أحدث الأخبار مع #مستأجرين
الرجل
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرجل
الشركة السعودية للكهرباء توضح شروط توثيق العدادات للمستأجرين والملاك
أكّدت الشركة السعودية للكهرباء أن من شروط توثيق عداد الكهرباء للمستأجرين، إدخال رقم العداد الخاص بالوحدة السكنية عند توثيق عقد الإيجار عبر منصة "إيجار"، وذلك لضمان ربط العداد بالمستخدم الفعلي للخدمة، وتحديد المسؤولية المالية بدقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتعزيز التحول الرقمي وتكامل الأنظمة بين الجهات الحكومية المختلفة، حيث يُعد إدخال رقم العداد خطوة أساسية لضمان توثيق العلاقة بين المشترك والعقار، بما يُسهم في تسهيل عملية إصدار الفواتير، ومنع تراكم المديونيات على غير المستخدم الفعلي. تسهيل الإجراءات للملاك: لا حاجة لصك الملكية أوضحت الشركة أنه لا يُطلب حاليًا إرفاق صك ملكية العقار عند توثيق العداد باسم المالك لإتمام عملية التوثيق، وهو ما يندرج ضمن التسهيلات الممنوحة للملاك لتسريع توثيق العدادات، دون الحاجة لمستندات إضافية، في ظل تكامل الأنظمة بين منصتي "الكهرباء" و"إيجار". ويُتيح هذا الإجراء للملاك تفعيل حساباتهم وربط العدادات بعقاراتهم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو تقديم مستندات ملكية إضافية في المرحلة الحالية. توثيق العداد: خطوة أساسية لحماية الحقوق شددت الشركة على أهمية توثيق عداد الكهرباء باسم المستخدم الفعلي، سواء كان مستأجرًا أو مالكًا، لما لذلك من أثر كبير في: - ضمان وصول الفواتير للمستفيد الحقيقي - الحد من النزاعات بشأن الاستهلاك - تحميل المسؤولية المالية للطرف الصحيح - تفعيل خدمات الكهرباء بطريقة مرنة وسريعة ودعت الشركة جميع المستفيدين إلى استخدام تطبيق الكهرباء الرسمي، أو زيارة الموقع الإلكتروني لاستكمال إجراءات التوثيق أو تحديث بيانات العداد، مشيرة إلى أن توثيق البيانات يسهم في تعزيز الشفافية بين جميع الأطراف. كما نوهت إلى أن هناك تحديثات دورية قد تطرأ على شروط وإجراءات التوثيق مستقبلاً، ودعت الجميع إلى متابعة المنصات الرسمية للشركة للاطلاع على أي مستجدات.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
أهم 3 مطالب لممثلي مستأجري الإيجار القديم بجلسات استماع البرلمان اليوم
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين العديد من المداخلات والمطالب المهمة من قِبل ممثلي المستأجرين أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وخلال الاجتماع بدأ شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، مؤسس اتحاد مستأجري مصر، كلمته خلال الاجتماع، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بقول الله تعالى: 'وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ'. وتدخّل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رافضًا الاستشهاد بهذه الآية القرآنية، مؤكدًا أنه استشهاد في غير محله. وقال رئيس اتحاد مستأجري مصر: الدستور نص في المادة الثانية منه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأنا أستشهد بما آراه، ليعترض النواب، خلال الاجتماع، على طريقة حديث ممثل المستأجرين. من جهته، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موجهًا حديثه لممثل المستأجرين، قائلًا: عليك أن تأخذ النواب في صفّك، لأن الأعضاء هما أصحاب القرار في التصويت على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وتابع الجعار حديثه بقوله: 'المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين أن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي، المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية'. ورفض النص على أي مدة لإنهاء العقد 'مش جايين نتكلم عنها، هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض، وكل