أحدث الأخبار مع #محمدمصلح
اليمن الآن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
التآكل المتسارع للريال يعمق تدهور معيشة اليمنيين
عمّق التآكل المتسارع في قيمة الريال اليمني من تدهور معيشة الناس وغياب الخدمات الأساسية، ما أدّى إلى حالة سخط كبيرة في بلد تصنّفه الأمم المتحدة ضمن أكثر الدول معاناة من الأزمات الإنسانية، ويقبع غالبية سكانه تحت خط الفقر. ويثير هذا الانهيار المتواصل للعملة مخاوف واسعة من انزلاق الأوضاع المعيشية إلى مستويات أكثر خطورة، في بلد تمزقه الحرب وتنهكه الأزمات المتداخلة. ووفق مصادر مصرفية للأناضول، بلغ سعر صرف الدولار في تعاملات الخميس نحو 2600 ريال، في أدنى مستوى للعملة منذ بدء الحرب مطلع 2015، حين كانت العملة الأميركية تعادل نحو 215 ريالا فقط. وأدى هذا التراجع القياسي للريال إلى وقف بيع وشراء العملات في محلات الصرافة بمناطق سيطرة الحكومة خشية استمرار الانهيار في العملة مع غياب الحلول، حسب مصادر محلية. ومنذ سنوات يعاني اليمن من وجود سعرين متباينين لسعر الصرف، إذ يتم صرف الدولار حاليا بمناطق سيطرة الحوثيين بنحو 535 ريالا مقارنة بقرابة 2600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وبينما سعر العملة في مناطق سيطرة الحكومة قائم على العرض والطلب، يفرض الحوثيون سعرا محددا بعيدا عن التعويم. كما أدّى استمرار تدهور العملة إلى خروج العشرات من السكان في احتجاجات بمدينة عدن جنوب اليمن، الاثنين، مطالبين بسرعة العمل على وقف انهيار الريال وإصلاح الخدمات العامة. وسبق أن أكدت الحكومة أنها تعاني من أزمة مالية حادة جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، بعد هجمات لجماعة الحوثي استهدفت موانئ نفطية. وتشترط الجماعة التوافق على تقاسم إيرادات النفط واستخدامها لصرف رواتب الموظفين في عموم البلاد. وحول تداعيات انهيار الريال اليمني، قال المواطن محمد مصلح المقيم في محافظة تعز جنوب غرب اليمن إن 'الأسعار أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق جراء انهيار العملة، بينما الأعمال شحيحة وبمردود بسيط لا يكفي لشراء أدنى مقومات الحياة.' وأضاف للأناضول 'أعمل بالأجر اليومي، ويتراوح أجري بين 11 ألفا و14 ألف ريال (نحو 6 دولارات) في مهن البناء أو الزراعة أو النجارة، لكن الأجر يظل محدودا أمام استمرار ارتفاع الأسعار وشُح فرص العمل.' وتابع مصلح الذي يعيل أسرة من خمسة أشخاص 'في الماضي كان أجر العامل ثلاثة آلاف ريال يستطيع به توفير جميع المتطلبات، لكن الآن لا يوازي الأجر اليومي قيمة 4 لترات من زيت الطعام.' وأردف 'كل يوم يمضي نعيش في همٍّ كبير جراء غياب فرص العمل واستمرار ارتفاع الأسعار وعدم استطاعتنا تأمين الحاجات الضرورية للعيش، وكلما انهار الريال تنهار حياتنا.' ومضى قائلا 'نتمنى أن نؤمّن قوت أسرنا بالحاجات الضرورية فقط، أما المتطلبات الأخرى فقد استغنينا عنها.' وبحسب رصد الأناضول، فإن الريال تراجع بنسبة أكثر من مئة في المئة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل ثلاث سنوات، حيث كان سعر الدولار