أحدث الأخبار مع #مروةصلاح
بوابة ماسبيرو
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- بوابة ماسبيرو
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش عمالة الأطفال في السينما
نظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة التي تقام في الفترة من 2 إلى 7 مايو الجاري، ملتقى حواريا لمناقشة قضية عمل الأطفال من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية، اليوم السبت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأوضح المهرجان - في بيان صحفي - أن السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تحدث عن دور السينما في تناول عمالة الأطفال منذ بدايات السينما، وأشار إلى أن القضية عميقة اجتماعيا، كما تحدث عن المعاناة التي قد يتعرض لها الأطفال في أوقات كثيرة بسبب الأسر التي تدفعهم لذلك بسبب الحاجة، فضلا عن الضغوط التي يتعرض لها الأطفال في التعليم. وتحدث عبدالخالق عن جمع الياسمين وما يمثله هذا العمل من أهمية في محافظة الغربية تحديدا حيث يتم تصدير الياسمين لشركات العطور العالمية من قرى بالغربية تعتمد على الأطفال بنسب متفاوتة. وحول أبعاد قضية عمالة الأطفال تحدثت مروة صلاح، مديرة مشروعات مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية، وتناولت فكرة الجودة في وضع التشريعات، ومحددات هذا الأمر، وشددت على أهمية ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل فمن المحرم أن يعمل الأطفال بين الساعة 7 صباحا إلى الساعة السابعة مساء، والشركات العالمية والمنظمات الدولية بحثت الحوار الاجتماعي والأجر اللائق والحقوق الأساسية. وأشارت إلى أنها توجهت إلى مواقع تصوير لمعرفة كيف يتم تقديم رسالة الفن بأدوات جذابة. وأكدت على ضرورة وجود حزمة اجتماعية منضبطة لمنع عمالة الأطفال، حتى لا أدخل على أسرة وأطلب منها ألا تدفع أطفالها للعمل، ونفاجأ بالرفض، نريد طرح بدائل وتفعيل الخدمات لمنع عمالة الأطفال، وذلك من خلال المنظمات الأهلية إلى جانب الجهود الحكومية. وأشار البيان إلى أنه تم عرض فيلم قصير بعنوان "أطفال ولكن" وتناول عمالة الأطفال في الفيوم، ورصد نموذجا لطفل عمره 14 سنة يعمل في مجال البناء ليساعد أسرته خصوصا بعد مرض والده، ويعمل مقابل 60 جنيها في اليوم، وعرض الفيلم نموذجا آخر لطفلة عمرها 13 سنة تعمل في مصنع ملابس لتساعد والدها الذي يعمل في مجال البناء في مكان بعيد، وتحدث عدد من الآباء بشكل مؤثر عن اضطرارهم لدفع أبنائهم للعمل ليتمكنوا من توفير مصاريف المعيشة، وعجزهم عن ذلك. وقالت مروة صلاح إن هناك أنشطة مثل الشعر والرسم والمسرحيات يتم إعدادها للتعافي من مسألة عمالة الأطفال وعودتهم للتعليم ومساعدة أسرهم، هذا البرنامج في وزارة التضامن يسعى لحل المشكلة بشكل عملي، الصورة ليست سوداء تماما، ولكن حتى يصل البرنامج لكل الأسر المحتاجة نحتاج إلى وقت كبير. وأشارت إلى استخدام القوانين المحلية مصطلحات منها تدريب وتشغيل الأطفال وهو يبدو طبيعيا ومقبولا، لكن هناك مصطلح عمل الأطفال، كيف نخرج من دائرة التدريب والتشغيل إلى دائرة عمالة الأطفال، حين يؤثر ذلك في دراسته وفي صحته وفي طريقة تربيته بحسب البيئة المتواجد فيها. وعرضت مروة صلاح مجموعة عناصر منها تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، فهذه الاتفاقية تتحدث عن تدريب الأطفال في سن 14 سنة، وفي سن 15 سنة ويمكن تشغيلهم بعد التدريب، دون التأثير على التعليم أو حياته حيث لا تزيد مدة عمله عن 6 ساعات وأشارت إلى أن لعب الأطفال ليس رفاهية وإنما هو جزء من حقوقهم بحكم سنهم. ولفتت إلى وجود استراتيجية وطنية لحماية الأطفال من العمالة من خلال عدة برامج تعتمد على التعبئة وتنمية الوعي إلى جانب ضبط التشريعات والسياسات المختلفة التي تساهم في حماية الأطفال، وأكدت أن مشروطية التعليم تستطيع أن تقدم خدمة في حماية الأطفال. واختتمت الندوة بعرض لقطات من أفلام تناولت عمالة الأطفال وممنها فيلم "الأسطى حسن" عام 1952، وكذلك فيلم "الحرام" 1965 ، وفيلم "نحن لانزرع الشوك" عام 1970، وفيلم "العفاريت" 1995، وفيلم "الجراج" 1995، وفيلم "بلية ودماغة العالية" عام 2000 وكذلك مسلسل "ولاد الشمس" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.
