#أحدث الأخبار مع #محمود_فضيلةالعربيةمنذ يوم واحدأعمالالعربيةسوريا تعيد هيكلة صناعة الأسمنت استعدادًا لإعادة الإعماربدأت الحكومة السورية مراجعة وتقييم رخص الاستثمار في قطاع الأسمنت الممنوحة قبل عام 2011، وذلك بهدف دعم إنتاج الأسمنت محليًا بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة. وعقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبدالحنان، اجتماعًا مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حيث عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت "عمران"، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الأسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل. وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء، محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة. وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة. كما تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الأسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة.
العربيةمنذ يوم واحدأعمالالعربيةسوريا تعيد هيكلة صناعة الأسمنت استعدادًا لإعادة الإعماربدأت الحكومة السورية مراجعة وتقييم رخص الاستثمار في قطاع الأسمنت الممنوحة قبل عام 2011، وذلك بهدف دعم إنتاج الأسمنت محليًا بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة. وعقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبدالحنان، اجتماعًا مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حيث عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت "عمران"، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الأسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل. وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء، محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة. وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة. كما تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الأسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة.
منذ يوم واحد
