أحدث الأخبار مع #مخيم_الهول
الأنباء
منذ 20 ساعات
- سياسة
- الأنباء
وفد حكومي يزور مخيم الهول لأول مرة ويبحث إخراج العائلات السورية
زار وفد حكومي مخيم الهول الذي تديره ما تسمى الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على شمال شرق سورية، ويضم آلاف المدنيين من الهاربين من معارك التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في شرق سورية قبل سنوات، وكذلك الآلاف من عائلات وذوي مقاتلي التنظيم من جنسيات مختلفة، في أول زيارة منذ اطاحة المعارضة بنظام بشار الاسد وتسلمها السلطة، وفق ما أفاد الطرفان. وجاءت الزيارة بعد أكثر من شهرين من توقيع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية «قسد» مظلوم عبدي اتفاقا يقضي «بدمج» كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة في إطار الدولة السورية. وأفاد الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين لدى الإدارة الذاتية شيخموس أحمد وكالة فرانس برس عن «اجتماع ثلاثي عقد في مخيم الهول» أمس، حضره وفد من الحكومة السورية وآخر من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وممثلون للإدارة الذاتية. وتناول الاجتماع وفق أحمد، «مناقشة وضع آلية لإخراج العائلات السورية من مخيم الهول». وفي دمشق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا زيارة الوفد لشمال شرق سورية. وقال ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي إن مخيم الهول هو «جزء من الاتفاقية الموقعة» بين الشرع وعبدي. واعتبر أن الملف يحتاج إلى «علاج مجتمعي شامل لأسر تعد ضحية لمنتسبي تنظيم داعش». وفي السياق، أفاد مصدر خاص لموقع تلفزيون «سوريا» بأن وفدا من الحكومة، برفقة مسؤولين من قوات التحالف الدولي، زار أمس مخيم الهول شرقي مدينة الحسكة، حيث أجرى مباحثات مع إدارة المخيم. وأشار المصدر إلى أن الوفد اجتمع مع مسؤولي الإدارة المدنية في المخيم وبحث الطرفان بحضور ممثلي التحالف الدولي آليات التنسيق بهدف إخراج العائلات السورية من المخيم، وتبادل المعلومات وزيادة التسبيق فيما يتعلق باللاجئين في مخيمات شمال شرق سورية. وأطلع مسؤولو «إدارة المخيم» الوفد الحكومي على وضع المخيم وعدد قاطنيه من السوريين والعراقيين والجنسيات الأخرى والعوائق التي تواجه عملية إخراج السوريين من المخيم بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة مع تراجع دعم المنظمات خلال الثلاثة أشهر الماضية. ووفق المصدر، فإن وفد الحكومة السورية ضم مسؤولين من وزارة الخارجية والداخلية ومسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، ورافق مسؤولون مدنيون من الخارجية الأميركية وقوات التحالف الوفد الحكومي. ويؤوي مخيم الهول حاليا نحو 37 ألف شخص، بينهم 14 ألف عراقي على الأقل. ويضم قسما خاصا تقيم فيه عائلات المقاتلين الأجانب لدى داعش ويخضع لحراسة مشددة. وبحسب شيخموس أحمد، فإن مصير عائلات المقاتلين الأجانب «مرتبط بالدول التي لديها رعايا وبالتحالف الدولي». ومنذ إعلان القضاء على التنظيم في 2019، تحتجز الإدارة الذاتية الآلاف بينهم سوريون، حيث تطالب الدول المعنية باستعادة رعاياها.
