أحدث الأخبار مع #محمدمكني،
العربية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
قال إن توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد تتسق مع التقديرات المحلية
قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني، إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن النمو المتوقع للاقتصاد السعودي خلال العامين المقبلين متسقة بشكل كبير مع التقديرات المحلية التي كانت متوقعة في أكتوبر ويناير، مع وجود تراجع طفيف في معدلات النمو لعام 2025. وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن تقرير صندوق النقد أظهر تفاؤلًا كبيرًا بشأن عام 2026 واستمرار النمو، مع الإشادة بالاستمرارية في عملية الإصلاحات الاقتصادية في السعودية ومستويات البطالة التي وصلت إلى مستويات تاريخية عند 7%، بالإضافة إلى الإشادة بمشاركة المرأة في سوق العمل. أكد أن التباطؤ الطفيف في النمو لا يعكس أي سلبيات جوهرية في الاقتصاد السعودي، وهو أمر طبيعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر وتتأثر بها المملكة. ولفت إلى أن الأهم هو مصدر هذا النمو، مشيرًا إلى التركيز الكبير على الأنشطة غير النفطية، وهو ما تعززه التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء والتي أظهرت نموًا في هذه الأنشطة بنحو 4.2% خلال الربع الأول، بالإضافة إلى نمو في الأنشطة الحكومية. وأوضح أن التراجع كان في الأنشطة النفطية، وهو أمر متوقع في ظل الحرب التجارية الأميركية الصينية وتأثيرها على مستويات الإنتاج العالمي، خاصة أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الدول المصدرة للنفط. أوضح أن التباطؤ المتوقع له أسباب معروفة تتعلق بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الاقتصاد السعودي، باعتباره الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم 20 اقتصادًا في العالم، من الطبيعي أن يشهد تراجعًا في تقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، أكد أن هذه التوقعات لا تزال إيجابية، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 3% خلال هذا العام، وهو معدل نمو كبير. أسعار النفط وفيما يتعلق بقرار أوبك بلس الأخير برفع الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميا، أوضح الدكتور مكني أن المؤشرات الأولية أظهرت تراجعًا بحوالي 1% في أسعار النفط بعد القرار، مؤكدًا أن أوبك تتميز بالمرونة وقد تتراجع عن هذه الزيادة أو توقفها بناءً على ردود فعل السوق في الأيام القادمة. وأشار إلى التحدي المتمثل في مستويات الإنتاج العالمية في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أدت إلى نزول أسعار النفط إلى مستويات متدنية. ورأى أن استمرار هذه الأزمة مع زيادة الإنتاج قد يؤدي إلى نزول الأسعار إلى ما دون 60 دولارًا. ومع ذلك، أكد أن القرارات الاستراتيجية لأوبك تهدف إلى دعم حجم المخزون، مشيرًا إلى وجود تراجع في المخزون لدى الدول التي قامت بتخفيضات طوعية سابقة، وأن أوبك تسعى لإعادة توازن المخزون. وأضاف أن عدم التزام بعض الدول بحصص الإنتاج المتفق عليها يعطي صورة أوضح لما يحدث، وأن الزيادة القادمة في الإنتاج ستعطي مؤشرًا جيدًا عما إذا كانت أوبك ستستمر في هذه السياسة أم ستتوقف.
