أحدث الأخبار مع #مدحتيوسف،
الموجز
منذ 2 أيام
- أعمال
- الموجز
مصر تسعى لعقود غاز طويلة الأجل مع قطر لتأمين احتياجات الصيف ووقف تخفيف الأحمال
تعمل الحكومة المصرية حاليًا على توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، خاصة خلال فصل الصيف، مع التزام واضح بعدم العودة إلى خطة تخفيف الأحمال التي توقفت في 21 يوليو الماضي. ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعًا إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل استهلاك يتجاوز 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما دفع القاهرة إلى التخطيط لاستيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2025. بحسب موقع "بلومبرج الشرق"، قررت الحكومة تقليص إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50% لمدة أسبوعين، عقب إخطار من الجانب الإسرائيلي بنيته تنفيذ صيانة في أحد خطوط تصدير الغاز. كما ستتراجع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 20% خلال أشهر الصيف (يونيو–سبتمبر) نتيجة ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل. رغم ذلك، حققت مصر رقمًا قياسيًا في واردات الغاز من إسرائيل خلال الربع الأول من 2024، بلغ 2.63 مليار متر مكعب، بزيادة سنوية قدرها 744 مليون متر مكعب، بحسب بيانات "جودي". قال الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، إن تنويع مصادر الغاز ضرورة استراتيجية، محذرًا من الاعتماد الزائد على إسرائيل، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية. وطالب بإنشاء مخزون استراتيجي من الغاز على غرار القمح، لتفادي أزمات مفاجئة في الإمدادات. وتستهلك وزارة الكهرباء حوالي 135 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، ما يفرض على الدولة استيراد وقود شهريًا بقيمة تتجاوز مليار دولار، بينما تبلغ فاتورة الكهرباء للبترول نحو 15 مليار جنيه شهريًا، ويُخصص حوالي 60% من إنتاج الغاز الطبيعي لمحطات التوليد. من جانبه، أوضح مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مصر يمكنها توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول عربية مصدرة للغاز، وعلى رأسها قطر، التي تمتلك فائضًا في الطاقة التصديرية، مشيرًا إلى أن الأمر يعتمد على حجم الفائض المتاح بعد تلبية التزاماتها التصديرية.
الدستور
منذ 2 أيام
- أعمال
- الدستور
سعر أنبوبة الغاز اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في مصر
في ظل تقلبات الأسعار العالمية وجهود الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين الدعم والإصلاح الاقتصادي، يواصل المواطنون متابعة أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر لما لها من تأثير مباشر على الحياة اليومية. ومع دخول الزيادة الجديدة التي أقرتها لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ في أبريل الماضي، ارتفعت أسعار الأسطوانات لتثير تساؤلات حول مدى استمرار الدعم الحكومي وموقف السوق المحلي من تلك التعديلات. "الدستور" يرصد أحدث تطورات أسعار أسطوانات البوتاجاز في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، عقب الزيادة الأخيرة. سعر أنبوبة الغاز اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في مصر: وبحسب قرار اللجنة الصادر يوم 11 أبريل 2025، تم تعديل أسعار أسطوانات الغاز لتصبح على النحو التالي: سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه مصري من المستودع، وقد يصل سعرها في الأسواق التجارية إلى 220-230 جنيه مصري. سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري (25 كجم) : 400 جنيه مصري من المستودع، وقد يصل سعرها في الأسواق التجارية إلى 420 جنيه مصري. 400 جنيه مصري من المستودع، وقد يصل سعرها في الأسواق التجارية