أحدث الأخبار مع #مروانعبدالله
صحيفة الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- صحيفة الخليج
«زلزال 25» لزايد بن حمدان بطل ملحمة «القفال 34»
توجت السفينة «زلزال 25» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بلقب النسخة 34 من سباق القفال السنوي للمسافة الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً. وقاد طاقم «زلزال 25» للفوز النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، ليحتفظ باللقب للمرة الرابعة في الحدث التراثي البحري المميز، بعد 5 ساعات و55 دقيقة من الإثارة. ونالت المركز الثاني السفينة «الأريام» لأحمد سالم أحمد الحمادي، وجاءت في المركز الثالث «الطف» لمحمد راشد مصبح الرميثي. واحتفل السباق، الجمعة، بمرور 34 عاماً على انطلاقه عام 1991، ترجمة لرؤى مؤسس السباق المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث أصبح كرنفالاً سنوياً تُحيي فيه ذاكرة الوطن ماضي الآباء والأجداد أيام رحلات الغوص. وجمع السباق الكبير 118 سفينة شراعية على متنها أكثر من 2500 بحار، تنافسوا جميعهم لنيل (ناموس) السباق مع رفع العلم الأخضر وإعطاء إشارة البداية قبالة جزيرة صير بونعير نحو خط النهاية في شواطئ جميرا مروراً بنقطة عبور المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً. وزادت السفينة«زلزال 25» من ألقابها هذا الموسم، بعدما كانت توجت بلقب الجولتين الثانية والثالثة من بطولة دبي.
الاتحاد
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- الاتحاد
مروان عبدالله: «مبخوت» أبعدني عن الكوميديا
تامر عبد الحميد (أبوظبي) أكد الممثل الإماراتي مروان عبدالله أن مسلسل «شغاب» أخرجه من عباءة الكوميديا وأظهره بحلة جديدة للمرة الأولى على شاشة «قناة الإمارات»، معتبراً أن هذا العمل التراثي الأضخم كان تحدياً كبيراً بالنسبة له، لاسيما أنه جسد شخصية مركبة هي «مبخوت»، وقدمها خلال 3 مراحل زمنية تمر بها أحداث المسلسل. 3 مراحل إن تقمص شخصية واحدة تمر بـ3 مراحل زمنية، بعمر الـ20 في الحقبة الأولى، والـ40 في الحقبة الثانية، والـ70 في الحقبة الأخيرة، من أصعب الأدوار التي من الممكن أن يؤديها الممثل سواء من ناحية الأداء أو الشكل، بحسب ما أكده مروان، قائلاً: للمرة الأولى أقدم شخصية درامية اجتماعية بحتة بعيداً عن الأدوار التي قدمتها في السابق سواء في التلفزيون أو السينما، وخصوصاً أنها غلب عليها جميعاً صفة الأعمال الكوميدية. وتابع: يأتي «مبخوت» ليظهرني بشكل مختلف، ويجعلني أعيش داخل قصة واحدة مع 3 شخصيات في عمل واحد، يسرد تاريخ دولة الإمارات بدءاً من أربعينيات القرن الماضي وحتى العصر الحديث، مقدماً رحلة عبر ثلاثة أجيال متعاقبة تعكس تطور المجتمع الإماراتي وتحولاته العميقة. خلافات ومطاردات ولفت مروان إلى أن الحكاية تبدأ في الوقت الحاضر، وعن طريق «الفلاش باك» يكشف وجود خلافات بين اثنين من الشباب هما «مبخوت» الذي يجسده مروان عبدالله و«جراح» الذي يجسده حميد العوضي، وعلى أثر هذه الخلافات والمطاردات يرحل «مبخوت» وخلال رحلته يقابل مجموعة من الشخصيات التي تلعب دوراً محورياً في حياته، وتساعده على الوقوف أمام النوخذة الظالم وإظهار الحق. سرد تاريخي وأضاف عبدالله: بين الماضي والحاضر يستعرض «شغاب» قصصاً إنسانية تنبض بروح المجتمع الإماراتي، حيث يغوص