أحدث الأخبار مع #مرثامحروس
تحيا مصر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
النائبة مرثا محروس: تطالب بالمساواة في خدمات المساجد "مصليات السيدات ليست أقل قدسية"
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بخطة فرش المساجد وجودة السجاد المستخدم، حيث شهد الاجتماع مداخلة حاسمة من النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب وأمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن، أعربت فيها عن استيائها من تجاهل وزارة الأوقاف لمصليات السيدات في خطة الفرش. النائبة مرثا محروس: تطالب بالمساواة في خدمات المساجد "مصليات السيدات ليست أقل قدسية" وأكدت محروس أن قصر الفرش على مصليات الرجال دون النظر إلى مصليات السيدات يُعد تمييزًا غير مبرر، مشيرة إلى أن "بيوت الله يجب أن تكون نموذجًا للمساواة والاحترام، ومصليات النساء ليست أقل قدسية أو احتياجًا للنظافة والجمال". وطالبت محروس بوضع خطة متكاملة تشمل كافة أجزاء المسجد دون تفرقة، مع مراعاة ظروف البيئة المحلية وعدد المترددين على المصلى، مشددة على أهمية توفير سجاد عالي الجودة لكافة المصليات بما يحترم مكانتها الروحية. وأضافت أن تجاهل احتياجات السيدات داخل المساجد يُعد تقصيرًا إداريًا يجب تصحيحه ضمن أولويات وزارة الأوقاف في خطتها المقبلة. وعلى صعيد آخر، رأت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن أن وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب: لابد أن نقف على مسافة واحدة بين المالك والمستأجر قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تعليقها على قانون الإيجار القديم خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة"، أنه خلال الجلسات الماضية أتفق المجلس على أن هذا القانون بمثابة جرح عميق وحتى نستطيع فتحه فتح صحي يحتاج الى مشرط جراح متميز جدا حتى لا يكون هناك اي تداعيات. ورأت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، انه لابد ان نقف على مسافة واحده بين الملك والمستاجر لان كلاهما مواطن مصري من المهم المحافظه على حقه. النائبة مرثا محروس: قانون الإيجار القديم غير متزن واوضحت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ان القانون المقدم من الحكومة هو قانون غير متزن، مشيرة الى انه لا يراعي صالح الطرفين ويجور على بعض الحقوق الخاصه بالمستاجر كما يجور ايضا على بعض الحقوق الخاصه بالملاك ايضا.
تحيا مصر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
نائبة التنسيقية مرثا محروس توافق على منحتين لدعم مشروع رقمنة التراث الثقافي وتؤكد أهميته في الحفاظ على الهوية
أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على اتفاقيتين بشأن منحة لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر، ومنحة لصالح مشروع مركز التراث الرقمي في محافظة القاهرة. جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، والذي يتضمن تقديم منحة كورية بقيمة 7.7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر"، وقرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، لتقديم منحة كورية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع مركز التراث الرقمي في محافظة القاهرة. نائبة التنسيقية مرثا محروس توافق على منحتين لدعم مشروع رقمنة التراث الثقافي وقالت محروس في كلمتها: في زمن تتسارع فيه الخطى نحو الحداثة، تظل القاهرة، مدينة الألف باب، تنادينا من بين طيات الزمن "احفظوني، ففيني ذاكرة وطن، وصدى حضارات، وظلال مَن مرّوا من هنا"، وتابعت: "نحن أمام مشروع قومي فريد من نوعه، يمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي والحفاظ على هويتنا الثقافية". وأضافت أن مشروع إنشاء "مركز التراث الرقمي بالقاهرة" يجسد التقاء الإرث الحضاري المصري العريق مع أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، واستكملت: "بصفتي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أؤكد أن هذا المشروع يحمل مميزات عظيمة لا يمكن تجاهلها، تشمل رقمنة التراث الثقافي، لحماية آثارنا ومخطوطاتنا ووثائقنا النادرة عبر تقنيات رقمية متطورة تضمن تأمينها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الكورية الرائدة في مجال حفظ وصيانة التراث الرقمي، مما يرفع من كفاءة المشروع ويضمن تطبيق أفضل المعايير العالمية. ولفتت محروس، إلى أن مميزات المشروع تتضمن أيضا دعم البحث العلمي بإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة للباحثين والمؤرخين والمهتمين بالتراث، بما يسهل الوصول للمعلومات ويُعزز الابتكار العلمي، وكذلك نشر الثقافة عالمياً وإتاحة التراث المصري رقميًا على منصات إلكترونية حديثة، مما يُعزز من قوتنا الناعمة ويرسخ صورة مصر كمنارة حضارية بين الأمم، فضلاً عن توفير فرص عمل، بخلق وظائف جديدة في مجالات التقنية، المسح الرقمي، وإدارة قواعد البيانات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني، وتعزيز أمن المعلومات بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات لضمان سلامة وحصانة معلوماتنا التراثية من أي تهديدات إلكترونية، والتكامل مع مبادرات التحول الرقمي بانسجام هذا المشروع مع استراتيجية "مصر الرقمية"، مما يسرّع وتيرة التطوير في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية. وأكدت نائبة التنسيقية على أهمية رقمنة التراث الثقافي، قائلة: "أمَّةٌ لا تعرف تاريخها، لا تُحسن صياغة حاضرها ولا بناء مستقبلها."
