أحدث الأخبار مع #محمدكركي،
ليبانون ديبايت
منذ 6 أيام
- صحة
- ليبانون ديبايت
"الضمان" يحوّل 126 مليار ليرة لمستشفيات غسيل الكلى
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أن "في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمضمونين، يواصل المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، إيلاء علاج مرضى غسيل الكلى أولوية قصوى. وتنبع هذه العناية الخاصة من حاجة هؤلاء المرضى إلى جلسات علاجية منتظمة وأسبوعية، حيث يشكّل أي تأخير في تلقيها تهديداً فعلياً لحياتهم". وفي هذا السياق، وجّه الدكتور كركي تعليماته إلى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ قدره 126 مليار ليرة لبنانية إلى المستشفيات والأطباء، كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى. وبهذا، بلغ إجمالي المدفوعات المخصصة لهذا الغرض منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه 570 مليار ليرة لبنانية. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على التزام إدارة الصندوق باستمرارية علاج مرضى غسيل الكلى، ولا سيما في ظلّ الظروف الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. كما تؤكد هذه المبادرة التزام الصندوق بدفع مستحقات المستشفيات والأطباء بصورة منتظمة، وفق آلية أسبوعية تهدف إلى ضمان عدم تعطيل العلاجات الحيوية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحرك فيها الصندوق لضمان استمرارية العناية بمرضى غسيل الكلى. ففي الأعوام السابقة، ووسط الأزمات المتلاحقة التي طالت القطاع الصحي، تدخّل الصندوق مرارًا لتأمين التمويل الضروري، مما حال دون انهيار خدمات الكلى التي تعتبر من بين أكثر أنواع العلاجات كلفة وحساسية في البلاد. وفي ختام البيان، شدّد الدكتور كركي على أهمية الحفاظ على الشراكة المتينة مع المؤسسات الصحية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الاستشفائية للمضمونين، ولا سيما فيما يخص علاج غسيل الكلى، الذي لا يزال مغطّى بنسبة 100% من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أعلن الدكتور كركي أن مجلس إدارة الصندوق سيناقش، يوم غد الجمعة، موضوع زيادة تعرفة الفحوصات الشعاعية مثل: PET SCAN وMRI وCT-SCAN، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بما يخفف الأعباء المالية المترتبة على المضمونين عند خضوعهم لهذه الفحوصات.
الشرق الجزائرية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الشرق الجزائرية
كركي: إنجازات إستثنائية للضمان الإجتماعي في عيد العمال تعيد الكرامة والأمان للعمّال
اعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في بيان أصدره لمناسبة الاول من أيار، ان «زمن الانهيارات والتّحدّيات الكبرى، اختار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون استثناءً مضيئًا، وها هو اليوم، في عيد العمال 2025، يثبت من جديد أنّه الحصن الحامي للكرامة الاجتماعية، والذراع الدّاعمة للعمال في لبنان». وقال: «بهذه المناسبة، اتوجّه بأصدق التّهاني إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان، مستعرضًا أمامهم وأمام اللبنانيين عموما، سلسلة الإنجازات النوعيّة التي أعادت الأمل والأمان إلى نفوس مئات الآلاف من المضمونين وعائلاتهم. إنجازاتٌ لم تأتِ صدفة، بل كانت ثمرة رؤية واضحة، وإرادة صلبة، وعمل دؤوب منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019». ولفت البيان الى انه «منذ اللحظة الأولى، وضع كركي هدفًا أساسيًا نصب عينيه: إعادة تقديمات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، على الصعيدين الصحّي والاجتماعي، إيمانًا منه بأن العامل هو الحلقة الأكثر هشاشة في الأزمات، لكنه في الوقت نفسه، الركيزة الأقوى في مسيرة النهوض. إنجازات فرع ضمان المرض والأمومة: – عودة التغطية الدوائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، لتشمل حوالى 4200 دواء مُعتمد من وزارة الصحّة العامة، بما في ذلك الأدوية الحادّة، المزمنة، والسرطانية، بنسبة تغطية تتراوح بين 80% و95%. – إتاحة لوائح الأدوية وتفاصيل التغطية عبر منصة إلكترونية تفاعلية حديثة، تعكس توجّه الصندوق نحو التحديث الرقمي. -رفع تغطية الأعمال الجراحية والاستشفائية إلى 90%، مما أعاد الطمأنينة إلى قلوب المضمونين. – زيادة تعرفة العلاج بالأشعة RADIOTHERAPY لمرضى السرطان بشكل كبير، حيث أصبحت تتراوح بين 200 و270 مليون ل.ل. حسب نوع التقنية المستخدمة. – الإبقاء على تغطية جلسات غسيل الكلى بنسبة 100%، مع زيادات مستمرّة بحسب الحاجة، تأكيدًا على أولوية هذا الملف الإنساني. – إدخال إصلاحات جذريّة في فرع ضمان المرض والأمومة لضبط الإنفاق الصحّي: الأعمال الجراحية المقطوعة في الإستشفاء إعادة تسعير الدواء وفقاً لسعر حبّة الدواء الأدنى». تابع: «بالنسبة لفرع التعويضات العائلية، فإنّ صدور مرسوم مضاعفة التعويضات العائلية بات وشيكًا بعدما أنهى به مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/ 4/ 2025 بموجب قراره رقم 1384، لترتفع إلى مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة و660 ألف ل.ل. عن كل ولد، بما يراعي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم في ظل تضخم الأسعار». أضاف: «بالنسبة لفرغ تعويض نهاية الخدمة، فإن السعي متواصل لاستعادة قيمة تعويض نهاية الخدمة التي تآكلت بأكثر من 95% بسبب انهيار العملة الوطنية، ومنذ مطلع العام فإن متوسّط تعويض نهاية الخدمة بات يشكّل أكثر من 42% ممّا كان يتقاضاه الأجير قبل الأزمة وسوف تزداد هذه التعويضات، بفعل زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور المرتقبة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وقال: «أمّا درّة التاج في هذا المسار الإصلاحي والتصحيحي فهو إقرار قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أبصر النّور بعد أكثر من 20 عاماً من العمل والجهود المكثّفة والذي سيؤمّن للعمال معاشًا تقاعديًا مدى الحياة، ويضمن لهم العيش الكريم وشيخوخة لائقة، ونحن اليوم نتابع مع معالي وزير العمل والحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية اللاّزمة. وفي الختام، شدّد د. محمد كركي على أن عيد العمّال ليس مجرد مناسبة رمزيّة، بل محطة نؤكّد فيها التزامنا العميق بحماية حقوق العمّال، والوقوف إلى جانبهم، وشكر لتضحياتهم اليوميّة، وبناءهم المستمر للوطن رغم قساوة الظروف». وأكّد أنّ «ما تحقّق هو نتيجة تخطيط استراتيجي، وتعاون وثيق مع مجلس الإدارة واللّجنة الفنيّة، وبدعم من وزراء العمل المتعاقبين، ولا سيما معالي الوزير د. محمد حيدر والجهود الإستثنائية التي يبذلها مستخدمو الصندوق». كما تعهّد، «ومن موقعه في إدارة أحد أهمّ ركائز الحماية الاجتماعية في لبنان، بأنّه سيبقى إلى جانب العمّال، ساعيًا إلى توسيع مظلته وتطوير خدماته، بما يليق بتضحياتهم، ويضمن حقوقهم الإجتماعية والصحيّة والتقاعدية»، آملاً أن «تتكلّل كافة الجهود بإقرار قانون نظام التأمين ضد البطالة لإستكمال مظلّة الحماية الإجتماعية في لبنان».
