أحدث الأخبار مع #محمدهدايةالحداد،
بوابة الفجر
منذ 3 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
غرفة الجيزة: سوق المحمول مرتبك بسبب خلل تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات
كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف المحمولة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، تم تطبيقه بالفعل على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك. وفرضت الحكومة من خلال مصلحة الجمارك رسومًا جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر. أوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن الخلل في تطبيق القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية على واردات الهواتف أربك السوق بشكل كبير، في ظل إرسال تطبيق "تليفوني Telephony" الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسائل نصية لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضي. أشار "الحداد"، إلى أن سوق المحمول على وجه التحديد يعاني منذ فترة طويلة من ركود شديد دفع البعض للخروج من السوق والبعض الأخر لتخفيض حجم أعماله، وما زاد الأمر سوءًا الارتباك الشديد لدى الموزعين والتجار جراء الخلل في تطبيق قرار فرض الرسوم على الهواتف الواردة وارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار ورغم ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يوم. أكد "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية"، أن الفصل في ذلك الخلل أمر في غاية البساطة إذ يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من معرفة موعد شراء الهاتف من خلال الفاتورة المعتمدة من الموزع أو الوكيل وكذلك موعد تشغيل الهاتف الواردة بشكل دقيق داخل مصر ومن ثم وقوعها تحت طائلة قرار الرسوم الجمركية من عدمه.
عالم المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- عالم المال
شعبة تجار المحمول تكشف أسباب ارتباك سوق الهواتف
كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن ارتباك فى السوق المحلية بعد قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف المحمولة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، تم تطبيقه بالفعل على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك. وفرضت الحكومة من خلال مصلحة الجمارك رسومًا جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يوماً من تشغيله داخل مصر. أوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن الخلل في تطبيق القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية على واردات الهواتف أربك السوق بشكل كبير، في ظل إرسال تطبيق 'تليفوني Telephony' الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسائل نصية لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضي. أشار 'الحداد'، إلى أن سوق المحمول على وجه التحديد يعاني منذ فترة طويلة من ركود شديد دفع البعض للخروج من السوق والبعض الأخر لتخفيض حجم أعماله، وما زاد الأمر سوءًا الارتباك الشديد لدى الموزعين والتجار جراء الخلل في تطبيق قرار فرض الرسوم على الهواتف الواردة وارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار ورغم ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يوم. أكد 'عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية'، أن الفصل في ذلك الخلل أمر في غاية البساطة إذ يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من معرفة موعد شراء الهاتف من خلال الفاتورة المعتمدة من الموزع أو الوكيل وكذلك موعد تشغيل الهاتف الواردة بشكل دقيق داخل مصر ومن ثم وقوعها تحت طائلة قرار الرسوم الجمركية من عدمه. أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاق تاريخي لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين. وينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 10% وعلى السلع الصينية إلى 30%، مع تعليق فرض رسوم جديدة خلال هذه الفترة. جاء هذا الإعلان عقب محادثات مكثفة في جنيف، حيث أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على أهمية الاتفاق في تعزيز التبادل التجاري وتخفيف الضغوط الاقتصادية العالمية.
اهرام مصر
منذ 6 أيام
- أعمال
- اهرام مصر
غرفة الجيزة: سوق المحمول مرتبك بسبب خلل تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات
غرفة الجيزة: سوق المحمول مرتبك بسبب خلل تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات كتبت هدي العيسوى كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف المحمولة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، تم تطبيقه بالفعل على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك. وفرضت الحكومة من خلال مصلحة الجمارك رسومًا جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يوماً من تشغيله داخل مصر. أوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن الخلل في تطبيق القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية على واردات الهواتف أربك السوق بشكل كبير، في ظل إرسال تطبيق 'تليفوني Telephony' الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسائل نصية لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضي. أشار 'الحداد'، إلى أن سوق المحمول على وجه التحديد يعاني منذ فترة طويلة من ركود شديد دفع البعض للخروج من السوق والبعض الأخر لتخفيض حجم أعماله، وما زاد الأمر سوءًا الارتباك الشديد لدى الموزعين والتجار جراء الخلل في تطبيق قرار فرض الرسوم على الهواتف الواردة وارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار ورغم ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يوم. أكد 'عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية'، أن الفصل في ذلك الخلل أمر في غاية البساطة إذ يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من معرفة موعد شراء الهاتف من خلال الفاتورة المعتمدة من الموزع أو الوكيل وكذلك موعد تشغيل الهاتف الواردة بشكل دقيق داخل مصر ومن ثم وقوعها تحت طائلة قرار الرسوم الجمركية من عدمه.
