أحدث الأخبار مع #مستأجر
الإمارات اليوم
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
آسيوي يستأجر «لامبورغيني» 37 يوماً.. ويسدد 565 درهماً
قصد شخص من جنسية دولة آسيوية إحدى شركات الإيجار وحدد أغلى السيارات لديها من طراز لامبورغيني أوروس، طالباً استئجارها لفترة طويلة. ورحبت الشركة بطلبه، ومنحته المركبة المطلوبة، لكنها صدمت به بعد انقضاء 37 يوماً من فترة الإيجار، يسدد لها 565 درهماً فقط من إجمالي 76 ألف درهم استحقت عليه. وقررت الشركة اللجوء إلى المحكمة المدنية في دبي، التي ألزمته بسداد المبلغ المطلوب. وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام مستأجر بسداد 76 ألف درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وقالت في بيان دعواها إن المدعى عليه استأجر، بموجب عقد بين الطرفين، سيارة من طراز لامبورغيني أوروس لمدة 37 يوماً بقيمة إيجارية تبلغ ألف درهم يومياً. وأضافت أنه ارتكب مخالفات مرورية بقيمة 2180 درهماً خلال فترة الإيجار، إضافة إلى مبلغ مستحق لرسوم خدمة «سالك»، ليترصد في ذمته قيمة تأجير السيارة والمخالفات المتراكمة عليها بإجمالي 76 ألفاً و572 درهماً. وأشارت إلى أنها فوجئت به يسدد لها 562 درهماً فقط من إجمالي المبلغ المطلوب، مضيفة أنها حاولت التواصل معه ودياً لإقناعه بسداد ما هو مستحق عليه، لكنه رفض، فقيدت نزاعاً محدد القيمة، ولم يسفر عن حل إذ قرر القاضي المشرف تعذر التسوية وإحالة النزاع للمحكمة المختصة. وقدمت الشركة سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من عقد الإيجار، وصورة ضوئية من المخالفات المرورية التي ارتكبها المستأجر، وكشف حساب تفصيلي بالمستحقات. من جهتها، أعلنت المحكمة المدعى عليه بالدعوى لكنه لم يحضر، ما يجعل الحكم حضورياً بحقه، عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات المدنية. وأوضحت في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية فإن حقوق أو التزامات العقد واجبة الوفاء على المتعاقدين، وينص قانون الإثبات على أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك من يخلفه أو ينف علمه بأن الخط والإمضاء أو البصمة تخص سلفه أو الذي تلقى عنه الحق. وأشارت إلى أن الثابت لها استناداً إلى ما تقدم، أن عقد الإيجار سند الدعوى مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وكان الأخير لم يحضر ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، كما أنه لم يطعن على توقيعه الوارد على العقد بأي مطعن، ومن ثم فإنه يتحمل الالتزامات الواردة فيه، وتشمل بقية القيمة الإيجارية المستحقة على المركبة أثناء فترة الإيجار والمخالفات التي ارتكبها خلال تلك الفترة ومقدارها 76 ألف درهم، تلزمه المحكمة بأدائها كون هذا المبلغ معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي. وحول طلب المدعي تعويضاً وفائدة عن التأخر في السداد، أكدت المحكمة أن الفائدة التأخيرية التي يقضى بها للدائن بناء على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضاً عن الضرر الذي لحق به جراء فعل المدين، بعد التزامه بالسداد رغم يساره في الوفاء بالدين ورغم حلول أجله، وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس، وتحتسب الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار، واعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً، ومن ثم قضت بفائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، ورأت في ذلك تعويضاً للمدعي عن الأضرار التي لحقت به. • المحكمة أكدت أن الفائدة التأخيرية التي يقضى بها للدائن تعويض عن الضرر. • المتهم ارتكب مخالفات مرورية بقيمة 2180 درهماً خلال فترة الإيجار.