بوابة الأهرام
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- بوابة الأهرام
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش عمالة الأطفال في السينما
آيات الأمين نظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة التي تقام في الفترة من 2 إلى 7 مايو الجاري، ملتقي حواري لمناقشة قضية عمل الأطفال من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية، اليوم السبت 3 مايو، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية موضوعات مقترحة وتحدث السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن دور السينما في تناول عمالة الأطفال منذ بدايات السينما، وأشار إلى أن القضية عميقة اجتماعيا، كما تحدث عن المعاناة التي قد يتعرض لها الأطفال في أوقات كثيرة بسبب الأسر التي تدفعهم لذلك بسبب الحاجة، فضلا عن الضغوط التي يتعرض لها الأطفال في التعليم. وتحدث عبد الخالق عن جمع الياسمين وما يمثله هذا العمل من أهمية في محافظة الغربية تحديدا حيث يتم تصدير الياسمين لشركات العطور العالمية من قرى بالغربية تعتمد على الأطفال بنسب متفاوتة. وحول أبعاد قضية عمالة الأطفال تحدثت مروة صلاح ، مديرة مشروعات مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية، وتناولت فكرة الجودة في وضع التشريعات، ومحددات هذا الأمر، وشددت على أهمية ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل فمن المحرم أن يعمل الأطفال بين الساعة 7 صباحا إلى الساعة السابعة مساء، و شط الشركات العالمية والمنظمات الدولية بحثت الحوار الاجتماعي والأجر اللائق والحقوق الأساسية وأشارت إلى أنها توجهت إلى مواقع تصوير لمعرفة كيف يتم تقديم رسالة الفن بأدوات جذابة. عمل الأطفال في مصر وأوضحت أنه في 2018 صدر تقرير حول أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر، وكان من أهم سبل مواجهة هذا الأمر التعبئة لنشر الوعي المجتمعي، وأكدت على ضرورة وجود حزمة اجتماعية منضبطة لمنع عمالة الأطفال، حتى لا أدخل على أسرة وأطلب منها ألا تدفع أطفالها للعمل، ونفاجأ بالرفض، نريد طرح بدائل وتفعيل الخدمات لمنع عمالة الأطفال، وذلك من خلال المنظمات الأهلية إلى جانب الجهود الحكومية. وتم عرض فيلم قصير بعنوان "أطفال ولكن" وتناول عمالة الأطفال في الفيوم، ورصد نموذجا لطفل عمره 14 سنة يعمل في مجال البناء ليساعد أسرته خصوصا بعد مرض والده، ويعمل مقابل 60 جنيها في اليوم، وعرض الفيلم نموذجا آخر لطفلة عمرها 13 سنة تعمل في مصنع ملابس من السادسة صباحا حتى المغرب لتساعد والدها الذي يعمل في مجال البناء في مكان بعيد، وقد سبق لهذه الطفلة أن تعرضت لإصابة شديدة أثناء عملها في مصنع للشيكولاته، ومن وقتها أصبحت تكرهها. وتحدث عدد من الآباء بشكل