التزام الإمارة الدائم بنهج إصلاحي إنساني وتقدّمي، وبحماية حقوق الإنسان، كما تُعيد التأكيد على أهمية التأهيل كمسؤولية اجتماعية مشتركة. وأشار إلى أن النادي الاجتماعي والتعليمي يُعد من أولى المبادرات النوعية على مستوى المؤسسات العقابية في دولة الإمارات. وأوضح الشامسي أن النادي يضم مكتبة حديثة تحتوي على 9000 كتاب متنوع بأكثر من 36 لغة عالمية، وتُدار باستخدام نظام «كوها» العالمي لإدارة المكتبات. وأكدت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة القاسمي، أن المشروع يمثل رمزاً للشمول والأمل، من خلال الاستثمار في المعرفة والرفاه لجميع أفراد المجتمع، تضمن رأس الخيمة مستقبلاً أفضل، ليس فقط لمن هم داخل المؤسسة، بل للمجتمع ككل، حيث يضم النادي قاعة تدريب مجهزة بالكامل، تشمل 30 جهاز حاسوب ومكاتب فردية، وشاشة ذكية تفاعلية مزودة بخدمة الإنترنت. وأكد العميد عبدالله الحيمر، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، أن النادي يمثل مرحلة جديدة في جهودنا الإصلاحية.
الاتحاد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
حسام عبدالنبي (أبوظبي) أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%. وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي. وجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي. ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
البيان
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
534.7 ملياراً رأس المال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية ديسمبر
عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الدوري الأول للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، لبحث التطورات والتحديات وتأثيراتها على القطاع المصرفي والمالي، وسبل تحقيق الخطط الاستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام الجاري. واستعرض الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام 2024 ومبادرات اتحاد المصارف من أجل تنفيذ استراتيجيته للعام الجاري. وناقش الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع مشاريع ومبادرات الاتحاد لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي ضمن مساعيه لتقديم تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسلِسة لمختلف شرائح العملاء تماشياً مع توجهات وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي عالمي. منتجات مبتكرة وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين: «يأتي استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونجدد التزامنا بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي». أداء قوي وأكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين على قدرة القطاع المصرفي مواصلة الأداء القوي مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، حيث ارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الإمارات إلى 534.7 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليونات درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها مصرف الإمارات المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. الاستثمارات الأجنبية ونوّه الاجتماع بالارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، الأمر الذي يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، مشيراً إلى أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. وأشاد المشاركون بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. تأهيل الكفاءات وأكد الاجتماع أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي. وجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأكد الاجتماع على أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. معايير الحوكمة واستعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أداء القطاع المصرفي والمالي والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال جمال صالح،: «ناقش اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة. وأكد المشاركون في اجتماعنا هذا على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من المنصات التي يوفرها اتحاد مصارف الإمارات من أجل دعم تطور الصناعة المصرفية».
البيان
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«ألفا داتا» تعتزم إدراج أسهمها في سوق أبوظبي
أعلنت شركة ألفا داتا والشركات التابعة لها، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في الإمارات عن نيتها طرح أسهمها العادية للاكتتاب العام وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسوف يتضمن الطرح، طرح 400.000.000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم لكل سهم، تمثل 40% من رأس مال الشركة المصدر للاكتتاب العام وجميع الأسهم المطروحة هي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة وهما شركة بن حمودة وشركة ألعبيني للاستثمار «المساهمون البائعون»، والذين يحتفظون بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص وبموجب القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. ويتاح الطرح للمستثمرين الأفراد ومستثمرين آخرين في دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية. وتبدأ فترة الاكتتاب الخميس 20 فبراير 2025 