أرقام
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
محللون لـ أرقام: التقرير السنوي لرؤية 2030 يعكس تسارع الإنجاز واقتراب تحقيق المستهدفات
أصدرت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة، تقريرها السنوي لعام 2024 الخاص برؤية السعودية 2030، مسجلة تقدماً لافتاً في مؤشرات الأداء، حيث أظهر التقرير أن 93% من المؤشرات حققت مستهدفاتها أو قاربت تحقيقها بنسبة تراوحت بين 85% إلى 99%، فيما بلغت نسبة المبادرات المكتملة أو التي تسير على المسار الصحيح 85%. وبيّن التقرير أن الرؤية انتقلت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة تعميق الأثر، عبر دمج الاستراتيجيات الوطنية الكبرى وتسريع تنفيذ المشاريع والمبادرات المحورية، بهدف تنويع الاقتصاد، وتنمية القطاعات الواعدة، وتمكين الكفاءات الوطنية من الشباب والمرأة، مع الالتزام بتحقيق الاستدامة المالية وبناء قاعدة اقتصادية أكثر متانة. وأكد أن هذه المرحلة من التحول تأتي فيما تواصل المملكة تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية، من خلال مستهدفات واضحة تسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2030، مستندة إلى رؤية شاملة ترتكز على الابتكار، والاستثمار النوعي، والاستدامة. وفي قراءتهم للتقرير، اعتبر محللون في تصريحات لـ أرقام ، أن عام 2024 يعكس تسارع وتيرة الإنجاز في برامج الرؤية، لا سيما في تنمية القطاعات غير النفطية، وتحقيق تقدم ملموس في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من ثقة المستثمرين العالميين بمسار التحول الوطني. نقلة نوعية تعيد تشكيل الاقتصاد السعودي الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود وأكد الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن المملكة تشهد تحولاً استثنائياً في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بفضل رؤية 2030 التي أعادت رسم أولويات التنمية ووضعت مساراً جديداً للنمو المستدام، مدعوماً بإرادة سياسية قوية وتخطيط استراتيجي محكم. وأشار مكني إلى أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي رغم التحديات العالمية، مؤكداً أن التصنيف الائتماني المرتفع يعكس متانة الاقتصاد السعودي وثقة المؤسسات المالية الدولية بقدراته. وأوضح مكني أن صندوق الاستثمارات العامة مثّل محركاً رئيسياً لهذا التحول، حيث ارتفعت أصوله المُدارة من 790 مليار ريال في 2016 إلى 3.52 تريليون ريال في 2025، بنسبة نمو بلغت 390%، مضيفاً أن الصندوق أسهم كذلك في خفض معدل البطالة إلى 7% بنهاية 2024، وأسس أكثر من 92 شركة جديدة، مع استهداف ضخ استثمارات تراكمية بقيمة 150 مليار ريال حتى عام 2025. مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الصناعات الوطنية سعد آل ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية من جانبه، قال سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن مؤشر مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز مستهدفه لعام 2024، ليصل إلى 47% مقارنة بالمستهدف البالغ 46%، وهذا يدل على إعطاء القطاع الخاص دوراً وإعطائه فرصا للمشاركة في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة لعب دوراً رئيسياً في تحفيز القطاع الخاص، عبر ضخ استثمارات نوعية في قطاعات جديدة، حيث قفزت الأصول المدارة إلى 3.53 تريليون ريال. وحول قطاع الصناعة، أوضح مكني أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أسهمت في رفع عدد المنشآت الصناعية من 7 آلاف إلى 12 ألف منشأة خلال تسع سنوات، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن متجاوزاً 60 نقطة في يناير 2025. نمو اقتصادي قوي وتطور البنية التحتية الدكتور حسين العطاس المحلل المالي من جانبه، قال الدكتور حسين العطاس، المحلل المالي، إن عام 2024 شكّل نقطة تحول مهمة في مسار الرؤية، مشيراً إلى تسجيل نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي بدعم قطاعات السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية وسياسات تحفيزية أطلقتها وزارة الاستثمار والجهات المعنية، إلى جانب تحسن مؤشرات التوظيف وانخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية. وأشار العطاس إلى أن قطاعات الإسكان والنقل والطاقة شهدت خلال عام 2024 تقدماً ملحوظاً، موضحاً أن مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي قطعت مراحل متقدمة في التنفيذ، إلى جانب توسع مشاريع الإسكان المدعوم، مما ساهم في رفع نسبة تملك المواطنين. وأضاف أن مشاريع نيوم وذا لاين سجلت تطورات ملموسة، شملت بدء تنفيذ البنية التحتية الرقمية واللوجستية المتقدمة، مما يعزز من فرص النمو المستقبلي ويضع أسساً قوية لاقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. تحسين التوظيف والتحول الرقمي وتعزيز الاستدامة أوضح العطاس أن عام 2024 سجل تحسناً كبيراً في مؤشرات التوظيف، مع تراجع البطالة بين السعوديين بدعم