أحدث الأخبار مع #مرادالحطاب
ديوان
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
خبير اقتصادي : 370 مليون دينار كلفة المهاجرين غير النظاميين سنويا
قال الخبير الاقتصادي مراد الحطاب في تصريح لديوان أف أم الخميس على هامش ندوة صحفية حول ملف الهجرة غير النظامية بصفاقس ان الكلفة الاجمالية للمهاجرين غير النظاميين مع التداعيات غير المباشرة على مستوى وجودهم في الأراضي الزراعية تبلغ قرابة 370 مليون دينار سنويا وهو مبلغ ضخم مقارنة بمقدرات الولاية ومستوى التنمية فيها وتعد التحويلات المالية التي تصل الى المهاجرين غير النظاميين من الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية حيث تبلغ 2 مليار دولار في السنة الواحدة ، وفق الخبير الاقتصادي وتبلغ تكلفة تهريب المهاجر غير النظامي الواحد الى تونس بين 10 آلاف دولار و20 ألف دولار ، حسب الحطاب ووفق المصدر ذاته فان عدد المهاجرين غير النظاميين في صفاقس يصل الى 50 ألف مهاجر في كامل الولاية
Babnet
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
بعد تصريحاته حول البنوك، مراد الحطاب يؤكّد تعرّضه للهرسلة ويطالب رئيس الجمهورية بالتدخّل
أكّد الاربعاء 26 مارس، الخبير الاقتصادي مراد الحطاب تعرّضه للهرسلة بسبب التصريحات الاعلامية التي أدلى بها الثلاثاء 25 مارس بخصوص البنوك. وكشف مراد الحطاب وهو إطار بالشركة التونسية للبنك أن إدارة البنك المذكور وجهت له استجوابا تستنكر فيه ما وصفته تشويه القطاع وطالبته بتقديم توضيحات بخصوص تصريحاته وقق ما نقله موقع "تونيزي تيليقراف". يذكر أن مراد الحطّاب، صرّح بأن "البنوك تتطاول على القانون ومُستمرة في تمرّدها عليه وهي أكبر مستفيد من عدم مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي وإبقاء السياسة النقدية في حالة التعفّن التي هي عليها الآن". وأضاف أنّ "البنوك جعلوا الدولة رهينة لديهم وبالتالي أصبحت بمثابة صندوق النقد الدولي لتونس"، مشدّدًا على أنّ "البنوك التونسية تجاوزت القانون وتفرض إملاءاتها على الدولة لتبقى في وضعية الحاجة".
Babnet
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
مراد الحطاب: لا بد من مراجعة استقلالية البنك المركزي والبنوك أصبحت تُرتهن الدولة
أكّد المختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي، مراد الحطاب ، أنّ استقلالية البنك المركزي باتت تمثل عائقًا أمام الدولة التونسية ، داعيًا إلى ضرورة مراجعتها على المستوى التشريعي ، وذلك خلال مداخلته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم. استقلالية البنك المركزي: نظرية أمريكية تُعمّق الأزمة الاقتصادية أوضح الحطاب أن مفهوم استقلالية البنك المركزي ظهر في الولايات المتحدة عام 1973 من خلال الاقتصادي ميلتون فريدمان ، وهو مستشار معروف للعديد من الأنظمة الديكتاتورية حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم يهدف إلى إفراغ الدولة من سلطتها على السياسة النقدية ، مما يحدّ من قدرة الحكومة على التحكم في الاقتصاد الوطني. اعتبر الحطاب أن هذه النظرية لا تُدرَّس في الجامعات الاقتصادية ، وأنها مجرّد "مغالطة"، حيث أصبح البنك المركزي جهازًا مستقلًا يُدار بشكل منفصل عن الدولة ، مما يُعرقل الإصلاحات الاقتصادية. البنوك تستفيد من الأزمة وترتهن الدولة أشار الحطاب إلى أن البنوك تستغل الوضع الحالي لتحقيق أرباح ضخمة ، حيث بلغت قيمة القروض التي منحتها للدولة حوالي 85 مليار دينار ، وهو ما يمثل 58- من إجمالي الدين العمومي، مما يجعل الدولة رهينة للبنوك. أكد أن البنوك أصبحت تتحكم في الاقتصاد الوطني بنفس الطريقة التي يعمل بها صندوق النقد الدولي ، حيث تُملي شروطها على الدولة وتُعيق تنفيذ الإصلاحات المالية ، بما في ذلك خفض نسب الفائدة التي أقرّها رئيس الجمهورية. عدم تطبيق قرارات الدولة وتجاوز القانون أشار الحطاب إلى أن البنوك رفضت تطبيق عدة قرارات حكومية ، من بينها: 1- عدم التزامها بتخصيص 8- من أرباحها لدعم الاقتصاد ، مما تسبب في خسارة الدولة 120 مليار دينار. 