مؤثر عن اضطرارهم لدفع أبنائهم للعمل ليتمكنوا من توفير مصاريف المعيشة، وعجزهم عن ذلك. وقالت منى أمين، مقدمة الندوة، إن المجلس القومي للأمومة والطفولة نظم جولات إلى محاجر في المنيا حين ذهبوا لزيارة الأم التي يعمل ابنها في المحجر، في ظروف قاسية حيث يتم تقطيع الحجارة من الجبل، وحين سألنا إحدى الأمهات ألا تخافي أن يموت ابنك، فقالت لو مات في اليوم التالي سأرسل أخيه ليعمل مكانه فلهذه الدرجة تحتاج هذه الأسر للدخل الذي يقدمه الأطفال للأسرة ، مع التأكيد على أن حرمان الطفل من التعليم يكرس فقر الأسرة، ولا يساهم في مساعدتها أبدا. وقالت مروة صلاح إن هناك أنشطة مثل الشعر والرسم والمسرحيات يتم إعدادها للتعافي من مسألة عمالة الأطفال وعودتهم للتعليم ومساعدة أسرهم، هذا البرنامج في وزارة التضامن يسعى لحل المشكلة بشكل عملي، الصورة ليست سوداء تماما، ولكن حتى يصل البرنامج لكل الأسر المحتاجة نحتاج إلى وقت كبير. وأشارت إلى استخدام القوانين المحلية مصطلحات منها تدريب وتشغيل الأطفال وهو يبدو طبيعيا ومقبولا، لكن هناك مصطلح عمل الأطفال، كيف نخرج من دائرة التدريب والتشغيل إلى دائرة عمالة الأطفال، حين يؤثر ذلك في دراسته وفي صحته وفي طريقة تربيته بحسب البيئة المتواجد فيها. وعرضت مروة صلاح مجموعة عناصر منها تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، فهذه الاتفاقية تتحدث عن تدريب الأطفال في سن 14 سنة، وفي سن 15 سنة ويمكن تشغيلهم بعد التدريب، دون التأثير على التعليم أو حياته حيث لا تزيد مدة عمله عن 6 ساعات وأشارت إلى أن لعب الأطفال ليس رفاهية وإنما هو جزء من حقوقهم بحكم سنهم. وعن مصر أكدت أن المسح القومي في 2010 تؤكد أن نسبة عمالة الأطفال 10.5 % ، وهو رقم كبير وصل إلى مليون طفل، الآن 13.3% في 2023 سيصدر قريبا، سنجد هذه الظاهرة حولنا في كل مكان ونحتاج إلى رفع الوعي لمواجهتها، وهي مرتبطة بتدهور التنمية وقلة الوعي. وأكدت أن أسوأ أنماط العمالة هو الإتجار بالبشر، والأطفال في بيئات معينة يتعرضون لعنف جسدي وعنف نفسي وقد يصل الموضوع لعنف او اعتداء جنسي. ولفتت إلى وجود استراتيجية وطنية لحماية الأطفال من العمالة من خلال عدة برامج تعتمد على التعبئة وتنمية الوعي إلى جانب ضبط التشريعات والسياسات المختلفة التي تساهم في حماية الأطفال، وأكدت أن مشروطية التعليم تستطيع أن تقدم خدمة في حماية الأطفال. واختتمت الندوة بعرض لقطات من أفلام تناولت عمالة الأطفال وممنها فيلم "الأسطى حسن" عام 1952، وكذلك فيلم "الحرام" 1965 ، وفيلم "نحن لانزرع الشوك" عام 1970، وفيلم "العفاريت" 1995، وفيلم "الجراج" 1995، وفيلم "بلية ودماغة العالية" عام 2000 وكذلك مسلسل "ولاد الشمس" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.
