أحدث الأخبار مع #محمودنجلة،
البورصة
منذ 21 ساعات
- أعمال
- البورصة
تباين توقعات المحللين بشأن سعر الدولار قبل قرار "المركزى" بشأن الفائدة
تباينت توقعات المحللين بشأن مستقبل سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، بعد أن كسر حاجز 50 جنيهاً نزولاً للمرة الأولى منذ بداية العام الحالى. وتراجع الدولار فى السوق الرسمية، أمس الثلاثاء، إلى 49.83 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، فى حين سجل أدنى سعر له فى «ميد بنك» و«كريدى أجريكول» عند 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزى. ويترقب السوق ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى 2025، والمقرر أن يعقد غداً الخميس لحسم أسعار الفائدة، وسط تباين التوقعات بين التثبيت نتيجة ارتفاع التضخم فى القراءة الأخيرة عن شهر أبريل، والتخفيض بمعدل لا يتجاوز 1%، استمراراً فى مسيرة التيسير النقدى، وتماشياً مع تخفيض البنوك المركزية الكبرى أسعار العائد. قال على متولى، محلل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستثمار فى لندن، إن تراجع الدولار محلياً مدعوم بتطبيق نظام سعر صرف مرن، والتزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى. أضاف أن السياسة النقدية الحالية تسهم فى احتواء التضخم ودعم الجنيه، موضحاً أن البنك المركزى يُحسن من أدواته، خاصة عبر خفض الفائدة وسحب السيولة من السوق، تزامناً مع تراجع قيمة الدولار عالمياً بأكثر من 9% منذ بداية العام. وعزا تلك التوجهات إلى مخاوف تتعلق بالسياسات المالية الأمريكية وتراجع جاذبية سندات الخزانة. وتوقع «متولى»، أن يتأرجح الجنيه بين 48 و52 جنيهاً أمام الدولار خلال العام الحالي، بينما قد يسجل تراجعاً تدريجياً على المدى الطويل ليصل إلى 54 جنيهاً بنهاية 2026، وذلك بضغوط استمرار عجز الميزان التجارى وضعف تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فى المقابل، قال شهاب حلمى، المحلل المالى الأول السابق فى شركة برايم القابضة، إن الدولار مرشح للارتفاع مجدداً بنسبة 10% خلال 2025، مقارنة بإغلاق العام الماضى. وتوقع وصوله إلى 60 جنيهاً فى 2026، مع استمرار التحديات التى تواجه موارد العملة الأجنبية، خاصة قناة السويس، وسط توترات جيوسياسية عالمية. أما محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، فاعتبر أن مرونة سعر الصرف أسهمت فى تراجع الدولار. وتوقع أن يؤدى إقبال الأجانب على أدوات الدين الحكومية إلى زيادة المعروض من العملة الأمريكية، ما يدعم الجنيه خلال 2025. أوضح 'نجلة'، أن العوائد على أدوات الدين لا تزال جاذبة رغم سياسة التيسير النقدى، بالتوازى مع تحسن إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ما يعزز من فرص استقرار الجنيه وربما تعافيه بشكل محدود خلال الفترة المقبلة. : أسعار الفائدةالبنك المركزى المصرىالدولار
البورصة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
البحث عن بدائل تمويلية للشركات يعيد الزخم لإصدارات الصكوك والتوريق
تشهد سوق أدوات الدين فى مصر بوادر انتعاشة جديدة، مدفوعة باتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، وهو ما يُعيد تسليط الضوء على أدوات التمويل غير التقليدية، مثل الصكوك والتوريق، التى تتمتع بقدرة عالية على توفير السيولة بتكلفة تنافسية مقارنة بالتمويل البنكي. وخلال العام الماضى، انخفضت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم — أى سندات التوريق وسندات الشركات — بنسبة 36.2% فى عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتسجل نحو 55.9 مليار جنيه مقابل 87.5 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية. وشهد الأسبوع الماضى فقط إتمام إصدار صكوك تمويلية بصيغة المشاركة لصالح شركة حسن علام القابضة بقيمة تقترب من 3 مليارات جنيه، كما أنهت شركة 'تساهيل' التابعة لمجموعة 'إم إن تى حالا' إصدار برنامج سندات شركات بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما تستعد شركة 'تطوير مصر' العقارية لإصدار برنامج سندات توريق بقيمة نحو 20 مليار جنيه، ما يشير إلى بداية انتعاشة فى عدد وأحجام إصدارات الدين. وأجمع الخبراء على أن أى خفض إضافى فى أسعار الفائدة، خاصة إذا جاء بشكل ملموس، قد يُشكّل نقطة تحوُّل حقيقية فى مستقبل سوق الصكوك والتوريق خلال المرحلة المقبلة. وتوقع محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن يشهد السوق المصرى إصدارات جديدة من الصكوك قبل نهاية العام الجاري، مع إمكانية تسجيل زيادة ملحوظة فى الإصدارات خلال 2025، بدعم من التراجع المتوقع فى أسعار الفائدة على مدار العام. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى أبريل الماضى خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25%، والإقراض إلى 26%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%. وأشار إلى أن الصكوك باتت أكثر جاذبية للمستثمرين كأداة للتحوط والاستثمار فى ظل ظروف السوق المتقلبة. تُعد الصكوك والتوريق من أبرز أدوات التمويل التى تُتيح للشركات خفض تكلفة الاقتراض مقارنة بالتمويل البنكى التقليدى، خصوصاً فى فترات ارتفاع الفائدة. إلا أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية خلال العامين الماضيين أدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن هذه الأدوات، وتوجههم نحو أذون وسندات الخزانة ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة. ورغم صدور الإطار التشريعى لإصدارات الصكوك فى عام 2021، واللائحة التنفيذية فى 2022، لم يشهد السوق سوى عدد محدود من الإصدارات، بسبب استمرار ارتفاع تكلفة التمويل، وبطء الموافقات التنظيمية، ومحدودية الخبرات الفنية لدى بعض الجهات المُصدرة. وشهدت مصر إصدارات صكوك بقيمة 12.8 مليار جنيه خلال العام الماضى، وبلغت القيمة الإجمالية للإصدارات منذ أول إصدار متوافق مع الشريعة الإسلامية فى عام 2020 وحتى نهاية 2024 نحو 25.7 مليار جنيه. وأوضح محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن الصكوك تُعد من أدوات الدين، ولكنها تختلف عن السندات بوجود أصل ضامن، مما يُقلل من المخاطر المرتبطة بها. وأضاف أن الفائدة على الصكوك غالباً ما تكون أقل من نظيرتها على السندات للسبب نفسه، مؤكداً أن خفض أسعار الفائدة سيُعيد الزخم إلى هذا السوق، خاصة فى ظل حداثة تشريعات الصكوك فى مصر، والتى ما زالت تُعيق بعض الشركات عن الدخول بقوة إلى هذا المجال. من جانبه، قال يوسف يوسف، محاضر التمويل والاستثمار فى الأكاديمية العربية والجامعة الأمريكية، إن انخفاض أسعار الفائدة يُقلل من تكلفة التمويل على الشركات، ويفتح المجال لاستخدام أدوات مثل الصكوك والتوريق لتوفير السيولة بتكلفة مناسبة. وأشار إلى أن القطاع العقارى سيكون من أبرز المستفيدين من تراجع الفائدة؛ نظراً إلى اعتماده على أقساط بيع الوحدات كضمانات، وهى ضمانات تُصبح أكثر جاذبية فى ظل انخفاض تكلفة التمويل. وأوضح أن التأثير الإيجابى نفسه سيمتد إلى شركات الخدمات المالية غير المصرفية، التى تعتمد على التوسع فى الإقراض. وأكد «يوسف»، أن البنوك قد لا تكون من المستفيدين من خفض الفائدة، بسبب تأثر هوامش أرباحها، لكن الشركات ذات المديونية المرتفعة، والتى تعتمد على أدوات دين مضمونة، ستجنى الفائدة الأكبر. وأضاف أن الرواج الحقيقى لسوق الصكوك والتوريق لن يحدث ما لم تتراجع أسعار الفائدة إلى أقل من 20%، مشيراً إلى أن البنك المركزى المصرى يراقب تحركات الفيدرالى الأمريكى قبل اتخاذ قراراته، كما أن توصيات البنك الدولى بعدم التعجل فى خفض الفائدة قد تؤدى إلى التريُّث. : التمويلالتوريقالشركاتالصكوك
البورصة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
رغم خفض الفائدة.. الأجانب والعرب يعودون للاستثمار في أدوات الدين الحكومية
بعد موجة خروج، ارتدت توجهات العرب و الأجانب بشأن استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، إذ عادوا للشراء عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في أبريل الحالي. وبلغ إجمالي صافي شراء المستثمرين الأجانب والعرب معًا في أدوات الدين الحكومي نحو 4.74 مليار جنيه خلال عطاءات الأسبوع ما بعد قرار المركزي، بحسب تقارير البورصة المصرية. وحقق الأجانب صافي شراء بنحو 3.47 مليار جنيه، فيما بلغ صافي شراء المستثمرين العرب نحو 1.26 مليار جنيه. وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها خلال أبريل الحالي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، إلى 25%، و26%، و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%. ويرى محللو الاقتصاد الكلي، أن قرار البنك المركزي باتباع سياسة التيسير النقدي له إيجابياته على استقرار الأوضاع الاقتصادية على المستوى المحلي، وهذا ما يبعث الطمأنينة لدى المستثمرين العرب والأجانب. أضافوا أن استقرار الوضع المحلي يجذب المستثمرين نحو تجديد استثماراتهم في أدوات