من برامج مثل تنمية القدرات البشرية، مؤكداً أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في التحول الرقمي، مع تجاوز نسبة المعاملات الحكومية الإلكترونية 95%، إلى جانب التوسع في خدمات الجيل الخامس وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وعلى صعيد الاستدامة البيئية، أشار العطاس إلى تسارع تنفيذ مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بما شمل زراعة ملايين الأشجار، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وإطلاق مشاريع لاحتجاز الكربون، ما يعكس التزام المملكة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. أهمية الشفافية في دعم مسار الرؤية وقال سعد آل ثقفان، إن رؤية المملكة 2030 وضعت منذ انطلاقها هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق حوكمة رشيدة وتعزيز الشفافية عبر توفير منصات للبيانات المفتوحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما أسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين. وأوضح آل ثقفان أن برنامج الاستدامة المالية كان له دور كبير في تعظيم الإيرادات الحكومية، خاصة غير النفطية، والتي ارتفعت بنسبة 170.6% منذ بداية الرؤية وحتى عام 2024 لتصل إلى 502.5 مليار ريال، مما انعكس إيجاباً على رفع كفاءة الإنفاق وتقليص العجز المالي. من جهته، أشار المحلل المالي الدكتور حسين العطاس إلى أن تقرير عام 2024 يتميز بارتفاع مستوى الشفافية، معتبراً أنه أحد أبرز عوامل نجاح رؤية المملكة 2030، موضحاً أن الشفافية انعكست في عدة جوانب رئيسية، أبرزها: بناء الثقة وتعزيز مصداقية الرؤية من خلال عرض الأرقام والإنجازات بدقة وواقعية، بما في ذلك إبراز التحديات، مما يمنح المجتمع والمستثمرين ثقة أكبر بالتزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية دون مبالغة أو تجميل. وأوضح العطاس أن الشفافية مكّنت الجهات الرقابية والإعلام والمجتمع من تقييم الأداء بشكل موضوعي عبر توضيح ما تم تحقيقه مقابل ما لم يُنجز، بما يعزز الإصلاحات ويدعم استمرارية التقدم، مؤكداً أن وضوح النتائج يعزز مصداقية العمل المؤسسي. وأضاف أن وضوح البيانات والإحصاءات ساهم أيضاً في تحفيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تحسين كفاءة اتخاذ القرار عبر الاعتماد على معطيات دقيقة تساعد صناع القرار في مراجعة السياسات وتصحيح المسارات، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمبادرات الوطنية.
أرقام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
محللون لـ أرقام: تقرير السنوي لرؤية 2030 يعكس تسارع الإنجاز واقتراب تحقيق المستهدفات
أصدرت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة، تقريرها السنوي لعام 2024 الخاص برؤية السعودية 2030، مسجلة تقدماً لافتاً في مؤشرات الأداء، حيث أظهر التقرير أن 93% من المؤشرات حققت مستهدفاتها أو قاربت تحقيقها بنسبة تراوحت بين 85% إلى 99%، فيما بلغت نسبة المبادرات المكتملة أو التي تسير على المسار الصحيح 85%. وبيّن التقرير أن الرؤية انتقلت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة تعميق الأثر، عبر دمج الاستراتيجيات الوطنية الكبرى وتسريع تنفيذ المشاريع والمبادرات المحورية، بهدف تنويع الاقتصاد، وتنمية القطاعات الواعدة، وتمكين الكفاءات الوطنية من الشباب والمرأة، مع الالتزام بتحقيق الاستدامة المالية وبناء قاعدة اقتصادية أكثر متانة. وأكد أن هذه المرحلة من التحول تأتي فيما تواصل المملكة تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية، من خلال مستهدفات واضحة تسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2030، مستندة إلى رؤية شاملة ترتكز على الابتكار، والاستثمار النوعي، والاستدامة. وفي قراءتهم للتقرير، اعتبر محللون في تصريحات لـ أرقام ، أن عام 2024 يعكس تسارع وتيرة الإنجاز في برامج الرؤية، لا سيما في تنمية القطاعات غير النفطية، وتحقيق تقدم ملموس في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من ثقة المستثمرين العالميين بمسار التحول الوطني. نقلة نوعية تعيد تشكيل الاقتصاد السعودي الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود وأكد الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن المملكة تشهد تحولاً استثنائياً في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بفضل رؤية 2030 التي أعادت رسم أولويات التنمية ووضعت مساراً جديداً للنمو المستدام، مدعوماً بإرادة سياسية قوية وتخطيط استراتيجي محكم. وأشار مكني إلى أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي رغم التحديات العالمية، مؤكداً أن التصنيف الائتماني المرتفع يعكس متانة الاقتصاد السعودي وثقة المؤسسات المالية الدولية بقدراته. وأوضح مكني أن صندوق الاستثمارات العامة مثّل محركاً رئيسياً لهذا التحول، حيث ارتفعت أصوله المُدارة من 790 مليار ريال في 2016 إلى 3.52 تريليون ريال في 2025، بنسبة