أحدث الأخبار مع #محمودالمساد
فيتو
منذ 15 ساعات
- ترفيه
- فيتو
الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025
فاز المخرج الأردني حمزة حميدة بجائزة "الوثائقي قيد الإنجاز" عن فيلمه الوثائقي الطويل "أسفلت"، وذلك ضمن برنامج Cannes Docs في سوق مهرجان كان السينمائي الدولي، في إنجاز جديد يسلط الضوء على الحضور المتنامي للسينما الأردنية في المحافل العالمية. وأعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عبر منصاتها الرسمية، أن الفيلم نال دعمًا مباشرًا منها من خلال منحة إنتاج الأفلام الوثائقية الطويلة، مشيرة إلى فخرها بهذا الإنجاز، فقد كتبت: نفخر بهذا الإنجاز ونتمنى لهما دوام التقدم والنجاح في مشوارهما الفني، في إشارة إلى كل من المخرج حمزة حميدة والمنتج محمود المساد. "وردة" تخطف الأضواء في مهرجان كان لم يكن التفاعل مع الفيلم مقتصرًا على قصته فقط، بل تجاوز ذلك إلى التفاعل مع إحدى شخصياته غير التقليدية، إذ لفتت أنظار الجمهور والنقاد "وردة"، وهي حمارة تلعب دورًا محوريًّا في الفيلم إلى جانب الشخصية الرئيسية. وعلّق المخرج حمزة حميدة مازحًا خلال جلسة النقاش في كان: الكل عم يحكي عن وردة، مبسوطين كيف في حمارة عم تتفاعل قدام الكاميرا بهذا الشكل. قصة "ديبس".. بورتريه ساخر لأوجاع جيل فلسطيني يتناول الفيلم قصة الشاب الفلسطيني "ديبس"، البالغ من العمر 20 عامًا، ويعيش في مخيم البقعة في الأردن. ويحلم ديبس بالزواج بحبيبته، لكن فقدان عدد من أقاربه في غزة يغير مجرى حياته، فيضطر إلى تأجيل الزفاف. الفيلم لا يروي القصة بأسلوب مأساوي تقليدي، بل يدمج بين الواقعية الساخرة والبساطة الإنسانية، ليعكس وجع جيل فلسطيني نشأ في المنافي والمخيمات، يواجه الأزمات بأسلوب يومي عفوي ومليء بالتناقضات. حمزة حميدة ومحمود المساد: شراكة إبداعية الفيلم من إنتاج محمود المساد، الذي يشتهر بإنتاج أعمال ذات بعد إنساني وواقعي تترك أثرًا في المهرجانات الدولية. ويعد "أسفلت" ثمرة تعاون فني يجمع بين حميدة والمسّاد، ويؤكد نضوج جيل جديد من السينمائيين الأردنيين القادرين على مخاطبة العالم بلغة فنية معاصرة وجريئة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جو 24
منذ 4 أيام
- سياسة
- جو 24
ماذا لو أصرّت المناهج على جمودها؟!
د. محمود المساد جو 24 : بداية، أنا معجب بما طرحته المفكرة التربوية؛"ماسة الدلقموني" في مقال لها في جريدة الغد بعنوان: "ماذا لو لم تعد للعلامة سلطة"؟ يوم السبت 17 أيار 2025. ومعجب أكثر بالسؤال الذي أنهت به المقال عن المناهج. في هذا المقال سنوضح المكونات الرئيسة لمفهوم المنهاج الحديث، ما له وما عليه، مع أن الكاتبة قصدت بسؤالها عن المناهج الكتب المدرسية. بداية، أتفق سيدتي مع كل ما ذهبت إليه في رحلتك الافتراضية، لكن أقول لك: إنني، و غيري نادوا وينادون بالصوت العالي" بأن التعليم انحرف كثيرا عن تحقيق هدفه الرئيس وهو المتعلم/ الطالب والطالبة- بناءً وإعدادًا- إلى المحتوى الدراسي:حفظه وتسميعه واستذكاره، عن طريق الاختبارات والعلامات التي لا لزوم