الدين الحكومي، ما يمثل أهمية بالغة في توفير عملة أجنبية بشكل يعزز من استقرار سعر الصرف. كما تظهر تقارير البورصة المصرية، أن سوق أدوات الدين الحكومي شهدت حالة من تخارج الأجانب والعرب، إذ وصل إجمالي صافي البيع إلى 121.26 مليار جنيه خلال الأسبوع الذي سبق اجتماع المركزي. وقفزت مبيعات المستثمرين الأجانب على الأذون والسندات إلى نحو 105.95 مليار جنيه، فيما سجل صافي بيع العرب نحو 15.3 مليار جنيه. ويعتبر ذلك التخارج الذي شهده سوق أدوات الدين الحكومي من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، بمثابة رغبة في التحوط من أية تداعيات قد تنجم عن تعاظم التوترات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، واشتداد الحرب التجارية بين اقتصادات الدول بفرض رسوم جمركية. وسجل العائد على أذون الخزانة ارتفاعات متدرجة خلال جلسات أبريل الجاري، ليصل متوسط العائد المرجح إلى 28.357% لأجل 91 يومًا، و 26.910% لأجل 182 يومًا، و 26.189% لأجل 273 يومًا، و 24.909% لأجل 364 يومًا. ويتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، تراجع العائد على أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي ومتتالي، في حال استمرار الهدوء النسبي واستقرار الوضع عالميًا وإقليميًا الداعم لإبقاء استثمارات الأجانب والعرب في أدوات الدين الحكومي. : أسعار الفائدةالبنك المركزى المصرىالحكومةالديون
البورصة
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
فوائد أذون الخزانة تواصل الارتفاع وسط الضغوط التجارية
واصل العائد على أذون الخزانة ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي بعد موجة تراجعات استمرت شهراً، في ظل التوترات الجيوسياسية والتجارية. وسجل متوسط العائد المرجح خلال العطاء الأخير الأسبوع الماضي نحو 28.017% لأجل 91 يومًا بمعدل زيادة 0.667%، و26.642% لأجل 182 يومًا بمعدل زيادة 0.482%، مقارنة بالعطاء السابق له. فيما ارتفع متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 273 يومًا بنحو 0.413% ليبلغ 26.026%، وأجل 364 يومًا بنحو 0.427% ليصل إلى 24.960%، بحسب بيانات البنك المركزي. سجلت معاملات العرب والأجانب في السوق الثانوي للدين الحكومي صافي شراء بقيمة 219 مليار جنيه، ما يعادل 4.3 مليار دولار بحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية. وبلغ صافي شراء المستثمرين الأجانب نحو 186.96 مليار جنيه، فيما وصل صافي شراء المستثمرين العرب نحو 32.13 مليار جنيه. ويطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية 70 مليار جنيه خلال جلسة اليوم الأحد، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك. وينقسم الطرح إلى 35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. وباع البنك المركزي يوم الخميس الماضي أذون خزانة بقيمة إجمالية 41.88 مليار جنيه، مقسمة على 19.8 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و22.08 مليار جنيه لأجل 364 يومًا. وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة خلال منتصف مارس الماضي، جاءت مدفوعًا بزيادة قيم المستحقات عن أدوات الدين للمستثمرين، فضلًا عن التراجع القوي الذي سجله معدل التضخم في فبراير. وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقابل 22.6% خلال يناير السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي. وأشار إلى أن البنك المركزي قد خرج عن المألوف خلال إحدى عطاءات مارس الماضي، بعدم قبول العروض المقدمة من قبل المستثمرين، وهذا ما أثار قلقهم. وأكد أن حجم الاستحقاقات للأذون محدودة خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبل، مما يعني تقلص حجم السيولة لدى المستثمرين، وهذا ما دفع 'المالية' لقبول فائدة أعلى على الأذون لاجتذاب الاستثمارات. كما أن تعاظم التوترات العالمية والجيوسياسية خلال الفترة الأخيرة أسهمت في دعم توجه المركزي بارتفاع أسعار الفائدة على الأذون لاستمرار اجتذاب المستثمرين المتخوفين من التداعيات الخارجية على الوضع الاقتصادي محليًا لاسيما أموالهم، بحسب نجلة. : أذون الخزانةالبنك المركزى المصرى
مصراوي
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
بعد هبوط التضخم.. توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل
كتبت- منال المصري: اتفق مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" بشأن توقعاتهم بخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1.5% إلى 6% في اجتماعه المقبل لأول مرة من 4 سنوات بدعم هبوط المعدل السنوي للتضخم بشهر فبراير. ترى بعض الأراء أن المركزي سيكون أكثر تحوطا عند خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل بنسبة لا تزيد عن 1.5% و3% في ظل أن تراجع التضخم جاء متوقعا لتأثير سنة الأساس وليس انخفاض حقيقي بجانب استمرار ارتفاع التضخم على مستوى شهري. أما الري الآخر يتوقع خفض كبير للفائدة بنسبة تصل إلى 5% و6% سواء في اجتماع المركزي المقبل أو اجتماع استثنائي لدعم عجلة النمو وتخفيف عبء تكلفة الفائدة على الحكومة- أكبر مقترض من البنوك. يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماع فبراير الماضي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. تباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر خلال فبراير الماضي إلى 12.8% مقابل 24% في يناير الماضي، تأثرا بسنة الأساس، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتراجع التضخم جاء بعد أن سجل مستوى تاريخي 38% في سبتمبر 2023 بفعل تبعات تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. خفض كبير توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% وقد تصل إلى 6% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل بدعم الانخفاض الكبير في معدل التضخم. ورجح نجلة أن خفض المركزي للفائدة قد يأتي في اجتماع استثنائي دون الانتظار إلى الموعد الدوري للاجتماع في أبريل بعد الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي اليوم بصرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار. خلال آخر 3 سنوات رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% منها 8% في الربع الأول من العام الماضي تضمنت زيادة 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة من تحرير سعر الصرف. وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر 6 اجتماعات له لتظل عند مستوياتها القياسية بهدف تعزيز الادخار في الجنيه وإتاحة عائد حقيقي على مدخرات العملاء. لا يوجد سبب يمنع من خفض الفائدة رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% وقد تصل إلى 5% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل. ويميل عبد العال بشكل أكبر أن يخفض المركزي هذه النسبة على مرتين 3% في اجتماعه المقبل و2% في الاجتماع التالي بهدف الحفاظ على أسعار العائد مرتفعة على مدخرات الأفراد بالبنوك لفترة أطول واستمرار العائد المرتفع على الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة. آخر مرة خفض فيها المركزي سعر الفائدة قبل 4 سنوات في نوفمبر 2020 قبل أن يعود لرفعها من مارس 2022 مع موجات تحرير سعر الصرف. ومعدل التضخم يدخل في حسابات البنك المركزي عند حسم سعر الفائدة على في اجتماعات الفائدة. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بين 5% و9% بنهاية 2026 على أن يصل بين 3% و7% بنهاية 2028. قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية إنه لا يوجد سبب يمنع البنك من خفض سعر العائد في اجتماعه المقبل بعد تراجع التضخم. ورجحت خفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و5% دفعة واحدة في اجتماعه بشهر أبريل المقبل أو اجتماع استثنائي بهدف دعم وتيرة نمو القطاع الخاص. وأوضحت أن خفض سعر الفائدة سيساهم في تخفيف عبء الاقتراض من على كاهل القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الإنتاج وتراجع الأسعار بشرط ثوابت العوامل القائمة. خفض بوتيرة هادئة توقع رئيس أحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزي سيسير بطريقة هادئة نحو خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بين 1.5% و2% خاصة تراجع التضخم جاء وفق التوقعات لتأثير سنة الأساس. وأوضح أن المركزي سيكون أكثر تمهلا في قرار خفض الفائدة حتى قياس معدلات التضخم المتوقعة في الشهور المقبلة. واتفق رئيس بنك إقليمي مع الرأي السابق في خفض المركزي سعر الفائدة بنسبة لن تزيد عن 3% في اجتماعه المقبل. وأوضح "نخلي بالنا التضخم الشهري لسة عالي والانخفاض نتيجة لمقارنة سنة الأساس مش نزول حقيقي". تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 1.4% في فبراير على أساس شهري من 1.5% في يناير، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. قال البنك المركزي في تقرير له، أنه من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