هذا الكلام لن نتصدى له المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يُعرّض المشروع لحاجة اسمها عَقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية'. وأشار الجعار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، فضلًا عن الحصول على 'خُلوّات' من المستأجرين. وقال إنها كانت 'مجرَّمة قانونًا ورفع التجريم عام 1984 وأصبح اسمه مقدم'. وقال الجعار: 'أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت مدى الحياة حتى وصلت لجيل واحد وابقت عليه المحكمة'. وتابع: 'المستأجر دفع دم قلبه في بداية حياته.. ما اجيش انهاردة أعمله صندوق وأقوله هدعّمك'. فيما طالب المحامي ميشيل حليم، أحد ممثلي المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بإعداد إحصائية المستأجرين وأعداد الشقق المغلقة وصدور قانون في ظل حكم المحكمة الدستورية يتعلق بتحريك القيمة الإيجارية فقط. وقال: 'شُرعت القوانين الاستثنائية في وقت حرب في تصريحات رئيس الوزراء ًّتقول إن إحنا في اقتصاد حرب'. وأكد أن 'الناس محتاجة تطمن'، مشددًا على أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها ملزمة للكافة، مشددًا على ضرورة استمرار الامتداد القانوني للجيل الأول. واعتبر أن النص المقدم للحكومة لا يضمن الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور. وقال: 'هل كلمة حق السكن في الدستور تساوي عبارة منح أولوية، يثار أن الدولة تعوض الناس لكن نص المادة لا يقول ذلك، ومنح أولوية لا تعني الحق الثابت'. من ناحيته، قال جورج مكرم المحامي بالنقض والدستورية العليا ومحامي لعدد من المستأجرين، مضيفًا: 'فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدًا لمناقشته وإصداره'. وقال: 'هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك ولكنه يضر المستأجرين و يسحقهم 5 سنوات ثم يلقيهم أرضًا بالتشريد ويموتون، وهذا ليس العدل وكيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء'. وتابع: 'هذا يمثل تهديدًا للأمن القومي والسلم المجتمعي'. وأوضح أنه سيؤيّد بإخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة، وقال: شقق الإيجار القديم أكثر من 55% من الشقق و الوحدات، واصفًا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته. وهنا رفض النائب د/ محمد عطية الفيومي كلامه بشأن التهجير القسري، وطالب بشطبه من المضبطة. وعلق النائب ضياء داود: 'نوافق على الحذف بشرط حذف المادة 5 و7 من القانون'، قائلًا: 'إن القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الإيجارات نظرًا لزيادة الطلب وقلة المعروض'. وتابع: 'لا نحتاج لتشريع، ولا بد من التروي في المناقشة'، مشددًا على ضرورة إجراء دارسة تمثل حصرًا بكل المتضررين. وطالب بتأجيل إصدار القانون، موضحًا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، وقال: 'إلغاء الطرد والإخلاء يسعى للحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين'. وتابع: 'حكم الدستورية الإيجار القديم قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب ولا بد من قانون متوازن للحقوق والفقراء ومعدومي الدخل'. كما استمعت اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية لطارق أحمد محمد مصلح، حيث يحمل صفة المالك والمستأجر في نفس الوقت، وقال إنه يبلغ من العمر 65 سنة، و يحصل على معاش 1200 جنيه. وأضاف: 'استثمرت كل فلوسي في المحلات ومعايا عقود وأنا مالك أصلي ولم أستثمر في أي مكان غير المحلات اللي بتشغل ناس وكان ممكن أشتري بالفلوس دي 4 فلل في مارينا'. وقال: ' عندي 4 محلات بـ4 مليون وعندي موظفين وقاعد مكان أبويا منذ عام 64 ولو اطردت أعمل إيه؟ عندي ولاد في الجامعة وناس عاوزة تتجوز، أنا مستأجر وفقًا للقانون والعقود موجودة مكتوب فيها التفاصيل… وحرام تمشيني'. وقال أمام لجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية: 'بلغت من العمر أرذله ولا أكذب ومش باقي كثير وبدفع 5 آلاف في الشهر، والكهرباء ألفين جنيه وتحملنا تداعيات أزمة فيروس كورونا، وبعت مزرعة أيام الثورة علشان الشيكات وأمشي الشغل وأدفع رواتب ومكنتش بكسب حاجة في محلات وسط البلد'. وقال: 'إنه مالك لعمارة بناها والده الشقة تستأجر بـ42 جنيه عام 77 وأخدنا حديد وأسمنت ومدعوم أخذنا خلوات 7500 جنيه'. وسأل مدافعًا عن مستأجرة في عقاره الذي يملكه: 'فيه أستاذ جامعة هانم أطردها إزاي ومعاها معاش جوزها 5000 دي هانم أطردها إزاي وصرفت كل الفلوس اللي معاها على زوجها الذي أصيب بالسرطان، علينا أن ننظر بروح القانون أقول الحقيقة بما يرضي الله ومش باقي كثير على العمر'.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
ممثل مستأجري السكني والتجاري: سنرفض قانون الإيجار القديم لأنه يحتوى موادًا لا يمكن قبولها
قال المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته في مجلس النواب منذ أيام به عدد كبير من النقاط التي لا يقبل بها أحد. وأضاف حليم خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أنه سيتم غدًا عقد جلسة في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم بحضور ممثلي المستأجرين السكني والتجاري. وأكد ممثل مستأجري السكني والتجاري، أنه سيتم رفض مشروع قانون الايجار القديم إذا تتضمن الطرد من الوحدة السكنية او التجارية، قائلا: لن نرضي بحدوث هذا الأمر. ولفت المستشار ميشيل حليم، إلى أنه فيما يخص تحريك القيمة الايجارية ستكون في حدود القانون مع استثناء المعاشات وأصحاب معاش تكافل وكرامة، مشيرًا إلي أنه سيتم المطالبة بإحصاءات جديدة وليست قديمة.
جريدة المال
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
مستأجرو الإيجار القديم: دفعنا «خلو» أثناء شراء الوحدات وبعضنا دفع ثمن البناء
أكد أيمن عصام، المستشار القانون لمستأجري الإيجار القديم، أن مستأجري الإيجار القديم دفعوا 'خلو' أثناء شراء الوحدات التي يعيشون فيها الآن وبعضهم سدد ثمن بنائها للملاك، متسائلًا: 'كيف تتم زيادة القيمة الإيجارية عليهم مرة أخرى بعد دفعهم خلو'. وقال عصام، خلال حواره ببرنامج 'يحدث في مصر'، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن قانون 10 لسنة 2022 صدر للإيجار التجاري الاعتباري وليس للسكني،. وأوضح أن القانون يمنح الحق لملاك الشقق المغلقة برفع دعاوي قضائية على مستأجريها لإخلائها وتسليمها. وتابع: 'مستأجرو الإيجار القديم دفعوا فلوس خلال بداية الإيجار خلو وكل المدفوعات اللي دفعت وقتها لها قيمة الآن كبيرة. استكمل قوله: وبشكل عام موضوع الايجار في سبيله للانتهاء والموضوع ينتهى في خلال 10 أو 15 سنة بشكل أوتوماتيك، والناس المستأجرين اشترت الوحدات ودفعوا فلوس'.
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
لجنة برلمانية: جلسات الأسبوع المقبل من مناقشات الإيجار القديم تضم ملاك ومستأجرين
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب انه سيتم عقد جلسات الاسبوع القادم يضم الملاك والمستأجرين، وسيتم الاستعانة بحالات على أرض الواقع بحيث يتم كل طرف تقديم ما لديه من أراء ومقترحات وتخوفات. أضاف درويش خلال لقاء مع الاعلامي محمد شردي في برنامج الحياة اليوم على الحياة: اهلا وسهلا بأي مواطن يريد أن يدلو بدلوه.. القاعة كبيرة .. والجميع مرحب بيه سواء جمعيات أو نقابات. واوضح درويش، أن هناك وحدات سكنية بنظام الايجار القديم أصحابها ملاك ومسـتأجرين في نفس الوقت، إضافة إلي وحدات أخري تحولت من سكني إلي تجاري بواسطة ملاكها. وأكد درويش، أنه ليس هناك اي بند او مادة في مشروع قانون الايجار القديم ان تقول انه سيتم طرد الساكن من الشقة التي يقطنها بنظام الايجار القديم.
