أحدث الأخبار مع #مركزالمخا
حضرموت نت
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حضرموت نت
بين مطرقة الاقتصاد وسندان السياسة: حكومة بن بريك أمام امتحان عسير في اليمن.
وسط أجواء سياسية واقتصادية بالغة التعقيد، بدأت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة سالم بن بريك مهامها، مُواجهةً تحديات وجودية تُلقي بظلال كثيفة على فرص نجاحها. ورقة تحليلية صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، أكدت أن مهمة الحكومة تبدو شاقة للغاية في ظل الانقسام السياسي العميق والتدهور الاقتصادي المتسارع، ما لم تحصل على صلاحيات كاملة ودعم مالي وسياسي حقيقيين يمكنها من تجاوز هذه العقبات. يأتي تكليف بن بريك لقيادة الحكومة خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي استقال على خلفية خلافات حادة استمرت لشهور مع مجلس القيادة الرئاسي. هذه الخلافات أدت إلى شلل في الأداء الحكومي وغياب التنسيق الفعال بين السلطتين التنفيذية والرئاسية، مما فاقم من حدة الأزمات التي تعصف بالبلاد. وعلى الصعيد الاقتصادي، تواجه حكومة بن بريك تركة ثقيلة من التحديات، أبرزها الانهيار المريع للعملة الوطنية، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 70% من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية. يضاف إلى ذلك عجز متزايد في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي أدى إلى توقف صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم، خاصة مع توقف صادرات النفط الحيوي للاقتصاد اليمني نتيجة للتصعيد العسكري المستمر. وفي العاصمة المؤقتة عدن، لا تزال أزمة الكهرباء تمثل كابوسًا يؤرق المواطنين ويثقل كاهل الحكومة. فبالرغم من إنفاق الحكومة ما يقارب 600 مليون دولار سنويًا على شراء المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، إلا أن خدمة التيار الكهربائي لم تشهد أي تحسن ملموس، وهو ما يغذي حالة الغضب والسخط الشعبي المتزايد. أما على الصعيد السياسي، فتواجه حكومة بن بريك معضلة كبرى في التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يفرض سيطرته الأمنية والعسكرية على عدن، ويتحكم بموارد مالية محلية هامة. ورغم أن المجلس شريك في كل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلا أنه يضع عراقيل متعددة أمام أداء الحكومة، ويواصل في الوقت ذاته الترويج لأجندته الانفصالية. هذا الوضع يجعل من تحقيق التوازن بين الشراكة والتصعيد أحد أصعب الملفات التي ستواجه رئيس الوزراء الجديد. وفي سياق متصل، شددت الورقة التحليلية على ضرورة أن تُبدي الحكومة الجديدة التزامًا جادًا بدعم جهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي قد تُمهد لتغييرات جذرية في مسار الصراع السياسي والعسكري في البلاد. وأشارت الورقة إلى أن الحكومة الجديدة قد تتمكن من تحقيق بعض التقدم الملموس إذا ما نجحت في استعادة تصدير النفط، وتنفيذ إصلاحات إدارية ومالية حقيقية تهدف إلى الحد من الفساد المستشري، بالإضافة إلى الحصول على دعم فعلي ومستدام من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الختام، أكدت الورقة أن رئيس الحكومة سالم بن بريك يقف أمام اختبار حقيقي، لا يقتصر فقط على إدارة الملفات الملحة والعاجلة، بل يمتد ليشمل إثبات قدرته على التعامل بحكمة مع واقع سياسي هش، ومؤسسات حكومية منقسمة، ومشهد إقليمي ودولي لا يحتمل المزيد من الإخفاقات في الملف اليمني.
اليمن الآن
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
دراسة بحثية تناقش تأثير سياسات إدارة ترامب على الصراع في اليمن
ناقشت دراسة بحثية حديثة تأثير سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسارات الصراع في اليمن، مع التركيز على إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفرض عقوبات جديدة على قياداتها، في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر. الدراسة، التي صدرت عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، تُظهر أن قرار إدارة ترامب، الذي بدأ تنفيذه في 5 مارس 2025، يُعتبر جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تقليص الخناق الاقتصادي والسياسي على الحوثيين. حيث يستهدف القرار قطع الموارد المالية للجماعة، خصوصًا عبر المؤسسات المصرفية والتجارية. ومن بين الإجراءات التي شملها القرار فرض عقوبات على سبعة من قيادات الحوثيين، المتهمين بالضلوع في تهريب الأسلحة والتعاون مع روسيا، مما يُعبر عن تصعيد أمريكي واضح تجاه الجماعة. وتشير الدراسة إلى أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تمثل تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية تجاه اليمن، مع توقعات بأن تنتهج واشنطن نهجًا أكثر صرامة، بالتنسيق مع حلفاء إقليميين مثل السعودية والإمارات لمواجهة التهديدات الحوثية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى إضعاف النفوذ الحوثي ماليًا وعسكريًا، من خلال فرض قيود مشددة على التعاملات المالية والشحن التجاري في ميناء الحديدة، مما قد يحدّ من قدرة الجماعة على مواصلة عملياتها العسكرية. كما أوضح التقرير أن إدارة ترامب تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي تهدد الملاحة الدولية بشكل مباشر، مع بدء تنسيق سياسات أكثر تشددًا مع حلفاء آخرين، بما في ذلك السعودية وإسرائيل. بالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى عزل الحوثيين سياسيًا، خاصة مع زيادة الضغط على دول مثل سلطنة عمان والعراق للحد من دعمها للجماعة. وتشير التوقعات إلى أن هذه التحولات قد تخفف الضغوط على السعودية، وتمنحها خيارات أوسع في التعامل مع الملف اليمني، بما قد يشمل استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين إذا دعت الحاجة. ورغم ذلك، التحذيرات من تداعيات إنسانية قد تنجم عن هذه العقوبات لا تزال قائمة، حيث قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع تدفق المساعدات الإنسانية، مما يُفاقم معاناة ملايين اليمنيين. وفي ختام التقرير، يُشير إلى أن سياسات إدارة ترامب قد تُضعف الحوثيين وتقوض قدرتهم على استمرار الحرب، لكنها تحمل في ذات الوقت مخاطر إنسانية كبيرة. وأوصى مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الحكومة الشرعية بوضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه التحولات، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، والاستفادة من الدعم الدولي لتعزيز موقفها السياسي والعسكري.