الدستور
منذ 6 أيام
- أعمال
- الدستور
غرفة الجيزة: سوق المحمول مرتبكة لهذا السبب
كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية عن أن قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف المحمولة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، تم تطبيقه بالفعل على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية، والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، فضلًا عن جهاز حماية المستهلك. وفرضت الحكومة من خلال مصلحة الجمارك رسومًا جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطبق على الهاتف الثاني للمالك، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف يتم إيقافه بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر. وأوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن الخلل في تطبيق القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية على واردات الهواتف أربك السوق بشكل كبير، في ظل إرسال تطبيق "تليفوني Telephony"، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسائل نصية لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضي. وأشار "الحداد" إلى أن سوق المحمول على وجه التحديد تعاني منذ فترة طويلة من ركود شديد دفع البعض للخروج من السوق والبعض الآخر لتخفيض حجم أعماله، وما زاد الأمر سوءًا الارتباك الشديد لدى الموزعين والتجار جراء الخلل في تطبيق قرار فرض الرسوم على الهواتف الواردة، وارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار، ورغم ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يومًا. وأكد "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية" أن الفصل في ذلك الخلل أمر في غاية البساطة، إذ يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من معرفة موعد شراء الهاتف من خلال الفاتورة المعتمدة من الموزع أو الوكيل، وكذلك موعد تشغيل الهواتف الواردة بشكل دقيق داخل مصر ومن ثم وقوعها تحت طائلة قرار الرسوم الجمركية من عدمه.
البوابة
منذ 6 أيام
- أعمال
- البوابة
"غرفة الجيزة": ارتباك في سوق المحمول بسبب خلل تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات
أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن حالة من الارتباك الشديد تسود سوق الهواتف المحمولة في مصر، نتيجة وجود خلل واضح في آلية تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على واردات الهواتف، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبار من 1 يناير 2025. رسوم جمركية على الهاتف الثاني وفقًا للقرار الصادر عن مصلحة الجمارك، تفرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطبق الرسوم فقط على الهاتف الثاني للمالك. فيما يعفى الهاتف الأول من الرسوم. وبحسب القواعد التنظيمية، إذا لم يتم سداد الرسوم المفروضة على الهاتف الثاني خلال 90 يوما من تشغيله داخل مصر، يتم إيقاف عمل الجهاز تلقائيا. قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، إن تطبيق القرار صاحبه خلل كبير أربك السوق. حيث تلقى عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة رسائل من تطبيق "تليفوني Telephony"، الذي أطلقته مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفيد بخضوع هواتفهم للرسوم رغم أنها تم تشغيلها قبل يناير الماضي. وأوضح أن هذه الرسائل ترسل بشكل غير دقيق، وتشمل أجهزة لا ينطبق عليها القرار اصلا، مما زاد من حدة التوتر بين التجار والمستهلكين، وتسبب في تفاقم الأزمة داخل السوق. ركود في السوق وزيادة شكاوى المستهلكين وأشار الحداد إلى أن سوق المحمول يشهد منذ فترة طويلة حالة من الركود الحاد، دفعت العديد من التجار والموزعين إلى تقليص حجم أعمالهم أو الخروج من السوق بالكامل، موضحا أن الارتباك الناتج عن تطبيق الرسوم الجمركية بشكل خاطئ عمق الأزمة بشكل كبير. وأكد أن عدد كبير من العملاء الذين لا يخضعون للقرار تلقوا إشعارات بإيقاف أجهزتهم خلال 90 يومًا، ما خلق موجة من الشكاوى والاحتجاجات لدى الموزعين المعتمدين. حل تقني بسيط وفي هذا السياق، شدد عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة على أن حل هذه الأزمة لا يحتاج إلى تعقيدات، إذ يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاعتماد على الفاتورة الأصلية من الموزع أو الوكيل الرسمي للتحقق من تاريخ شراء الهاتف. بالإضافة إلى تتبع موعد تشغيل الهاتف داخل مصر عبر أنظمة التشغيل، وهو ما يمكن من تحديد ما إذا كان الجهاز يخضع للرسوم الجمركية أم لا. وطالب الحداد الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، بسرعة التدخل لإعادة ضبط آليات التطبيق، بما يحفظ استقرار السوق ويمنع تحميل المواطنين ما لا يندرج ضمن بنود القرار الحكومي.