في تفاصيل الحياة اليومية لأجيال عدة، مسلطاً الضوء على التنوع الثقافي والموروث الاجتماعي الذي شكل الهوية الإماراتية، موضحاً أن أكثر ما يميز العمل أنه يمتاز بأسلوب تفاعلي يجمع بين الدراما المشوقة والسرد التاريخي العميق، ليمنح المشاهدين رحلة بصرية وزمنية عبر مراحل مختلفة من تاريخ الإمارات. درس تمثيل ويرى مروان أنه على الرغم من اعتزازه بالمشاركة في بطولة هذا العمل التراثي المحلي الضخم، فإن «شغاب» كان بالنسبة له عبارة عن درس في التمثيل، بحكم أنه يجمع نخبة من عمالقة الدراما الإماراتية، ومجموعة من الممثلين الشباب المتميزين الذي حققوا نجاحاً لافتاً في أعمال درامية سابقة، ويجتمع كل من الجيلين في هذه الملحمة التراثية لإظهار الإمكانات التي يتمتع بها الممثل الإماراتي وروح الفريق الواحد الذي تجمعه، مع وجود قصة عميقة صاغها الكاتب المبدع إسماعيل عبدالله، الذي أصبح «علامة مسجلة» في الكتابة للدراما التلفزيونية، وإخراج سردي مميز بمشاهد احترافية تولاه مصطفى رشيد الذي أصبح له بصمة فنية خاصة في إخراج المسلسلات الإماراتية وخصوصاً التراثية، بالإضافة إلى الاهتمام بأدق التفاصيل لإظهار عمل فني محلي يليق بمستوى المشاهد العربي، من قبل المنتج المنفذ حبيب غلوم، الذي دائماً يغرد خارج السرب في سباق «ماراثون رمضان». دعم المواهب الشابة أشاد الممثل مروان عبدالله بدعم شركة «أبوظبي للإعلام» للمواهب الجديدة في أغلب إنتاجاتها الدرامية، وإظهار الوجوه الشابة ومنها وجوه تظهر للمرة الأولى على شاشة التلفزيون، الأمر الذي يسهم في إثراء الحركة الفنية، وظهور إبداعات محلية في الدراما الإماراتية لتدخل وبقوة بأعمال خارج الصندوق وأفكار وأدوار متنوعة، تمنحها القدرة على التنافس في ماراثون دراما رمضان.
صوت لبنان
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
لبنان من الدول المتقدّمة في مجال الحياد الكربوني وتحوّل الطاقة
ربى ابو فاضل - الديار الأزمات في لبنان لا تنتهي، فمنذ عقود ولبنان يعاني من أزمة الطاقة، فانقطاع التيار الكهربائي يعد من أبرز القضايا التي يعاني منها المواطن اللبناني، فمشكلة الكهرباء ليست جديدة، فمنذ تسعينيات القرن الماضي دخل لبنان في دوامة تأمين المحروقات أو الفيول لتشغيل معامل توليد الكهرباء، حيث يعاني القطاع منذ سنوات من عدم الاستقرار بسبب التعقيدات السياسية. مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت في بيان انه "خلافًا لما يتم التداول به في بعض الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، من معلومات غير دقيقة حيال مسألة التغذية بالتيار الكهربائي، ولما كان قد تم معالجة الإشكالية القائمة مع الجانب العراقي من قبل المعنيين، فيما يعود إلى اتفاقية مبادلة زيت الوقود الثقيل، حيث أفضت بنتيجتها إلى إعطاء الجانب العراقي الموافقة والسماح بتحميل مورد المحروقات الكميات اللازمة من مرفأ التحميل بالعراق، في مقابل إعطائه الإذن للمباشرة بتفريغ حمولة شحنة مادة الغاز اويل (المخصصة لشهر كانون الثاني 2025) الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بتاريخ 25/02/2025، والتي كانت راسية منذ تاريخ 17/02/2025 قبالة مصب معمل دير عمار". يشار إلى أنه منذ نهاية الحرب المشؤومة عام 1975 استنفد قطاع الكهرباء ما يقارب الـ 45 مليار دولار من الموازنة العامة، أي ما