حينها نحو 1100 ريال. ويأتي هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو 80 في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة. ويقول الباحث الاقتصادي اليمني ماجد الداعري إن 'الانهيار القياسي للريال يؤدي إلى انهيار الأوضاع الإنسانية والمعيشية وكل مجالات الحياة في اليمن.' وأضاف للأناضول أن 'انهيار العملة يمثل كارثة إنسانية بحق شعب جائع منكوب بكل الأزمات، ومصنف بأنه من أكثر الشعوب التي تعاني أزمة إنسانية ومجاعة، وفق تقارير الأمم المتحدة.' وفي شهر مايو 2020 ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن اليمن يشهد 'أكبر أزمة إنسانية في العالم.' وقدرت أن 80 في المئة من السكان، أي أكثر من 24 مليون شخص، في حاجة إلى مساعدات إنسانية. واعتبر الداعري أن التراجع القياسي للريال 'يضرب الاقتصاد والدخل القومي ويصيب الناس والموظفين بمقتل في دخولهم ومرتباتهم.' وأشار إلى أن المواطنين باتوا عاجزين عن الإيفاء باحتياجاتهم المعيشية والقيام بأيّ من التزاماتهم الغذائية والصحية والتعليمية تجاه أسرهم وأطفالهم جراء تدهور العملة. وحول أسباب انهيار العملة قال إن ذلك 'نتاج طبيعي لانهيار الاقتصاد وغياب وتعطيل موارد الدولة وتوقف تصدير النفط واستشراء الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة وعدم تفعيل سلطة القضاء.' ويحذر خبراء وأوساط اقتصادية يمنية من أن استمرار تدهور العملة يدفع تلقائيا إلى ازدياد الفقر والبطالة ويزعزع الثقة بالاقتصاد. ويرى الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح أن 'تدهور الريال يقضي على القدرة الشرائية، فضلا عن تآكل الأجور والرواتب وزيادة الأزمات في السلع والمواد الغذائية.' وأوضح أن الاضطراب المستمر في قيمة العملة يمثل عاملا رئيسيا في تدهور الأوضاع المعيشية، وزيادة منسوب التضخم العام للأسعار، وتراجع الأنشطة التجارية. وأكد صالح أن تدهور الريال يزعزع الثقة بالاقتصاد ويؤدي إلى هروب الاستثمارات وتوقف حركة النمو، ما يؤدي إلى تراجع فرص العمل وزيادة معدلات الفقر والبطالة. واعتبر أن أزمة انهيار العملة، تعطي مؤشرا واضحا على حجم الاختلالات في السياسات الرسمية، بشقيها المالي والنقدي، مشيرا إلى أن ثمة فجوة كبيرة في السياسات المالية للحكومة مع تراجع حجم الموارد العامة، وزيادة النفقات المالية والالتزامات الحكومية. وتبرز هذه الفجوة أكثر مع تشتت الموارد وخروج بعضها عن الخدمة وتعطيل الصادرات، علاوة على غياب البدائل الملائمة لتعويض توقف الصادرات النفطية. ويرى صالح أن السياسة النقدية تعاني من الانقسام المصرفي بين الحكومة والحوثيين، ما يؤدي إلى تزايد تأثير السوق السوداء في مسار حركة سعر الصرف، ويفقد السياسة النقدية للبنك المركزي فاعليتها في النشاط المالي والمصرفي. ويعاني البنك المركزي من غياب أدوات الضبط الصارمة، ما يشجع السوق السوداء والمضاربين على زيادة أنشطتهم غير المشروعة في التلاعب بسعر الصرف، والإضرار بأقوات المواطنين. ومنذ أبريل 2022 يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات الحوثي.