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
أستاذ قانون يصف حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم: «قنبلة ألقت بها في مجلس النواب»
قال الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني بجامعة أسيوط: 'إن حكم المحكمة الدستورية الخاص بالايجار القديم قنبلة ألقت بها في مجلس النواب'. وأكد أستاذ القانون المدني بجامعة أسيوط ضرورة العمل على الخروج بقانون متوازن، مشددًا على أن المادة الخاصة بزيادة الأجرة في مشروع القانون المقدَّم من الحكومة تتطلب وضع قواعد موضوعية وتحتاج إلى عدم شخصنة. وقال إن المسألة لا مع هذا أو ذاك ونقدِّر الأجرة وفقًا لمعايير موضوعية، مستطردًا: 'عايزين إحصائية تؤكد إن هناك فئة تحتاج لوقف وتضمن لما تزيد كذا يكون وفقًا لأسس هل بالضريبة أو بحال المستأجر؟ هل بالمكان أو السعة؟'، مشددًا على أهمية ربط الزيادة وفقًا لمعيار موضوعي. أما عن المادة الخامسة التي تُنهي العقود بانتهاء مدة خمس سنوات، فقال خليفة: 'لماذا خمس أو ثلاث أو عشرة؟! لا بد من معيار موضوعي'. وقال إن التعديل هنا أضاف حالة لحالات إنهاء، وتساءل: 'ألا يعتبر أنه تدخُّل من المشرع في علاقة خاصة قوامها الرضا بين الطرفين؟ ألا يتعارض مع الحكم الذي تكلّم عن الأجرة ولم تتكلم عن العقد في ذاته؟ ألا يدل ذلك عن إقرار بأن العقد ما زال صحيحًا؟ ألا يتعارض مع الأحكام الدستورية التي تكلمت عن الامتداد القانوني لجيل آخر؟'. وتابع خليفة: 'طبعًا في تعارض، وأحكام المحكمة مُلزمة'، وتساءل: 'ما الخطأ الذي ارتكبه المستأجر سوى أنه استخدم القوانين الاستثنائية والأجرة كانت عادلة؛ بل شارك المالك بدفع مقدم، أنا دفعت ١٠ آلاف جنيه في سنة ٨٩'. وأوضح أنه حاليًّا ليس مستأجرًا، وترك العين للمالك، وليس لديه موقف منحاز لأي من الطرفين. كما لفت إلى أن الدولة كانت تعطي المُلاك مزايا وتساهيل للبناء، وقال: 'لما أقول للمستأجر تنتهي العلاقة الإيجارية اللفظ ثقيل تعاقبه ليه لأنه استفاد من ميزة منحها له القانون؟'. وتساءل خليفة: 'هل يقاس تحرير عقود الإيجار في المساكن على تحرير عقود الأراضي الزراعية؟'، مضيفًا: 'شخصيًّا، لا يجوز القياس لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه قانون مُجحف وحصل مشكلات، والفلاح الذي ترك الأرض لم تعد عنده حاجة، ربما يستطيع البحث عن مصدر رزق آخر، عنده فرصة متاحة لتعويض الرزق، لكن الذي تتحدث عنه مستأجر للسكن نشأ في هذا المكان لما آجي أقول يخرج بعد سنتين 3 أو 5، صاحب المسكن الفقير الذي لا يملك شيئًا لن يكون إلا متشردًا أو الدولة تكرّمه وتعملّه مساكن إيواء ما عملتوش لإخوانا اللي جايين من دول عربية، فالأولى ماتعملوش للمصري'. وانتقد صياغة المادة 7 التي تنص على منح المستأجرين الذين تنتهي عقودهم أولوية في برامج الإسكان، وقال: 'إيه الحاجة الكبيرة دي، مجرد أمل لا ترقى بدرجة الحق تقف في الطابور ولمّا نعملّك مساكن'. واقترح وضع نسبة للمستأجر من قيمة العقار في حال تركه للمالك، وقال: 'لو السلطة التشريعية قررت نسبة من قيمة العين لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة'. وأشار إلى نص في المادة 20 لقانون 136 لسنة 81 ينص على حق المالك في نسبة 50% في حالة التنازل، والقياس على هذه المادة، قال خليفة: 'ألا يجوز قياسًا أن المستأجر يحصل على نفس النسبة'، مشيرًا إلى وجود كتب فقه تؤيد أخذ مقابل. وبشأن الوحدات المغلقة قال إن قانون الزراعة يجرّم تبوير الأرض لأن فيه تعطيلًا للمنفعة، فغلق المكان تعطيل للمنفعة وتساءل: 'ألا يقاس عليها أيضًا وننهي العقد'.