نمو بلغت 390%، مضيفاً أن الصندوق أسهم كذلك في خفض معدل البطالة إلى 7% بنهاية 2024، وأسس أكثر من 92 شركة جديدة، مع استهداف ضخ استثمارات تراكمية بقيمة 150 مليار ريال حتى عام 2025. مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الصناعات الوطنية سعد آل ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية من جانبه، قال سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن مؤشر مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز مستهدفه لعام 2024، ليصل إلى 47% مقارنة بالمستهدف البالغ 46%، وهذا يدل إلى إعطاء القطاع الخاص دوراً وإعطاءه فرص للمشاركة في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة لعب دوراً رئيسياً في تحفيز القطاع الخاص، عبر ضخ استثمارات نوعية في قطاعات جديدة، حيث قفزت الأصول المدارة إلى 3.53 تريليون ريال. وحول قطاع الصناعة، أوضح مكني أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أسهمت في رفع عدد المنشآت الصناعية من 7 آلاف إلى 12 ألف منشأة خلال تسع سنوات، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن متجاوزاً 60 نقطة في يناير 2025. نمو اقتصادي قوي وتطور البنية التحتية الدكتور حسين العطاس المحلل المالي من جانبه، قال الدكتور حسين العطاس، المحلل المالي، إن عام 2024 شكّل نقطة تحول مهمة في مسار الرؤية، مشيراً إلى تسجيل نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي بدعم قطاعات السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية وسياسات تحفيزية أطلقتها وزارة الاستثمار والجهات المعنية، إلى جانب تحسن مؤشرات التوظيف وانخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية. وأشار العطاس إلى أن قطاعات الإسكان والنقل والطاقة شهدت خلال عام 2024 تقدماً ملحوظاً، موضحاً أن مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي قطعت مراحل متقدمة في التنفيذ، إلى جانب توسع مشاريع الإسكان المدعوم، مما ساهم في رفع نسبة تملك المواطنين. وأضاف أن مشاريع نيوم وذا لاين سجلت تطورات ملموسة، شملت بدء تنفيذ البنية التحتية الرقمية واللوجستية المتقدمة، مما يعزز من فرص النمو المستقبلي ويضع أسساً قوية لاقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. تحسين التوظيف والتحول الرقمي وتعزيز الاستدامة أوضح العطاس أن عام 2024 سجل تحسناً كبيراً في مؤشرات التوظيف، مع تراجع البطالة بين السعوديين بدعم من برامج مثل تنمية القدرات البشرية، مؤكداً أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في التحول الرقمي، مع تجاوز نسبة المعاملات الحكومية الإلكترونية 95%، إلى جانب التوسع في خدمات الجيل الخامس وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وعلى صعيد الاستدامة البيئية، أشار العطاس إلى تسارع تنفيذ مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بما شمل زراعة ملايين الأشجار، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وإطلاق مشاريع لاحتجاز الكربون، ما يعكس التزام المملكة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. أهمية الشفافية في دعم مسار الرؤية وقال سعد آل ثقفان، إن رؤية المملكة 2030 وضعت منذ انطلاقها هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق حوكمة رشيدة وتعزيز الشفافية عبر توفير منصات للبيانات المفتوحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما أسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين. وأوضح آل ثقفان أن برنامج الاستدامة المالية كان له دور كبير في تعظيم الإيرادات الحكومية، خاصة غير النفطية، والتي ارتفعت بنسبة 170.6% منذ بداية الرؤية وحتى عام 2024 لتصل إلى 502.5 مليار ريال، مما انعكس إيجاباً على رفع كفاءة الإنفاق وتقليص العجز المالي. من جهته، أشار المحلل المالي الدكتور حسين العطاس إلى أن تقرير عام 2024 يتميز بارتفاع مستوى الشفافية، معتبراً أنه أحد أبرز عوامل نجاح رؤية المملكة 2030، موضحاً أن الشفافية انعكست في عدة جوانب رئيسية، أبرزها: بناء الثقة وتعزيز مصداقية الرؤية من خلال عرض الأرقام والإنجازات بدقة وواقعية، بما في ذلك إبراز التحديات، مما يمنح المجتمع والمستثمرين ثقة أكبر بالتزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية دون مبالغة أو تجميل. وأوضح العطاس أن الشفافية مكّنت الجهات الرقابية والإعلام والمجتمع من تقييم الأداء بشكل موضوعي عبر توضيح ما تم تحقيقه مقابل ما لم يُنجز، بما يعزز الإصلاحات ويدعم استمرارية التقدم، مؤكداً أن وضوح النتائج يعزز مصداقية العمل المؤسسي. وأضاف أن وضوح البيانات والإحصاءات ساهم أيضاً في تحفيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تحسين كفاءة اتخاذ القرار عبر الاعتماد على معطيات دقيقة تساعد صناع القرار في مراجعة السياسات وتصحيح المسارات، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمبادرات الوطنية.