لها على رأيك، وأنا معك؛ فالامتحانات، والعلامات صارت بديلًا عن التعلم! أمّا ما يتصل بالسؤال العنوان لهذا المقال، فإنه لا بد من توضيح مفهوم المنهاج ،فهو أوسع بكثير ، وأشمل من الكتب المدرسية، ومصادر التعلم الأخرى التي تقع تحت مفهوم محتوى التعلم، سواء أكان مكتوبا، أم غير مكتوب، رقميّا أم غير رقمي. ومفهوم المنهاج يشمل إضافة للمحتوى الدراسي، المعلم بما له وعليه من كفايات قادر بها على إيصال مضامين هذا المحتوى للطلبة، وبيئة التعلم فيما لو كانت حاضنة له أو غير ذلك، والتقييم القائم فقط على الاختبارات، والامتحانات التحصيلية السطحية التي ترافق ذلك. سيدتي ماسة، كيف للمناهج أن تصرّ على بقائها؟ ومن التي تصرّ من مكوناتها الرئيسة؟ هل هي الكتب المدرسية وما يلحق بها من مصادر تعلم أخرى، بكل ما تتصف به من حشو وثقل؟ أم هو المعلم الذي أوصلناه ليكون عنوانا للتسطيح والملل؟ أم هي بيئات التعلم الجافة، متقطعة الاتصال، المشحونة بالقلق والتهديد والتذمر؟ أم هي الاختبارات التي أصبحت وحدها هي التعليم وهي نبع السلطة، والتوتر، والاحتكاك، التي تلغي تعلم الطلبة حيثما كاد يحدث. تطوير المناهج كاد يكون عنوانا للتعليم النوعي، حيث تحدد في وثيقة المناهج العامة الأردنية التركيز على: شخصية المتعلم بشكل شامل ومتوازن بين جوانبها الأكاديمية، والعاطفية، والاجتماعية،والتركيز أيضا على إدماج المفاهيم والمهارات العابرة للمواد الدراسية والصفوف، والتعمق بها لتصبح كتبا مدرسية رشيقة وعميقة كما تم وصفها في وثيقة المناهج ذاتها. والتركيز كذلك على التعلم القائم على مهارات التفكير، والإبداع، والابتكار، ومنظومة القيم المرغوبة، بما فيها قيم الانتماء والولاء، إضافة إلى التركيز على توظيف المفاهيم، والمهارات الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي وما تفضي إليه من إنتاج للمعرفة، وتعميمها ونشرها. لكن تبددت الآمال عند ترجمة هذه الوثيقة العظيمة إلى كتب مدرسية كثيرة الصفحات، وكثيفة المعلومات والحقائق، ونادرة المهارات والقيم، إذ أنها تفتقر للحداثة والجوانب التطبيقية. وحين قام المعلمون بتدريسها ارتبكوا، وتذمر الطلبة وأولياء أمورهم، وضاقوا ذرعًا بالمحتوى، و غير المحتوى نتيجة التعامل معه من دون تدريب أو تهيئة لبيئات التعلم، مع بقاء الاختبارات والامتحانات التحصلية وسلطتها على حالها. أعرف الأسباب بشكل واضح، وبعضهم مثلي يعرفها، ولكن قانون الجرائم الإلكترونية يحول كالسد دون التصريح بها، مع أنني قبل نفاذ القانون تحدثت عنها، وعن خلفياتها وأزلامها، ومترتباتها، ولكن لم يكن من أحد يسمع!!! الامتحانات صارت "بزنس". لها روادها الذين وصفهم أحد أبرز التربويين بِ: الامتحانيين الجدد، الذين جسدوا مقولة "إن المدرسة هي امتحانات وعلامات، ليس إلا"،ورفعوا شعار: لا صوت يعلو فوق صوت الامتحان!! حفظ الله الأردن وطنا منيعا …. حقا، إنه يستحق الأفضل!! تابعو الأردن 24 على
جهينة نيوز
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جهينة نيوز
بين قانوني الجرائم الإلكترونية، وضريبة الأراضي والأبنية.