يوازي 42% من الدين العام بـ"حسب البنك الدولي" المتوجب على لبنان، مع علم أن كلفة تمويل القطاع بلغت كمعدل ما يقارب الـ 4% من الناتج المحلّي، وهي نسبة ضخمة، وتعكس هذه الارقام حجم الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. وأضافت المؤسسة في بيانها "تخفيض الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سبق وأن اتخذتها خلال الأسبوعين الماضيين لتجنب العتمة الشاملة، وبالرغم من تلك الإجراءات فقد نفد خزين معمل الزهراني بالكامل، وبقي في خزين معمل دير عمار ما يكفي لتشغيله لحوالي 10 ساعات كحد أقصى، وذلك جراء الإشكالية التي كانت قائمة والتي هي خارجة عن إرادة ومسؤولية كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، وبالتالي تفيد على أثر ذلك المؤسسة عن إعادة التغذية بالتيار الكهربائي تدريجاً إلى ما كانت عليه بدءا من صباح يوم أمس الواقع فيه 26/02/2025، لتبلغ حوالي 6-8 ساعات يوميا على مختلف الأراضي اللبنانية". على مدى سنوات طويلة، شهد قطاع الكهرباء في لبنان تطورات عديدة، فأحيانًا تنفرج الأزمة، وأحيانا أخرى تتفاقم، فمنذ عام 2019 شهدت أزمة الكهرباء تفاقما ملحوظا، فقد كانت فترات انقطاع التيار الكهربائي تتراوح بين 10 و12 ساعة يوميا، لكن هذه الانقطاعات زادت بشكل كبير لتصل إلى حوالي 22 ساعة يوميا في عام 2020. وحاليا، تتراوح فترة الانقطاع بين 15 و20 ساعة يوميا، ونتيجة لذلك أصبح الاعتماد على المولدات الخاصة والطاقة الشمسية الخيارين الرئيسيين للعديد من اللبنانيين. المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان مروان عبدالله أشار إلى أن أزمة الكهرباء في لبنان عمرها يتجاوز 25 عاما، مما أدى إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية، التي تستعمل المازوت والبنزين والديزل لتغطية غياب ساعات التغذية من جانب مؤسسة كهرباء لبنان"، مضيفاً " البلاد لديها سطوع شمسي لمدة 300 يوم سنويا، فلجأ اللبنانيون إلى الطاقة الشمسية بسبب عدم وجود سياسة لدى الدولة أو إدارة حكيمة لقطاع الكهرباء في لبنان، لذلك فإن كل مواطن اختار إما تبني هذه الطاقة وإما الحياة في الظلام". وأشار إلى أن "اللبنانيين اليوم يحصلون على الكهرباء من مصدرين رئيسين: إما المولدات المنتشرة في كل مكان، وإما الطاقة الشمسية الموجودة فوق أسطح المنازل، خاصة أن البطاريات الموجودة في الأنظمة الشمسية تساعد في أوقات الليل". وبحسب الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق خالد أبو شقرا، ألغى ما يزيد عن 1% من اللبنانيين اشتراكاتهم في كهرباء الدولة، في ظل انتشار اشتراكات المولدات الخاصة وألواح الطاقة الشمسية". ووجدت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته في 2023 أن لبنان يملك قدرات غير محدودة من الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويقول بعض الخبراء إن بإمكان لبنان الانتقال كليا إلى الطاقة المتجددة، باستعمال طاقة الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية بحلول 2035 ، وذلك باستخدام التقنيات الموجودة اليوم. يشار إلى أن "المنتدى الاقتصادي العالمي" صنف لبنان على أنه من الدول المتقدمة في مجال الحياد الكربوني وتحول الطاقة، وذلك بسبب انتشار الطاقة الشمسية التي اعتمد عليها المواطن، لتوفير الكهرباء في بلد يعاني أزمة وقود. يختزل