وتنتهي الثلاثاء 25 فبراير 2025 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وللمستثمرين المحترفين. سعر الطرح سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب والمتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس 2025. وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة ألفا داتا: «يتمتع فريق إدارة ألفا داتا بخبرات جماعية تمتد لسنوات عدة في تقديم حلول متخصصة للعملاء ودفع التحول الرقمي. وخلال هذه الفترة، تمكنت الشركة من تحقيق مكانة رائدة في السوق في تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة ودفع التحول الرقمي وتحقيق التميز التشغيلي في قطاع تكنولوجيا المعلومات. منذ تأسيسها في 1981 ببداية متواضعة في أبوظبي، تمكنت الشركة من تحقيق النمو واستقطاب المواهب ليتجاوز عدد فريق عملها 1.500 موظف في أنحاء الإمارات وفي السعودية وقطر». وأضاف: «إن طرحنا أسهمنا للاكتتاب العام الأولي يعد حدثا مهماً ومثيراً لشركة ألفا داتا، حيث يمكننا من تعزيز نجاحاتنا وترسيخ مكانتنا كمزود رائد في مجال التحول الرقمي. ومما لا شك فيه أننا سوف نواصل تعزيز وتوسيع عروضنا لضمان المحافظة على مكانتنا في الطليعة في رحلة التحول الرقمي لعملائنا، ودعم استراتيجية دولة الإمارات والدول التي نتواجد فيها في زيادة مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي الوطني». توسع جغرافي وقال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا: «يسعدني أن أعلن عن نية طرح 40% من رأس مال شركة ألفا داتا للاكتتاب العام والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. منذ تأسيس ألفا داتا في العام 1981، تطورت المجموعة بشكل مطرد وتمكنت من تحقيق نمو كبير. نحن الآن نعمل مع أكثر من 2.200 مؤسسة تشمل القطاعين العام والخاص، فضلاً عن عملائنا من المؤسسات الحكومية. ومما لا شك فيه أن ألفا داتا تشهد توسعاً جغرافياً ليشمل السعودية وقطر، الأمر الذي يعد دليلاً راسخاً على إمكانيات نمو أعمالنا. تتمتع ألفا داتا بسجل حافل من النجاحات في تقديم الخدمات المتخصصة للعملاء، لتتمكن من تعزيز مكانتها شريكاً مفضلاً للمؤسسات والشركات الرائدة في الإمارات وخارجها».
الاتحاد
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«ألفا داتا» تعتزم إدراج 40% من أسهمها في سوق أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة ألفا داتا، والشركات التابعة لها، عن نيتها طرح أسهمها العادية للاكتتاب العام، وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتم طرح عدد 400 مليون سهم عاديّاً بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم لكل سهم، وهو ما يمثل نسبة 40% من رأسمال الشركة المصدر «أسهم الطرح» للاكتتاب العام. وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة ألفا داتا: يتمتع فريق إدارة ألفا داتا بخبرات جماعية تمتّد لسنوات عدة في تقديم حلول متخصّصة للعملاء ودفع التحول الرقمي، وخلال هذه الفترة، تمكّنت الشركة من تحقيق مكانة رائدة في السوق في تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة ودفع التحول الرقمي وتحقيق التميز التشغيلي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومنذ تأسيسها في العام 1981 ببداية متواضعة في أبوظبي، تمكّنت الشركة من تحقيق النمو واستقطاب المواهب ليتجاوز عدد فريق عملها 1500 موظف في جميع أنحاء الإمارات وفي المملكة العربية السعودية وقطر. وأضاف: طرحنا أسهمنا للاكتتاب العام الأولي يعد حدثّاً هامّاً ومثيراً لشركة ألفا داتا، حيث يمكّننا من تعزيز نجاحاتنا وترسيخ مكانتنا كمزود رائد في مجال التحول الرقمي، ومما لا شك فيه أننا سوف نواصل تعزيز وتوسيع عروضنا لضمان المحافظة على مكانتنا في الطليعة في رحلة التحول الرقمي لعملائنا، ودعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول التي نتواجد فيها في زيادة مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وقال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا: «يسعدني أن أعلن عن نية طرح 40% من رأسمال شركة ألفا داتا للاكتتاب العام والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومنذ تأسيس ألفا داتا في العام 1981، تطورت المجموعة بشكل مطّرد وتمكّنت من تحقيق نمو كبير، ونعمل مع أكثر من 2200 مؤسسة تشمل القطاعين العام والخاص، فضلاً عن عملائنا من المؤسسات الحكومية، ومما لا شك فيه أن ألفا داتا تشهد توسعاً جغرافيّاً ليشمل المملكة العربية السعودية وقطر، الأمر الذي يعد دليلاً راسخاً على إمكانات نمو أعمالنا». وجميع الأسهم المطروحة هي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة، وهما شركة بن حمودة، وشركة ألعبيني للاستثمار «المساهمون البائعون»، والذين يحتفظون بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص وبموجب القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. ويتاح الطرح للمستثمرين الأفراد ومستثمرين آخرين في دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية. وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الخميس 20 فبراير 2025 وتنتهي في يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وللمستثمرين المحترفين سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب. والمتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس 2025.