مصرس
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
النيابة الإدارية تحيل 21 متهماً في واقعة «السيليكون» للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 21 من العاملين بمركز للرعاية الأولية تابع لإدارة السَنطَة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لقيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة مطاطية «السيليكون» تحاكي بصمات اليد الحقيقية، واحتفاظهم بها داخل مقر عملهم بغرض استعمالها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، دون التواجد الفعلي بمقر العمل فضلًا عن ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى. شملت قائمة المحالين كل من «مديرة المركز، وعددًا من أطباء وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، ومسئولي إعدادات جهاز البصمة الإلكتروني، ومسئولة دفتر الحضور والانصراف الورقي».كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ نيابة السَنطَة الإدارية حيال ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع مصنوعة من مادة مطاطية «السيليكون» داخل أحد مراكز الرعاية الأولية التابعة لإدارة السَنطَة الصحية بمعرفة لجنة مشكلة من وزارة الصحة والسكان والمكلفة بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبيوخلال التحقيقات التي باشرها المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة مروة صلاح - مديرة النيابة الإدارية، اطلعت النيابة الإدارية على محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، كما استمعت لشهادة أعضائها حول واقعة الضبط، ولشهادة نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالغربية، واللذان قررا مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبي بقسم العلاج الطبيعي بالمركز، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارًا بانتدابهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات.إجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركزوإذ كلفت النيابة الإدارية لجنة فنية متخصصة ضمت بعضويتها مدير إدارة الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، وأحد مهندسي الإدارة، بإجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي بالمركز.قوالب البصمات المضبوطة تخص 15 من المحالينحيث أسفرت أعمال الفحص الفني عن أن قوالب البصمات المضبوطة تخص خمسة عشر من المحالين، وتطابق إحدى البصمات المصطنعة مع بصمة إحدى المحالات المسجلة بالنظام الالكتروني، وتعذر قراءة باقي قوالب البصمات المضبوطة مع البصمات المسجلة، بسبب قيام اثنين من المتهمين المحالين، «مسئولي ضبط إعدادات جهاز تسجيل البصمة الإلكترونية» بالتلاعب في بيانات الجهاز بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين بالمركز من الجهاز ومن البرمجيات الخاصة به فور اكتشاف الواقعة؛ بهدف إخفاء مطابقة البصمات المصطنعة مع البصمات الأصلية للعاملين المسجلة بالنظام الإلكتروني، وقيامهما بإضافة بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز مقترنة ببصماتهما المسجلة بالنظام الإلكتروني ومن بينهم مديرة المركز نفسها. كما تبين من التحقيقات وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي الخاص بالمركز، وإهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل وانضباطه بالمركز رئاستها.اعتراف المتهمينوبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات في حق كل منهم، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية.. صرح بذلك المستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية.
الطريق
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الطريق
بصمات سيلكون لتزوير الحضور.. إحالة 21 عاملا بإدارة السنطة الصحية لمحاكمة تأديبية
الأحد، 27 أبريل 2025 02:03 مـ بتوقيت القاهرة أمرت النيابة الإدارية بإحالة واحدٍ وعشرين من العاملين بمركز للرعاية الأولية تابع لإدارة السَنطَة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لقيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة مطاطية - السيليكون - تحاكي بصمات اليد الحقيقية، واحتفاظهم بها داخل مقر عملهم بغرض استعمالها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، دون التواجد الفعلي بمقر العمل فضلًا عن ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى. شملت قائمة المحالين: مديرة المركز، وعددًا من أطباء وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، ومسئولي إعدادات جهاز البصمة الإلكتروني، ومسئولة دفتر الحضور والانصراف الورقي. كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ نيابة السَنطَة الإدارية حيال ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع مصنوعة من مادة مطاطية – السيليكون - داخل أحد مراكز الرعاية الأولية التابعة لإدارة السَنطَة الصحية بمعرفة لجنة مشكلة من وزارة الصحة والسكان والمكلفة بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية. وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار/ محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة/ مروة صلاح – مديرة النيابة، اطلعت النيابة على محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، كما