ملف الكهرباء في لبنان تركيبة الفساد وفق كثيرين، التي دمرت البلاد بالصفقات المشبوهة. فبعد انتهاء الحرب المشؤومة وتوقيع اتفاق الطائف عام 1989، تولى حقيبة الطاقة والمياه 16 وزيراً من كل الأحزاب السياسية بالحكومات المتعاقبة، وفي طليعتها "التيار الوطني الحر" الذي أدار فريقه وزارة الطاقة على مدار 12 عاما، أي أن الجميع كان على الأقل، شاهدا على خفايا ملف الكهرباء، الذي راكم مديونية لبنان، وقصة بواخر الكهرباء تلخص نمط الفساد المعتاد في البلاد، والتي كبدت لبنان نحو 850 مليون دولار سنويا لاستئجار البواخر التركية لمدة 5 سنوات، بما يعادل أضعاف كلفة إنشاء معامل إنتاج داخل الأراضي اللبنانية. وفي لبنان 7 معامل حرارية تم تشييدها تباعا قبل عام 2000: معمل الجية (عام 1970)، معمل الذوق (عام 1984)، معمل صور (عام 1996)، معمل بعلبك (عام 1996)، معمل الحريشة (عام 1996)، معمل الزهراني (عام 1998)، معمل دير عمار (عام 1998)، ويعتمد لبنان بصورة أساسية على معملي دير عمار والزهراني في إنتاج الكهرباء، وتصل قدرتهما الإنتاجية إلى حوالي 900 ميجاوات، كان يفترض أن تتتج من الغاز لكنها حولت إلى الوقود (الفيول)، الجدير بالذكر أن عام 1885 هو العام الذي تم فيه تأمين خدمة الكهرباء في لبنان للمرة الأولى، إنما تأسيس وزارة الطاقة أتى عام 1966 التي تعاقب على استلامها أكثر من 30 وزيرا من محتلف الأحزاب والتيارات السياسية أما مؤسسة كهرباء لبنان، فأنشئت بموجب المرسوم 16878 عام 1964 لتتولى أمور إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على الأراضي اللبنانية كافة. وزير الطاقة والمياه جو صدي رفض إعطاء وعد للمواطنين بموعد للكهرباء على مدار 24 ساعة، مضيفاُ " لدي خطة وافكار يجب أن أدرسها من أجل حل مستدام، فالترقيع يكلف أكثر من المستدام"، وأشار إلى أن "القانون يفرض وجود هيئة ناظمة، أي يجب انشاء هذه الهيئة واعطائها صلاحياتها، وهذا ما سنراه في الأشهر القليلة المقبلة". هذا، وأقر مجلس النواب اللبناني عام 2002 مشروع قانون تنشأ بموجبه الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ويتشكل مجلسها من خمسة أعضاء ويملك الصلاحية بتحديد تعرفة الكهرباء والإشراف على خصخصة القطاع، لكن تأسيس هذه الهيئة رافقته عقبات عدة. من جهته، أوضح المهندس محمد بصبوص الذي أجرى دراسة شاملة عن قطاع الكهرباء في لبنان، أن الخلل الأساسي في القطاع هو "الهدر التقني في الشبكة الذي لامس 15% من كمية الإنتاج بسبب سوء الصيانة، إضافة إلى الهدر الغير التقني، ومنه التعليق على الشبكة والتلاعب بالعدادات والتمديد من خارج الشبكات من المحطات مباشرة، إضافة إلى كمية الطاقة غير المحسوبة، فيقارب 40 في المئة من الطاقة المنتجة"، مضيفاً "الفشل بدأ بسبب رفض تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والإصرار على حصر صلاحياتها بالوزراء من دون رقابة مسبقة، إضافة الى بلوغ الشغور في مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 50 %". يمكن وصف مشكلة الكهرباء في لبنان بأنها مركبة، ففي طياتها تجتمع مجموعة كبيرة من الأزمات المتشابكة، وتأتي التعقيدات السياسية والمالية التي تشهدها البلاد، لتجعل منها معادلة مستعصية الحل، لكن نبقى على أمل أن تستطيع الحكومة الجديدة بحل كل تلك التعقيدات، وإعطاء المواطن اللبناني حقه بالكهرباء.