تاريخ النشر : 2025-04-20 - 11:47 pm بقلم: الدكتور محمود المساد مع الترفّع عن اسم القانون الأول الذي يزكم الأنوف، بمجرّد ذِكر اسمه، إلا أنه أشبع بطون طبقة أكلت الأخضر، واليابس من دون رقيب، أو حسيب، وضحكت بعدها أن لا صوت يرتفع معترضا ممن لديهم عقل يفكر، ورؤى واضحة حول سؤال يطرح نفسه: إلى أين المآل؟!!. قانون يُذكي الصّراع الخفيّ بين من يأكل، ويفعل كل ما هو ليس بحق له، أو بين من يفتك في أمانة مسؤوليته، ومن يتجرّع ظلمه؛ لأنه أدمن قول الحق، واستثمر قدراته في التفكير،والتحليل، والوصول للحقيقة. أمّا القانون الثاني الذي يكشف عن قدرات خارقة لِما ينتجه الفكر المتزلف، خاصة في الأوقات العصيبة التي تتطلب جمع الناس، وتشكيل مجتمع الخليّة المنتجة، فهو ما ينتجه فكر العبث بهدوء الناس وانشغالهم بما يسمّى بعلم القيادة برَصّ الصفوف، ولُحمة المجتمع. بهذا، يتساوى القانونان بتصديع المجتمع الواحد المتماسك،وخلق مجتمع الأجزاء المتناحرة. وهنا الفائزون الرابحون الذين يدّعون الذكاء، والشطارة وهم حفنة النفاق فقط ، والكسب غير المشروع. وفي الوقت نفسه يختلف القانونان من حيث مصدر الحياة، وجنس المشروعية لكل منهما. فالقانون الأول فاز بالمشروعية كونه كرّس نهج التسلط، والاستعباد لصالح من أوجدوه، ونفخوا فيه الحياة، حفنة النفاق من غير المنتجين، لكن النتيجة لفعله رابح/ خاسر. أمّا القانون الثاني، فلن يجد طريقه للحياة، أو المشروعية:لأنه سيُصيب بمخالبه الجميع، وسيدفع الغني، ولاعب الحبال من المال أكثر بكثير، وربما العكس، حيث يكون القانون الثاني مطلب سواد الناس، فهم بطبيعة الحال لا يملكون أراضيَ، ولا عماراتٍ، ولا مزارعَ، وربما في النهاية حفنة النفاق، قد تنقسم على نفسها، فيصبح لدينا منافقون على درجات: منافق كاسِر، ومنافق شامِل، ومنافق متدرِّب، ومنافق متقلِّب. يا ناس، يا أبناء جلدتنا، هذا هو الوطن الوحيد الذي نراهن على ديمومته، فلنتّقِ الله فيه، إذ ليس لنا من خيمة تؤوينا غيره…… لنصدقه الأمانة، والحرص، ونصدق قيادته، ففيه الخير الكثير لكل من يعيش على ترابه، ويتنعّم بأمنه وأمانه!! تابعو جهينة نيوز على
وطنا نيوز
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
بين قانوني الجرائم الإلكترونية، وضريبة الأراضي والأبنية
بقلم: الدكتور محمود المساد مع الترفّع عن اسم القانون الأول الذي يزكم الأنوف، بمجرّد ذِكر اسمه، إلا أنه أشبع بطون طبقة أكلت الأخضر، واليابس من دون رقيب، أو حسيب، وضحكت بعدها أن لا صوت يرتفع معترضا ممن لديهم عقل يفكر، ورؤى واضحة حول سؤال يطرح نفسه: إلى أين المآل؟!!. قانون يُذكي الصّراع الخفيّ بين من يأكل، ويفعل كل ما هو ليس بحق له، أو بين من يفتك في أمانة مسؤوليته، ومن يتجرّع ظلمه؛ لأنه أدمن قول الحق، واستثمر قدراته في التفكير،والتحليل، والوصول للحقيقة. أمّا القانون الثاني الذي يكشف عن قدرات خارقة لِما ينتجه الفكر المتزلف، خاصة في الأوقات العصيبة التي تتطلب جمع الناس، وتشكيل مجتمع الخليّة المنتجة، فهو ما ينتجه فكر العبث بهدوء الناس وانشغالهم بما يسمّى بعلم القيادة برَصّ الصفوف، ولُحمة المجتمع. بهذا، يتساوى القانونان بتصديع المجتمع الواحد المتماسك،وخلق مجتمع الأجزاء المتناحرة. وهنا الفائزون الرابحون الذين يدّعون الذكاء، والشطارة وهم حفنة النفاق فقط ، والكسب غير المشروع. وفي الوقت نفسه يختلف القانونان من حيث مصدر الحياة، وجنس المشروعية لكل منهما. فالقانون الأول فاز بالمشروعية كونه كرّس نهج التسلط، والاستعباد لصالح من أوجدوه، ونفخوا فيه الحياة، حفنة النفاق من غير المنتجين، لكن النتيجة لفعله رابح/ خاسر. أمّا القانون الثاني، فلن يجد طريقه للحياة، أو المشروعية:لأنه سيُصيب بمخالبه الجميع، وسيدفع الغني، ولاعب الحبال من المال أكثر بكثير، وربما العكس، حيث يكون القانون الثاني مطلب سواد الناس، فهم بطبيعة الحال لا يملكون أراضيَ، ولا عماراتٍ، ولا مزارعَ، وربما في النهاية حفنة النفاق، قد تنقسم على نفسها، فيصبح لدينا منافقون على درجات: منافق كاسِر، ومنافق شامِل، ومنافق متدرِّب، ومنافق متقلِّب. يا ناس، يا أبناء جلدتنا، هذا هو الوطن الوحيد الذي نراهن على ديمومته، فلنتّقِ الله فيه، إذ ليس لنا من خيمة تؤوينا غيره…… لنصدقه الأمانة، والحرص، ونصدق قيادته، ففيه الخير الكثير لكل من يعيش على ترابه، ويتنعّم بأمنه وأمانه!!
