أحدث الأخبار مع #مستو
رؤيا
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا
الطيران المدني لـ"رؤيا": لا يمكن تحديد موعد لاستئناف حركة الطيران من وإلى ليبيا
مستو: قرار تعليق الرحلات مرتبط مباشرة بالمستجدات الأمنية في محيط مطار معيتيقة مستو: لا يمكن تحديد موعد لاستئناف حركة الطيران حتى تستقر الأوضاع عشرات الرحلات قد أُلغيت حتى إشعار آخر هاشم المناصير - أعلنت هيئة الطيران المدني الأردني وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى ليبيا، في خطوة احترازية نتيجة الظروف الأمنية الراهنة التي تشهدها ليبيا. وفي متابعة للتطورات، تواصلت "رؤيا أخبار" مع رئيس هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، الذي أكد أن قرار تعليق الرحلات مرتبط مباشرة بالمستجدات الأمنية في محيط مطار معيتيقة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لاستئناف حركة الطيران حتى تستقر الأوضاع. وعن عدد الرحلات المتأثرة بالقرار، أوضح مستو أن الملكية الأردنية كانت تُسير بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى طرابلس، إضافة إلى رحلات مجدولة تُشغّلها شركات طيران ليبية، ما يعني أن عشرات الرحلات قد أُلغيت حتى إشعار آخر. ودعت الهيئة المسافرين إلى متابعة آخر المستجدات عبر القنوات الرسمية وشركات الطيران المعنية، مؤكدة أنها تتابع الوضع الأمني في ليبيا بشكل مكثف لضمان سلامة المسافرين والطواقم الجوية.
وطنا نيوز
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
10 شركات تطلب تراخيص لامتلاك طائرات مسيّرة في الأردن
وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الأربعاء، إن 10 شركات تقدمت بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيرة (الدرون)، 3 منها استكملت إجراءات ترخيص امتلاك هذه الطائرات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تعليمات لتنظيم استعمالها. وأضاف مستو أن الغايات التي ترغب الشركات من أجلها في امتلاك الطائرات المسيرة تتنوع بين السياحة، والتصوير، والمسح الجوي، وبعضها يهدف إلى تنظيف الأبنية الشاهقة. وأكد مستو أن جميع الغايات التي ترغب الشركات في امتلاك الطائرات المسيرة من أجلها مفتوحة لدراستها والنظر فيها، مثل توصيل الطرود والمراقبة الأمنية للمنشآت. وبيّن أنه لا حاجة لوجود مرافقة أمنية بالنسبة للشركة التي تحصل على ترخيص الطائرات المسيرة، لأنها تكون قد استكملت الإجراءات الأمنية اللازمة. وأصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلا على التعليمات لتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيّرة لعام 2025، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي. وتهدف التعليمات، التي صدرت استنادا إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيّرة، عبر اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات. وتشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيّرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. كما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، والتجارة، والصيانة، مما يوفر فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي. وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد بشأن أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار. من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، فضلا عن تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة. كما أشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيّرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة. ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مع خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.
الشاهين
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشاهين
هيئة الطيران المدني: 10 شركات تقدمت بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيّرة
الشاهين الاخباري قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الأربعاء، إن 10 شركات تقدمت بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيرة (الدرون)، 3 منها استكملت إجراءات ترخيص امتلاك هذه الطائرات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تعليمات لتنظيم استعمالها. وأضاف مستو إلى أن لـ'المملكة'، أن الغايات التي ترغب الشركات من أجلها في امتلاك الطائرات المسيرة تتنوع بين السياحة، والتصوير، والمسح الجوي، وبعضها يهدف إلى تنظيف الأبنية الشاهقة. وأكد مستو أن جميع الغايات التي ترغب الشركات في امتلاك الطائرات المسيرة من أجلها مفتوحة لدراستها والنظر فيها، مثل توصيل الطرود والمراقبة الأمنية للمنشآت. وبيّن أنه لا حاجة لوجود مرافقة أمنية بالنسبة للشركة التي تحصل على ترخيص الطائرات المسيرة، لأنها تكون قد استكملت الإجراءات الأمنية اللازمة. وأصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلا على التعليمات لتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيّرة لعام 2025، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي. وتهدف التعليمات، التي صدرت استنادا إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيّرة، عبر اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات. وتشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيّرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. كما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، والتجارة، والصيانة، مما يوفر فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي. وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد بشأن أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار. من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، فضلا عن تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة. كما أشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيّرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة. ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مع خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة. المملكة
عمون
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
مستو: 10 شركات تقدمت بطلبات امتلاك طائرات مسيّرة
عمون - أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، أنّ 10 شركات تقدمت بطلب لامتلاك طائرات مسيّرة لاستخدامها بقطاعات متنوعة. وقال مستو في تصريحات للمملكة، إنّ عددًا من الدول السياحة تمنع استعمال الطائرات المسيرة بشكل تام، لكنّ الأردن يعمل على تنظيم ذلك. وبين أنّ الطائرات المسيرة ستساهم بتقدم قطاع الزراعة وغيره حيث ستشمل الخدمات الجديدة توصيل الطرود والمراقبة الأمنية على المنشآت والتنظيف. ويرى مستو أن وصول البيتزا بالدرون ليس بعيدًا مشيرًا إلى أنّ جميع المجالات بما فيها المجال الترفيهي مفتوح ومتاح لاستخدام الطائرات المسيّرة. وأشار إلى أنّ أي شركة تحصل على الترخيص لامتلاك الدرون، فستعفى من المرافقة الأمنية أثناء الاستخدام.
سرايا الإخبارية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
10 شركات تطلب تراخيص لامتلاك طائرات مسيّرة في الأردن
سرايا - قال رئيس هيئة الطيران المدني هيثم مستو، الأربعاء، إن 10 شركات تقدمت بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيّرة (درون) في الأردن. وأضاف، أن الغايات التي تريد الشركات من أجلها امتلاك الطائرات المسيرة تتنوع ما بين سياحية وتصوير ومسح جوي وبعضها بقصد تنظيف الأبنية الشاهقة، موضحا أن جميع الغايات التي تريد من أجلها الشركات امتلاك الطائرات المسيرة مفتوحة لدراستها والنظر فيها. وبين مستو أن 3 شركات استكملت إجراءات ترخيص امتلاك الطائرات المسيرة. وأصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلًا على التعليمات لتنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي. وتهدف التعليمات، التي صدرت استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة، عبر اعتماد إطار قانوني وأمني متكامل يضمن تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه الطائرات. وتشمل المجالات التي ستسمح بها التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيرة في التسويق السياحي، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. كما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، التجارة، والصيانة، مما يوفر فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع المتنامي. وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه ما أكد عليه سمو ولي العهد حول أهمية هذا القطاع في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة عدد الوظائف في هذا المجال إلى 101 ألف وظيفة، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار. من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تحفيز بيئة الأعمال الرقمية والناشئة في المملكة. كما أشارت الهيئة إلى أن إدخال الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة. ومن المتوقع أن تشكل هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، مع خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، وتوفير أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.