الديار
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
لا وعود بـ /24 24 للكهرباء في المدى المنظور لبنان من الدول المتقدّمة في مجال الحياد الكربوني وتحوّل الطاقة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب الأزمات في لبنان لا تنتهي، فمنذ عقود ولبنان يعاني من أزمة الطاقة، فانقطاع التيار الكهربائي يعد من أبرز القضايا التي يعاني منها المواطن اللبناني، فمشكلة الكهرباء ليست جديدة، فمنذ تسعينيات القرن الماضي دخل لبنان في دوامة تأمين المحروقات أو الفيول لتشغيل معامل توليد الكهرباء، حيث يعاني القطاع منذ سنوات من عدم الاستقرار بسبب التعقيدات السياسية. مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت في بيان انه "خلافًا لما يتم التداول به في بعض الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، من معلومات غير دقيقة حيال مسألة التغذية بالتيار الكهربائي، ولما كان قد تم معالجة الإشكالية القائمة مع الجانب العراقي من قبل المعنيين، فيما يعود إلى اتفاقية مبادلة زيت الوقود الثقيل، حيث أفضت بنتيجتها إلى إعطاء الجانب العراقي الموافقة والسماح بتحميل مورد المحروقات الكميات اللازمة من مرفأ التحميل بالعراق، في مقابل إعطائه الإذن للمباشرة بتفريغ حمولة شحنة مادة الغاز اويل (المخصصة لشهر كانون الثاني 2025) الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بتاريخ 25/02/2025، والتي كانت راسية منذ تاريخ 17/02/2025 قبالة مصب معمل دير عمار". يشار إلى أنه منذ نهاية الحرب المشؤومة عام 1975 استنفد قطاع الكهرباء ما يقارب الـ 45 مليار دولار من الموازنة العامة، أي ما يوازي 42% من الدين العام بـ"حسب البنك الدولي" المتوجب على لبنان، مع علم أن كلفة تمويل القطاع بلغت كمعدل ما يقارب الـ 4% من الناتج المحلّي، وهي نسبة ضخمة، وتعكس هذه الارقام حجم الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. وأضافت المؤسسة في بيانها "تخفيض الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سبق وأن اتخذتها خلال الأسبوعين الماضيين لتجنب العتمة الشاملة، وبالرغم من تلك الإجراءات فقد نفد خزين معمل الزهراني بالكامل، وبقي في خزين معمل دير عمار ما يكفي لتشغيله لحوالي 10 ساعات كحد أقصى، وذلك جراء الإشكالية التي كانت قائمة والتي هي خارجة عن إرادة ومسؤولية كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، وبالتالي تفيد على أثر ذلك المؤسسة عن إعادة التغذية بالتيار الكهربائي تدريجاً إلى ما كانت عليه بدءا من صباح يوم أمس الواقع فيه 26/02/2025، لتبلغ حوالي 6-8 ساعات يوميا على مختلف الأراضي اللبنانية". على مدى سنوات طويلة، شهد قطاع الكهرباء في لبنان تطورات عديدة، فأحيانًا تنفرج الأزمة، وأحيانا أخرى تتفاقم، فمنذ عام 2019 شهدت أزمة الكهرباء تفاقما ملحوظا، فقد كانت فترات انقطاع التيار الكهربائي تتراوح بين 10 و12 ساعة يوميا، لكن هذه الانقطاعات زادت بشكل كبير لتصل إلى حوالي 22 ساعة يوميا في عام 2020. وحاليا، تتراوح فترة الانقطاع بين 15 و20 ساعة يوميا، ونتيجة لذلك أصبح الاعتماد على المولدات الخاصة والطاقة الشمسية الخيارين الرئيسيين للعديد من اللبنانيين. المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان مروان عبدالله أشار إلى أن أزمة الكهرباء في لبنان عمرها يتجاوز 25 عاما، مما أدى إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية، التي تستعمل المازوت والبنزين والديزل لتغطية غياب ساعات التغذية من جانب مؤسسة كهرباء لبنان"، مضيفاً " البلاد لديها سطوع شمسي لمدة 300 يوم سنويا، فلجأ اللبنانيون إلى الطاقة الشمسية بسبب عدم وجود سياسة لدى الدولة أو إدارة حكيمة لقطاع الكهرباء في لبنان، لذلك فإن كل مواطن اختار إما تبني هذه الطاقة وإما الحياة في الظلام". وأشار إلى أن "اللبنانيين اليوم يحصلون على الكهرباء من مصدرين رئيسين: إما المولدات المنتشرة في كل مكان، وإما الطاقة الشمسية الموجودة فوق أسطح المنازل، خاصة أن البطاريات الموجودة في الأنظمة الشمسية تساعد في أوقات الليل". وبحسب الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق خالد أبو