أحدث الأخبار مع #محمودعبدالمقصود،
مصرس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل
تصاعدت أزمة قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى تحاول حكومة الانقلاب فرضه على العاملين بقطاعات المهن الطبية رغم اعتراضات نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية وفى هذا السياق انضم الصيادلة إلى قائمة المحتجين على القانون والمطالبين بتعديلات خاصة على النصوص التى تمس الصيادلة بصورة مباشرة . من جانبها طالبت شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالحيزة بضرورة تضمين اللائحة التنفيذية لقانون المسئولية الطبية نصوصًا صريحة تُقر بعدم مساءلة الصيدلي قانونيًا في حالة صرف دواء بديل أو مثيل، طالما تم ذلك وفقًا للأصول العلمية المعتمدة.وحذرت الشعبة من تحميل الصيدلي أي مسئولية وفق قانون المسئولية الطبية مشيرة إلى انه في حال كانت الأعراض الجانبية أو المضاعفات التي تعرض لها المريض من ضمن التأثيرات المتوقعة والمعروفة للدواء، أو نتيجة لعدم التزامه بخطة العلاج أو الجرعة فليست هناك مسئولية على الصيدلي.وشددت على أهمية الاعتراف بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة صحة الانقلاب وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مشددة على أن حدوث مضاعفات طبية متعارف عليها لا ينبغي أن يُحمّل الصيدلي مسئولية قانونية.كما طالبت بتمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المنتظر إنشاؤه، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة من خلال مظلة تأمينية دائمة، تتماشى مع أحكام القانون.ودعت إلى تمثيل مناسب للصيادلة في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الأمانة الفنية، وجميع اللجان الفرعية المعنية بتسوية المنازعات الطبية.كانت شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالحيزة قد عقدت اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، لمناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بقانون المسئولية الطبية وحماية المريض قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن أداء الصيدلي لدوره دون تعرضه للمساءلة القانونية خارج اختصاصاته المهنية.ناقش الاجتماع سُبل تعزيز حماية الصيدلي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تواجه القطاع، كما تطرق الاجتماع الى ما يتضمنه القانون من بنود تستدعي التوضيح أو الإضافة لضمان عدالة التطبيق.وفيما يخص ملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها الدقيقة لتنفيذ قرار وزارة صحة الانقلاب رقم 47 لسنة 2025 بشأن آلية ارتجاع هذه الأدوية، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى متعلقة بنظام "Wash Out" إلى الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة، تمهيدًا لعرضها على رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع المرتقب للجنة العامة لمتابعة القرار.
البوابة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
اجتماع شعبة صيدليات الجيزة يوصي بالحماية في اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية
عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور محمد ألهم، لمناقشة التطورات المرتقبة في اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وتقديم توصيات تحفظ حقوق الصيادلة دون الإخلال بمسؤوليات الفريق الطبي أو حقوق المرضى. وأكدت الشعبة خلال الاجتماع أن مشروع القانون يمثل تقدما مهما في تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل نصوص واضحة تحمي الصيدلي من أي مساءلة قانونية خارج نطاق اختصاصه المهني. توصيات لحماية الصيادلة طالبت الشعبة بتضمين اللائحة التنفيذية بنود تؤكد عدم مسؤولية الصيدلي في حال صرف بديل دوائي معتمد عالميا، أو عند حدوث أعراض جانبية معروفة مسبقا، خاصة إذا لم يلتزم المريض بالجرعة أو خطة العلاج. كما شددت على ضرورة حماية الصيدلي قانونيا عند إعطاء الحقن، وفق القرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، بشرط اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة، مشيرة إلى أن المضاعفات الطبية المعروفة لا ينبغي أن تحمله تبعات قانونية. مشاركة الصيادلة في لجان المسؤولية وصندوق التأمين دعت الشعبة إلى تمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المنتظر إنشاؤه لتعويض ضحايا الأخطاء الطبية، وكذلك تمثيل الصيادلة في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والأمانة الفنية وجميع اللجان المعنية بتسوية النزاعات، لضمان عدالة شاملة في القرارات. أعربت الشعبة عن ترحيبها بما تضمنه القانون من مواد إيجابية، أبرزها: معاملة الصيدلية كمنشأة حكومية من حيث الحماية القانونية. إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية باستثناء الخطأ الجسيم. تجريم الشكاوى الكيدية ضد الصيادلة، وفرض غرامات وعقوبات رادعة. تأكيد حق الصيدلي في إعطاء الحقن وفق قرار وزارة الصحة. آليات الارتجاع فيما يخص ملف الأدوية منتهية الصلاحية، شددت الشعبة على متابعتها الدقيقة لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025 بخصوص آلية "Wash Out"، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى متعلقة بالنظام للدكتور محمود عبد المقصود، تمهيد لعرضها في الاجتماع المرتقب مع رئيس هيئة الدواء المصرية. التنسيق لحماية الصيدلي ودعم المهنة أكد الدكتور محمد الهم الاجتماع بالتأكيد على أن الشعبة تواصل العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدالة تطبيق القانون وحماية الصيادلة، بما يسهم في دعم استقرار المنظومة الصحية وتقديم خدمات دوائية آمنة وفعالة للمواطن المصري.