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- المركزية
كركي: زيادة تعرفة العلاج بالأشعّة
أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأنه "في إطلالته الإعلاميّة الأخيرة والتي حرص على أن تكون بالصوت والصورة، استعرض المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، أهمّ الإجراءات والتدابير التي اتّخذها من أجل احتواء مفاعيل الأزمة الماليّة التي طالت كل قطاعات البلاد والتحوّلات التي تعصف بالمنطقة والتي لم يسلم لبنان من تداعياتها، وقد شملت هذه الخطوات التصحيحيّة فروع الضمان الثلاثة: ضمان المرض والأمومة، التعويضات العائليّة وتعويضات نهاية الخدمة". وقالت: "في ما يتعلّق بضمان المرض والأمومة، فقد بدأت تغطية الفاتورة الاستشفائية للأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) تلامس الـ 90%، والتغطية الدوائية سوف تعود إلى 80% أو 90% أو 95% بالنسبة لكل الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامّة خلال الأيّام القليلة المقبلة، وليس فقط تغطية الأدوية السرطانية والمستعصية والمزمنة كما هو الوضع الحالي، بالإضافة إلى العديد من الزيادات التي طالت معاينات الأطبّاء وتعرفة جلسة غسيل الكلى وغيرها". أضافت: "استكمالاً لبرنامج ورشة العمل الإصلاحيّة التي أطلقها الدكتور كركي، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1385 تاريخ 11/4/2025 ومصادقة سلطة الوصاية عليه بموجب القرار 32/1 تاريخ 14/4/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 15/4/2025 حملت الرقم 788 قضى بموجبها تعديل تعرفة العلاج الشعاعي للأمراض السرطانيّة RADIOTHERAPY بحيث تصبح كالتالي: 200 مليون ل.ل. لل 3D Therapy 270 مليون ل.ل. IMRT على أن يعتمد النظام الحالي في تغطية العلاج بالأشعة نسبة لعدد الجلسات: تدفع كامل القيمة في حال تنفيذ نصف الجلسات وأكثر. تدفع نصف القيمة في حال تنفيذ أقل من نصف الجلسات. وعلى صعيد التعويضات العائليّة، فقد زفّ د. كركي خبر إنهاء مجلس الإدارة بمرسوم نهاية الأسبوع الماضي لزيادة قيمة التعويضات العائليّة بحيث تصبح كالتالي: مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة. 660 ألف ل.ل. عن كل ولد. تابعت: "أمّا فرع تعويض نهاية الخدمة، فهو يحتلّ سلّم أولويّات المدير العام لأنّه مشروع لإنصاف المضمونين الذين يبلغون السنّ القانونيّة في المستقبل القريب وذلك عبر السعي لزيادة الأجور والحدّ الأدنى الرسمي للأجور من خلال اجتماعات لجنة المؤشر التي تمّ تفعيلها مؤخّراً من قبل معالي وزير العمل، بالإضافة إلى سعيه لإنصاف المضمونين الذين تقاعدوا خلال الفترة الممتدّة بين العامين 2019 و2024. هذا دون إغفال السعي الدؤوب بالتعاون مع وزير العمل والحكومة لإقرار المراسيم التنفيذية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية والذي يعدّ من أهمّ الإنجازات على الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي منذ حوالي 30 عاماً والذي سوف يؤمّن معاشاً تقاعدياً مدى الحياة وبالتالي حياة كريمة ولائقة للمتقاعدين في لبنان".
التحري
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- التحري
كركي في عيد العمال: الضمان الاجتماعي إنجازات استثنائية
صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: 'في زمن الانهيارات والتّحدّيات الكبرى، اختار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون استثناءً مضيئًا، وها هو اليوم، في عيد العمال 2025، يثبت من جديد أنّه الحصن الحامي للكرامة الاجتماعية، والذراع الدّاعمة للعمال في لبنان. وبهذه المناسبة، توجّه المدير العام للصندوق، د. محمد كركي، بأصدق التّهاني إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان، مستعرضًا أمامهم وأمام اللبنانيين عامةً، سلسلة الإنجازات النوعيّة التي أعادت الأمل والأمان إلى نفوس مئات الآلاف من المضمونين وعائلاتهم. إنجازاتٌ لم تأتِ صدفة، بل كانت ثمرة رؤية واضحة، وإرادة صلبة، وعمل دؤوب منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019. منذ اللحظة الأولى، وضع د. كركي هدفًا أساسيًا نصب عينيه: إعادة تقديمات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، على الصعيدين الصحّي والاجتماعي، إيمانًا منه بأن العامل هو الحلقة الأكثر هشاشة في الأزمات، لكنه في الوقت نفسه، الركيزة الأقوى في مسيرة النهوض. إنجازات فرع ضمان المرض والأمومة: عودة التغطية الدوائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، لتشمل حوالى 4200 دواء مُعتمد من وزارة الصحّة العامة، بما في ذلك الأدوية الحادّة، المزمنة، والسرطانية، بنسبة تغطية تتراوح بين 80% و95%. إتاحة لوائح الأدوية وتفاصيل التغطية عبر منصة إلكترونية تفاعلية حديثة، تعكس توجّه الصندوق نحو التحديث الرقمي. رفع تغطية الأعمال الجراحية والاستشفائية إلى 90%، مما أعاد الطمأنينة إلى قلوب المضمونين. زيادة تعرفة العلاج بالأشعة RADIOTHERAPY لمرضى السرطان بشكل كبير، حيث أصبحت تتراوح بين 200 و270 مليون ل.ل. حسب نوع التقنية المستخدمة. الإبقاء على تغطية جلسات غسيل الكلى بنسبة 100%، مع زيادات مستمرّة بحسب الحاجة، تأكيدًا على أولوية هذا الملف الإنساني. إدخال إصلاحات جذريّة في فرع ضمان المرض والأمومة لضبط الإنفاق الصحّي: – الأعمال الجراحية المقطوعة في الإستشفاء. – إعادة تسعير الدواء وفقاً لسعر حبّة الدواء الأدنى. بالنسبة لفرع التعويضات العائلية، فإنّ صدور مرسوم مضاعفة التعويضات العائلية بات وشيكًا بعدما أنهى به مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/ 4/ 2025 بموجب قراره رقم 1384، لترتفع إلى مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة و660 ألف ل.ل. عن كل ولد، بما يراعي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم في ظل تضخم الأسعار. بالنسبة لفرغ تعويض نهاية الخدمة، فإن السعي متواصل لاستعادة قيمة تعويض نهاية الخدمة التي تآكلت بأكثر من 95% بسبب انهيار العملة الوطنية، ومنذ مطلع العام فإن متوسّط تعويض نهاية الخدمة بات يشكّل أكثر من 42% ممّا كان يتقاضاه الأجير قبل الأزمة وسوف تزداد هذه التعويضات، بفعل زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور المرتقبة، خلال الأسابيع القليلة القادمة. أمّا درّة التاج في هذا المسار الإصلاحي والتصحيحي فهو إقرار قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أبصر النّور بعد أكثر من 20 عاماً من العمل والجهود المكثّفة والذي سيؤمّن للعمال معاشًا تقاعديًا مدى الحياة، ويضمن لهم العيش الكريم وشيخوخة لائقة، ونحن اليوم نتابع مع معالي وزير العمل والحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية اللاّزمة. وفي الختام، شدّد د. محمد كركي على أن عيد العمّال ليس مجرد مناسبة رمزيّة، بل محطة نؤكّد فيها التزامنا العميق بحماية حقوق العمّال، والوقوف إلى جانبهم، وشكر لتضحياتهم اليوميّة، وبناءهم المستمر للوطن رغم قساوة الظروف. وأكّد أنّ ما تحقّق هو نتيجة تخطيط استراتيجي، وتعاون وثيق مع مجلس الإدارة واللّجنة الفنيّة، وبدعم من وزراء العمل المتعاقبين، ولا سيما معالي الوزير د. محمد حيدر والجهود الإستثنائية التي يبذلها مستخدمو الصندوق. كما تعهّد المدير العام للصندوق، ومن موقعه في إدارة أحد أهمّ ركائز الحماية الاجتماعية في لبنان، بأنّه سيبقى إلى جانب العمّال، ساعيًا إلى توسيع مظلته وتطوير خدماته، بما يليق بتضحياتهم، ويضمن حقوقهم الإجتماعية والصحيّة والتقاعدية، آملاً أن تتكلّل كافة الجهود بإقرار قانون نظام التأمين ضد البطالة لإستكمال مظلّة الحماية الإجتماعية في لبنان'.