تحيا مصر
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
مرثا محروس "نائبة التنسيقية ":إتفاقية تخفيض إنبعاثات غاز الميثتن خطوة إيجابية للتعاون الدولي فى البيئة والطاقة
أعلنت النائبة مرثا محروس ،وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣١ لسنة ۲٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي. وأضافت "محروس" أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة رائدة في قطاع البترول، وهذه الاتفاقية ستساهم في دعم مكانة مصر من خلال تحقيق بعض الأهداف. مرثا محروس "نائبة التنسيقية ":إتفاقية تخفيض إنبعاثات غاز الميثتن خطوة إيجابية للتعاون الدولي وأوضحت نائبة التنسيقية أن الموافقة على اتفاقية المنحة ستسهم في تنفيذ إستراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة. وتابعت "محروس " أن توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل ،الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. كما تعمل الإتفاقية على إتاحة فرصة إعداد قاعدة معلومات دقيقة وحديثة للجانب المصري حول مصادر انبعاثات الميثان،وتحديد أولويات الشغل، وهي خطوة أساسية لأي إصلاح بينى أو تقني مستقبلي في هذا القطاع، كما يمنح السيطرة الكاملة للجانب المصري لتنفيذ الدراسة واختيار الشركة المنفذة، وهو ما يضمن المرونة في اتخاذ القرار .
صدى البلد
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
انتهاء المهلة غدا..نائبة: يجب تجربة قرار وقف الهواتف المحمولة غير المسجلة قبل تفعيله
تنتهي غدا الأثنين 7 إبريل المهلة الممنوحة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبدء تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة والتي لم يتم سداد الرسوم المستحقة عليها. يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن ذلك القرار يعمل على تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والحد من تهريب الهواتف المحمولة بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية. وكان قد منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين مهلة 90 يوما لتسوية أوضاع هواتفهم المحمولة وتم إطلاق تطبيق 'تليفوني' لمساعدة المستخدمين على التحقق من حالة هواتفهم المحمولة وتسجيلها، حيث يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم المحمولة من خلال إدخال رقم IMEI، الخاص بالهاتف عبر التطبيق. ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة. وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية. تجربة القرار قبل تفعيله وأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟ وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.
صدى البلد
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة المخالفة 7 إبريل.. ووكيل اتصالات النواب: صعب تطبيقه
يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبدء تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة والتي لم يتم سداد الرسوم المستحقة عليها بداية من 7 أبريل. حيث أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن ذلك القرار يعمل على تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والحد من تهريب الهواتف المحمولة بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية. وكان قد منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين مهلة 90 يوما لتسوية أوضاع هواتفهم المحمولة وتم إطلاق تطبيق 'تليفوني' لمساعدة المستخدمين على التحقق من حالة هواتفهم المحمولة وتسجيلها، حيث يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم المحمولة من خلال إدخال رقم IMEI، الخاص بالهاتف عبر التطبيق. ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية. وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة. تجربة القرار قبل تفعيله وأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟ وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.