إلى 420 جنيه مصري. طن الغاز الصب: 16،000 جنيه. الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. تأتي هذه التعديلات ضمن خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم بشكل تدريجي عن المواد البترولية، مع استمرار الدعم الجزئي لعدد من المنتجات الاستراتيجية مثل البوتاجاز والسولار، وذلك في محاولة للتوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومراعاة الأعباء المعيشية للمواطنين. ورغم الزيادة الأخيرة، أكّد الخبير البترولي مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن سعر بيع الأسطوانة لا يزال يقل عن التكلفة الحقيقية، والتي تقدر بنحو 550 جنيهًا، ما يشير إلى استمرار الدولة في تحمّل جزء كبير من الدعم. اقرأ أيضا: سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025 في مصر سعر الذهب الآن| أسعار الذهب اليوم فى السوق المصرية والصاغة آخر تحديث لـ سعر الذهب.. أسعار الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025 سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة والحكومية الآن بمصر
فيتو
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- فيتو
نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يرد على اتهامات غش البنزين: مستحيل حدوثه في معامل التكرير
أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه من المستحيل حدوث غش في الوقود داخل معامل التكرير، مشددًا على أن هذه المنشآت تخضع لرقابة صارمة وإجراءات دقيقة تحول دون أي تلاعب في جودة المنتجات البترولية. وجاءت تصريحات يوسف ردًا على ما أعلنه النائب البرلماني حمادة الجبلاوي، الذي صرّح عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بأنه يمتلك فيديوهات ومستندات تثبت وجود غش في البنزين خلال الأسبوع الماضي. وقال نائب رئيس الهيئة الأسبق في تصريحات لـ "فيتو": "فوجئت بتصريحات أحد أعضاء مجلس النواب يتهم فيها شركات التكرير أو التسويق بغش البنزين، دون أن يقدم دليلًا قاطعًا على تلك الادعاءات، ثم اتجه إلى اتهام أفراد بإضافة المياه إلى البنزين أثناء النقل لتعويض نقص التسليمات. وأوضح يوسف أن معامل التكرير تخضع لإشراف مباشر من هيئة البترول، وتُجري اختبارات جودة دقيقة قبل توزيع الوقود، ولا يمكن بأي حال تمرير منتج غير مطابق للمواصفات القياسية إلى محطات التوزيع. وأضاف أن اتهام الشركات أو المعامل دون أدلة واضحة يثير البلبلة بين المواطنين، ويشكك في مؤسسات الدولة دون مبرر، داعيًا إلى تحري الدقة واللجوء للجهات المختصة حال وجود شكاوى أو شبهات، بدلًا من إطلاق الاتهامات العشوائية على منصات التواصل. إجراءات إنتاج وخلط وتجهيز البنزين بمعامل التكرير وفي ذات السياق أشار المهندس مدحت يوسف أن النائب يجهل بإجراءات انتاج وخلط وتجهيز البنزين بمعامل التكرير والتي تتم بأسس قياسية بايادي محترفة وقبل تسليم البنزين لشركات التسويق يتم ما يسمي باستقرار المستودع( settling )والتي تستغرق يوم الي يومين علي الاكثر ليتم بعدها تصفية المياة أسفل قاع المستودعات ويتم بعدها إصدار شهادة المطابقة للمواصفات.. غلق وتشميع مداخل ومخارج السيارات الصهريجية لمنع غش البنزين أثناء نقلها الي المحطات وأضاف بعد ذلك يتم دفع البنزين لمستودعات شركات التسويق، والتي تقوم بالتفتيش علي الجودة مرة أخرى بمعاملها الخاصة، ويتم شحن البنزين في السيارات الصهريجية التابعة لشركات التسويق لتموين محطات الوقود المختلفة بعد غلق مداخل ومخارج السيارات الصهريجية وبرشمتها بالقصدير وختمها. من هنا تبدأ مسئولية وزارة التموين وبعد خروج السيارات من المستودعات تنتقل المسئولية إلي وزارة التموين لرقابة البنزين وجودته..