الديار
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الديار
'الضمان الإجتماعي': ضمان المرض تغطية تصل إلى 95% للأدوية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعلن المدير العام للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي محمد كركي، في بيان أصدره لمناسبة الاول من أيار، ان 'زمن الانهيارات والتّحدّيات الكبرى، اختار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون استثناءً مضيئًا، وها هو اليوم، في عيد العمال 2025، يثبت من جديد أنّه الحصن الحامي للكرامة الاجتماعية، والذراع الدّاعمة للعمال في لبنان'. وقال: 'بهذه المناسبة، اتوجّه بأصدق التّهاني إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان، مستعرضًا أمامهم وأمام اللبنانيين عموما، سلسلة الإنجازات النوعيّة التي أعادت الأمل والأمان إلى نفوس مئات الآلاف من المضمونين وعائلاتهم. إنجازاتٌ لم تأتِ صدفة، بل كانت ثمرة رؤية واضحة، وإرادة صلبة، وعمل دؤوب منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019'. ولفت البيان الى انه 'منذ اللحظة الأولى، وضع كرمي هدفًا أساسيًا نصب عينيه: إعادة تقديمات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، على الصعيدين الصحّي والاجتماعي، إيمانًا منه بأن العامل هو الحلقة الأكثر هشاشة في الأزمات، لكنه في الوقت نفسه، الركيزة الأقوى في مسيرة النهوض. إنجازات فرع ضمان المرض والأمومة: -عودة التغطية الدوائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، لتشمل حوالى 4200 دواء مُعتمد من وزارة الصحّة العامة، بما في ذلك الأدوية الحادّة، المزمنة، والسرطانية، بنسبة تغطية تتراوح بين 80% و95%. -إتاحة لوائح الأدوية وتفاصيل التغطية عبر منصة إلكترونية تفاعلية حديثة، تعكس توجّه الصندوق نحو التحديث الرقمي. -رفع تغطية الأعمال الجراحية والاستشفائية إلى 90%، مما أعاد الطمأنينة إلى قلوب المضمونين. -زيادة تعرفة العلاج بالأشعة RADIOTHERAPY لمرضى السرطان بشكل كبير، حيث أصبحت تتراوح بين 200 و270 مليون ل.ل. حسب نوع التقنية المستخدمة. -الإبقاء على تغطية جلسات غسيل الكلى بنسبة 100%، مع زيادات مستمرّة بحسب الحاجة، تأكيدًا على أولوية هذا الملف الإنساني. -إدخال إصلاحات جذريّة في فرع ضمان المرض والأمومة لضبط الإنفاق الصحّي: الأعمال الجراحية المقطوعة في الإستشفاء إعادة تسعير الدواء وفقاً لسعر حبّة الدواء الأدنى'. وتابع: 'بالنسبة لفرع التعويضات العائلية، فإنّ صدور مرسوم مضاعفة التعويضات العائلية بات وشيكًا بعدما أنهى به مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/ 4/ 2025 بموجب قراره رقم 1384، لترتفع إلى مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة و660 ألف ل.ل. عن كل ولد، بما يراعي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم في ظل تضخم الأسعار'. وأضاف: 'بالنسبة لفرغ تعويض نهاية الخدمة، فإن السعي متواصل لاستعادة قيمة تعويض نهاية الخدمة التي تآكلت بأكثر من 95% بسبب انهيار العملة الوطنية، ومنذ مطلع العام فإن متوسّط تعويض نهاية الخدمة بات يشكّل أكثر من 42% ممّا كان يتقاضاه الأجير قبل الأزمة وسوف تزداد هذه التعويضات، بفعل زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور المرتقبة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة'. وقال: 'أمّا درّة التاج في هذا المسار الإصلاحي والتصحيحي فهو إقرار قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أبصر النّور بعد أكثر من 20 عاماً من العمل والجهود المكثّفة والذي سيؤمّن للعمال معاشًا تقاعديًا مدى الحياة، ويضمن لهم العيش الكريم وشيخوخة لائقة، ونحن اليوم نتابع مع معالي وزير العمل والحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية اللاّزمة. وأكّد أنّ 'ما تحقّق هو نتيجة تخطيط استراتيجي، وتعاون وثيق مع مجلس الإدارة واللّجنة الفنيّة، وبدعم من وزراء العمل المتعاقبين، ولا سيما معالي الوزير د. محمد حيدر والجهود الإستثنائية التي يبذلها مستخدمو الصندوق'. كما تعهّد، 'ومن موقعه في إدارة أحد أهمّ ركائز الحماية الاجتماعية في لبنان، بأنّه سيبقى إلى جانب العمّال، ساعيًا إلى توسيع مظلته وتطوير خدماته، بما يليق بتضحياتهم، ويضمن حقوقهم الإجتماعية والصحيّة والتقاعدية'، آملاً أن 'تتكلّل كافة الجهود بإقرار قانون نظام التأمين ضد البطالة لإستكمال مظلّة الحماية الإجتماعية في لبنان'.
