أحدث الأخبار مع #محمدكشك
النبأ
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
الضرائب: مبادرة التسهيلات تأتي لدعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج. نظامًا ضريبيًا وأشارت "رئيس الضرائب " إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو. دعم المستثمرين من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي: 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه. 0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه. 0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه. 1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه. 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه. ندوات توعية وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص مصلحة الضرائب على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك. النظام المبسط وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة. الفاتورة الإلكترونية كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية. طموحات المستثمرين ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للإنضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للإنضمام للنظام المبسط. التنمية الاقتصادية وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعددة.
بوابة الأهرام
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
دورة تدريبية لعموم الغرف التجارية حول التيسيرات الضريبية
نجوى طه نظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل بالتعاون مع مصلحة الضرائب، دورة تدريبية لمديرى عموم الغرف التجارية للتعرف على الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تضمنتها مواد قانون 5 لعام 2025 بتسوية أوضاع بعض الممولين المكلفين، وقانون 6 لعام 2026 متضمنا الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لايتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وقانون 7 لعام 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020. موضوعات مقترحة وأكد خبراء الضرائب المحاضرون محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ووائل السيد على مدير عام ضرائب الدخل على أهمية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى بناء شراكة جديدة بين المصلحة والممولين وفقا لما جاء فى القوانين. الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية كما أن مبادرة الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة مميزة، من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب وتشترط للاستفادة من النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، أي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدان التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام، بهدف عدم تحميل الممول أعباء إضافية نظير التزامه بالمنظومات الضريبية الإلكترونية. مؤكدين على أن المصلحة لاتزال مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، وتأتي هذه التسهيلات في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية. تسوية المنازعات وبما إن حزمة التسهيلات الضريبية تعد فرصة استثنائية لتسوية المنازعات وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وتقديم الإقرارات دون غرامات، فان لكل نوع من الطلبات موعدًا نهائيًا محددًا للاستفادة على نحو: طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لاحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 مايو 2025. طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025. تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025. طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025. وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية. قانون تسوية أوضاع الممولين كما أن قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على أن تاريخ العمل بهذا القانون (13/2/2025) يُعد تاريخ بدء النشاط، دون احتساب أي ضرائب عن الفترات السابقة، مما يتيح فرصة لتسوية الأوضاع السابقة نهائيًا، ويُشترط للاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من الضرائب المستحقة عن السنوات الماضية، التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى 12 مايو 2025. منوهين أن المبادرة تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مما يسهل إجراءات الامتثال الضريبي، ويقلل الأعباء الإدارية على الممولين، ويعتمد هذا النظام على نسب ضريبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي، على نحو 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، 0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه 0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه، 1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه، 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه. كما أنه يعفي المشروعات من بعض الالتزامات الضريبية مثل إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، حيث يُسمح لها باستخدام نظم محاسبية مبسطة، مع التزامها فقط بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج التي تصدرها المصلحة. الدعم الفني للمستثمرين وأكد خبراء الضرائب أن وحدة دعم المستثمرين لعبت دور مميز في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تعمل على تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لضمان بيئة ضريبية أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار، كما أن الوحدة تختص بتقديم الاستشارات الضريبية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتسهيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتسجيل والفحص والسداد، بما يتماشى مع القوانين الجديدة ، كما تسهم الوحدة في التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستجابة السريعة لاستفساراتهم، وتقديم حلول عملية لأي تحديات ضريبية قد تواجههم . وأن تقديم ومتابعة طلب وحدة دعم المستثمرين أصبح حاليًا متاح إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، التي انتهت من إعداد عدد من الأدلة الإرشادية للفاحصين وذلك لتوحيد أسس الفحص الضريبي لكل نشاط. كما قدم خبراء الضرائب شرح حول كيفية الاستفادة من التسهيلات، ومساعدة الممولين في استكمال النماذج والإجراءات المطلوبة للانضمام للنظام الضريبي المتكامل، خاصة أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التواصل المباشر مع الممولين، وتنظيم ورش عمل توعوية داخل مقرات الاتحادات والنقابات، مما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمجتمع الضريبي والمصلحة على حد سواء.
الإمارات اليوم
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- رياضة
- الإمارات اليوم
سفيان حيواني مدرباً لـ «يد» الشارقة لـ «ولاية رابعة»
أعلن نادي الشارقة الرياضي، أول من أمس، التعاقد رسمياً مع الجزائري سفيان حيواني مدرباً لفريق كرة اليد، خلفاً للمصري محمد كشك الذي انتهت علاقته مع النادي بالتراضي. وتُعدّ هذه التجربة الرابعة للمدرب حيواني في القيادة الفنية لرجال «الملك» منذ 2015 وحتى 2023، أسهم خلالها في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والإنجازات الخارجية، من أبرزها كأس السوبر الإماراتي البحريني في نسخة 2019، إضافة إلى حصده في العام ذاته، مع الفريق ميداليتين برونزيتين على التوالي في بطولات الأندية الآسيوية الأبطال في كل من نسختي الكويت وكوريا الجنوبية.
