أحدث الأخبار مع #مديري_المشتريات
العربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
تباطؤ النمو بمنطقة اليورو في أبريل مع ضعف الطلب
أظهر مسح أن اقتصاد منطقة اليورو استمر في تسجيل نمو في شهر أبريل ولكن بوتيرة أبطأ مع ضعف الطلب وتسجيل ركود تقريبًا في قطاع الخدمات المهيمن، مما يشير إلى أن تعافي اقتصاد المنطقة لا يزال هشًا. وهبط مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو، والذي أعدته "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إلى 50.4 نقطة من 50.9 نقطة في مارس الماضي، وهو ما يزيد قليلًا على مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش. وقال سيروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورغ التجاري: "تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في بداية الربع الثاني من 2025، بعد انتعاشه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وشهد قطاع الخدمات، الذي يعد لاعبًا رئيسيًا، ركودًا عمليًا في أبريل"، وفق وكالة "رويترز". وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة خلال شهر أبريل من 51 نقطة في مارس، وهي أدنى قراءة له في خمسة أشهر. وفي الوقت نفسه خفت التفاؤل بين شركات الخدمات وانخفض مؤشر توقعات الأعمال إلى 55.1 نقطة من 57.8 نقطة، في مستوى منخفض لم يشهده منذ أواخر عام 2022. وتراجع الطلب الإجمالي للشهر الحادي عشر على التوالي وبمعدل أسرع قليلًا مقارنة بالتراجع في مارس، حيث سجل كل من المصنعين ومقدمي الخدمات ضعفًا في المبيعات، وانخفضت أيضًا طلبيات التصدير ولكن بأبطأ وتيرة منذ ثلاث سنوات تقريبًا.
صوت بيروت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش مجددًا في أبريل
أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء انكماش اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر مجددا في أبريل نيسان بعدما أدى انخفاض الطلب المحلي والأجنبي إلى تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة في أبريل نيسان من 49.2 في مارس آذار، مسجلا أدنى قراءة منذ بداية عام 2025. وتشير القراءة التي تقل عن 50 إلى الانكماش، بينما يشير الرقم الأعلى من 50 إلى النمو. وقال ديفيد أوين كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس 'تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات'. وأضاف أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وإنفاقها. ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود 15 بالمئة، حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع، منهية بذلك 56 شهرا من التضخم. كما تراجع التوظيف وأنشطة الشراء، إذ قلصت الشركات عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي. وأشار المسح إلى أن أسعار المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة في أربعة أشهر لكن أسعار المنتجات ظلت دون تغيير، مما يعكس انحسار الضغوط على التكاليف. وعبرت الشركات عن تفاؤل حذر إزاء النشاط في المستقبل، مع ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وإن كانت لا تزال أقل من الاتجاهات طويلة الأجل. وظلت سلاسل التوريد مستقرة، مع ثبات مواعيد التسليم وزيادة طفيفة في المخزونات. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 48.6 إلى 47.4، بينما نزل مؤشر الطلبيات الجديدة من 49 إلى 47.24.