شقرا، ألغى ما يزيد عن 1% من اللبنانيين اشتراكاتهم في كهرباء الدولة، في ظل انتشار اشتراكات المولدات الخاصة وألواح الطاقة الشمسية". ووجدت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته في 2023 أن لبنان يملك قدرات غير محدودة من الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويقول بعض الخبراء إن بإمكان لبنان الانتقال كليا إلى الطاقة المتجددة، باستعمال طاقة الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية بحلول 2035 ، وذلك باستخدام التقنيات الموجودة اليوم. يشار إلى أن "المنتدى الاقتصادي العالمي" صنف لبنان على أنه من الدول المتقدمة في مجال الحياد الكربوني وتحول الطاقة، وذلك بسبب انتشار الطاقة الشمسية التي اعتمد عليها المواطن، لتوفير الكهرباء في بلد يعاني أزمة وقود. يختزل ملف الكهرباء في لبنان تركيبة الفساد وفق كثيرين، التي دمرت البلاد بالصفقات المشبوهة. فبعد انتهاء الحرب المشؤومة وتوقيع اتفاق الطائف عام 1989، تولى حقيبة الطاقة والمياه 16 وزيراً من كل الأحزاب السياسية بالحكومات المتعاقبة، وفي طليعتها "التيار الوطني الحر" الذي أدار فريقه وزارة الطاقة على مدار 12 عاما، أي أن الجميع كان على الأقل، شاهدا على خفايا ملف الكهرباء، الذي راكم مديونية لبنان، وقصة بواخر الكهرباء تلخص نمط الفساد المعتاد في البلاد، والتي كبدت لبنان نحو 850 مليون دولار سنويا لاستئجار البواخر التركية لمدة 5 سنوات، بما يعادل أضعاف كلفة إنشاء معامل إنتاج داخل الأراضي اللبنانية. وفي لبنان 7 معامل حرارية تم تشييدها تباعا قبل عام 2000: معمل الجية (عام 1970)، معمل الذوق (عام 1984)، معمل صور (عام 1996)، معمل بعلبك (عام 1996)، معمل الحريشة (عام 1996)، معمل الزهراني (عام 1998)، معمل دير عمار (عام 1998)، ويعتمد لبنان بصورة أساسية على معملي دير عمار والزهراني في إنتاج الكهرباء، وتصل قدرتهما الإنتاجية إلى حوالي 900 ميجاوات، كان يفترض أن تتتج من الغاز لكنها حولت إلى الوقود (الفيول)، الجدير بالذكر أن عام 1885 هو العام الذي تم فيه تأمين خدمة الكهرباء في لبنان للمرة الأولى، إنما تأسيس وزارة الطاقة أتى عام 1966 التي تعاقب على استلامها أكثر من 30 وزيرا من محتلف الأحزاب والتيارات السياسية أما مؤسسة كهرباء لبنان، فأنشئت بموجب المرسوم 16878 عام 1964 لتتولى أمور إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على الأراضي اللبنانية كافة. وزير الطاقة والمياه جو صدي رفض إعطاء وعد للمواطنين بموعد للكهرباء على مدار 24 ساعة، مضيفاُ " لدي خطة وافكار يجب أن أدرسها من أجل حل مستدام، فالترقيع يكلف أكثر من المستدام"، وأشار إلى أن "القانون يفرض وجود هيئة ناظمة، أي يجب انشاء هذه الهيئة واعطائها صلاحياتها، وهذا ما سنراه في الأشهر القليلة المقبلة". هذا، وأقر مجلس النواب اللبناني عام 2002 مشروع قانون تنشأ بموجبه الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ويتشكل مجلسها من خمسة أعضاء ويملك الصلاحية بتحديد تعرفة الكهرباء والإشراف على خصخصة القطاع، لكن تأسيس هذه الهيئة رافقته عقبات عدة. من جهته، أوضح المهندس محمد بصبوص الذي أجرى دراسة شاملة عن قطاع الكهرباء في لبنان، أن الخلل الأساسي في القطاع هو "الهدر التقني في الشبكة الذي لامس 15% من كمية الإنتاج بسبب سوء الصيانة، إضافة إلى الهدر الغير التقني، ومنه التعليق على الشبكة والتلاعب بالعدادات والتمديد من خارج الشبكات من المحطات مباشرة، إضافة إلى كمية الطاقة غير المحسوبة، فيقارب 40 في المئة من الطاقة المنتجة"، مضيفاً "الفشل بدأ بسبب رفض تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والإصرار على حصر صلاحياتها بالوزراء من دون رقابة مسبقة، إضافة الى بلوغ الشغور في مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 50 %". يمكن وصف مشكلة الكهرباء في لبنان بأنها مركبة، ففي طياتها تجتمع مجموعة كبيرة من الأزمات المتشابكة، وتأتي التعقيدات السياسية والمالية التي تشهدها البلاد، لتجعل منها معادلة مستعصية الحل، لكن نبقى على أمل أن تستطيع الحكومة الجديدة بحل كل تلك التعقيدات، وإعطاء المواطن اللبناني حقه بالكهرباء.