اليمن الآن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تآكل متسارع للريال اليمني
العرب عمّق التآكل المتسارع في قيمة الريال اليمني من تدهور معيشة الناس وغياب الخدمات الأساسية، ما أدّى إلى حالة سخط كبيرة في بلد تصنّفه الأمم المتحدة ضمن أكثر الدول معاناة من الأزمات الإنسانية، ويقبع غالبية سكانه تحت خط الفقر. ويثير هذا الانهيار المتواصل للعملة مخاوف واسعة من انزلاق الأوضاع المعيشية إلى مستويات أكثر خطورة، في بلد تمزقه الحرب وتنهكه الأزمات المتداخلة. ووفق مصادر مصرفية للأناضول، بلغ سعر صرف الدولار في تعاملات الخميس نحو 2600 ريال، في أدنى مستوى للعملة منذ بدء الحرب مطلع 2015، حين كانت العملة الأميركية تعادل نحو 215 ريالا فقط. وأدى هذا التراجع القياسي للريال إلى وقف بيع وشراء العملات في محلات الصرافة بمناطق سيطرة الحكومة خشية استمرار الانهيار في العملة مع غياب الحلول، حسب مصادر محلية. ومنذ سنوات يعاني اليمن من وجود سعرين متباينين لسعر الصرف، إذ يتم صرف الدولار حاليا بمناطق سيطرة الحوثيين بنحو 535 ريالا مقارنة بقرابة 2600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وبينما سعر العملة في مناطق سيطرة الحكومة قائم على العرض والطلب، يفرض الحوثيون سعرا محددا بعيدا عن التعويم. كما أدّى استمرار تدهور العملة إلى خروج العشرات من السكان في احتجاجات بمدينة عدن جنوب اليمن، الاثنين، مطالبين بسرعة العمل على وقف انهيار الريال وإصلاح الخدمات العامة. وسبق أن أكدت الحكومة أنها تعاني من أزمة مالية حادة جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، بعد هجمات لجماعة الحوثي استهدفت موانئ نفطية. وتشترط الجماعة التوافق على تقاسم إيرادات النفط واستخدامها لصرف رواتب الموظفين في عموم البلاد. وحول تداعيات انهيار الريال اليمني، قال المواطن محمد مصلح المقيم في محافظة تعز جنوب غرب اليمن إن 'الأسعار أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق جراء انهيار العملة، بينما الأعمال شحيحة وبمردود بسيط لا يكفي لشراء أدنى مقومات الحياة.' وأضاف للأناضول 'أعمل بالأجر اليومي، ويتراوح أجري بين 11 ألفا و14 ألف ريال (نحو 6 دولارات) في مهن البناء أو الزراعة أو النجارة، لكن الأجر يظل محدودا أمام استمرار ارتفاع الأسعار وشُح فرص العمل.' وتابع مصلح الذي يعيل أسرة من خمسة أشخاص 'في الماضي كان أجر العامل ثلاثة آلاف ريال يستطيع به توفير جميع المتطلبات، لكن الآن لا يوازي الأجر اليومي قيمة 4 لترات من زيت الطعام.' وأردف 'كل يوم يمضي نعيش في همٍّ كبير جراء غياب فرص العمل واستمرار ارتفاع الأسعار وعدم استطاعتنا تأمين الحاجات الضرورية للعيش، وكلما انهار الريال تنهار حياتنا.' ومضى قائلا 'نتمنى أن نؤمّن قوت أسرنا بالحاجات الضرورية فقط، أما المتطلبات الأخرى فقد استغنينا عنها.' وبحسب رصد الأناضول، فإن الريال تراجع بنسبة أكثر من مئة في المئة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل ثلاث سنوات، حيث كان سعر الدولار حينها نحو 1100 ريال. ويأتي هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو 80 في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة. ويقول الباحث الاقتصادي اليمني ماجد الداعري إن 'الانهيار القياسي للريال يؤدي إلى انهيار الأوضاع الإنسانية والمعيشية وكل مجالات الحياة في اليمن.' وأضاف للأناضول أن 'انهيار العملة يمثل كارثة إنسانية بحق شعب جائع منكوب بكل الأزمات، ومصنف بأنه من أكثر الشعوب التي تعاني أزمة إنسانية ومجاعة، وفق تقارير الأمم المتحدة.' وفي شهر مايو 2020 ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن اليمن يشهد 'أكبر أزمة إنسانية في العالم.' وقدرت أن 80 في المئة من السكان، أي أكثر من 24 مليون شخص، في حاجة إلى مساعدات إنسانية. واعتبر