الجزيرة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
شاهد.. أزمات مخيم الهول تتراكم دون استجابة دولية لتفكيكه
الحسكة – على أطراف خيمة مهترئة في مخيم الهول، ينظر حسين عبد الفرج إلى طفلته ذات الملامح المختلطة بحسرة قائلا "كسرت ظهري.. ليس بيدي حيلة"، فرغم أنه متزوج من امرأة سورية، فإنه لا يُسمح له بتسجيل طفلته باسمه، بموجب قوانين المخيم. فحسين، الخمسيني القادم من العراق، والذي يعيش في خيمة قماشية مثقوبة ليس استثناءً، فمثله آلاف العراقيين الذين لا يملكون أية وثائق رسمية، ويعيشون واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في سوريا، وسط هواجس من المجهول أو الملاحقة في حال العودة إلى بلادهم. تقول حنان حسن علي، التي خرجت من الأنبار وهي طفلة وتقيم في الهول منذ 7 سنوات، للجزيرة نت، "أعيش بلا وطن وبلا مستقبل، ابنتي غادرت رفقة زوجها إلى العراق، وبقي معي ولدان، أما زوجي فمعتقل ولا أعرف مصيره. تعبت، أريد فقط أن أعيش بين أهلي". أما علي خلف العلي، وهو من الموصل ، فيتحدث صراحةً عن هواجس العودة، ويقول "البعض لا يريد الرجوع، لأنه حين يصل العراق ستُفتح له ملفات قديمة، حتى من ليس له علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية يُلاحق أو يُسجن، العودة بالنسبة للبعض -وأنا منهم- فخ". أما منعم الظاهر الذي ينحدر من مدينة الفلوجة فلديه رأي آخر، ويقول "مَن ارتكب جريمة فليُحاسب، لكن ما ذنب الأطفال والنساء؟ نحن نعيش مأساة حقيقية، بلا خدمات، بلا أمل، نريد العدالة والعودة". ورغم تراكم المآسي بين قصص سكان المخيم، فإن العوائق أيضا تبقى متعددة، بين الخشية من الانتقام العشائري والعقبات القانونية، أو وجود روابط عائلية مع مطلوبين. سكان المخيم يعيش اليوم قرابة 35 ألف شخص في مخيم الهول الواقع شمال شرقي محافظة الحسكة السورية، شمال شرق البلاد قرب الحدود العراقية التركية، ومعظمهم من النساء والأطفال العراقيين. ورغم أن عدد سكانه بلغ نحو 73 ألفا في عام 2019، فإن 8 دفعات من العراقيين غادرته منذ بداية العام الحالي، في حين لا يزال الآلاف عالقين فيه، في ظل تنسيق محدود واستجابات متعثرة بين الحكومات المعنية. وأُنشئ مخيم الهول عام 1991 بعد حرب الخليج لإيواء نازحين عراقيين ومنهم أكراد، ومع اندلاع الثورة السورية في 2011، تحوّل إلى ملاذ لآلاف النازحين من جنسيات عدة. ومع تقدم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في المناطق التي كانت خاضعة ل تنظيم الدولة الإسلامية ، أصبح المخيم يشهد تدفقا كبيرا للمقاتلين وعائلاتهم بعد هزيمة التنظيم عام 2019. واليوم، يضم المخيم أكثر من 43 ألف شخص من جنسيات متعددة، تشمل العراقيين والسوريين، بالإضافة إلى جنسيات أوروبية وآسيوية وأخرى من مختلف دول العالم، مما يعقّد مهمة التنسيق لإعادة هؤلاء إلى بلدانهم. بيئة خطرة شنّت قوات سوريا الديمقراطية في مطلع مايو/أيار الحالي حملة أمنية داخل المخيم، بهدف القضاء على خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وشملت الحملة تفتيش الخيام والمرافق واعتقال المشتبه بانتمائهم للتنظيم. ووفق تقارير محلية، أسفرت الحملة عن اعتقال 20 شخصا وضبط 15 خلية نائمة، بالإضافة إلى مصادرة 10 قطع سلاح ومواد متفجرة، كانت مخبأة في مناطق داخل المخيم. وتوضح إحدى المسؤولات في المخيم للجزيرة نت، والتي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تحاول التنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية ومع عدد من الدول الأجنبية لترحيل قاطني المخيم، لكنها وصفت الاستجابة بـ"المعدومة". وتضيف "رغم تراجع عدد سكانه، لا يزال آلاف ينتظرون حلا، الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا النائمة، بل في الفكر المتشدد الذي يترسّخ في أذهان الأطفال والنساء". وتحذّر من أن تنظيم الدولة بات يعتمد على تهريب الأفراد من داخل المخيم، مؤكدة أن "بيئة المخيم غير صالحة وتُغذي التطرف لدى الأجيال الجديدة"، وتقول "الخطر ليس فقط في من عاش تجربة داعش، بل في الجيل الذي لم يعرف شيئا سواها". بدورها، وصفت الأمم المتحدة -في وقت سابق- المخيم بأنه "قنبلة موقوتة"، ودعت الدول إلى تحمّل مسؤولياتها وإعادة رعاياها وتأهيلهم، وسط تحذيرات من أن كل تأخير في إفراغ المخيم "يمنح التطرف فرصة جديدة للتمدّد". تهديدات يقول عصام الفيلي، المختص في شؤون "الجماعات المتطرفة" والمقيم في العراق، إن "مخيم الهول يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية في المنطقة، لاحتوائه على آلاف من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، كما تتكرر فيه حالات القتل والاختفاء القسري". ويضيف "بقاء المخيم دون تفكيك يشكّل تهديدا مباشرا، لا بد من تعاون إقليمي ودولي عاجل، كثير من الأمهات يلقنون أبناءهن مفاهيم التنظيم، ما قد يحوّلها إلى سلوك وفكر خطير في أي مكان ينتقلون إليه". ويرى الفيلي أن "رفض بعض الدول إعادة رعاياها يعقّد المشكلة، فالإعادة والتأهيل تحت إشراف الدولة هي الطريقة المثلى، أي بما يشبه التطهير البيئي الأمني". ويختم بالقول إن "إجراءات الإدارة الذاتية محدودة، وكان من الضروري فصل الأبناء عن الأمهات مبكرا، لبدء عملية تعليمية قائمة على التسامح، فالتغذية الفكرية السلبية داخل المخيم هي التهديد الأخطر".
