أحدث الأخبار مع #مدير_الشركة
أرقام
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
التجارة تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024
شعار وزارة التجارة دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024، إيداع قوائمها المالية بموعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تجنباً لإيقاع الغرامات المالية وفقاً لنظام الشركات. وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة 17 من نظام الشركات. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن مسؤولية ايداع القوائم المالية تقع على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الادارة، بحسب شكل الشركة. ويساهم إيداع القوائم المالية في التالي: تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، إيضاح نشاط الشركة وأدائها، التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، عدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، مساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، تقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة. وأكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقاً للمادة 262 من نظام الشركات، داعية الشركات لإعداد وإيداع قوائمها المالية إلكترونياً عبر منصة قوائم.
رؤيا نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
وجبات خروف محشي تطيح برؤوس في شركة الاتصالات الليبية!
أصدرت النيابة العامة في ليبيا أمرا بحبس مدير شركة المدار للاتصالات الهاتفية وعدد من مسؤولي الإدارات في الشركة بعد تورطهم في صرف الملايين من أموال الشركة بشكل مخالف للوائح المالية. وجاء في بيان النيابة أن التحقيقات بدأت استنادا إلى تقارير ديوان المحاسبة، التي رصدت صرف مبلغ قدره 3575000 دينار ليبي، من بينها 540000 دينار خُصصت لتغطية مصاريف احتفال بمناسبة ذكرى تأسيس الشركة. وكشفت التحقيقات عن فواتير تتضمن شراء وجبات طعام فاخرة، من بينها خروف محشي بلغت قيمة الواحد 17500 دينار ليبي، أي ما يعادل 2500 دولار أمريكي تقريبا، في إنفاق وصفه المحققون بـ'غير العادل' و'المبالغ فيه'. كما شمل الإنفاق عقدا لإعلان تجاري لا تتجاوز مدته دقيقتين، بقيمة مشبوهة، ما عزز الشبهات حول وجود فساد إداري ومالي داخل الشركة. وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، وسط مطالب شعبية ورقابية بتوسيع التحقيقات ومحاسبة كل من يعبث بالمال العام في مؤسسات الدولة.