الداعري أن التراجع القياسي للريال 'يضرب الاقتصاد والدخل القومي ويصيب الناس والموظفين بمقتل في دخولهم ومرتباتهم.' وأشار إلى أن المواطنين باتوا عاجزين عن الإيفاء باحتياجاتهم المعيشية والقيام بأيّ من التزاماتهم الغذائية والصحية والتعليمية تجاه أسرهم وأطفالهم جراء تدهور العملة. وحول أسباب انهيار العملة قال إن ذلك 'نتاج طبيعي لانهيار الاقتصاد وغياب وتعطيل موارد الدولة وتوقف تصدير النفط واستشراء الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة وعدم تفعيل سلطة القضاء.' ويحذر خبراء وأوساط اقتصادية يمنية من أن استمرار تدهور العملة يدفع تلقائيا إلى ازدياد الفقر والبطالة ويزعزع الثقة بالاقتصاد. ويرى الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح أن 'تدهور الريال يقضي على القدرة الشرائية، فضلا عن تآكل الأجور والرواتب وزيادة الأزمات في السلع والمواد الغذائية.' وأوضح أن الاضطراب المستمر في قيمة العملة يمثل عاملا رئيسيا في تدهور الأوضاع المعيشية، وزيادة منسوب التضخم العام للأسعار، وتراجع الأنشطة التجارية. وأكد صالح أن تدهور الريال يزعزع الثقة بالاقتصاد ويؤدي إلى هروب الاستثمارات وتوقف حركة النمو، ما يؤدي إلى تراجع فرص العمل وزيادة معدلات الفقر والبطالة. واعتبر أن أزمة انهيار العملة، تعطي مؤشرا واضحا على حجم الاختلالات في السياسات الرسمية، بشقيها المالي والنقدي، مشيرا إلى أن ثمة فجوة كبيرة في السياسات المالية للحكومة مع تراجع حجم الموارد العامة، وزيادة النفقات المالية والالتزامات الحكومية. وتبرز هذه الفجوة أكثر مع تشتت الموارد وخروج بعضها عن الخدمة وتعطيل الصادرات، علاوة على غياب البدائل الملائمة لتعويض توقف الصادرات النفطية. ويرى صالح أن السياسة النقدية تعاني من الانقسام المصرفي بين الحكومة والحوثيين، ما يؤدي إلى تزايد تأثير السوق السوداء في مسار حركة سعر الصرف، ويفقد السياسة النقدية للبنك المركزي فاعليتها في النشاط المالي والمصرفي. ويعاني البنك المركزي من غياب أدوات الضبط الصارمة، ما يشجع السوق السوداء والمضاربين على زيادة أنشطتهم غير المشروعة في التلاعب بسعر الصرف، والإضرار بأقوات المواطنين. ومنذ أبريل 2022 يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات الحوثي.
بوابة ماسبيرو
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
خريطة معارض «أهلاً رمضان» على مستوى الجمهورية وقائمة السلع وأسعارها
تخفيضات تصل ل 30% في إطار الدور الوطني الذي تقوم به أجهزة الدولة نحو تحقيق المستهدف من توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في جمع أنحاء الدولة تحت رعاية القيادة السياسية، انتهت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من الاستعدادات النهائية لانطلاق معارض "أهلا رمضان" بالتعاون مع مديريات التموين و الغرف التجارية بالمحافظات وبالتنسيق مع المحافظين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وذلك لإقامة معارض "أهلا رمضان" وبدء العمل بها بشكل مناسب يلبي احتياجات المواطنين من خلال توفير جميع المواد الغذائية والياميش ومستلزمات شهر رمضان المبارك. وقال محمد مصلح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية ورئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن الشعبة عقدت اجتماعا لاستعدادات شهر رمضان المبارك وتوفير جميع المواد الغذائية من سلع ولحوم بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 70% عن السوق الخارجي وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في جميع المحافظات ومن خلال معارض "أهلا رمضان" المنتشرة في جميع المحافظات تحت رعاية رئيس الجمهورية وأضاف مصلح لي الإذاعة والتليفزيون" بأن هناك حالة طوارئ مستمرة من قبل الشعبة العامة للمواد الغذائية المتابعة معارض "أهلا