2- رفضها تخفيض نسبة الفائدة على القروض رغم صدور قانون ملزم بذلك. 3- التحايل على قرارات الدولة عبر تحوير القروض طويلة المدى ، مما يُبقي المواطنين تحت ضغط الفوائد المرتفعة. اعتبر الحطاب أن عدم امتثال البنوك للقوانين هو "تمرد" على الدولة ، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية سبق وأن أكد أنه لا أحد فوق القانون، لكن البنوك تواصل تجاوزاتها دون رادع. البنوك العمومية: من مرفق عام إلى منطق الربح أكد الحطاب أن البنوك العمومية لم تعد تلعب دورها في دعم الاقتصاد الوطني ، بل أصبحت تعمل وفق منطق الربح والخسارة، مثل البنوك الخاصة ، مما يُعرقل المشاريع التنموية. ضرب مثالًا بـ مشروع الشركات الأهلية ، حيث وقّعت 5 بنوك اتفاقيات لتمويلها، لكن لم يتم منح سوى قرضين فقط منذ 2022 ، معتبرًا أن البنوك لم تُطبّق حتى قراراتها الخاصة، مما يضعف فرص نجاح هذه المشاريع. الخلاصة: مراجعة استقلالية البنك المركزي ضرورة عاجلة شدّد الحطاب على أن الحل يكمن في إعادة النظر في استقلالية البنك المركزي ، وفرض رقابة صارمة على البنوك لضمان تنفيذ القوانين وإيقاف التجاوزات. دعا إلى إعفاء المسؤولين في البنوك العمومية الذين لم يلتزموا بقرارات الدولة ، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تعميق الأزمة المالية في تونس. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
جوهرة FM
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
قفة التونسي دُون لحوم وأسماك تُقدّر ب 140دينار أُسبوعيا (فيديو)
أكد المُختص في المخاطر الماليّة والخبيرالبنكي، مراد الحطاب اليوم الجمعة 7 مارس 2025، أن قفة التونسي غذائيا،دون لحوم حمراء وبيضاء وأسماك، تقدر ب140 دينارا أسبوعيا. وأشار ضيف برنامج صباح الورد الى أن هذا الرقم يستند الى احصائيات المعهد الوطني للاحصاء ووفق الأسعار المتداولة حاليا في اقليم تونس الكبرى. كما اعتبر أن زيادة مصاريف شهر رمضان تقدر ب 990 دينار، مضيفا أن التكلفة الجملية تقدر ب3000 دينار وبين الحطاب أن نسبة الفقر في تونس لا تقلّ عن 30بالمئة .
تونس تليغراف
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
كم تقدر قفة التونسي أسبوعيا دون لحوم حمراء وبيضاء وأسماك — Tunisie Telegraph
أكد المُختص في المخاطر الماليّة والخبير البنكي، مراد الحطاب اليوم الجمعة 7 مارس 2025، أن قفة التونسي غذائيا،دون لحوم حمراء وبيضاء وأسماك، تقدر ب140 دينارا أسبوعيا. وأشار ضيف الجوهرة أ لإ أم ضمن برنامج صباح الورد مع حاتم بن عمارة الى أن هذا الرقم يستند الى احصائيات المعهد الوطني للاحصاء ووفق الأسعار المتداولة حاليا في اقليم تونس الكبرى. كما اعتبر أن زيادة مصاريف شهر رمضان تقدر ب 990 دينار، مضيفا أن التكلفة الجملية تقدر ب3000 دينار وبين الحطاب أن نسبة الفقر في تونس لا تقلّ عن 30بالمئة . وشهد شهر فيفري 2024 بنسبة 0,2% مقارنة بالشهر السابق. نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 7,5% في فيفري 2024. ارتفاع نسبة البطالة إلى حدود 16,4 % في الثلاثي الرابع من سنة 2023. الاقتصاد الوطني يسجل تراجعا بـ 0.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 وحسب المعهد الوطني للاحصاء سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر فيفري 2025 تراجعا الى مستوى 5,7% بعد ان كانت في حدود 6% خلال شهر جانفي. ويعود هذا بالأساس إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (7% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 7.1% خلال شهر جانفي 2025) وأسعار مجموعة الملابس والأحذية (8.6% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 9.7% خلال شهر جانفي 2025) وأسعار مجموعة خدمات الصحة (4% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 9.1% خلال شهر جانفي 2025) وأسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية (3.8% خلال شهر فيفري 2025 مقابل 4.1% خلال شهر جانفي 2025). باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 21,4% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 18,7% وأسعار الفواكه الجافة بنسبة 14,2% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 13,4% وأسعار الدواجن بنسبة 10,5%. مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 16,2%.