استمعت لشهادة أعضائها حول واقعة الضبط، ولشهادة نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالغربية، واللذان قررا مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبي بقسم العلاج الطبيعي بالمركز، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارًا بانتدابهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات. وإذ كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة ضمت بعضويتها مدير إدارة الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، وأحد مهندسي الإدارة، بإجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي بالمركز. حيث أسفرت أعمال الفحص الفني عن أن قوالب البصمات المضبوطة تخص خمسة عشر من المحالين، وتطابق إحدى البصمات المصطنعة مع بصمة إحدى المحالات المسجلة بالنظام الالكتروني، وتعذر قراءة باقي قوالب البصمات المضبوطة مع البصمات المسجلة، بسبب قيام اثنين من المتهمين المحالين - مسئولي ضبط إعدادات جهاز تسجيل البصمة الإلكترونية - بالتلاعب في بيانات الجهاز بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين بالمركز من الجهاز ومن البرمجيات الخاصة به فور اكتشاف الواقعة؛ بهدف إخفاء مطابقة البصمات المصطنعة مع البصمات الأصلية للعاملين المسجلة بالنظام الإلكتروني، وقيامهما بإضافة بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز مقترنة ببصماتهما المسجلة بالنظام الإلكتروني ومن بينهم مديرة المركز نفسها. كما تبين من التحقيقات وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي الخاص بالمركز، وإهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل وانضباطه بالمركز رئاستها. وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات في حق كل منهم، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية.
تحيا مصر
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- تحيا مصر
ببمضوا لبعض.. إحالة ٢١ من العاملين بصحة السنطة بالغربية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة واحدٍ وعشرين من العاملين بمركز للرعاية الأولية تابع لإدارة السَنطَة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لقيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة مطاطية - السيليكون - تحاكي بصمات اليد الحقيقية، واحتفاظهم بها داخل مقر عملهم بغرض استعمالها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، دون التواجد الفعلي بمقر العمل فضلًا عن ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى. شملت قائمة المحالين: مديرة المركز، وعددًا من أطباء وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، ومسئولي إعدادات جهاز البصمة الإلكتروني، ومسئولة دفتر الحضور والانصراف الورقي. كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ نيابة السَنطَة الإدارية حيال ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع مصنوعة من مادة مطاطية – السيليكون - داخل أحد مراكز الرعاية الأولية التابعة لإدارة السَنطَة الصحية بمعرفة لجنة مشكلة من وزارة الصحة والسكان والمكلفة بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية. وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة مروة صلاح – مديرة النيابة، اطلعت النيابة على محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، كما استمعت لشهادة أعضائها حول واقعة الضبط، ولشهادة نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالغربية، واللذان قررا مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبي بقسم العلاج الطبيعي بالمركز، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارًا بانتدابهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات. وإذ كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة ضمت بعضويتها مدير إدارة الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، وأحد مهندسي الإدارة، بإجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي بالمركز. حيث أسفرت أعمال الفحص الفني عن أن قوالب البصمات المضبوطة تخص خمسة عشر من المحالين، وتطابق إحدى البصمات المصطنعة مع بصمة إحدى المحالات المسجلة بالنظام الالكتروني، وتعذر قراءة باقي قوالب البصمات المضبوطة مع البصمات المسجلة، بسبب قيام اثنين من المتهمين المحالين - مسئولي ضبط إعدادات جهاز تسجيل البصمة الإلكترونية - بالتلاعب في بيانات الجهاز بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين بالمركز من الجهاز ومن البرمجيات الخاصة به فور اكتشاف الواقعة؛ بهدف إخفاء مطابقة البصمات المصطنعة مع البصمات الأصلية للعاملين المسجلة بالنظام الإلكتروني، وقيامهما بإضافة بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز مقترنة ببصماتهما المسجلة بالنظام الإلكتروني ومن بينهم مديرة المركز نفسها. كما تبين من التحقيقات وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي الخاص بالمركز، وإهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل وانضباطه بالمركز رئاستها. وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات في حق كل منهم، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية.