رمضان" بجميع المحافظات للاطمئنان على المعروض من السلع والياميش واللحوم والدواجن باسعارها المخفضة المتفق عليها مع التجار والسلاسل التجارية والتوكيلات الكبرى للمواد الغذائية عن السوق الخارجي فهناك لحوم طازجة ومحمدة وخضروات وفاكهة ومواد غذائية من مسلى وزيت وسكر وشاي ومكرونة وعدس وفول وياميش رمضان بجميع انواعه الذي يتم عرضه لجمهور المستهلكين من الشعب المصري، وذلك لتخفيف العبء عنه حيث تم ضخ كميات كبيره من الياميش من زبيب وبلح وجوز الهند بأسعار مخفضة حتى يستطيع المواطن محدود الدخل الإقبال على شرائها لتأمين احتياجاته خلال الشهر المبارك. وأكد مصلح بأنه تم عقد اجتماع مع ممثلى الشعبة العامة للمواد الغذائية بغرفة القاهرة، وذلك بحضور صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة وتحت رعاية أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية حيث تم التنسيق على توفير جميع السلع والمنتجات الغذائية بكميات تكفى جمهور المستهلكين من الشعب المصرى بجميع المحافظات مشيرا إلى أن هناك رقابة مشددة ومستمرة على الأسواق والسلاسل التجارية المشاركة في معارض "أهلا رمضان". وأوضح رئيس الشعبة، بأنه تم الاتفاق على عمل مبادرة المساعدة أهلنا في قطاع غزة بتقديم كميات من المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على حساب نفقة أعضاء الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية حيث تم توفير ٣٠ طلا من البطاطس وكميات أخرى من السكر والأرز والدقيق والزيت وخلاف وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك وأكد مجدى جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم ونائب رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على عمل اجتماع مع السلاسل التجارية والتوكيلات الكبرى للمواد الغذائية على مستوى محافظة الفيوم والغرفة التجارية بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث تم الاتفاق علي نسب الربح للتجار المشاركين في معارض "أهلا رمضان" وتم أيضا تحديد نسبة التخفيضات داخل المعرض والتي تصل إلى 10 حيث تم الاتفاق مع السلاسل التجارية العمل التخفيضات على جميع السلع التي سوف يتم عرضها بمعارض "أهلا رمضان" حيث تم عمل سيع معارض بمناطق مختلفة بمحافظة الفيوم منها 3 معارض أساسية بمركز الفيوم ومعرض بمركز ابشواي واخر في مركز اطسا ومعرض بمركز طامية ومعرض بمركز سنورس وأشار جاب الله ، ل الإذاعة والتليفزيون" إلى أن بداية العمل الفعلى المعرض "أهلا رمضان" يكون يوم ١٢ و ١٤ شعبان حتى نهاية شهر رمضان المبارك، موضحا بأنه خلال العشرة الأواخر من رمضان سيتم فيها تجهيزات ملابس العيد داخل المعارض بأسعار مخفضة. وأضاف جاب الله بأن هناك عددا من مصانع الزيوت سوف تقوم بالمشاركة في معارض "أهلا رمضان" بالمحافظة وسوف تقوم بتقديم عروض وتخفيضات كبيرة على جميع أنواع الزيوت بالإضافة إلى وجود سلاسل تجارية كبرى تقوم أيضا بعمل تخفيضات على باقي المواد الغذائية خاصة السبع سلع الأساسية الزيت والسكر والدقيق والسمنة والفول والأرز والعدس". وقال رئيس الغرفة أنه تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية كجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وجهاز المتابعة بالمحافظة للرقابة ومتابعة الأسعار داخل معارض "أهلا رمضان" حتى تصل السلع للمواطنين بالتخفيضات المتفق عليها. وأشار جاب الله إلى وجود تنسيق ومتابعة دائما من قبل الشعبة العامة المواد الغذائية مع شعب المواد الغذائية بجميع المحافظات على أن تقوم كل غرفه التجارية بالمحافظة بتوفير جميع السلع داخل معارض أهلا رمضان" بالتنسيق مع التجار والسلاسل التجارية والتوكيلات الكبرى للمواد الغذائية. وقال هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، إن شعبة المواد الغذائية