الانباط اليومية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الانباط اليومية
بين قانوني الجرائم الإلكترونية، وضريبة الأراضي والأبنية.
الأنباط - بقلم: الدكتور محمود المساد مع الترفّع عن اسم القانون الأول الذي يزكم الأنوف، بمجرّد ذِكر اسمه، إلا أنه أشبع بطون طبقة أكلت الأخضر، واليابس من دون رقيب، أو حسيب، وضحكت بعدها أن لا صوت يرتفع معترضا ممن لديهم عقل يفكر، ورؤى واضحة حول سؤال يطرح نفسه: إلى أين المآل؟!!. قانون يُذكي الصّراع الخفيّ بين من يأكل، ويفعل كل ما هو ليس بحق له، أو بين من يفتك في أمانة مسؤوليته، ومن يتجرّع ظلمه؛ لأنه أدمن قول الحق، واستثمر قدراته في التفكير،والتحليل، والوصول للحقيقة. أمّا القانون الثاني الذي يكشف عن قدرات خارقة لِما ينتجه الفكر المتزلف، خاصة في الأوقات العصيبة التي تتطلب جمع الناس، وتشكيل مجتمع الخليّة المنتجة، فهو ما ينتجه فكر العبث بهدوء الناس وانشغالهم بما يسمّى بعلم القيادة برَصّ الصفوف، ولُحمة المجتمع. بهذا، يتساوى القانونان بتصديع المجتمع الواحد المتماسك،وخلق مجتمع الأجزاء المتناحرة. وهنا الفائزون الرابحون الذين يدّعون الذكاء، والشطارة وهم حفنة النفاق فقط ، والكسب غير المشروع. وفي الوقت نفسه يختلف القانونان من حيث مصدر الحياة، وجنس المشروعية لكل منهما. فالقانون الأول فاز بالمشروعية كونه كرّس نهج التسلط، والاستعباد لصالح من أوجدوه، ونفخوا فيه الحياة، حفنة النفاق من غير المنتجين، لكن النتيجة لفعله رابح/ خاسر. أمّا القانون الثاني، فلن يجد طريقه للحياة، أو المشروعية:لأنه سيُصيب بمخالبه الجميع، وسيدفع الغني، ولاعب الحبال من المال أكثر بكثير، وربما العكس، حيث يكون القانون الثاني مطلب سواد الناس، فهم بطبيعة الحال لا يملكون أراضيَ، ولا عماراتٍ، ولا مزارعَ، وربما في النهاية حفنة النفاق، قد تنقسم على نفسها، فيصبح لدينا منافقون على درجات: منافق كاسِر، ومنافق شامِل، ومنافق متدرِّب، ومنافق متقلِّب. يا ناس، يا أبناء جلدتنا، هذا هو الوطن الوحيد الذي نراهن على ديمومته، فلنتّقِ الله فيه، إذ ليس لنا من خيمة تؤوينا غيره…… لنصدقه الأمانة، والحرص، ونصدق قيادته، ففيه الخير الكثير لكل من يعيش على ترابه، ويتنعّم بأمنه وأمانه!!