وهنا قد تكمن المشاكل الرقابية من سيارات نقل أو غش بمحطات الوقود والغش في الغالب لا يتم بالمياه كما ذكر السيد النائب، ولكن بخلط البنزين ٨٠ الأرخص مع نوعي البنزين الأغلي لتحقيق ربح إضافي أو باستخدام الكحول المحتوي علي المياه. كما أوضح أن النائب اعتقد لو لديه علم بأسلوب تداول البنزين المحكم بقطاع البترول لما قال تلك المعلومات عن قضية غش البنزين وأشار إلى أن البنزين المتداول بكافة المستودعات ومحطات الوقود المنتشرة بمصر هو ملك لهيئة البترول، والجميع يقومون ببيع البنزين لصالح هيئة البترول فقط مقابل عمولات نقدية تدفع لشركات التكرير والتسويق وكافة محطات الوقود. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
محطات إدكو ودمياط تضعان مصر على خريطة الطاقة العالمية.. ما القصة؟
في مشهد يعكس ملامح مصر الجديدة، حيث تتقاطع التكنولوجيا مع الطموحات الاقتصادية، تُعد محطات طبقا لـ في هذا السياق، يسلط المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، الضوء على التحولات الحاصلة في قطاع البترول المصري، مشيرًا إلى أن التركيز الأكبر حاليًا يتجه نحو الغاز الطبيعي، في ظل آمال باكتشافات ضخمة تعزز موقع مصر كمركز استراتيجي للطاقة. وبالمقابل، فإن إنتاج الزيت الخام يشهد حالة من التريث، حيث تسعى الدولة إلى الحفاظ على المستويات الحالية دون التوسع. توازنات دقيقة وتطلعات إقليمية يرى يوسف أن مصر، رغم امتلاكها لثروات واعدة، ما زالت تحتاج إلى استيراد النفط الخام لتشغيل مصافي التكرير، إلى جانب استيراد الغاز من الخارج سواء كان مسالًا أو عبر خطوط الأنابيب من الشرق، في إشارة ضمنية إلى الغاز الإسرائيلي والقبرصي. إلا أن ما يمنح مصر ميزة تنافسية هو امتلاكها لبنية تحتية متطورة في مجال تسييل الغاز، ما يمكنها من إعادة تصدير هذا الغاز إلى أوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومرافقها الحديثة، لا سيما في إدكو ودمياط. استدامة ومسؤولية بيئية وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تؤكد تصريحات نائب رئيس الهيئة الأسبق أن وزارة البترول تعمل على دمج مبادئ الاستدامة في أنشطتها التشغيلية، عبر تقنيات حديثة تقلل الانبعاثات وتعزز كفاءة الإنتاج. هذا التوجه ينسجم مع الالتزامات الدولية ويمنح مصر نقاطًا إضافية في سعيها للتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام. طاقة تسييل متقدمة وتُعتبر محطتا إدكو ودمياط بمثابة القلب النابض لصناعة تسييل الغاز في مصر، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة إدكو 7.2 مليون طن سنويًا، بينما يوفر مجمع دمياط قدرة تقدر بـ5.2 مليون طن سنويًا. وتتيح هذه البنية المتقدمة لمصر تقديم خدمات تصدير الغاز للأسواق الأوروبية، في وقت يشهد فيه العالم سباقًا محمومًا على مصادر الطاقة البديلة والمستقرة. من إدكو إلى دمياط، لا تمثل محطات الغاز مجرد بنى تحتية هندسية، بل تعبّر عن قصة صعود تكنولوجي واستراتيجي، تكتبها مصر بإصرار وتخطيط، في زمن باتت فيه الطاقة مفتاحًا للتأثير والنفوذ. وبينما تنظر القاهرة إلى المستقبل، تظل هذه المحطات شاهدًا على تحول عميق في فلسفة إنتاج وتوزيع الطاقة في قلب الشرق الأوسط.
أهل مصر
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
مدحت يوسف: بيان "البترول" يحتوي مغالطات.. ولماذا تستورد مصر 40% من السولار رغم مشروعات التكرير؟
انتقد مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، ما ورد في بيان وزارة البترول المصرية الأخير بشأن واردات الوقود، معتبرًا أنه يتضمن "مغالطات" حول واقع إنتاج وتكرير السولار في البلاد. وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، تساءل يوسف عن الأسباب التي تدفع مصر لاستيراد نحو 40% من احتياجاتها من السولار، في وقت ضخت فيه الدولة استثمارات تجاوزت 8.5 مليار دولار في مشروعات تكرير محلية بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية.