بالجيزة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال توفير احتياجات المواطن وجميع مستلزماته من السلع والمواد الغذائية، ولذلك تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة والمهندس عادل التجار محافظ الجيزة ووكيل مديرية التموين بالجيزة محمود بلاسي وذلك لإقامة معارض "أهلا رمضان". وأشار الدجوى لي الإذاعة والتليفزيون" إلى وجود نوعين من المعارض خلال شهر رمضان المبارك معارض اليوم الواحد عمالة العقابية حكما لا توفير السلع و داخل محافظة الجيزة، مؤكدا بأن ما يجرى من أحداث في العالم يؤثر بالسلب على السلع الغذائية بشكل عام ولكن بفضل الله جميع السلع متوافرة داخل جمهورية مصر العربية، وتصل للمواطن بكل سهولة ويسر وعليها نسب من الخصومات وذلك بتعليمات من القيادة السياسية. حيث تم عمل معارض في منطقة الطالبية بشارع فيصل والعمرانية بالهرم ومنطقة إمبابة والبدرشين والسادس من أكتوبر وهذه نقاط ثابتة، لافتا إلى أن نسب الخصومات داخل معارض "أهلا رمضان" بالمعارض الثابتة من ٢٥ إلى ٣٠، بالإضافة إلى وجود قوافل اليوم الواحد والتي يتم التنسيق فيها بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وصغار الصناع حيث تتواجد السيارات كل يوم في منطقة مختلفة من خلال ٥٠ سيارة تابعة للشركة القابضة بأسعار مخفضة ما بين ٢٥ الی ٣٠ حيث يبلغ سعر كيلو السكر ٣٠ جنيها والارز من ٢٥ إلى ٣٠ جنيه والزيت ۸۰۰ جرام ٥٠ جنيها وزيت العباد لتر ٦٨ جنيها بالإضافة إلى وجود ياميش رمضان داخل المعارض الثابتة والسيارات المتنقلة بأسعار مختلفة حسب كل نوع. وأضاف الدجوى ، بأن الشعبة تتمثل في الغرفة التجارية وهناك تعاون بين التموين ومحافظة الجيزة، حيث إن الغرفة التجارية تقوم بتحمل تكلفة إنشاء المعارض على الأرض التابعة للمحافظة مع تواجد أمنى وحماية مدنية تابعين لوزارة الداخلية حتى يكون معرض "أهلا رمضان به كل التجهيزات والحماية والامان، مشيرا إلى أن معارض "أهلا رمضان" سوف تبدأ من يوم 5 فبراير و ۱۰ فبراير بشكل مبدئى ويكون العمل الرسمي من 10 فبراير بجميع المعارض حتى عيد الفطر المبارك. وأشار السيد البرعى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة البحيرة وسكرتير الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى الانتشار والتوسع في معارض "أهلا رمضان" في جميع المحافظات يؤدى إلى وجود تنافسية بين المعارض والسوق الخارجي تصل في مصلحة المواطنين مما يجعل هناك استقرار في أسعار السلع والمواد الغذائية بصورة تجعل المواطنين خاصة محدود الدخل يجدون ما يحتاجونه من السلع الأساسية داخل معارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي وقال البرعى ل الإذاعة والتليفزيون"، إن الشعبة العامة للمواد الغذائية، حريصة على الدفع بكميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية والياميش وضحها في معارض أهلا رمضان"، وذلك بالتنسيق مع السلاسل التجارية والتوكيلات الكبرى والتجار في جميع المحافظات وبالتعاون مع اجهزة الدولة خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التي لها دور كبير في ضخها للسلع والمواد الأساسية الجميع معارضها لرمضان بأسعار مخفضة. وأكد البرعي على وجود عدد كبير من معارض "أهلا رمضان في محافظة البحيرة وذلك بالتنسيق بين شعبة المواد الغذائية والغرفة التجارية ومحافظ البحيرة ووكيل وزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية والتجار بالإضافة لوجود سيارات متنقلة تصل للمناطق المحرومة بنفس التخفيضات التي توجد بمعارض "أهلا رمضان". وأضاف محمد يعقوب رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة بني سويف وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بأنه تم وضع خطة عمل لتجهيزات معارض "أهلا رمضان" بمحافظة بنى سويف بالتنسيق مع المحافظ الدكتور محمد هاني وبالتنسيق أيضا مع وكيل وزارة