صحيفة عاجل
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة عاجل
أستاذ مالية يوضح تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على دول الخليج
أوضح أستاذ المالية د محمد مكني، تأثير فرض الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة على دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف مكني، خلال لقائه المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، أن نسبة فرض الرسوم الجمركية سيكون لها أثر خصوصا على السلع التي تنتج من مشتقات النفط والتي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة وفق التعريفة الجمركية الجديدة؛ مما يضعف الميزة التجارية التي كانت تتمتع بها دول الخليج كشريك تجاري. وأكمل، أن الأثر المرتقب لا يمكن احتسابه خلال فترة بسيطة بل يحتاج الأمر إلى فترة من الوقت لقياس الأثر على الميزان التجاري والناتج المحلي للدول. هل تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من فرض الرسوم الجمركية بأميركا؟.. أستاذ المالية والاستثمار د. محمد مكني يُجيب #السوق #العربيةFM — FM العربية (@AlarabiyaFm) April 6, 2025 الرسوم الجمركية أخبار السعودية دول مجلس التعاون الخليجي آخر أخبار السعودية
العربية
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
خبير للعربية: صندوق الاستثمارات يلعب دوراً كبيراً في دعم القطاع الخاص السعودي
قال الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، إن القطاع الخاص السعودي يحقق أرقاماً مميزة بفضل الدعم الحكومي الكبير والمحفز الذي حصل عليه في السنوات التي تلت رؤية 2030. وأشار مكني في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن البرامج المختلفة التي أطلقتها المملكة في رؤيتها كانت جميعها ممكنة للقطاع الخاص، وأن الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الصناعة والاستثمار والسياحة وغيرها، كلها متاحة للقطاع الخاص. "PIF" للعربية: منتدى القطاع الخاص 2025 شهد توقيع 140 اتفاقية بـ 14 مليار ريال وأضاف أن القطاع الخاص يساهم حالياً بحوالي 52% من الناتج المحلي، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 65%، وأن يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي في المستقبل. وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة، يلعب دوراً كبيراً في دعم القطاع الخاص، وأن الشركات التابعة له تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص. وذكر أن حجم الاستثمارات التي يحضرها صندوق الاستثمارات يمكن القطاع الخاص من المشاركة فيها، وأن هناك مستهدفاً رئيسياً هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي. وبين أن الحكومة في المملكة، من خلال صندوقها السيادي، تساهم بشكل كبير وفاعل في دعم القطاع الخاص السعودي، ودعم المحتوى المحلي. وأفاد بأن مستوى المنتج المحلي في صندوق الاستثمارات والشركات التي أطلقها ارتفع من حوالي 47% إلى 53%، وأن المستقبل يحمل مستهدفات أكبر من ذلك. وشدد على أن أي اقتصاد يريد أن يكون لديه استدامة في نموه الاقتصادي يجب أن يكون ذلك عن طريق القطاع الخاص، لأنه القطاع الذي يستطيع أن يخلق الوظائف والابتكار. وأكد أن هناك تسابقاً بين الحكومات والشركات في القطاعات غير النفطية لتحديث السلع الرأسمالية من أجل تحقيق تنافسية أكبر. ولفت إلى تصريح وزير الاقتصاد الذي ذكر فيه أرقاماً مهمة عن مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف، وأنه كان سبباً رئيسياً في انخفاض نسب البطالة إلى نسب تاريخية.