التموين ببني سويف وجهاز حماية المستهلك المراقبة الأسعار داخل معارض "أهلا رمضان" كما تم التنسيق مع عدد كبير من التجار للمشاركة في المعرض الطرح كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من ياميش رمضان وذلك بنسبة بتخفيضات تصل إلى ٢٥ عن الأسواق الخارجية. وأكد يعقوب لـ "الإذاعة والتليفزيون" على وجود تنسيق على مستوى شعب المواد الغذائية بجميع المحافظات بزيادة عدد الكميات المطروحة من المواد الغذائية وبالتأكيد على وجود تخفيضات تصل نفس النسبة من ٢٠ ل ٢٥ من خلال التجار المشاركين في معارض "أهلا رمضان، حيث تم عقد اجتماع مع التجار مع شعبة المواد الغذائية لتحفيزهم على طرح الكميات بأسعار تتناسب مع المواطنين خاصة محدود الدخل. ومن جانبه اكد مصطفى راضى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بأنه تم إنشاء عدد كبير من الشوادر الخاصة بمعارض "أهلا رمضان" داخل محافظة الدقهلية بواقع معرض بكل مركز وضع بها كميات من السلع والمواد الغذائية الأساسية التي تتناسب مع احتياجات المواطنين من سكر وارز وزيت ومكرونة و سمن و هاي ودقيق، وذلك للعمل على تخفيف العبء على الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك .. وأشار راضي لي الإذاعة والتليفزيون إلى أن أسعار هذه السلع تتميز بكونها نفس جودة السلع التي تطرحفي الأسواق الموازية من سوبر ماركت وبقالة مماثلة. ولكن ما يميز هذه السلع داخل معارض اهلا رمضان تكون بأسعار مخفضة عن السلع المماثلة في الأسواق الخارجية بتخفيضات تصل إلى 210، حتى تستطيع الأسر الأكثر احتياجا ومحدودو الدخل تدبير أساسياتها من المواد الغذائية الأسرهم خلال الشهر المبارك وقال راضي بأن تكاتف أجهزة الدولة قبيل شهر رمضان المبارك كان له أثره الإيجابي على توفير السلع بكميات كبيرة داخل معارض "أهلا رمضان، حيث يبلغ سعر كيلو السكر الحر ٣٠ جنيها، وسعر زيت الخليط ١/٢ من ٤٠ ل 10 جنيها، و 1 لتر 10 جنيها وكيلو الدقيق ١٨ جنيها و جرام مكرونة 4 جنيهات يخلاف وجود اللحوم والدواجن وياميش رمضان بتخفيضات من 10 الى 270. وأكد راضي على العمل على تواجد معارض العلا رمضان في ١٨ مركزا داخل محافظة الدقهلية بالتعاون مع على حسن وكيل وزارة التموين بالمحافظة. وبالتنسيق مع محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق والغرفة التجارية بالتعاون على انشاء الشوادر وتوفير السلع بالكميات المناسبة للجمهور. وقال أيمن سعيد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. أن حرص الدولة على دراسة احتياجات المواطنين جعلها تقوم بعمل سوق اليوم الواحد بجميع محافظات مصر وأحياء الإسكندرية بتخفيضات تصل إلى 170 على جميع السلع، والتي سبقت معارض "أهلا رمضان" وذلك بالاتفاق مع الفرقة التجارية بالإسكندرية. وأشار سعيد لي الإذاعة والتليفزيون" إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية قامت بعمل تجهيزات معارض "أهلا رمضان ، والتي سوف تسهم بنسبة كبيرة في توفير جميع السلع الاساسية والمنتجات الأخرى والتي تمتاز بالجودة العالية وأسعارها المنخفضة عن الأسواق الخارجية بنسبه تصل إلى ٤٣٠ على جميع السلع من زيوت وسكر ولحوم و فراح وجميع ما يلزم البيت المصري بالإضافة إلى ياميش رمضان من بلح وزبيب وجوز هند وقمر الدين وبندق وفسدق ولوز وعين جمل وخلاف مطالبا وزارة التموين بمشاركه جميع منافذ جمعيتي والبقالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لعمل تخفيضات مثل معارض "أهلا رمضان" تيسيرا على المواطنين وذلك لوجود منافذ متعددة منتشرة في جميع المحافظة والمحافظات الأخرى. وأكد سعيد على وجود تنسيق دائم مع مديرية التموين لضبط الأسواق والرقابة على المنتجات داخل معارض "أهلا رمضان" وذلك بتوجيهات من محافظ الإسكندرية الرؤساء الأحياء الذين يقومون بمتابعة جميع المعارض والأسواق يوميا.
